الوسم: العقوبات على روسيا

اقتصاد – مصدر الإخبارية

أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، إقرار الحزمة الحادية عشر من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات، وانعكاسها على الاتحاد الأوروبي ذاته.

وقالت المفوضية الأوروبية: إن “الاتحاد وافق على الحزمة رقم 11 من العقوبات ضد موسكو على خلفية إطلاق العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية”.

وبموجب حزمة العقوبات الجديدة، سيتم توسيع قائمة السلع والتقنيات المحظور عبورها أراضي روسيا، بزعم “إمكانية استخدامها في تعزيز الدفاع”.

كما سيتوسع الحظر المفروض على تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا، وحظر تصدير جميع السيارات الكهربائية والهجينة، بما فيها المستعملة.

وبموجب الحزمة وسّع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية، حيث تم حظر بث خمس وسائل إعلام روسية أخرى، وأضاف لقائمة العقوبات 87 كيانًا روسيًا عليها، بزعم التحايل على القيود المفروضة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي حظر خدمة سفن يشتبه في انتهاكها قيود استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا ومنع دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أشار في وقتٍ سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستراتيجية جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية كون العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح، وتُضِرْ بالاتحاد الأوروبي نفسه.

فيما تُؤكد روسيا رفضها سياسة العقوبات وفشل محاولات عزلها اقتصاديًا وسياسيًا، لافتةً إلى أنها “ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها، ومُضيها في تطوير الصناعات المحلية، وستُواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها”.

أقرأ أيضًا: الولايات المتحدة وألمانيا تتفقان على مواصلة العقوبات ضد روسيا

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، إن فرض عقوبات ضد روسيا سيضر في اقتصاد جورجيا وأمنها.

وحذر بابواشفيلي في تصريح من تطبيق جورجيا نظام التأشيرات على الروس الأمر الذي سيستدعي إجراءات من قبل موسكو.

وأوضح أن اتخاذ إجراءات خاصة بالتأشيرات وحظر الرحلات الجوية والحدود يشكل عقوبة والاتجاه للتصعيد مع روسيا، والتعرض إلى خطوات انتقامية من موسكو، ما سيضر بالاقتصاد.

وأشار إلى أن فرض عقوبات ضد روسيا من قبل المعارضة قد ينتج مواجهة عسكرية معها، مؤكداً أن جورجيا لا تمتع كغيرها من البلدان الأخرى بضمانات أمنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألغى في العاشر من مايو (أيار) الجاري، مرسوماً صدر في عام 2021 يقضي بحظر الرحلات الجوية من موسكو إلى جورجيا.

يشار إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فرض على روسيا سلسلة من العقوبات الكبيرة على خلفية غزوها أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022.

اقرأ أيضاً: روسيا: نستهدف رفع صادرات الحبوب للعالم إلى 55 مليون طن

اقتصاد – مصدر الإخبارية

سجّلت موازنة روسيا منذ شهر يناير إلى مارس 2023 عجزًا بقيمة 2.4 تريليون روبل وبذلك تكون الميزانية قد سجلت تحسنًا طفيفًا”.

وأشارت إلى أن “نفقات الميزانية ارتفعت من يناير إلى مارس 2023 بنسبة 34% إلى 8.077 تريليون روبل، فيما وصل حجم الإيرادات في نفس الفترة إلى 5.677 تريليون روبل بانخفاض نسبته 21% عن نفس الفترة من العام 2022”.

ونوهت وزارة المالية الروسية إلى أن “نظام الموازنة بشكلٍ عام يظهر ديناميكيات إيجابية في الإيرادات على أساس سنوي”.

ويُوضح مختصون، أن “عجز الميزانية الروسية كان خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير وفبراير 2023) عند مستوى 2.581 تريليون روبل، فيما سجّلت الميزانية خلال الفترة المذكورة من العام الماضي فائضًا بمقدار 415 مليار روبل”.

وخلال شهر فبراير الماضي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إنه “سيتم الوفاء بجميع التزامات الإنفاق في الميزانية الروسية المخطط لها لعام 2023، مشددا على وجود موارد كافية لذلك”.

وأبقت وزارة المالية الروسية الشهر الماضي على توقعاتها حول عجز الميزانية دون تغيير، مشيرةً إلى أن “العجز في العام 2023 لن يزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي”.

أقرأ أيضًا: روسيا تحصد الميدالية الفضية في عالم تعدين العملات الرقمية

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن “قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا شبه مستنفدة، مضيفًا: “لم يتبقَّ الكثير من الخيارات في هذا المجال”.

وأضاف خلال مقابلة مع Euractiv: “لم يتبقَّ الكثير لفعله بشأن قضية العقوبات”، مشيرًا إلى أنه سيكون غريبًا بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية أن تبقى خيارات.

وخلال شهر فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي الحِزمة العاشرة من العقوبات على روسيا، والتي طالت صندوق الرفاه الوطني الروسي ووسائل إعلام روسية، ومنها RT العربية.

كما حظر بث قناة RT العربية في دول الاتحاد وتوزيع محتوى وكالة “سبوتنيك” باللغة العربية.

وقالت روسيا: إنها “ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مُؤكدةً على فشل سياسة احتواء روسيا”.

وأضافت موسكو “الغرب يفتقر إلى شجاعة للاعتراف بأن العقوبات المفروضة عليها فشلت فشلًا ذريعًا”.

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الروسية: إن “الاتحاد الأوروبي أخطأ في جميع توقعاته بشأن تداعيات العقوبات الخانقة المفروضة على العاصمة موسكو”.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعقيبًا على فرض الحزمة العاشرة من العقوبات، أن “سياسة العقوبات الأوروبية ضد موسكو تقتل السيادة الاقتصادية الأوروبية”.

وتابعت: “أخطأ الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في توقعاته حول فعالية العقوبات حين فرض الحزمة العاشرة من القيود، مؤكدةً أن “العقوبات الجديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة اعتماده على المنافسين المباشرين”.

ولفتت إلى أن “تهديدات الاتحاد الأوروبي بمعاقبة دول ثالثة بسبب عدم امتثالها للعقوبات المفروضة على روسيا لن تؤدي إلا إلى زيادة رفض السياسة الغربية من قبل بقية العالم”.

ووصفت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو بأنها تفتقر للشرعية، مشددةً على أن “الحزمة الجديدة من القيود لن تمر دون رد”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض خلال الأيام الماضي الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا، حيث طالت صندوق الرفاه الوطني الروسي ووسائل إعلام روسية، ومنها RT العربية.

وبموجب الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية تم حظر بثها في دول الاتحاد وتوزيع محتوى وكالة سبوتنيك باللغة العربية.

في الوقت ذاته، أكدت موسكو على أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مؤكدةً على فشل سياسة احتواء روسيا.

وأضافت: “الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلًا ذريعًا”.

أقرأ أيضًا: النفط الخام في روسيا يعود إلى مستواه ما قبل العقوبات الغربية

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت صحيفة كوميرسانت الروسية: إن “مستوى إنتاج النفط الخام في روسيا خلال شهر فبراير/ شباط 2023 عاد إلى مستواه في نفس الفترة قبل عام فبراير 2022”

ورجّحت “كوميرسانت” احتمالية تجاوز إنتاج النفط الخام بروسيا في الشهر الجاري مستواه خلال فبراير 2022 وذلك للمرة الأولى، وبالنسبة لشهر يناير الماضي يتوقع نمو الإنتاج بنحو 2% إلى أكثر من 1.5 مليون طن يوميًا.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن “إنتاج روسيا من النفط والمكثفات لروسيا بلغ الشهر الجاري 1.508 مليون طن يوميًا”.

ولفتت إلى أن “المنتجين يرفعون إنتاجهم النفطي قبل انخفاض سيتم تنفيذه في مارس/ آذار القادم، والذي أعلنت عنه الحكومة الروسية قبل أسابيع”.

وخلال وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن “روسيا ستخفض طواعية إنتاجها من الذهب الأسود في الشهر القادم بواقع 500 ألف برميل يوميًا”.

وأشار إلى أن “روسيا تبيع إنتاجها النفطي بالكامل، لكن لن تبيعه لأولئك، الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالسقف السعري الذي وضعه الغرب لبرميل النفط الروسي”.

أقرأ أيضًا: بعد العقوبات.. الهند تستفيد من النفط الروسي وتبيعه للغرب بسعر السوق

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الجمعة، إن “روسيا أثبتت عدم فاعلية العقوبات المفروضة عليها كسلاح أمريكي منذ بدء العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية”.

وأضافت: أن “العقوبات المنظور إليها في الولايات المتحدة على أنها تعادل سلاحًا نوويًا، لم تُوجّه الضربة المرجوة للاقتصاد الروسي، ما أثار تساؤلات حول فعالية الأداة بشكلٍ عام”.

وأشارت بلومبيرغ، إلى أن “أمريكا فقدت تدريجيًا نفوذها على قائمة الدول الخاضعة للعقوبات، مثل إيران وكوبا وسوريا وميانمار وكوريا الشمالية وفنزويلا، وروسيا والصين في ظل اقتصاداتهما الكبيرة وشبكات التجارة العالمية”.

وأردفت: “توصلنا إلى استنتاج مفاده أن العقوبات ستظل سارية إلى الأبد، ويُفضّل التكيف معها وإعادة توجيه التجارة إلى أسواق أخرى بدلًا من محاولة رفعها”.

وبحسب الوكالة الأمريكية الشهيرة، فقد تقلص الاقتصاد الروسي بصورةٍ ملحوظة بخلاف التوقعات، ومن المُرجح الانتقال إلى النمو خلال عام 2023.

ووفقًا لبومبيرغ، “فقدت روسيا أسواقًا ومُوردين مهمين للسلع الأساسية، لكنها وجدت أيضا أسواقًا جديدة، بما في ذلك تعزيز التجارة مع الصين أكثر بما يُرجّح التداعيات الكبيرة الناتجة عن استراتيجية الصدمة والرعب الأمريكية”.

وتابعت: “لم يكن بوسع الدول التي كانت مستهدفة للعقوبات الأمريكية سابقًا منافسة الاقتصادات الغربية، ومع ذلك فإن الأمور مختلفة مع روسيا والصين”.

وزادت: “الإجراءات المصممة لإرغام الدول على التصرف وفقًا لقواعد النظام الأمريكي قد تدفعها في نهاية الأمر إلى تطوير قواعدها الخاصة”.

ولفتت إلى أنه “في ظل نظام عالمي سريع التغير، ستُواجه الولايات المتحدة منافسة بين القوى العظمى للمرة الأولى منذ عقود، فقد حان الوقت للتخلي عن التوقعات بشأن الأهداف التي يُمكن تحقيقها عبر العقوبات”.

أقرأ أيضًا: تجميد روسيا معاهدة ستارت هل يكون مقدمة لسباق تسلح جديد؟

دولي – مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، بيع مجموعة الاتصالات Truphone، المملوكة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش وشركائه، إلى اثنين من رجال الأعمال الأوروبيين مقابل جنيه إسترليني واحد.

وبحسب وسائل اعلام بريطانية، فإن المالكين الجُدد للشركة هم رجل الأعمال الألماني هاكان كوتش، المختص بالسيارات المستعملة، وشريكه التجاري بيروس كوسيوس، المرتبط بالاتصالات السلكية واللاسلكية.

ومن المقرر حصول كوتش على 90% من أصول الشركة وكوسيوس على 10%، وفق ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “قرار البيع كان بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي على أبراموفيتش، كونه مالكًا لـ 23% من أسهم الشركة، بينما كان الباقي مملوكًا لشركائه في التعدين والمعادن، إيفراز ألكسندر أبراموف، وألكسندر فرولوف”.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن “وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية درست الصفقة على مدار الأشهر الماضية بشكلٍ دقيق، للامتثال لقانون الأمن القومي والاستثمار”.

فيما تسّلم المالكين الجُدد موافقة الوزارة البريطانية الشهر الماضي، وخلال الأسبوع المنصرم أُصدرت ترخيص الصفقة من قبل وكالة إنفاذ العقوبات المالية العاملة.

وصرّح كوتش لوسائل الاعلام قائلًا: “يمكننا أخيرًا مواصلة العمل. كان صعبًا جدًا على الموظفين عدم معرفة اتجاه الشركة، كان عملاؤنا مخلصين لنا للغاية، والآن يُمكننا إخبارهم أن كل شيء أصبح جاهزًا”.

جدير بالذكر أن شركة Truphone تُطوّر تقنية eSim، التي تسمح بالاتصال بمقدمي الخدمة المختلفين دون الحاجة إلى استبدال بطاقات SIM، كما تبيع خُطط حزم بيانات مرنة للاستخدام الدولي على الهواتف المحمولة، علمًا أن قيمة الشركة قُدرت سابقًا بنصف مليار جنيه إسترليني.