الاقتصاد تنشر القائمة الاسترشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك

غزة – مصدر الإخبارية

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، القائمة الاسترشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك.

وقالت “الوزارة” في بيانٍ صحفي، إن “هناك انخفاض في أسعار بعض السلع والمواد التموينية بنسبة تصل من 10-14 % “.
وطالبت التُجار وأصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالأسعار المُعلنة، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في جميع المحافظات أو مِن خِلال الرقم المجاني أو تطبيق بلاغ اقتصادي.

وحذرت “الاقتصاد” كل من يُخالف أسعار القائمة بتعريض نفسه للمساءلة القانونية، لافتةً إلى أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول للعام الجاري 2022.

وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك تُراقب الأسواق عن كثب في جميع محافظات قطاع غزة ولن تسمح مطلقًا التلاعب بالأسعار واحتكار السِلع.

وفيما يلي قائمة الأسعار الاسترشادية للمستهلك:

أقرأ أيضًا: الاقتصاد لمصدر: إعلان القائمة الاسترشادية غداً وعقوبات قد تصل لإغلاق المنشآت

الاقتصاد لمصدر: إعلان القائمة الاسترشادية غداً وعقوبات قد تصل لإغلاق المنشآت

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إبراهيم القاضي، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعلن عن القائمة الاسترشادية لأسعار السلع الأساسية غداً بعد الاجتماع مع كبار التجار بالضفة الغربية.

وأكد القاضي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم سيغلقون أي منشأة تجارة لا تلتزم بتوجيهات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك حول تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق المحلية وتنظيم أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا بالآونة الأخيرة.

وشدد القاضي أن الوزارة وحماية المستهلك ستتخذان الإجراءات القانونية ابتداء من التحويل للنيابة العامة وصولاً للإغلاق بحق التجار المخالفين للتوجيهات القرارات الصادرة عن الوزارة حال لم يتم الالتزام بالأسعار، أو التلاعب والاحتكار والامتناع عن البيع، أو إشهار الأسعار للمستهلكين.

وأضاف القاضي، أن الوزارة ستعلن غداً عن القائمة الاسترشادية للسلع الأساسية بعد الاجتماع مع كبار التجار للتعرف حجم المخزون السلعي، وآليات تنظيم الأسعار والتسويق خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أنهم يسعون حالياً لإلزام الجميع ببيع السلع وفق الأسعار القديمة لحين انتهاء المخزون السلعي الموجود في مخازن التجار والأسواق.

وأشار القاضي إلى أن سياسة الوزارة تقوم حالياً على بيع البضائع بالأسعار القديمة، وبعدها يتم التفكير بإقرار آليات جديدة للتسعير بعد انتهاء المخزون السلعي القديم.

ولفت القاضي إلى أن التخوف هو من وجود نقص بالمخزون السلعي لدى التجار وهذا يعني أننا بحاجة للاستيراد وفقاً للأسعار العالمية المرتفعة.

وأكد القاضي أنهم لمسوا التزاماً عالياً من قبل التجار بتوجيهات وقرارات وزارة الاقتصاد بخصوص الأسعار والتي كان أخرها تحديد سعر كيلو الدجاج 15 شيكل.

وشدد القاضي على أن مسألة الالتزام بالأسعار ومراعاة ظروف المواطنين هي عمل تشاركي بين الوزارة والتجار والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، داعياً جميع الأطراف للقيام بدورها بما يحقق المصلحة العامة.

Exit mobile version