أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن اعتذر الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته المالية بمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام 2021، وعدم صرف الحكومة الفلسطينية سوى سلفة 700 شيكل للمستفيدين منذ مايو الماضي، من شأنه زيادة الضغوط الاقتصادية على هذه الفئة الهشة ورفع قيمة الديون المتراكمة عليها، والتأثير على حجم السيولة النقدية بالأسواق والحركة التجارية.
ووفق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك، تصل قيمة مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة 516 مليون شيكل سنوياً، بواقع 392 مليون شيكل لقطاع غزة سنوياً و124 مليون شيكل للضفة الغربية.
وصرفت التنمية للأسر المستفيدة من الشؤون سلفة 700 شيكل في مايو الماضي بقيمة إجمالية تصل لقرابة 81 مليون شيكل، مما يعني أن المبلغ المتبقي الذي من المفترض أن يحصلوا عليه خلال العام الجاري 435 مليون شيكل.
وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر معين رجب، إن الضرر الأكبر لعدم صرف مخصصات الشؤون يقع على قطاع غزة في ظل اعتماد 81 ألف أسرة في القطاع على المبالغ التي تصرف لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مقارنة بـ 35 ألف أسرة بالضفة الغربية.
وأضاف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الفئات المستفيدة من الشؤون مصنفة من الأشخاص الأشد فقراً بفلسطين مما يعني أنها ستكون عاجزة من توفير الاحتياجات الأساسية وفي حال وفرتها تكون قد استدانت لحين صرف الأموال لها، وفي هذه الحالة فهي تواجه مشكلة كبيرة في حالة عدم اليقين لإمكانية الصرف.
وأشار رجب إلى أن عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم المالية يندرج ضمن الضغوط التي تمارس على الحكومة الفلسطينية منذ العام 2017 مع تخليهم عن دعمهم المنتظم للسلطة مما ينعكس بشكل أساسي على الفئات الهشة التي تعتبر مستحقات الشؤون مصدراً أساسياً ووحيداً لإعالة أفرادها رغم انخفاض ما يحصلون عليه من مبالغ.
ولفت رجب إلى أن الأوروبيين ربطوا مؤخراً تقديم التزاماتهم المالية بالمناهج التعليمية الفلسطينية بحجة أنها تحتوي على نصوص ومواد تعادي السامية، مبيناً أنها تستخدم المساهمات المالية كوسيلة ابتزاز في ظل معاناة الحكومة من حجم نفقات كبيرة مقارنة بالإيرادات.
وأكد رجب على ضرورة أن تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بالحد الأدنى من التزاماتها تجاه الأسر الفقيرة من خلال دفع على الأقل مساهمتها المالية بالمخصصات.
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن قطاع غزة فقد سيولة نقدية بأكثر من 225 مليون دولار أمريكي نتيجة عدم صرف العديد من المساعدات الدولية ومخصصات التنمية الاجتماعية لعدد من الأشهر نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع، وعدم تحويل المانحين لمساهماتهم المالية.
وأضاف أبو جياب في تصريح لمصدر الإخبارية، إن مخصصات الشؤون والمساعدات النقدية الأخرى للأسر الفقيرة في قطاع غزة تمثل مصدراً أساسياً للسيولة النقدية وتنشيط الحركة التجارية والقطاعات الاقتصادية في القطاع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مواصلة الحصار وتضيق الخناق على السكان.
وأوضح أبو جياب، أن مخصصات الشؤون رغم محدوديتها لكنها لها أثر واضح على القوة الشرائية بأسواق غزة وإدخال المستفيدين منها بدوائر أشد تعقيداً من مستويات الفقر والبطالة.
وأكد أبو جياب أن نقص السيولة لا يقتصر على مخصصات الشؤون بل على مجل المساعدات الدولية التي تقدم للأسر الفقيرة والعمال بقطاع غزة، ناهيك عن أموال الإعمار التي يفترض أن تحول وفق جداول وخطط مدروسة بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية بالقطاع ويساهم بالحد من أزمتي البطالة والفقر، لكن يبدوا أن الآليات الحالية لتحويل الأموال القائمة على التحويل القليل للمبالغ يهدف بصورة غير مباشرة لعدم إحداث نقلة نوعية بالقطاع.
وأشار أبو جياب إلى ضرورة التزام وزارة التنمية بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مشدداً أن عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية السنوية بقيمة 60 مليون يورو لا يعني أنها قد أعفيت من واجبها تجاه الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على اعتبار أن جزء أساسي من الحكومة الفلسطينية التي يفترض أن تكون راعية لشؤون الفلسطينيين بكل المناطق.
وكان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، قد أكد الاثنين عدم تلقي الحكومة أي مساهمات مالية من الاتحاد الأوروبي للأن.
وقال مجدلاني، إن الاتحاد أبلغهم بعدم دفع أي أموال لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية لتحويل الأموال، والتي تشمل العديد من الدول.
وأضاف أن عدم تحويل الاتحاد للأموال حد من قدرتهم على دفع مخصصات الشؤون ودفعهم للاقتراض من المصارف المحلية لدفع سلفة بقيمة 700 شيكل خلال العام الجاري. وشدد على أنهم يبذلون جهود حثيثة مع وزارة المالية لتأمين صرف المخصصات بأقرب وقت.
