صربيا تُعبّر عن رغبتها بتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين

دولي – مصدر الإخبارية

عبّرت رئيسة وزراء جمهورية صربيا آنا برنابيتش، الجمعة، عن رغبة بلادها بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، في ظل وجود مصلحة مشتركة متعلقة بتطوير الحوار السياسي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بسفير دولة فلسطين لدى صربيا محمد النمورة، وذلك في العاصمة الصربية بلغراد بحضور عدد من القناصل وأعضاء السفارة.

وثمّنت برنابيتش العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط بلادها بدولة فلسطين، معربةً عن امتنانها لدولة فلسطين على موقفها المبدئي بدعمها لسيادة جمهورية صربيا وسلامتها الإقليمية واحترام مبادئ القانون الدولي.

بدوره نقل النمورة تحيات رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، وأكد موقف دولة فلسطين المبدئي الداعم لقرارات الشرعية الدولية، والذي ينعكس بدعم صربيا على المستوى الدولي في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وأشاد النمورة بالتقدم الذي حققته صربيا خلال السنوات الأخيرة المُتعلق بالاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وهو شرطٌ أساسي للاستثمارات الجديدة في أراضي البلاد بأكملها.

الانفكاك العربي الرسمي عن القضية الفلسطينية

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب مهند عبد الحميد مقالاً بعنوان “الانفكاك العربي الرسمي عن القضية الفلسطينية” وفصّل فيه كالتالي:

تساءل الروائي غسان كنفاني حول قرار مجلس الأمن رقم 242 : هل هو قرار لحل القضية الفلسطينية ام قرار لإزالة آثار عدوان 67؟ التساؤل يحيلنا الى ذلك القرار الذي ينص على :

أ. سحب القوات المسلحة من أراضٍ (الأراضي) التي احتلتها في النزاع.

ب. إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة. يؤكد أيضا الحاجة الى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

القرار في حقيقة الأمر عبّر عن ميزان قوى كان نصيب الدول العربية فيه هزيمة ساحقة، انتزعت إسرائيل من خلالها اعترافاً عربياً «بسيادة ووحدة أراضيها وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة». ب

اختصار اعترفت الدول العربية بنتائج حرب 48 . كان ذلك بمثابة فك الارتباط السياسي العربي الرسمي عن القضية الفلسطينية، وتحويلها من «قضية العرب المركزية» أو «قضية العرب الكبرى» إلى «تسوية عادلة لقضية اللاجئين».

وعندما يكون ميزان القوى هو المقرر، فإن الطرف الذي يتحكم بتطبيق قرار مجلس الأمن، هو الطرف الأقوى، حيث جرى اعتماد الانسحاب من أراض بمعنى بعض الأراضي، وليس من الأراضي، أي جميع الأراضي. قرار مجلس الأمن 242 واعتراف النظام العربي الرسمي به وضع أساساً صلباً لكل التحولات السياسية والاقتصادية الكارثية اللاحقة.

كانت المفارقة بين هذا التحول السياسي النوعي وبين « حالة من إنكار الهزيمة، وتخفيفها الى «نكسة»عابرة، وتبريرها بعوامل خارجية فقط وفي أحسن الأحوال الاعتراف بأهمية التكنولوجيا والتدريب للجيوش العربية كما يقول صادق جلال العظم في كتابه «النقد الذاتي بعد الهزيمة».

فالنكسة أخفقت في تحقيق أهدافها لأن الأنظمة التقدمية لم تسقط»، كما يقول الخطاب الرسمي.

مقابل ذلك يقول العظم إن إنكار الهزيمة جسّد غياب فكر نقدي، يطرح سؤال حرية المواطن ودوره، وعلاقات التخلف وبنيتها الاجتماعية، وثقافة العجز والتبرير.

وفي غياب النقد يعاد إنتاج الهزائم وعلاقات التخلف. المفكر إبراهيم فتحي يذهب الى الجذر بالقول في كراس (طبيعة السلطة): هذه الطبقة لا تعرف الاعتماد على الجماهير في صداماتها مع الاستعمار ولا تقوى على خوض حرب جدية بوجود عناصر المهادنة لديها.

وكانت منذ البداية توجه الضربات للتنظيمات السياسية والنقابية والى كل الحريات الديمقراطية المنتزعة في عهود سابقة. وبعد الهزيمة ليست على استعداد في سياق حل تناقضاتها مع الاستعمار الى إعطاء الطبقات الشعبية أي دور في المعركة لأن معنى ذلك التنازل عن احتكارها للسلطة.

وبدلاً من ذلك تبحث في شبكة العلاقات المحيطة بها عن تسويات وأنصاف حلول مع القوى المعادية وتتهادن مع القوى الرجعية في المنطقة، وتعد العدة للاعتراف بإسرائيل وبحدودها الآمنة مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة.

في غياب فكر ناقد وحريات، وإدارة الظهر لإعادة بناء طاقات وقدرات الشعوب المعنية بالتحرر من الاحتلال ومن علاقات التبعية، تنفرد الأنظمة في البحث عن حلول لأزماتها بالتفاهم وبالاعتماد على شبكة التحولات والعلاقات الجديدة. وبممارسة الضغوط، حيث كانت آخر محاولة لممارسة الضغط هي حرب أكتوبر/ تشرين الأول 73.

وكما أنكرت هزيمة 67 قدمت انتصاراً في أكتوبر بمضمون هزيمة 67 وذلك حين دعا قرار مجلس الأمن 338 جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (242) (1967) بجميع أجزائه.

هنا تتناقض حالة الانتصار مع التزام المنتصر بقرار هزيمة سابقة بدون أي إضافات او رتوش على الأقل في المسألة الفلسطينية. كانت حرب أكتوبر امتداداً لسياسة الانفتاح اللامحدود على الحلف الأميركي الإسرائيلي ودول البترودولار، وامتداداً للاستعداد المحموم لإبرام صفقة سياسية منفردة، لكن التعنت الإسرائيلي حال دون ذلك، ما أدى الى خوض حرب محدودة هدفها فتح الباب المغلق أمام الحل السياسي وتوفير غطاء للتنازلات التي ما كان بمقدور نظام السادات تقديمها بدون حرب.

وما ان صمتت المدافع حتى دشن السادات الحل المنفرد مقايضاً القضية الفلسطينية برمتها ومصالح النظام السوري حليفه في الحرب ودور مصر الإقليمي والدور الاعتباري لجامعة الدول العربية التي تترأسها مصر، مقابل عودة سيناء بقيود ثقيلة تمس سيادة مصر، ومقابل حصول النظام على عضوية التبعية الجديدة.
كانت المفارقة بناء قيادة م.ت.ف لبرنامجها ومشروعها الوطني استناداً للتغيير الذي أحدثته حرب أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان للاعتراف العربي الرسمي بتمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني «ممثلاً شرعياً وحيداً»، مع أن القراءة الموضوعية لحرب أكتوبر وقرار مجلس الأمن 338، ولمكانة فلسطين المتدنية فعلاً لدى النظام العربي الرسمي، تحتمل القول: كانت وظيفة الاعتراف العربي الرسمي حينذاك هي الانفكاك عن القضية الفلسطينية، واستبدالها من مكانة قضية مركزية عربية، إلى قضية فلسطينية خاصة بالممثل الشرعي الوحيد. م

ا ورد في مقالة الصحافي السعودي عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط يعزز فكرة الانفكاك العربي عن القضية الفلسطينية حين قال: «لم يعد لمصر أن تفرض حلاً بالنيابة عن الشعب الفلسطيني بعد الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً».

ويضيف الراشد: أثبتت مشاريع السلام الثنائية أن معظمها فعال وقادر على الاستمرار» ما عدا اتفاق أوسلو، ولم يأت الراشد على ذكر «مبادرة السلام العربية» التي قدمت حلاً وافق عليه جميع الدول العربية بما في ذلك الممثل الشرعي الوحيد والرباعية الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورفضته إسرائيل التي تعمل بقوة كل ما من شأنه منع إقامة دولة فلسطينية.

وهي التي اشترطت انفصال النظام المصري عن القضية الفلسطينية، وحذا حذوه دول الامارات والبحرين والسودان والمغرب. وجاء دور المملكة السعودية.. ؟ يقول الراشد : «خلال الشهور التالية ستتضح إمكانية طرح حلول للقضية الفلسطينية ضمن المسعى السعودي، ويستعرض احتمالات تفعيل الحلول المعطلة في اتفاق أوسلو، او العمل على مشروع جديد يعيد تعريف الحكم الفلسطيني، ويتحدث عن تسهيل السفر الجوي وفك أزمة التنقل البري المذلة والمرهقة، والبحث عن سبل لتعزيز القطاع التجاري الفلسطيني الخاص بفتح الأسواق له وأقل ما يمكن فعله إنقاذ الوضع الإنساني في الضفة وغزة.

ويضيف: من المتوقع ان تقدم حكومة نتنياهو خطوات لبناء الثقة بوقف الاستيطان وتعدي المتطرفين على الأماكن الإسلامية، ويختم الراشد بأن السعي وراء حل شامل للنزاع من خلال مشروع واحد مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة في الظروف الإقليمية الحالية».

لم يأت الراشد على ذكر الدولة الفلسطينية او ربما كانت هي «المستحيلة». حصاد الشعب الفلسطيني من اتفاقات الدول العربية بدءاً من اتفاقات كامب ديفيد مروراً بالاتفاقات الإبراهيمية واتفاقات السودان والمغرب وصولاً الى الاتفاق السعودي الوشيك وفق مصادر عديدة، كان حصاداً مراً ومريراً.

بيد انه لم يكن مفاجئاً قياساً بسيادة فكر الهزيمة لدى الأنظمة التي قادت التحرر الوطني، وبسيادة علاقات تبعية جديدة، المشكلة كانت وما تزال فكر الهزيمة الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: مسؤوليتنا لابقاء القضية الفلسطينية حجر زاوية السياسة العربية

البيت الأبيض يؤكد اقتراب اتفاق محتمل في العلاقات بين السعودية وإسرائيل

وكالات – مصدر الإخبارية

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، عن تطور جديد في الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”.

وفي تصريحات صحفية، أكد كيربي أمس الجمعة أن المفاوضات بين “إسرائيل” والسعودية في تقدم، وقال إن “الأمر اقترب من التوصل إلى إطار أساسي لاتفاق مستقبلي محتمل”.

وأضاف كيربي إن “الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه”، وذكر أنه يتعين على الجميع تقديم تنازلات، على غرار أي اتفاق معقد.

ومنذ أشهر، تبذل الولايات المتحدة الأميركية جهوداً حثيثة تجاه إتمام اتفاق تطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، ووفقاً للتطورات الأخيرة، يبدو أن الاتفاق بات واضحاً بأن قريب جداً، خاصة بعد تصريحات كيربي.

يذكر أن وزير السياحة الإسرائيلي زار حاييم كانتس، زار المملكة الأسبوع الماضي بشكل علني، في زيارة الأولى من نوعها التي ينفذها مسؤول بهذا المستوى لدى الاحتلال إلى السعودية.

وتندرج القضية الفلسطينية ضمن محادثات السعودية والاحتلال، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

إضافة إلى أنها تتناول مسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية، ومساعدتها في برنامج نووي مدني.

اقرأ أيضاً: فلسطين وصفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل ‎

في ذكرى وفاته الـ 53.. أسطر في سيرة جمال عبد الناصر وموقفه من القضية الفلسطينية؟

خاص – مصدر الإخبارية

في مساء 28 من سبتمبر (أيلول) 1970 توقف قلب الزعيم العربي المصري جمال عبد الناصر، بعد أن أوقف نزيف الدم الفلسطيني والأردني، واختتم قمة عربية جمع فيها القادة والزعماء العرب لمناقشة ايلول الأسود، وكأنه سلّم الدفاتر وسلم حياته معها، وفي تلك الدفاتر كُتب موقفه مع القضية الفلسطينية.

ثلاثة وخمسون عاماً مرت على وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي ترك بصمة له في القضية الفلسطينية، ووضع المنطقة العربية في موقع متميز على خريطة العالم، ورحل بعد اكتسب محبة الملايين، لما له من كاريزما غير عادية أسرت قلوب جماهير عربية كثيرة تتعطش لقيادة من هذا النوع، حيث لا تكاد تخلو بيوت من صوره.

حصار الفالوجة

تعود العلاقة التاريخية بين عبد الناصر والقضية الفلسطينية إلى عام 1948 في بلدة الفالوجا بقطاع غزة، عندما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً وحشياً على سكان البلدة، وحاصرت لواءً مصرياً بقيادة سيد طه، وكان الرجل الثاني جمال عبد الناصر، ضمن كتيبة مصرية مستهدفة، وفيها استبسل الجنود المصريون في القتال فوق الأرض الفلسطينية.

وكان عبد الناصر شاهداً على نكبة فلسطين، وتقاعس الأنظمة، حيث أنه التحق بوحدات الجيش المصري التي كانت بغزة، بعد أن اتخذ قادة العرب قرار الحرب، قبل أسبوعين من نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين منتصف مايو (أيار) 1948، وأصبح قائداً للكتيبة السادسة للمشاة برفح، قبل أن يتنقل لعدة مواقع انتهت بالفالوجة.

وتؤكد جميع المصادر بطولة المصريين في الفالوجة، رغم جولات مستمرة من الهجمات والحرب النفسية عليهم، حيث رفضوا الاستسلام ولم يخضعوا لدعوات الاجتماع مع اليهود إلا بعد سقوط بعضهم.

وأُصيب عبد الناصر بجروح طفيفة في القتال يوم 12 يوليو، وبحلول شهر أغسطس، تمت محاصرة الفرقة من قبل الجيش الإسرائيلي، فرفضت الاستسلام.

وشارك عبد الناصر في الاجتماع الذي تواجد فيه ضباط مصريون وإسرائيليون، وتم التفاوض معهم على الاستسلام، إلا أن سيد طه رفض، وقال: “سأحارب حتى الرصاصة الأخيرة، والرجل الأخير في سبيل إنقاذ شرف الجيش المصري”.

واستمر حصار الفالوجة أكثر من 100 يوم، ولم تنتِه فصوله إلا بعد توقيع الهدنة بين الجانبين المصري والإسرائيلي في فبراير (شباط) 1949، وبعدها خرجت القوات المصرية المحاصرة بكامل معداتها العسكرية من القرية، إلا أن التفاوض أفضى بالتنازل عن الفالوجة.

واحتفت مصر بعودة الأبطال، رغم تحفظات الحكومة الي تعرضت لضغوطات من قبل الحكومة البريطانية لعدم الاستقبال، واستضافت المطربة المصرية أم كلثوم احتفال الجمهور بعودة الضباط.

واعتُبرت حادثة الفالوجة هي الشرارة الأولى للتفكير بالثورة المصرية، ولفت الانتباه للقضية الفلسطينية والمأساة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

ومن وقتها، أصبح فلسطين محور اهتمام جمال عبد الناصر الأكبر خلال سنوات النضال، وحتى أصبح رئيساً، ليست فقط من ناحية أخوية وعاطفية، إنما دفاعاً عن الأمن القومي المصري والعربي.

وعن حصار الفالوجة، قال صحفي مخضرم يدعى إريك مارغوليس عن القوات المصرية وعبد الناصر: “لقد تحملت القصف العنيف في الفالوجة، رغم أنها كانت معزولة عن قيادتها، وأصبح المدافعون، بما فيهم الضابط جمال عبد الناصر أبطالاً وطنيين حينها”.

وضمن مواقفه ضد الاحتلال، أُرسل عبد ناصر كعضو في الوفد المصري إلى رودس في فبراير 1949 للتفاوض على هدنة رسمية مع “إسرائيل”، والتي وجد فيها شروطاً مهينة، ولم تكن محببة بالنسبة له، خاصة أن الإسرائيليين تمكنوا من احتلال منطقة إيلات بسهولة بينما هم يتفاوضون مع العرب في مارس 1949.

ومن أشهر مقولات عبد الناصر التي توثق وتؤكد اهتمامه بالقضية الفلسطينية، ما قاله في خطابه الشهير بذكرى ثورة يوليو، عام 1967: “رغم النكسة، فإن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية”.

وذُكر في سيرته، أنه عقب صدور قرار تقسيم فلسطين في سبتمبر 1947، عقد الضباط الأحرار اجتماعاً، واعتبروا أن اللحظة جاءت للدفاع عن حقوق العرب ضد انتهاك الكرامة الإنسانية والعدالة الدولية، واستقر رأيهم على مساعدة المقاومة في فلسطين.

وهنا، توجه عبد الناصر إلى مفتى فلسطين الذي كان لاجئاً يقيم في مصر الجديدة، فعرض عليه خدماته وخدمات جماعته الصغيرة كمدرّبين لفرقة المتطوعين وكمقاتلين معها، إلا أنه المفتي لم يقبل العرض وقال: “لا أستطيع أن أقبل العرض دون موافقة الحكومة المصرية”.

وبعد بضعة أيام رفض العرض، فتقدّم عبد الناصر بطلب إجازة، ليتمكن من الانضمام إلى المتطوعين، لكن قبل أن يبتّ في طلبه، أمرت الحكومة المصرية الجيش رسمياً بالاشتراك في الحرب، فسافر جمال لفلسطين في 16 مايو 1948، وهو برتبة رائد، والتي بعد كتبت تاريخ بطولة الجنود المصريين في الفالوجة.

وكان يكتب في يومياته، مفتخراً ببطولة الجنود المصريين والعرب واستبسالهم في القتال ضد العصابات الصهيونية، وحكايات عن معارك وشهداء وعلاقات بسكان القرى، وجلسات نقاش سمر تحت سماء فلسطين، وبين سطوره تجد نقمة واستهجاناً وسخرية من قرارات قيادية ساهمت عن قصد أو غير قصد بالهزيمة.

وتجسدت أدواره بالدفاع عن العروبة، حيث كان انحيازه واضحاً لأماني الشعب العربي في كل مكان، ووقف بشكل قوي ضد كل المحاولات التي سعت لتهميش الدور العربي في وجه الهيمنة والتسلط الاستعماري، والتآمر الإسرائيلي.

لقد أدرك عبد الناصر مبكراً، أن فلسطين قضية مصرية ترتبط عضوياً بالأمن القومي المصري، بعد كل ما رآه على أرض الواقع من تهديد في حال نفوذ القوة الإسرائيلية لمصر والعرب.

جمال عبد الناصر

وجمال عبد الناصر من مواليد 15 يناير 1918، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 التي أطاحت بالملق فاروق آخر حاكم من أسرة محمد علي، وكانت تلك الثورة التي حولت مصر إلى جمهورية رئاسية شغل فيها ناصر منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديد.

وكان قائد الاتحاد العربي الاشتراكي الذي يدعو للوحدة العربية،و قبل الثورة، كان عضواً في حزب مصر الفتاة الذي كان ينادي بالإشتراكية.

قام عبد الناصر بعد الثورة بالاستقالة من منصبه في الجيش وتولى رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيساً للجمهورية في 25 يونيو (حزيران) 1956، طبقًا لاستفتاء أجري في 23 يونيو 1956، ويعتبر ثاني رؤساء مصر.

وتعرض لمحاولة اغتيال على يد الإخوان المسلمين عام 1954م، وبعدها قام بحظر وقمع التنظيم، ووضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية وتولى المنصب التنفيذي.

وتوفي عبد الناصر يوم 28 سبتمبر (أيلول) 1970، بعد قمة عربية دعا لها من أجل مناقشة أيلول الأسود، ووضع العرب، بنوبة قلبية مفاجئة، وجرت الأحاديث بأنها لم تكن صدفة، وجاءت الاتهامات بأنه تعرض للتسميم عمداً.

وبعد شيوع خبر الوفاة، امتلأت شوارع معظم العواصم العربية بجماهير باكية حزينة، بينما ارتاح كثير من زعماء العالم، وعلى رأسهم إسرائيل.

وكانت فلسطين من بين الدول التي تأثرت جداً برحيل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، حيث عزت كل البيوت عبد الناصر، الذي امتلأت بصوره.

اقرأ أيضاً: اشتية: مصر حاضنة للقضية الفلسطينية وعلاقتنا معها تاريخية

الشعبية والجهاد تدعوان لإسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية

فلسطين – مصدر الإخبارية

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي إلى إسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

واستعرض اللقاء الذي جمع نائب العام للجبهة جميل مزهر، بالأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة صباح اليوم الجمعة تطورات القضية الفلسطينية، وتصاعد المقاومة في الضفة المحتلة.

إضافة إلى استعراض ما جرى من اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وآثارها على قضيتهم ومحاولة شطبها، وانعكاساتها على السلم الأهلي بالمخيم والجوار، عدا عن استخدام المخيمات الفلسطينية لضرب الأمن والاستقرار في لبنان، وتظهير مشكلة السلاح الفلسطيني على أنه للاقتتال الداخلي وليس لتحرير فلسطين.

وشدد الجانبان على أن الدم الفلسطيني محرم، ورفضوا أي اشتباك مسلح في المخيمات بأي مكان، وأكدوا على ضرورة معالجة تسليم المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال بعيداً عن تدمير المخيم وتهجير أهله، واستهداف أبنائه واللبنانين بالجوار.

وشددوا على أهمية توحيد الجهود لإسقاط أي مخططات ومؤامرات تستهدف القضية الفلسطينية، وتمرير مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين أو تهجيريهم على طريق استكمال مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني.

وضم اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة نائب مسؤول قيادة الخارج مروان عبد العال، ورئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي إحسان عطايا.

اقرأ أيضاً:مركز يؤكد على أهمية التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية

الصراع على السلطة لا يخدم القضية الفلسطينية

أقلام – مصدر الإخبارية

الصراع على السلطة لا يخدم القضية الفلسطينية، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تفاءل الشعب الفلسطيني باجتماع “العلمين” في جمهورية مصر العربية لعله أن يُخرج مقترحات لتوحيد الجبهة الوطنية وترسيخ نظام سياسي مُحدث عبر انتخابات شاملة تُرسخ الحالة الديمقراطية ما يُعزز رضا الجمهور الفلسطيني عن اختياره لقيادته وتحقيق الأمن والاستقرار، لكن بعد الاجتماع ساد الإحباط بين صفوف الشارع الفلسطيني حيث كان همه الأكبر إحداث حالة من التغيير الجذري وهندسة “هندرة” لكل الواقع الإداري والسياسي والاقتصادي وليس ضمن تغير جُزئي لأي حالة تتشكل سواء على مستوى الحكومة او المحافظين او غيرها من التغيرات فالشعب لا يهمه الأسماء بقدر أهمية مشاركته في حالة انتخابية ديمقراطية تُعزز شفافية ونزاهة الاختيار دون الارتكاز على الهدف الوحيد الذي تريده السلطة وهي تعزيز الأمن ما ينسجم مع رؤية الاحتلال وهي تعزيز القبضة الأمنية دون أفق سياسي والإبقاء على كنتونات إدارية ذاتية وانتهاء السلطة الحالية هي مسألة وقت.

المُراقب للوضع الفلسطيني يلحظ أن الصراع الحاضر هو على السلطة وليس صراعاً على وضع أسس تُعيد الحالة الوطنية وهذا الصراع بين مكونات امنية وشخصية حيث باتت الصراعات الداخلية تطفو على السطح امام غياب مؤشرات على الساحة الفلسطينية في المرحلة المقبلة تشي بإمكانية تحقيق المصالحة للخروج من مأزق انعدام الأفق السياسي او الدعوة لانتخابات تؤمِن التداول السلمي للفلسطينيين قبل الفوضى المُقبلة والمخطط لها.

النظام السياسي الفلسطيني منقسم وصراعاً ظاهراً بين عدد من السياسيين والامنيين بل الصراع سيزداد بعد الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” وقد يكون آخر رئيس للسلطة كون الرئيس القادم هو مهمته رئيس البلديات وروابط المدن ما يتقاطع مع وجهة إسرائيل وهي الضفة الغربية “يهودا والسامرا” تحت سيادتها والفلسطينيين مجرد عبيد دولة إسرائيل وحياتهم في الضفة سوى ضمن وجهة إدارية وخدمية وجعل على كل محافظة زعيم أمنى يُرسخ أمن الاحتلال.

التعقيدات تسود المشهد الفلسطيني وسط حالة من الانقسام السياسي والإداري والقانوني والجغرافي ومستقبلاً الانقسام الديمغرافي، وهذه التعقيدات تترافق مع ما يدور في الإقليم من صفقات أمريكية إسرائيلية عربية على حساب القضية فالدول تبحث عن مصلحتها وبحكم السياسة شيء طبيعي ان تُحقق ذاتها امام غياب الذات الوحدوية الفلسطينية والاهتمام بالمصالح السلطوية الشخصية.

الحال لا يسر الجميع لغياب مبادئ العمل المؤسسي وإرساء تداول السلطة سلمياً وتغليب قوة المنطق بدل منطق المحاصصة الشخصية، بقاء الأمور دون مصالحة سيدفع غزة لانفصال كلي وفوضى عارمة ستحدث في الضفة واستغلال ذلك من قبل الاحتلال كفرصة لضم الأرض وبناء المزيد من المستوطنات والتي قتلت حلم الدولتين وانشاء نظام اداري جديد وسلطات محلية في الضفة.

تصريحات نتنياهو واضحة لا دولة فلسطينية إضافة الى دعمه لخطة سموتريتش حول ترسيخ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والسيطرة التدريجية عليها مقابل اضعاف السلطة سياسياً وادارياً ومادياً وتحديث شكلها الى سلطة بلدية كبرى في كل محافظة إضافة الى وظيفة الامن وانهاك أي حالة مقاومة على الأرض رغم التطور النوعي في الموقف الدولي مثل قرار حكومة استراليا التي اشارت إلى أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة وهي نقطة إيجابية في عمل الجالية الفلسطينية في استراليا وهذا يشجع دول آخرى نحو التقدم في المواقف الدولية التي تتوافق مع الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي تؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الا ان واقع الحال الفلسطيني وشرذمته وعدم تعزيز نظام سياسي فعلي شامل ديمقراطي في الضفة وغزة سيُعزز ابتعاد الدول عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومع استمرار الخطة الأمنية الإسرائيلية الامريكية والإقليمية باستبدال الحقوق الفلسطينية بحوافز مالية واقتصادية معظمها سوف تقع في خانة الوعود والاوهام فان رؤية اليمين المتطرف ستُحسم الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي امام غياب رؤية وطنية فعلية.

ان مبادرة نتنياهو لن تتغير حُكماً ذاتياً للفلسطينيين فقط والأمن الداخلي يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والأمن الخارجي والمستوطنات تكون تحت الرعاية الأمنية المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والسيادة الإسرائيلية الكلية على الضفة للاحتلال، وفيما يتعلق بالقدس سيستمر التهويد لشطريها وتعزيز الهوية اليهودية فيها وحق العودة منهياً كلياً ضمن سياسة الاحتلال.

إن الواقع الفلسطيني مرير وتجاوز الأزمة ضرورة وليست ترفاً وهذا يتطلب عمل الجميع بمسؤولية للخروج من المأزق وهذا يحتاج إلى حراك في الشارع وحراك في مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والشعبية والنقابات والاتحادات لوضع حد لهذا الانهيار لان المستفيد الأول هو الاحتلال.

أقرأ أيضًا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

خطّا القضية الفلسطينية المتوازيان.. بقلم حازم صاغية

أقلام-مصدر الإخبارية

لم يكن التناقض بين وجهي القضية الفلسطينية، الخارجيّ منهما والداخليّ، على الحدّة التي نراها الآن:

من جهة، تشهد القضيّة المذكورة تأييداً وتعاطفاً في العالم غير مسبوقين، وهذا ليس فقط لأنّ إسرائيل تعيش أيّاماً بالغة السوء. فإلى ذلك، وقبل ذلك، تتّسع في الغرب، وعلى نطاق كونيّ، حركة الاعتراض على الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة، ويكبر الاستياء من تجاهل إسرائيل القانونَ الدوليّ وإملاءاته.

ونقّاد الدولة العبريّة ما عادوا يقتصرون على طلاّب الجامعات وعلى الأحزاب الهامشيّة في الغرب، ولا على أنظمة عسكريّة وأمنيّة مكروهة ومُدانة. فإلى هؤلاء، بات أولئك النقّاد يقيمون أيضاً في أحزاب المتن العريض للدول الديمقراطيّة نفسها. وبدوره فانكسار قبضة الإعلام التقليديّ وتعاظم دور الإعلام الاجتماعيّ صبّا ويصبّان في الوجهة إيّاها. كذلك قوّى هذا الميلَ مزاجٌ ثقافيّ جديد، مفاده انزياحُ التعاطف عن القويّ إلى الضعيف، وعن المنتصر إلى المهزوم..

هكذا باتت حقوق الفلسطينيّين واحداً من بنود المطالب الإنسانيّة العريضة، والمطالب العداليّة والمساواتيّة، وإن باتت كذلك واحداً من بنود المطالب الشعبويّة المناهضة، لسبب ولا سبب، للغرب.

من جهة أخرى، فإنّ المكسب المتمثّل بتأييد القضيّة الفلسطينيّة يتحوّل إلى دعم يُمنَح لطوبى لا تتحقّق، طوبى قد لا يكون لها مكان على الأرض وفي الواقع. إنّه أشبه بهديّة لا يوجد من يتسلّمها، أو بغربال مثقوب يُصبّ فيه الماء.

وهذا مؤلم جدّاً، لكنّ مصادر الألم أكثر كثيراً من أن يُزيلها إبداء الألم، كما أنّها أعقد كثيراً. فهناك اليوم حرب أهليّة فلسطينيّة – فلسطينيّة تخبو لتشتعل ثمّ تشتعل لتخبو، وهي تخاض على جبهات عدّة وفي غير مكان وبوتائر متفاوتة.

والحال أنّ وقف إطلاق النار أو منع احتمال النار صارا الهدف الفعليّ، وليس التوصّل إلى استراتيجيّة مشتركة أو أيّ عنوان طَموح آخر. فلقاء العلمين بين الفصائل الفلسطينيّة لم يسفر عمّا هو أكثر من دعوة لـ «استكمال الحوار» الذي تُشكَّل لأجله لجنة ربّما كانت اللجنة الألف لألف محاولة سابقة بهدف «إنهاء انقسام» لا ينتهي.

لكنْ في موازاة العجز هذا بلغ النشاطُ والديناميّة القتاليّان ذروتَهما في مخيّم عين الحلوة بجنوب لبنان: من جهة حركة «فتح»، ومن أخرى «أنصار الله» وتنظيمات إسلاميّة وثيقة الصلة بـ «حزب الله» اللبنانيّ. وفضلاً عن الضحايا وحركة النزوح الكثيفة لسكّان يعانون ظروفاً حياتيّة لا تثير إلاّ الأسى، عادت إلى الواجهة مسألة السلاح الفلسطينيّ المتفلّت ووقوع أمن المخيّمات خارج نطاق المسؤوليّة الأمنيّة للدولة اللبنانيّة. وعلى جاري العادة وجدت ذاكرة الحرب الأهليّة في تلك الاحداث ما ينبّهها، علماً بأنّ الذاكرة هذه شديدة اليقظة في لبنان.

اقرأ/ي أيضا: كوهين: القضية الفلسطينية لن تكون عائقاً أمام السلام مع السعودية

بيد أنّ جنين نفسها، ومناطق ومدناً أخرى في الضفّة الغربيّة، لفحها التوتّر والاحتقان بين السلطة الفلسطينيّة والمسلّحين المَرعيّين من تنظيمي «حماس» و”الجهاد الإسلاميّ».

وثمّة بين المراقبين مَن ينبّه إلى أنّ احتمال الانفجار لا يزال قويّاً جدّاً، وفي أيّ وقت. أمّا قطاع غزّة «المُقاوِم» فشهد تظاهرات حاشدة حرّكتْها المسألة المطلبيّة التي أضحت، بهمّة حكومة «حماس»، شديدة الوطأة على سكّان مقهورين بما فيه الكفاية.

يضاف إلى تلك التمزّقات التي يكلّلها الانشطار ما بين الضفّة الغربيّة وغزّة، والذي انقضى عليه 16 عاماً، واقع القطيعة الشاملة بين قيادات هرمة في «الدولتين» وهموم أجيال شابّة صاعدة ومتكاثرة. وهذا ناهيك عن إحدى سمات العمل الوطنيّ الفلسطينيّ، وهي قابليّة القضايا لأن تتعدّد وتتضارب تبعاً لتوزّع بلدان الإقامة ومناطقها، ناهيك عن توزّع الولاءات واختلافها.

والراهن أنّ تلك المشاكل، وهي بالطبع بالغة التعقيد، لا تحلّها نبرة الظفر الانتصاريّ التي تشيعها طهران والمُوالون الفلسطينيّون واللبنانيّون لها ممّن لا يتعبون من الاحتفال بـ «إنجازات» المقاومة وبمواجهة العواصف بالمَراكب الورقيّة. أكثر من هذا، تتحوّل النبرة المذكورة سبباً آخر من أسباب المعضلة وبرهاناً آخر على خطورتها. وواقع كهذا إنّما يتجسّد في ربط ما تبقّى من القضيّة الفلسطينيّة، ومن خلال هذا الفصيل أو ذاك، بسياسات طهران وحلفائها، علماً بمفاقمة ذاك الربط للخلافات القائمة أصلاً بين الفلسطينيّين أنفسهم، كما يجسّده توريط الأخيرين بمسائل ليست مسائلهم ولا تخدم حكماً أيّاً من مصالحهم.

وليس من المبالغة أن نتكهّن بأنّ العناصر المذكورة تلك، لا سيّما منها الدور الإيرانيّ، قد تُضعف بعض الالتفاف العالميّ الذي تحقّق حول فلسطين والفلسطينيّين.

وبالنتيجة، وكمثل كلّ الخطوط المتوازية، نجدنا أمام خطّين لا يلتقيان: وأحدهما سوف يمضي ويستقرّ في عالم الكلام الطوباويّ الذي يُفرح القلب، والثاني يستقرّ في عالم الأفعال الدمويّة والاحترابات الأهليّة المصحوبة بضجيج انتصاريّ كثير يُدمي العقل.

السفير عواد يطلع وزير الخارجية أوزبكستان على مستجدات القضية الفلسطينية

وكالات- مصدر الإخبارية

قالت وكالة الأنباء الرسمية وفا، إن سفير دولة فلسطين لدى أوزبكستان وقرغيزستان جواد عواد، اليوم الخميس أطلع نائب وزير الخارجية الأوزبكي بخروم ألوييف، على آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، خلال لقائهما بمقر الوزارة في العاصمة طشقند.

وفي حديثه أثنى عواد جمهورية أوزبكستان على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

من جهته، شدد ألوييف موقف أوزبكستان، قيادةً وحكومةً وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية، والمساند للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ولفت الجانبان خلال اللقاء إلى ضرورة مواصلة الجهود والاتصالات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والتعليمية والسياحية والصحية والثقافية، والاستثمار والتجارة.

وحسب وفا حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني سكرتير أول بشر الأعرج، ومن الجانب الأوزبكي بخروف عماروف مسؤول ملف فلسطين في وزارة الخارجية الأوزبكية .

في لقاء لقانوني فلسطيني.. أين محكمة لاهاي من القضية الفلسطينية؟

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد ممثلو الضحايا في فلسطين أن بلادهم بحاجة ماسة إلى تدخل محكمة لاهاي في قضيتهم، وأن الأمر متبادل حيث أن المحكمة بحاجة إلى فلسطين لاستعادة هيبتها واستقلالها ومصداقيتها وعدم تسييسها.

من جهته، أوضح المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد لقائه رئيس لجنة التحقيق في الملف الفلسطيني بمكتب المدعي للمحكمة الجنائية الدولية عبدو ساييه ومساعده كامران شودري، بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا، أن موقف المدعي العام يلقي بظلال من الشك حول مصداقية المحكمة وانتقائيتها وتسييسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأضاف: “يتضح ذلك بالذات وأنها أكثر الصراعات توثيقاً في العصر الحديث”، وبيّن أن المدعي العام يجب أن يكون الحالة الضميرية القانونية للضحايا في فلسطين والعالم.

وتساءل الصوراني عن صمت المدعي العام على برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يشكل وثيقة رسمية لجرائم الحرب والإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

فضلاً عن عدة تساؤلات تعلقت بأسباب عدم زيارة المدعي العام لإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة رغم عزمه على الزيارة في مارس العام الحالي كحد أقصى، وعدم إدانته لإسرائيل لرفضها لزيارته.

وترك الصوراني تساؤلات للمدعي العام حول عدم إدلائه بتصريحات صحفية أو علنية حول العدوان الإسرائيلي في مايو الماضي، والذي استهدف مدنيين وأطفال ونساء أثناء نومهم، عدا عن الجرائم اليومية في المدن والقرى والمخيمات في القدس والضفة المحتلتين.

إلى جانب الاعتداء المتكرر على المسجد الأقصى، والتي ترافقت بتدخلات على أعلى مستوى سياسي، وتورط الاحتلال المباشر في ذلك.

ووجه الصوراني خلال اللقاء أسئلة محددة حول التحقيق في الحالة الفلسطينية وأسباب عدم تقدمه على الإطلاق، وأسباب الرفض المتكرر للمدعي العام لمقابلة ممثلي الضحايا من منظمات حقوق إنسان ومحامين، واتخاذه موقفاً سلبياً وأحياناً عدائياً منهم.

واستغرب ذلك خاصة أنهم يملكون الملفات القانونية، ويملكون الصلة مع الضحايا وأسرهم، والشهود، وهم من يمثلونهم قانوناً.

وحذر الصوراني أن ممثلي الضحايا في فلسطين يراجعون موقفهم وكيفية التعامل مع المحكمة والمدعي العام ومكتبه.

اقرأ أيضاً:اشتية يدعو لوقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية

اشتية يدعو لوقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، المجتمع الأوروبي إلى وقف المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وقال اشتية: “إلى متى سيستمر الصمت الدولي تجاه ما يحدث هنا في فلسطين من انتهاكات وإجراءات للاحتلال؟، يجب وقف المعايير الدولية المزدوجة تجاه قضيتنا ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا”.

وأضاف: “نواجه عدوانًا إسرائيليًا وحربًا متواصلة بمختلف الأشكال، على شعبنا وأرضنا ومياهنا وأموالنا وروايتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وتابع: “الاحتلال يحرم شعبنا من أبسط حقوقه الأساسية، حيث يضع قيودًا على الحركة بالحواجز والجدران، ويحرمنا من حقنا في الانتخابات، ويصادر أراضينا ويهدم المنازل ويشرد سكانها”.

وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه أسفرت، منذ بداية العام الجاري، عن استشهاد أكثر من 160 فلسطينيًا؛ بينهم 28 طفلاً و6 سيدات.

وأردف اشتية أن “إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 وحتى اليوم 2.5 مليون شجرة من أراضينا منها 800 ألف شجرة زيتون، ويتواجد الآن 751 ألف مستوطن في الضفة الغربية وحكومة الاحتلال تريد أن ترفع عددهم إلى حوالي مليون مستوطن”.

وطالب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للحصول على حق المواطن الفلسطيني في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة: الاستيطان أصبح يشكل خطرًا على وجود الشعب الفلسطيني

Exit mobile version