قدمت عائلة “شحيبر” الفلسطينية، الخميس، أدلة مهمة لقاضي تحقيق فرنسي حول ارتكاب جريمة حرب تسببت في مقتل ثلاثة أطفال أبرياء.
وفي التفاصيل، فبعد مرور تسع سنوات على القصف الإسرائيلي لمنزل لعائلة شحيبر في مدينة غزة، أدلى أفراد أسرة الضحايا بشهادة حية أمام قاضي التحقيق في باريس حول تواطؤ شركة فرنسية في جريمة حرب.
وجاء تقديم الأدلة الحيوية إلى قاضي التحقيق حول تواطؤ مزعوم لشركة إكسيليا ((Exxelia الفرنسية، في إطار مساءلة الشركات عن دورها في جريمة حرب.
وبحسب المعطيات فقد مكّن منتج عسكري صنعته شركة إكسيليا الفرنسية، الاحتلال الإسرائيلي من توجيه صاروخ بدقة لضرب سقف منزل عائلة شحيبر في 17 يوليو 2014، مما تسبب في قتل ثلاثة أطفال وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة.
وتعتبر هذه القضية هي الأولى المتعلقة بجرائم الحرب ومحاسبة الشركات يتم متابعتها بشكل فعال والتي نشأت عن العدوان الإسرائيلي على غزة خلال العام 2014.
وبحسب توثيق مركز الميزان، فإن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل ثلاثة أطفال هم: أفنان (8 سنوات) ووسيم (9 سنوات) وجهاد (10 سنوات) حيث كانوا يطعمون الحَمَامْ على سطح منزلهم عند تعرضهم للهجوم.
كما تسبب “القصف” في إصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة هما: عدي (16 عامًا) وباسل (9 سنوات)، واللذان، إلى جانب والدي أفنان ووالد وسيم وجهاد –قدموا شهاداتهم لقاضي التحقيق في باريس الشهر الماضي.
وقال “عدي” خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، “ما زلت أتذكر بالتفصيل ما حدث في ذلك اليوم. هذه المشكلة أثرت عليَّ كثيرًا، لقد دمرتني نفسيًا بشكلٍ كامل”.
ووفق للمركز فإن الباحث الميداني التابع له والذي وصل إلى المكان بعد القصف بقليل لتوثيق آثار الهجوم الإسرائيلي رافق الشهود إلى باريس الشهر الماضي لتقديم شهادته أمام قاضي التحقيق.
فيما وقع الهجوم بعد عشرة أيام من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة واسعة النطاق على قطاع غزة، والتي استمرت سبعة أسابيع وأطلقت عليها قوات الاحتلال اسم “عملية الجرف الصامد”.
بينما قدم مركز الميزان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني ومنظمة (LPHR) معلومات محددة حول الهجوم على منزل عائلة شحيبر إلى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
وبدورها قامت لجنة التحقيق المستقلة بتقييم القضية وأثارت العديد من المخاوف الخطيرة للغاية في تقريرها حول الأعمال العدائية في قطاع غزة عام 2014.
ولم تجرِ السلطات الإسرائيلية أي مساءلة قانونية عن الادعاءات بارتكاب قواتها جرائم حرب في قطاع غزة خلال هجومها العسكري في صيف 2014.
وتقدمت عائلة شحيبر بشكوى مدنية في عام 2017، من خلال ممثليها القانونيين في باريس في شركة أنسيل للمحاماة لاتخاذ الإجراءات الضرورية في فرنسا، وتقديم شكوى إلى قاضي تحقيق في فرنسا.
واتهمت عائلة شحيبر شركة إكسيليا بالمسؤولة جنائيًا عن التواطؤ في جريمة حرب، وفي خطوة تاريخية هذا العام، أصدر قاضي التحقيق استدعاءً لخمسة أفراد من عائلة شحيبر والباحث الميداني في مركز الميزان، الشهر الماضي للاستماع إلى شهاداتهم، حيث قدموا أدلة حيوية في اجتماعات مُغلقة مع قاضي التحقيق.
وتصمّم الأسرة على حقها في تحقيق العدالة، التي ينكرها نظام التحقيق والادعاء العسكري الإسرائيلي بشكل كامل ومستمر على مدى سنوات.
وبحسب المركز فإن التقدم لقاضي التحقيق الفرنسي يُشكّل نتيجة فريدة وذات أهمية استثنائية لعائلة فلسطينية تأثرت بشكل مدمر من الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة عام 2014.
لم يكن الهجوم القاتل على منزل عائلة شحيبر رغم مأساويته حادثاً استثنائيًا، ولكنه جاء في سياق منظم من الهجمات العسكرية الصاروخية المتعمدة التي استهدفت المنازل السكنية على نطاق واسع ومنهجي خلال المسار الكامل للهجوم الذي استمر سبعة أسابيع على قطاع غزة.
وتُجمِع منظمات حقوق الإنسان المحلية على أن سياسة قصف المنازل كانت من أبرز سمات الهجوم العسكري الإسرائيلي المذكور، هذا وكانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد سلطت الضوء على اقتباس من شاهد عيان قال فيه: “كانت هذه الحرب مختلفة عن الحروب السابقة، وخاصة بالنسبة للنساء”.
وتعرض المدنيين للهجوم وهم داخل منازلهم، في إشارة إلى أن أكثر من 66٪ من الأطفال (370 من أصل 556) الذين قتلوا خلال الهجوم، وأكثر من 82٪ من النساء اللواتي قُتلن (241 من أصل 293) أثناء الهجوم قتلن داخل منازلهم. وأصيب مئات آخرون، بما في ذلك إصابات بالغة غيرت حياتهم.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن التجارب الموثقة والعملية تشير بشكل شديد الوضوح إلى أن إسرائيل غير مستعدة لمساءلة قيادتها السياسية والعسكرية عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها.
بَيدَ أن نظام التحقيق وما يعتريه من عيوب جوهرية؛ يفرض على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واجب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة، ولاسيما الاستهداف العسكري الموثق وواسع النطاق والمنظم لمنازل العائلات في قطاع غزة.
كما يتعين على مكتب المدعي العام أن يكون على مستوى آمال وطموحات الضحايا والناجين وأسرهم، ووضع حد لكارثة الحصانة والإفلات المنهجي من العقاب.
وجدد مركز الميزان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR) على دعمهما عائلة شحيبر بشكل كامل في سعيها الحثيث والمستمر لتحقيق العدالة والمساءلة القانونية.
جدير بالذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان هو منظمة فلسطينية مستقلة غير حكومية تعمل بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان الفلسطينية وسيادة القانون في غزة كجزء من فلسطين المحتلة.
