صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
لم يعد الصياد مهند مقداد قادراً على تلبية حاجات أسرته المكونة سبعة أفراد عقب المضايقات وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين في بحر قطاع غزة.
مقداد 43 عاماً، لجأ إلى ممارسة عمل جديد إلى جانب نطاق عمله الأساسي في مهنة الصيد في إحدى الاستراحات على شاطئ بحر مدينة غزة، ليتمكن من توفير سبل الحياة لأسرته.
ويقول مقداد لشبكة مصدر الإخبارية إنه “يبدأ عمله في مهنة الصيد يومياً مع ساعات الفجر الأولى، إلى فترة الظهيرة لينتقل بعدها إلى عمله الثاني في الاستراحة”. مبيناً أن “ما يكسبه من الصيد لا يكفي لسد الحد الأدنى من متطلبات أبناءه”.
ويضيف أن “الحصار البحري الإسرائيلي، وعدم السماح للصيادين بالإبحار لمسافات تسمح لهم بصيد كميات كافية من الأسماك، ومنع إدخال المعدات والمواد الخام وارتفاع أسعارها، تسبب بشلل شبه تام في قطاع الصيد”.
ويشير إلى أن “المساحة البحرية الممتدة ما بين 6 إلى 12 ميلاً في بحر غزة لا توفر كميات كبيرة من الأسماك، وتقتصر على أصناف محددة بالكاد تكفي لسد حاجات سكان القطاع”.
وينوه إلى أن “فقد لمرات عديدة شباك الصيد في بحر غزة على إثر ملاحقات من قوات الاحتلال، ما زاد من سوء أوضاعه المعيشية، كون شراء أخرى جديدة يحتاج لمبلغ مالي ليس قليل، يصل إلى آلاف الدولارات حسب نوعها”.
ويؤكد أن “ضعف العائد المادي في صيد الأسماك دفعه للعمل في إحدى الاستراحات الشاطئية منذ بدء موسم الصيف”. مشدداً على أن أزمته المالية ستتراكم مجدداً مع دخول فصل الشتاء”.
من جانبه، يقول منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، إن 97% من الصيادين في قطاع غزة تحت دائرة الفقر المدقع بسبب سياسات الحصار الإسرائيلي، من تضييق للمساحة البحرية، والانتهاكات المتبعة ضدهم من إطلاق للنار وإغراق للقوارب، واعتقال في عرض البحر.
ويضيف بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “دخل الصياد الغزي انخفض من 1500 شيكل قبل العام 2006، إلى 500 شيكل حالياً”.
ويشير إلى أن “الأعداد الأكبر من الصيادين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من المؤسسات الأهلية وغيرها، لتأمين حاجاتهم المعيشية”.
وينوه إلى أن “الصيادين يعانون من شح كبير في معدات الصيد ما يحد أيضاً من مقدرتهم على صيد كميات جيدة من الأسماك”.
ويؤكد بكر أن الاحتلال يحدد مناطق محددة جداً لإبحار الصيادين ما يؤثر على إمكانية الوصول إلى المناطق الغنية بالأسماك.
وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً بحرياً على قطاع غزة منذ العام 2006 تضمن تقليص مساحة الصيد المسموح بالإبحار لها إلى ثلاثة أميال توسعت تدريجياً إلى 12 ميلاً من أصل 21 ميلاً اتفق عليها الاحتلال مع السلطة الفلسطينية في اتفاق أوسلو للسلام.
وتشمل إجراءات الحصار، أيضاً عمليات إطلاق نار واعتقالات مستمرة ضد الصيادين ومصادرة القوارب ومعدات الصيد ومنع إدخال المواد الأساسية لصناعة القوارب أبرزها الفيبر جلاس.
يشار إلى أن عدد الصيادين في قطاع غزة يبلغ نحو 4 آلاف صياد يعملون على أكثر من 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 50 ألف نسمة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
