سلطة الأراضي توقّع اتفاقية لصالح الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

رام الله _ مصدر الإخبارية

برعاية وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان, وقّع رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال اياد خلف، والمدير العام لشركة كهرباء الشمال أسعد سوالمة، اليوم الاثنين، اتفاقية لصالح الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية تأتي لتخصيص 377 دونما من أراضي الدولة لصالح شركة كهرباء الشمال، ليتم استخدامها في إنتاج الطاقة الشمسية.

وأوضح اشتية أنها ستولد من 25-20 ميغاواط، والتي تشكل ما نسبته 20٪ من احتياجات محافظة نابلس من الكهرباء”.

وبين أهمية هذه الاتفاقية ، كونها تأتي في صلب استراتيجية الحكومة ودولة فلسطين في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

ودعا اشتية جميع الشركات التي تعمل في قطاع الكهرباء للتوجه للاستثمار في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية أخرى لخدمة مدينة طولكرم، وأيضا ستكون هناك مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة الاغوار،.

وشدد على إعطاء الأولوية لهذا القطاع في طريق الاستغناء عن استيراد الطاقة من إسرائيل.

سلطة النقد تعلن عن البدء بإعداد برامج تمويل خاصة لمحافظات القدس وغزة

رام الله_مصدر الإخبارية

أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الثلاثاء، عن البدء بإعداد برامج تمويل خاصة بمحافظة القدس والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، تتناسب مع حاجة المستفيدين من أصحاب المشاريع ولتعزيز فرص توفير التمويل المخصص لأغراض السكن، مشيراً أنه سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

وأوضح ملحم خلال لقاء صحفي عقدته سلطة النقد، بمقرها في مدينة رام الله حول صندوق “استدامة” لتمويل القطاعات الاقتصادية، أن تطوير صندوق “استدامة” تم ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من المجتمع الاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وخاصة تداعيات أزمة “كورونا” على جميع القطاعات، وأصبحت قيمة الصندوق 435 مليون دولار، ساهمت سلطة النقد منها بما قيمته 210 ملايين دولار في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن فترة الإقراض تصل إلى 48 شهرًا وفترة السماح 12 شهرًا.

وبيّن أنه تم الطلب من المصارف منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وفق ستة برامج هامة وهي: برنامج تمويل القطاع الصحي بهدف توفير مقومات الحفاظ على الحياة، وبرنامج تمويل القطاع التعليمي بهدف ضمان توفير التعليم للجميع، وبرنامج تمويل التحول الرقمي بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، وبرنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي، وبرنامج توفير التمويل لمؤسسات الإقراض المتخصصة.

وأكّد أن الحكومة ساهمت بمبلغ قيمته 4 ملايين دولار لتخفيف مخاطر الائتمان وخاصة للمشاريع المتناهية الصغر.

وأشار محافظ سلطة النقد عن تخصيص ما قيمته 10 ملايين دولار لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، من خلال خمسة بنوك، بسقف تمويل 10 آلاف دولار للمشروع، ما يعني إمكانية استفادة ما يزيد عن ألف مشروع بالحصول على تمويل دون تكلفة، وذلك لتشجيع تلك الفئات من نساء ورياديين لإنشاء مشاريعهم أو مساعدتهم على استمراريتها، لافتاً أنّ هذا البرنامج يمَكّن المشاريع المتناهية الصغر من الاستمرار في دورة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.

وأضاف ملحم أنّ برنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي يشمل تمويل المشاريع الصغيرة بسقف 50 ألف دولار، والمشاريع المتوسطة بسقف 150 ألف دولار، والمشاريع الأخرى بسقف 300 ألف دولار، وأنه لا يوجد سقف منح تمويل للمشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.

وقال ملحم أنّ المشاريع المستهدفة هي مشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى التي تهدف لتعزيز الانتاج وتوفير فرص العمل.

Exit mobile version