على أحرّ من الجمر، يقف المواطن المقدسي صالح مناصرة، والد الأسير أحمد مناصرة، مترقباً قرارات محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع – ايشل، والتي كان آخرها قرارًا بشأن أمر تمديد العزل الانفرادي لنجله.
وأجلّت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصدار قرارها أو البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى 16 آب (أغسطس) 2022، بطلب من نيابة الاحتلال، لفحص إمكان نقله من العزل الإنفرادي إلى القسم العام.
وقال والد الأسير مناصرة، إن الوضع الصحي لنجله في تفاقم مستمر وإنه لا يزال يعاني من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن “الرملة” الذي نقل إليه الشهر الماضي، بعد أن طرأ تدهور إضافي على حالته، وما يزال محتجزاً فيه، إلى حين البت في أمر عزله.
وأضاف مناصرة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن إدارة سجون الاحتلال سمحت له بزيارة ابنه لفترة قصيرة، قبيل إعلان قرار المحكمة.
وطالب مناصرة كافة الجهات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن نجله، في ظل التدهور المستمر في وضعه الصحي والنفسي.
من جانبه، أكد المحامي خالد زبارقة، خلال زيارات عدة للأسير مناصرة، بأن وضعه خطيراً، وأن استمرار عزله واعتقاله في ظروف صعبة سيساهم في تفاقم وضعه.
الأسرى الأطفال يعذّبون بالعزل
ويواجه الأسير مناصرة الاعتقال والتعذيب في سجون الاحتلال منذ أن كان في سن الـ13، وهو واحد من بين مئات الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لعمليات التعذيب والاعتقال والعزل الإنفرادي في سجون الاحتلال.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسات الأسرى للعام 2022، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال نحو 445 أسير/ة، بينهم (32 أسيرة)، و(160) طفلاً بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عاماً.
وتعد سياسة العزل الإنفرادي إحدى أخطر السياسات الممنهجة التي تعكس مستويات أخرى من الأسر في بنية السجن، حيث يحتجز الأسير في زنزانة تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، ويحرم من زيارة العائلة وبجرد من كافة مقتنياته، ويسمح له فقط بالخروج إلى ساحة “الفورة” مقيداً ووحيداً معزولاً عن رفاقه الأسرى.
وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن سلطات الاحتلال تبدأ بعزل الأسرى منذ اللحظة الأولى لتقلهم داخل سجونها، بعد أن تقطع صلتهم مع عائلاتهم ومجتمعهم والعالم الخارجي، ولا تثتثني سلطات الاحتلال، الأطفال الأسرى من هذه السياسة، بل أنها تستخدمها كأداة ضغط رئيسية أثناء التحقيق معهم.
ويشكل العزل الانفرادي انتهاكاً للمادة 76 من اتفاق جنيف الرابعة لعام 1949، والتي منعت “النقل الفردي أو الجماعي” بالإضافة إلى الترحيل من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة”.
ووفقاً للمؤسسة الحقوقية، “تستخدم دولة الاحتلال العزل أيضاً خلال فترة التحقيق، من خلال منع المعتقل من زيارات المحامي وزيارة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، وقد يصل العزل أثناء التحقيق إلى 90 يوماً.
عزل بأوامر سيادية عليا
وبهذا الصدد قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه إن “سياسة العزل الإنفرادي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى وخاصة الأطفال منهم، كشكل من أشكال العقاب والتعذيب والانتقام، من هؤلاء الأطفال الأسرى”.
وأضاف عبد ربه في حديث لمصدر الإخبارية أن العديد من الأسرى أمضوا أعواماً طويلة في العزل الإنفرادي، بأوامر إسرائيلية عليا أو من جهاز “الشاباك”.
وتابع عبد ربه: “نحن اليوم أمام وضع انتقامي خاص يتعرض له الأسير أحمد مناصرة، الذي ترفض محاكم الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لكل الإجراءات والتدابير القانونية يهدف إخراجه من العزل رغم حالته الصحية الصعبة، التي جاءت نتيجة التعذيب الذي مارسته عليه قوات الاحتلال أثناء اعتقاله والتحقيق معه”.
وبيّن أن: “معظم الأطفال الأسرى تعرضوا للعزل الانفرادي خلال فترات التحقيق، أو كإجراء عقابي يمارس عليهم بشكل خاص، وقد يمتد عزل بعضهم لأشهر”.
وأردف عبد ربه بأن “سياسة العزل الإنفرادي بحق أي أسير داخل سجون الاحتلال هو شكل من أشكال التعذيب النفسي والضغط العصبي على هؤلاء الأسرى وهذا يخالف جميع الأنظمة المعمول بها في العالم”.
وختم بأن “هناك حملات ضغط متواصلة من قبل منظمات ومؤسسات حقوقية في سبيل تخفيف الإجراءات العقابية بحق الأسير مناصرة وغيره من الأسرى الأطفال، كما أن هنالك جهود قانونية تبذل من خلال فريق قانوني يتولى الدفاع عنه أمام محاكم الاحتلال”.
وأخيراً، أصدرت لجنة خاصة قرارًا بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن “قانون الإرهاب”، الأمر الذي أفشل محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المكبر عنه، بعد قضائه ثلثي مدة الاعتقال وبسبب وضعه الصحي الخاص.
وتقول الأخصائية النفسية دعاء عاشور إن “العزل الانفرادي من شأنه أن يسبب أضراراً نفسية للأسرى والمعتقلين خاصة الأطفال منهم، وهذا ما ينطبق على حالة الأسير أحمد مناصرة وغيره من الأسرى الأطفال”.
وتضيف عاشور في حديث لمصدر الإخبارية أن المشاكل النفسية التي يتسبب بها العزل الانفرادي الإجباري لا تزول بخروج الأسير منه، وكلما زادت فترة العزل زادت محاولات العلاج تعقيدا،حتى وإن عاد الأسير بعد ذلك إلى حياته الطبيعية بعد إطلاق سراحه”.
اقرأ/ي أيضاً: لابيد وهرتسوغ بحثا مع بايدن ملف الجنود الأسرى بغزة.. هذا ما طلباه
