وافقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد على اتفاق توريد الغاز إلى لبنان.
وقال موقع (ان 12) العبري، إن الغاز سيورد من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن عبر خط أنابيب وصولاً إلى سوريا ثم لبنان.
وأضاف الموقع أن الاتفاق جاء برعاية وتخطيط المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة، (عاموس هوخشتين)، ويأتي في إطار إيجاد بديل لجهود إيران في تقديم المساعدات للبنان.
وأشار إلى أن وصول الغاز (الإسرائيلي) سيحل أزمة لبنان الحادة في الطاقة والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.
قالت القناة 12 العبرية مساء يوم الأحد إن هناك خطة مصرية لتزويد لبنان بالغاز الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.
ووفقاً للقناة العبرية، مصر ستزود لبنان بالغاز الإسرائيلي الذي سيشتريه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسينتقل من حقل ليفيتان إلى العريش ثم طابا ومنها إلى الأردن وسوريا وأخيرا لبنان.
الجدير ذكره أن الأردن يعاني منذ عدة أشهر أزمة وقود خانقة، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد، وصولاً للغرق في ظلام دامس، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في لبنان قبل أيام بسبب نفاذ مخزون الوقود.
تتواصل أزمة غاز الطهي في قطاع غزة منذ اكثر من شهر وسط جهود حثيثة ، للتخفيف من آثارها والبحث عن طرق للحيلولة دون استمرارها ، وسط تعليمات برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 55 شيقلاً لـ57 شيقلاً ، وربط الرفع بالغاز “الاسرائيلي” ، والخشية من تأثر تفجير خط الغاز المصري على الكميات الواردة من مصر لقطاع غزة ..
العديد من النقاط التي تخص غاز الطهي ، ورواتب موظفي غزة ونسبة الصرف اوضحها بيان بكر مسؤول العلاقات العامة بوزارة المالية بغزة اليوم الاثنين 3/2/2020 ، الذي أكد أنه تم إدخال كمية كبيرة من غاز الطهي من مصر لقطاع غزة ، هي الأكبر منذ بداية الأزمة، متوقعاً حدوث انفراجة بسيطة مع دخول كميات الغاز بالأمس.
وقال بكر خلال تصريحات لإذاعة القدس: “إذا ما استمر إدخال الغاز باستمرار ستنتهي الأزمة ، موضحاً أن الاحتياج اليومي لقطاع غزة في فصل الشتاء بمقدار 250 طناً، وأن سبب التذبذب في دخول كميات الغاز لعدم وجود جدول لدخول الكميات حيث أن الأمر يحتاج إلى متابعة بشكل يومي.
وحول تأثر كميات الغاز التي تدخل قطاع غزة عبر مصر بتفجير خط الغاز المصري الليلة الماضية ، قال : لا علاقة للغاز الذي يدخل القطاع بخط الغاز المصري “الإسرائيلي”، كون أن خط الغاز الذي تم تفجيره بالأمس خام، في حين أن الغاز الذي يدخل لغزة من مدينة السويس يكون جاهزاً للاستخدام، ولا علاقة لنا فيه، معرباً عن أمله أن لا نتأثر بهذا الحادث.
وحول سبب رفع اسطوانة الغاز المنزلي من 55 شيقلاً لـ75 شيقلاً ، رد بكر: “إن سعر الغاز الذي يتم إدخاله من الجانب “الاسرائيلي”، يتم إبلاغنا بأسعاره من الادارة العامة للبترول برام الله” ، وقد ابلغتنا بزيادة في سعره بمقدار 2 شيقل .
حول سبب رفع سعر الغاز المصري رغم ان القرار له علاقة بالغاز الاسرائيلي: أوضح ان الازمة السابقة التي كانت مع الجانب المصري ، كانت بسبب مطالبة الاخيرة برفع طن الغاز 2 دولار ، الا ان مالية غزة قررت ان لا يتحمل المواطن الغزي قرار الرفع ، وان يتم الابقاء على الاسعار كما هي حتى تم رفع سعر الغز “الاسرائيلي” تم توحيد السعر مع المصري بزيادة ال2 شيقل.
أشار الى ان الجانب “الاسرائيلي” مخصص لقطاع غزة حصة بمقدار 5 شاحنات ، الا انه ولا لو مرة بالأمس أدخل بالأمس ولأول مرة تدخل 7 شاحنات.
وكانت وزارة المالية في قطاع غزة، كشفت بالأمس ، عن سبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم، حيث ازداد سعرها اثنان شيكل.
وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب لها: “تنوه الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية للسادة المواطنين، بأن سبب رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كجم من 55 شيكل إلى 57 شيكل الشهر الحالي فبراير/2020، أي بزيادة 2 شيكل، جاء نتيجة طبيعية لرفع سعر الأسطوانة في الضفة الغربية من 62 شيكل إلى 64 شيكل”.
أعلنت وزارة المالية بغزة ارتفاع سعر اسطوانة غاز الطهي من 55 الى 57 شيكل، موضحاً بأن هذا الارتفاع يعود للموردين المصريين للغاز.
و أشار مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية بيان بكر، الى إنّ أزمة غاز الطهي في قطاع غزة ما تزال قائمة ولم تنته بعد.
وأكّد بكر أنّ هناك وعودًا من الجانب المصري بإدخال كميات جديدة من غاز الطهي يوم غدٍ الأحد، موضحًا أنّ 19 شاحنة تحمل غاز الطهي دخلت يوم الخميس إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري.
و لفت بأنه ما زال العجز متواصل في امدادات الغاز، مؤكداً بأن الأولوية في توزيع كميات غاز الطهي كانت للمستشفيات والمخابز ومزارع الدواجن.
و ذكرً بكر بأن نسبة العجز في كميات غاز الطهي بقطاع غزة بلغت إلى 40%.
وقال بكر في تصريحات سابقة : إن كميات الغاز التي تدخل القطاع أقل من حاجة السوق، والتوريد من الجانبين المصري والإسرائيلي أقل من المعتاد والأسباب فنية، بسبب الظروف الجوية، والمنخفضات في المنطقة، وفق موقع دينا الوطن.
وتابع: الغاز من السلع، التي تتأثر بدرجات الحرارة والنقل، وهذه هي الأسباب التي وصلتنا من الجانبين المصري والإسرائيلي.
وشدّد على أنه رغم ذلك، هناك كميات تدخل إلى القطاع، ولكن أقل من الكميات التي تكفي حاجة السوق، مشيراً إلى أنه كان من المفترض، أن تدخل كميات من الغاز، ولكن لأسباب فنية، تم تأجيل التوريد.
وحول ما إذا كان هناك موعد يمكن أن يشهد حلاً للأزمة، قال الناطق باسم وزارة المالية: نحن نتابع وبشكل يومي، لا أستطيع أن أعطي إفادة عن شيء.
وأضاف: بالنسبة لموضوع الاحتكار، هناك لجنة من ثلاث جهات حكومية، وهي: الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومباحث التموين في وزارة الداخلية، واللجنة تتابع السوق بشكل دوري، ولها دوريات مختلفة، وتستقبل شكاوى المواطنين بخصوص الاحتكار.
وقال بكر: في أوقات الأزمات، من الممكن أن يكون هناك مشاكل، ولكن نحن نتابع هذا الأمر، ونطالب المواطنين بالمساعدة في هذا الموضوع.
كشف بيان بكر، مدير العلاقات العامة بوزارة المالية، بغزة، تطورات وضع الغاز المخصص للطهي في القطاع، وسعر الاسطوانة.
وقال في تصريحات : إن كميات الغاز التي تدخل القطاع أقل من حاجة السوق، والتوريد من الجانبين المصري والإسرائيلي أقل من المعتاد والأسباب فنية، بسبب الظروف الجوية، والمنخفضات في المنطقة، وفق موقع دينا الوطن.
وتابع: الغاز من السلع، التي تتأثر بدرجات الحرارة والنقل، وهذه هي الأسباب التي وصلتنا من الجانبين المصري والإسرائيلي.
وشدّد على أنه رغم ذلك، هناك كميات تدخل إلى القطاع، ولكن أقل من الكميات التي تكفي حاجة السوق، مشيراً إلى أنه كان من المفترض، أن تدخل أمس الأحد كميات من الغاز، ولكن لأسباب فنية، تم تأجيل التوريد ليوم غدٍ.
وحول ما إذا كان هناك موعد يمكن أن يشهد حلاً للأزمة، قال الناطق باسم وزارة المالية: نحن نتابع وبشكل يومي، لا أستطيع أن أعطي إفادة عن شيء.
وفيما يتعلق بسعر الأسطوانة، قال بكر: إن موضوع السعر لا يوجد مجال لتجاوزه، حيث إن سعر اسطوانة الغاز 54 شيكلاً وكحد أقصى 55 شيكلاً، وأي محطة أو أي موزع يبيع الأسطوانة أعلى من ذلك، سيكون عنده مخالفة قانونية، يجب التبليغ عنه.
وأضاف: بالنسبة لموضوع الاحتكار، هناك لجنة من ثلاث جهات حكومية، وهي: الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومباحث التموين في وزارة الداخلية، واللجنة تتابع السوق بشكل دوري، ولها دوريات مختلفة، وتستقبل شكاوى المواطنين بخصوص الاحتكار.
وقال بكر: في أوقات الأزمات، من الممكن أن يكون هناك مشاكل، ولكن نحن نتابع هذا الأمر، ونطالب المواطنين بالمساعدة في هذا الموضوع.
قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأحد، أن مجلس النواب الأردني، صوت على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الاحتلال.
وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب صوت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الاحتلال، وأعطاه صفة الاستعجال.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن المصادقة على مقترح القانون “تلزم” الحكومة بوفق استيراد “الغاز الإسرائيلي”.
وشهدت الأردن فعاليات شعبية وحزبية ونقابية، ومظاهرات، واحتجاجات واسعة مطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال عام 2016، في الآونة الأخيرة.
وكان الضغط الشعبي المحرك الرئيسي لطرح مشروع القانون الجديد في البرلمان الأردني.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، قال: إنه تم الشروع في تصدير الغاز الإسرائيلي من حقل “ليفياثان” إلى الأردن، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين وشركة “نوبل إنيرجي” الأميركية منذ العام 2016.
جاءت تصريحات شطاينتس في حديثه للموقع الإلكتروني التابعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، حيث أعلن رسميا عن بدء ضخ الغاز من حقل “ليفياثان”، بعد نجاح تجربة الانبعاثات في منصة “ليفياثان” قبالة سواحل البلاد، أمس الثلاثاء.
ويأتي بدء التصدير الغاز الإسرائيلي على الرغم من المعارضة التي تشهدها الأردن، ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، علما أنه منذ عامين، بدأ الغاز الإسرائيلي من حقل “تمار” يتدفق إلى الأردن.
وقال شطاينتس “أصبحت إسرائيل مصدرا للطاقة لأول مرة في تاريخها. هذا يحدث الآن وفي هذه الدقائق، وأنا لأول مرة هنا أعلن أن إسرائيل أصبحت في هذه اللحظة مصدرا للغاز إلى الأردن…”.
وأضاف “قبل حوالي خمس سنوات، عندما قمت بصياغة الخطوط العريضة لمشروع الغاز، قلت إنه خلال فترة ولايتي، لا يمكن الإبقاء على حقل ليفياثان عالقا ونحن نموت من تلوث الهواء بالفحم، قيل لي إنني مخطئ”.
وتابع “عندما قلت خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا أنه قد تكون هناك صادرات للغاز الإسرائيلي لمصر والأردن، قالوا بأنني أحاول تضليل القضاة، عندها تم تطوير حقل ليفياثان ونشهد تراجعا في معدلات التلوث في البلاد”.
وحسب وزير الطاقة الإسرائيلي ستغلق بالعامين المقبلين محطة توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم في الخضيرة، ومن ثم المحطة في عسقلان.
كما ستصل الأرباح إلى عشرات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة من تشغيل حقلي الغاز، “تمار” وليفياثان” وتصدير الغاز الإسرائيلي.
أعلن وزير الطاقة “الإسرائيلي”، يوڤال شطاينتس، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، صباح اليوم الأربعاء، بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.
وستصدر الشركات الإسرائيلية 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.
وفي بيان مشترك للوزير الإسرائيلي ونظيره المصري، أعلن عن بد ضخ “الغاز الإسرائيلي” إلى مصر، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، بحسب البيان المشترك.
وسيعلن، غدا الخميس، عن التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة خلال القمة الوزارية لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي سيعقد في القاهرة بمشاركة الوزير الإسرائيلي شطاينتس.
ومن المتوقع أن يصادق خلال منتدى غاز المتوسط، كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان إن “هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من “الغاز الطبيعي” لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز”.
ويضاف ضح “الغاز الإسرائيلي” إلى مصر والأردن، إلى توقيع قبرص واليونان وإسرائيل في العاصمة اليونانية، أثينا، قبل نحو أسبوعين، على اتفاق مد خط أنابيب “شرق المتوسط” (إيست ميد)، لنقل الغاز من البحر المتوسط إلى أوروبا.
ويهدف المشروع إلى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، وإظهار التصميم في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط. وهو مشروع “مهم” بحسب هذه الدول بالنسبة لمنطقة يتزايد فيها التوتر مع تركيا، حول استغلال ثروة المحروقات.
ووقع على اتفاقية قبل 3 أشهر تقضي نقل السيطرة على خط أنابيب لنقل الغاز، بين إسرائيل ومصر، من شركة غاز شرق المتوسط المصرية EMG، إلى شركة “ديليك” الإسرائيلية.
ووقعت شركة “ديلك” الإسرائيلية مع شركتي “نوبل إينرجي” الأميركية و”إيست غاز” المصرية، في أيلول/سبتمبر 2018، اتفاقا لشراء 39% من أسهم شركة تسييل الغاز EMG، مقابل 518 مليون دولار، ما ينهي المأزق القضائي الذي نشأ في أعقاب انهيار شركة EMG في السنوات الأخيرة.
ويتيح الاتفاق لشركتي “ديلك” و”نوبل” المضي في استخراج الغاز الطبيعي من حقلي “تمار” و”لفياثان” الإسرائيليين لمصر، بناء على صفقة أبرمت مع شركة “دولفينوس” المصريّة، لتزويد مصر بكمية من الغاز تصل إلى 64 مليار كوب مربّع، على مدى الأعوام العشرة المقبلة، ابتداء من العام 2020، في صفقة يصل حجمها إلى 15 مليار دولار.
ويأتي ضح الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة “نوبل إنرجي” مطلع العام الجاري وبدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل “لڤياثان” في المتوسط إلى الأردن، بموجب اتفاقية جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر 2016، لتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني 2020.
ويأتي بدء التصدير الغاز الإسرائيلي على الرغم من المعارضة التي تشهدها الأردن، ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، علما أنه منذ عامين، بدأ الغاز الإسرائيلي من حقل “تمار” يتدفق إلى الأردن.
أكد عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في قطاع غزة، نور الخزندار، الأحد، دخول 100 طن من غاز الطهي للمرافق الخدماتية في قطاع غزة -اليوم- من معبر كرم أبو سالم.
وقال الخزندار،: “منذ اليوم الثاني من الشهر الحالي لم يدخل للقطاع أي كمية من غاز الطهي سوى 100 طن أدخلها الاحتلال الإسرائيلي اليوم”؛ وفق ما نقل عنه موقع فلسطين أون لاين .
وأشار إلى أن “الهيئة العامة للبترول” حولت تلك الكمية للاستخدام للقطاعات الخدماتية الهامة كالمخابز والمستشفيات، وفق خطة الطوارئ التي تعمل بها.
وأوضح أن قطاع غزة يحتاج لـ320 طنا يومياً من غاز الطهي في ذروة فصل الشتاء التي نعيشها الآن، ولا يتوفر في السوق الكميات المطلوبة بسبب تحويل المتوفر من الغاز لاستخدام المواطنين.
ونبه الخزندار إلى وجود أزمة غاز جديدة تلوح في الأفق، هي الأولى التي يعانيها قطاع غزة منذ انتهاء أزمة أغسطس 2018 بدخول الغاز المصري إليه.
وأشار إلى أن ملامح الأزمة الجديد ظهرت مع صرف رواتب السلطة وتوفر سيولة نقدية بأيدي المواطنين وعدم دخول أي كميات من غاز الطهي سواء من مصر أو (إسرائيل)؛ ما أدى إلى تكدس الأسطوانات الفارغة.
وقال: “لا يوجد وارد من الغاز المصري؛ لأن المصريين طلبوا زيادة حوالي 170 دولارًا على سعر الطن الأمر الذي ترفضه الهيئة حتى اللحظة”.
وتابع: “رفضت الهيئة العامة للبترول الزيادة على سعر الطن من الغاز المصري؛ لأنها ترفع من قيمة إسطوانة غاز الطهي والتي وفق الزيادة ستصل للمستهلك بمبلغ 62 شيكل بدلاً من 54 وهي زيادة كبيرة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا”.
وأضاف: “تزامن عدم ورود الغاز المصري مع عدم ورود أي كميات من الغاز الإسرائيلي بسبب المنخفضات الجوية وعلو موج البحر وعدم قدرة بواخر الغاز على الرسو في مينائيْ “اسدود” وحيفا، مما سبب أزمة غاز في الضفة و(إسرائيل) انعكست بدورها على غزة”.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، اليوم الأربعاء، إنه تم الشروع في تصدير الغاز الإسرائيلي من حقل “ليفياثان” إلى الأردن، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين وشركة “نوبل إنيرجي” الأميركية منذ العام 2016، مؤكدا بأنه خلال أسبوع إلى 10 أيام سيتم ضخ الغاز إلى مصر.
جاءت تصريحات شطاينتس في حديثه للموقع الإلكتروني التابعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، حيث أعلن رسميا عن بدء ضخ الغاز من حقل “ليفياثان” صباح اليوم الأربعاء، بعد نجاح تجربة الانبعاثات في منصة “ليفياثان” قبالة سواحل البلاد، أمس الثلاثاء.
ويأتي بدء التصدير الغاز الإسرائيلي على الرغم من المعارضة التي تشهدها الأردن، ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، علما أنه منذ عامين، بدأ الغاز الإسرائيلي من حقل “تمار” يتدفق إلى الأردن.
وقال شطاينتس “أصبحت إسرائيل مصدرا للطاقة لأول مرة في تاريخها. هذا يحدث الآن وفي هذه الدقائق، وأنا لأول مرة هنا أعلن أن إسرائيل أصبحت في هذه اللحظة مصدرا للغاز إلى الأردن…”.
وأضاف “قبل حوالي خمس سنوات، عندما قمت بصياغة الخطوط العريضة لمشروع الغاز، قلت إنه خلال فترة ولايتي، لا يمكن الإبقاء على حقل ليفياثان عالقا ونحن نموت من تلوث الهواء بالفحم، قيل لي إنني مخطئ”.
وتابع “عندما قلت خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا أنه قد تكون هناك صادرات للغاز الإسرائيلي لمصر والأردن، قالوا بأنني أحاول تضليل القضاة، عندها تم تطوير حقل ليفياثان ونشهد تراجعا في معدلات التلوث في البلاد”.
وحسب وزير الطاقة الإسرائيلي ستغلق بالعامين المقبلين محطة توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم في الخضيرة، ومن ثم المحطة في عسقلان.
كما ستصل الأرباح إلى عشرات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة من تشغيل حقلي الغاز، “تمار” وليفياثان” وتصدير الغاز الإسرائيلي.
وسبق أن أعلن شطاينتس عن قراره الذي يجيز للشركات الإسرائيلية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وسط توقعات بانطلاق عملية التصدير الشهر الجاري.
ويأتي بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن في وقت الذي يتواصل الحراك الشعبي المعارض لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، وتواصل الاحتجاجات التي تطالب فيه الحركات المعارضة الحكومة الأردنية بإلغائها.
ودعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ومجلس النواب لتحمل مسؤولياته من أجل العمل لإلغاء اتفاقية استيراده.
وأعلنت الحملة عن حالة طوارئ وطنية القصوى، ودعت جميع المواطنين، ومجلس النواب، ومجلس النقباء، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الأهلية والشعبية، إلى تحمل مسؤوليّاتهم التاريخية، ووقف الاتفاقية التي وصوفتها الحملة بالكارثية.
وردا على ذلك، أوضحت الحكومة الأردنية، من خلال تصريحات لوزيرة الطاقة هالة زواتي، خلال اجتماعها مع لجنة الطاقة النيابية في 23 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، إن “ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع نوبل إنيرجي هو 1.5 مليار دولار كشرط جزائي تدفع مرة واحدة”.
ولتفادي الشرط الجزائي من أجل إلغاء الاتفاقية، منح مجلس النواب الأردني في 22 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، صفة الاستعجال لمقترح نيابي لسن قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، عقب مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائبا، إلا أن المجلس لم يعقد جلسة لمناقشة هذه المذكرة حتى اليوم.
من جانبها، قالت شركة الكهرباء الأردنية، إنه يبدأ الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي مع بداية الشهر الأول من العام الجديد، ضمن اتفاقية وقعت في 2016 مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
وقالت الشركة الأردنية في بيان صحافي إن “الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء”.
وبحسب شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
ووفقا للاتفاقية، فإن الكمية اليومية التي ستضخ للأردن خلال 15 عاما، تبلغ 300.000 وحدة حرارية بريطانية، على أن يناقش الطرفان بعد 6 أشهر من التعاقد إمكانية ضخ كميات إضافية، كما ينص أحد بنود الاتفاقية على أنه إذا ظهر في الأردن أي حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط.
