الوسم: الشيكات المرتجعة

عمان – مصدر الإخبارية

قالت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن “العدد الكُلي للمطلوبين في قضايا الشيكات التي بدون رصيد في المملكة بلغ 30669 شخصًا”.

وأشارت خلال بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا إلى أن “العدد الإجمالي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ 157367 شخصًا منهم 137715 شخصا ديونهم أقل من 20 ألف دينار يشملهم البلاغ”.

وأضافت: “ستُرفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرات عن 19652 شخصًا ديونهم أكثر من 20 ألف دينار”.

وأوضحت: “قضايا الشيكات بدون رصيد فإن العدد الإجمالي للمطلوبين يبلغ 30669 شخصًا، حيث ستستمر حماية 17518 شخصًا تقل ديونهم عن 20 ألف دينار بموجب تعديل، فيما سيُمدد أمر الدفاع ورفع الحماية عن 13151 شخصا تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ 20 ألف دينار”.

بدوره أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، قرارًا ينص على تعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30 أبريل 2023.

وبموجب القرار الصادر، عُدّل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار.

كما عُدّل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية القاضية بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يُقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار.

أقرأ أيضًا: الحكومة الأردنية تقر موازنة عام 2023 وتوقعات بعجز 2.5 مليار دولار

رام الله- مصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة للربع الأول من 2022 بلغت 387.7 مليون دولار.

وقالت البيانات، إن الشيكات المرتجعة للنصف الأول من العام الجاري تُشكل 6.24% من المجموع الكلي للشيكات المقدمة للصرف البالغة قيمتها 6.210 مليار دولار.

وأضافت البيانات، أن عدد أوراق الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022 قدرت بـ 191,447 ورقة.

ويأتي عدم كفاية الأرصدة للشيكات في ظل حالة اليقين التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وقيوده المفروضة على النشاطات الاقتصادية والحصار المتواصل على قطاع غزة للعام 15 على التوالي، وما نتج عنها من ضعف في السيولة النقدية وارتفاع في نسب البطالة والفقر.

ووفق بيانات سلطة النقد بلغت الشيكات المعادة العام الماضي 1.522 مليار دولار، بعدد أوراق 817.7 ألف ورقة.

رام الله- مصدر الإخبارية:

انخفضت الشيكات المرتجعة بنسبة 29.6% خلال الشهور العشرة الأولى 2021 مقابل ذات الفترة العام الماضي.

ووفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية فقد بلغت الشيكات المرتجعة لنهاية أكتوبر الماضي 1.261 مليار دولار مقابل 1.791 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وتشمل الارقام المذكورة أعلاه الشيكات التي قدمت للصرف في البنوك الفلسطينية وغرفة المقاصة ومع إسرائيل.

ويرجع السبب الرئيسي في تراجع الشيكات المرتجعة مع تراجع القيود المحلية المفروضة للتصدي لجائحة كورونا.

وكانت الشيكات المرتجعة سجلت أعلى قيمة تاريخية لها في إبريل العام الماضي بقيمة 459 مليون دولار وانخفضت إلى 226.5 مليون دولار في مايو .

وأشارت بيانات النقد، إلى أن قيمة الشيكات التي قدمت للصرف خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 17.26 مليار دولار، مقابل 14.3 مليار العام الماضي، بنمو 20.7%.

ونوهت إلى أن نسبة الشيكات الراجعة انخفضت لنهاية أكتوبر الماضي وصولاً إلى 7.3%، مقابل 12.52% في نفس الفترة العام الماضي.

الجدير بالذكر، أن قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي سجلت 17.844 مليار دولار أمريكي.

وسجلت غالبية المصارف الفلسطينية خلال النصف الأول 2021 أرباحاً ملموسة مقارنة بالعام الماضي التي شهدت أرباحاً محدودة وخسائر عقب فرض إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا وتراجع غالبية النشاطات الاقتصادية وفرض إغلاقات متكررة وصلت لأسابيع متتالية مع تسجيل أعداد كبيرة من مصابي الجائحة، مع عودتها للعمل بشكل قوي منذ بداية الربع الأول العام الجاري.

رام الله- مصدر الإخبارية:

بلغت الشيكات المرتجعة بالسوق الفلسطينية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 1.15 مليار دولار أمريكي.

ووفق بيانات مالية ومصرفية، تراجعت الشيكات المرتجعة 31.2% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي بلغت في حينها 1.673 مليار دولار.

ويأتي التراجع بالتزامن مع ارتفاع الشيكات المرتجعة في شهري أبريل ومايو العام الماضي، التي ترافقت بإجراءات مكافحة كورونا والاغلاقات وتعليق سلطة النقد الفلسطينية للنقاط على أصحاب الشيكات.

وقد بلغت الشيكات المعادة أعلى قيمة تاريخية لها في إبريل العام الماضي بحوالي 459 مليون دولار، وانخفضت إلى 226.5 مليون دولار بمايو.

وانخفضت قيمة الشيكات الراجعة المقدمة للصرف منذ بداية 2021 لنهاية سبتمبر إلى 7.51%، مقابل 12.86% نفس الفترة العام الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في الشهور التسعة نحو 15.3 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار بنفس الفترة العام الماضي.

وتشمل بيانات الشيكات المعادة والمقدمة للصرف التي داخل المصارف المحلية وغرفة المقاصة والشيكات مع إسرائيل.

والعام الماضي بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف 17.844 مليار دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن عدد الشيكات المعادة خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 136.079 ألف ورقة، بينما بلغت في الفترة المقابلة من العام الماضي 149.8 ألف ورقة على أساس سنوي. وسرحت 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا، فيما اضطرت 75% منها لإغلاق أبوابها.

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت الشيكات المرتجعة تراجعاً بنسبة 32.1% خلال الشهور الثمانية الأولى 2021 وصولاً إلى 1.036 مليار دولار، مقارنة بـ 1.526 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

ووفق بيانات مصرفية فإن التراجع جاء بالتزامن مع ارتفاعها خلال شهري أبريل ومايو العام الماضي بفعل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية وفرض العديد من الإغلاقات، وتعليق النقاط على أصحاب الشيكات المرتجعة من قبل سلطة النقد.

وحققت الشيكات المرتجعة أعلى مستوى لها في إبريل من العام الماضي بقيمة 459 مليون دولار مقابل تراجعها إلى 226.5 مليون بمايو.

وانخفضت نسبة الشيكات الراجعة المقدمة للصرف إلى 707% في آب مقابل 13.2% العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الشيكات التي قدمت للصرف منذ بداية العام لنهاية آب بلغت 13.469 مليار دولار، مقابل 11.547مليار دولار بنفس الفترة العام السابق، وتشمل الأوراق التي قدمت داخل فروع البنوك، وغرفة المقاصة، والتي مع إسرائيل.

وتدلل مسألة الشيكات المرتجعة على حجم النشاطات الاقتصادية والتجارية وتحقيقها نتائج إيجابية وسلبية وفق قيمتها ونسبتها خلال فترة زمنية معينة، ويدلل ارتفاعها على وجود خلل، والعكس صحيح.

يذكر، أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ بالتعافي من التبعات السلبية لجائحة كورونا بعد انتهاء الربع الأول من 2021 مع بدء حملات تطعيم واسعة في البلاد وإعادة فتح غالبية النشاطات الاقتصادية والقطاعات العامة والخاصة التي شهدت إغلاقات مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تمدد الفيروس.

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات مالية، اليوم الأحد، إلى انخفاض الشيكات المرتجعة في فلسطين منذ بداية 2021 حتى آب الماضي بنسبة 32.1% .

ووفقاً للبيانات فإن الشيكات المرتجعة بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 1.036 مليار دولار مقابل 1.526 مليار دولار في نفس الفترة من العام الفائت.

ويرجع الانخفاض بقيمة الشيكات لارتفاع قيمتها في شهري إبريل وأيار من العام الماضي بفعل التبعات الناتجة عن جائحة كورونا وفرض العديد من الاغلاقات.

ووصلت الشيكات الراجعة في أبريل من العام الماضي أعلى قيمة لها 459 مليون دولار، وتراجعت إلى 226.5 مليون دولار بمايو.

وهبطت نسبة الشيكات المقدمة للصرف لنهاية آب 7.7%، مقابل 13.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقدرت الشيكات المقدمة للصرف خلال الثمانية أشهر 13.469 مليار دولار، مقابل 11.547 مليار دولار العام الفائت.

يذكر أن إجمالي الشيكات التي قدمت للصرف العام الماضي 17.844 مليار دولار، وتزامن فرض العديد من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية وقف غالبية النشاطات الاقتصادية.

وقالت نتائج مسحية إن 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سرحت عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أن أصحاب المنشآت الاقتصادية سرحوا العمال في محاولة منهم لتفادي الضائقة المالية التي نتجت عن الجائحة.

وأضافت أن 75% من المنشآت اضطرت لإغلاق أبوابها لأيام متواصلة، خلال الفترة الممتدة 5 آذار 2020 وحتى 31 مايو من ذات العام، بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الفيروس.

وأشارت إلى أن كل يوم إغلاق كان يكلف الاقتصاد الفلسطيني 38 مليون دولار.

 

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجلت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني 880 مليون دولار في أول سبع شهور 2021 بنسبة تراجع 36% عن العام الماضي.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي سجلت فيه الشيكات المرتجعة في نفس الفترة من العام الماضي 1.374 مليار دولار.

ويرجع السبب في هذا الانخفاض للقيود التي فرضت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعليق سلطة النقد النقاط على أصحاب الشيكات الراجعة.

كما انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة المقدمة للصرف حتى يوليو الماضي إلى 7.77% مقابل 13.8% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصلت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في أول سبع أشهر 2021 لحوالي 11.32 مليار دولار، مقابل 9.938 مليار دولار العام الفائت.

وعطلت جائحة كورونا وما نتج عنها من إجراءات احترازية الكثير من النشاطات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وخسائر بالاقتصاد الوطني وصلت لثلاث مليارات دولار العام الماضي.

يذكر أن الشيكات المرتجعة تتفاوت ما بين قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المختلفة التي تعيشها المنطقتين، فالقطاع يعاني من ارتفاع فيها نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عاماً والحروب المتكررة التي أدت لتدمير وإغلاق ألاف المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدماتية وإفلاس أصحابها وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، ومؤخراً حول الكثير من أصحابها للسجون مع عدم مقدرتهم على دفع الأموال المستحقة لهذه الشيكات.

وتشمل الأرقام المذكورة أعلاه الشيكات المقدمة للصرف في البنوك المحلية وغرفة المقاصة وإلى الاحتلال الإسرائيلي.

غزة- مصدر الإخبارية:

انخفضت القيمة المالية للشيكات المرتجعة في الأسواق الفلسطينية بنسبة 38% خلال الخمس شهور الأولى من 2021 هبوطاً إلى 653 مليون دولار.

وأظهرت بيانات مصرفية منشورة على موقع سلطة النقد، أن المبلغ المذكور أعلاه انخفض من 1.056 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتضم أرقام الشيكات المرتجعة الأوراق المقدمة للصرف في المصارف المحلية، وفي غرفة المقاصة، والمعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق سلطة النقد الفلسطينية.

وجاء الانخفاض في الشيكات المرتجعة خلال الخمس شهور الأولى من 2021، بالتزامن مع صعود ملحوظ في قيمتها خلال أشهر إبريل وأيار من العام الماضي، بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا، وقرار سلطة النقد بتعليق النقاط على أصحابها.

ووصلت القيمة المالية للشيكات المرتجعة لمستويات تاريخية في أبريل من العام الماضي، بحوالي 459 مليون دولار، فيما انخفضت إلى 226.5 مليون دولار في مايو.

وقدمت شيكات للتقاص خلال أول خمس أشهر من 2021 بقيمة 8.07 مليارات دولار مقابل7.34 مليارات دولار.

وهبطت الشيكات المرتجعة المقدمة لغرفة التقاص خلال ذات الخمس أشهر بنسبة 8.07% ، من أصل نسبة سنوية بلغت 14.4%.

من الجدير بالذكر، أن إجمالي الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي بلغ 17.844 مليار دولار أمريكي.

وتشهد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عدم استقرار نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة نتيجة جائحة كورونا، ناهيك عن العدوان الإسرائيلي الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي، والذي تسبب بخسائر مالية كبيرة، وعطل ألاف المعاملات المالية والتجارية.

غزة- مصدر الاقتصادية:

ارتفعت الشيكات المرتجعة بنسبة 53% خلال شهر أيار 2021 وصولاً لـ 112 مليون دولار أمريكي.

وأظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن عدد أرواق الشيكات المرتجعة قدرت بـ 64.6 الف ورقة بزيادة بنسبة 50%.

إجمالي الشيكات المرتجعة

وبينت البيانات ارتفاع إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص بنسبة 42.6% وصولاً إلى 1.134 مليار دولار مقارنة مع شهر آذار.

وبلغت عدد الأوراق التي قدمت للتقاص 510.1 الف بزيادة بحوالي 62% عن الشهر الذي يسبقه.

وقفزت الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي نتيجة الأثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع فرض العديد من الاغلاقات واتخاذ اجراءات احترازية، إلا أنها انخفضت مع اتباع سلطة النقد سياسات جديدة.

انخفاض أموال المقاصة بنسبة 15%

وفي سياق منفصل، انخفضت عوائد المقاصة الفلسطينية بحوالي 15% خلال الأربع شهور الأولى من 2021.

وأرجعت بيانات الميزانية الفلسطينية، أن الانخفاض سببه ضعف الاستهلاك المحلي، مقدرةً قيمة أموال المقاصة بلغت 862 مليون دولار أمريكي مقارنة بأكثر من مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي.

وشكلت 862 مليون دولار المجباة خلال الأربع شهور الأولى من 2021، حوالي 30% المبلغ المستهدف من الحكومة طوال العام الجاري البالغ 2,871 مليار دولار أمريكي.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي لتمويل السلطة الفلسطينية والقيام بالتزاماتها الخاصة بالوزارات والمؤسسات والموظفين والقطاع الخاص ،بنسبة 63%، ويجبيها الاحتلال الاسرائيلي بموجب اتفاق أوسلو للسلام نيابة عنها مقابل عمولة مقدرة بـ 3%.