الوسم: السيارات

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، اليوم الثلاثاء، أن تساوي اليورو الأوروبي بالدولار الأمريكي وانخفاضه سينعكس إيجاباً على حركة استيراد السيارات الأوروبية إلى فلسطين.

وقال النخالة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن انخفاض اليورو يعود بالفائدة على مستوردي السيارات الفلسطينيين من أوروبا.

وأضاف النخالة أن حجم الفائدة يترتب على سعر السيارة المستوردة. لافتاً إلى أن “السيارة البالغ سعرها 11.5 ألف يورو يشتريها التاجر حالياً بقرابة 11 ألف دولار وحال بلغ سعرها 40 ألفاً يستفيد قرابة 2000 دولار”.

وأشار النخالة إلى أن الضفة الغربية تستورد من أوروبا عدد أكبر من السيارات الأوروبية مقارنة بقطاع غزة الذي يستورد بدرجة أولى المركبات الكورية.

وأكد النخالة على استمرار أزمة إدراج مستوردين جدد للسيارات في قطاع غزة منذ عام 2004 مشدداً أن عدد مستوردي السيارات في القطاع 54 مستورداً مقارنة بقرابة 350 إلى 500 في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا النخالة إلى ضرورة السماح بإدراج أسماء جديدة لاستيراد السيارات من الخارج في ظل وفاة عدد من المستوردين القدامى وهجرة بعضهم للخارج.

وبلغ عدد السيارات المستوردة إلى قطاع غزة خلال العام الماضي 2180 مركبة وفي الضفة الغربية أكثر من 22 ألفاً.

ويواصل سوق العملات العالمية الغليان ويهبط اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا مقابل الدولار الأمريكي في ظل المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في أوروبا، وتراجع بنسبة 0.3٪ مقابل العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء ليصل 1.001 دولار لليورو للمرة الأولى منذ عام 2002.

ويأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية في أوروبا، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومخاوف جدية بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.

ومنذ بداية شهر حزيران (يونيو)، انخفض اليورو بنسبة 6.8٪، منذ بداية 2022 وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 11.9٪ بعد أن أغلقت عند المستوى 1.1368 دولار في نهاية عام 2021، وفي آخر 12 شهرًا فقدت 15٪ من قيمتها.

وأدى تراجع اليورو إلى دفع الدولار مقابل سلة العملات للارتفاع، وتدعم العملة الأمريكية أيضًا مخاوف اقتصادية في أماكن أخرى، مثل الصين التي تنتهج سياسة صارمة للحد من وباء كورونا.

صلاح أبوحنيدق – مصدر الإخبارية:

أرجع رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، اليوم الأحد، ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في قطاع غزة بنسبة تتراوح ما بين 20و 30% لإقبال التجار والمستوردين الفلسطينيين الكبير على السيارات الكورية بدرجة أولى وانخفاض أسعار صرف الدولار.

وقال النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاقبال الكبير من قبل التجار على السيارات الكورية بدرجة أولى ثم الألمانية والأوروبية وراء ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في الأسواق الفلسطينية مقارنة بانخفاض عمليات وحجم الإنتاج في المصانع الكورية والأوروبية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف النخالة أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي يعتبر أيضاً من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات الجديدة المستوردة، لافتاً إلى أن المستوردين بالضفة يشترون السيارات من الخارج بالشيكل.

وأشار النخالة أن كل سيارة ارتفعت مؤخراً من ثلاثة ألاف دولار إلى 10 ألاف دولار ومن 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار نتيجة الأسباب المذكورة أعلاه، نافياً أن يكون هناك أي استغلال من التجار للمواطنين.

وأكد النخالة، أن السيارات المستوردة تدخل حالياً قطاع غزة وفقاً للتنسيقات بدون أي مشاكل ولا يوجد حالياً أي مركبات محتجزة بالجانب الإسرائيلي.

بدوره أكد رئيس اتحاد شركات السيارات المستعملة المستوردة في الضفة الغربية جلال ربايعة، ارتفاع أسعار السيارات لصعود سعرها عالمياً في أسواق أوروبا وأسيا.

وقال ربايعة إن الارتفاع تزامن مع نقص الكميات المعروضة بالأسواق مع تراجع عمليات الإنتاج بسبب جائحة كورونا، وأزمة أشباه المواصلات.

وأضاف أن المستهلكون بأوروبا لم يعدوا يغيرون طراز سياراتهم في كل عام مع تراجع الإنتاج بالمصانع الكبرى وقلة المعروض.

وأشار ربايعة إلى أن المستهلكون هم من يتحملون الأن ارتفاع الأسعار وليس أصحاب المعارض، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك هناك اقبال واضح على المركبات المستعملة والمستوردة والتي بلغ حجم المستورد منها للأن أكثر من 13 ألف سيارة.

ولفت إلى أن هناك علاقة مترابطة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة فأي ارتفاع بالأولى يعني صعوداً بالثانية.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

ارتفعت أسعار السيارات في معارض وأسواق قطاع غزة بما يصل إلى ثلاثة ألاف دولار نتيجة العجز بأعداد المركبات الحديثة عقب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع منذ أكثر من شهرين.

وتسبب هذا الارتفاع بالأسعار لعزوف كثير من المواطنين عن شراء السيارات الحديثة، وترقب إعادة إدخال المركبات لقطاع غزة خلال الفترة القادمة، ولجوء البعض الأخر لاستغلال الأمر وبيع سياراتهم المستعملة بأسعار مرتفعة تماشياً مع حال السوق.

ويقول رئيس جمعية مستوردي السيارات إسماعيل النخالة، إن 600 مركبة حديثة محتجزة بالجانب الإسرائيلي وممنوعة الدخول للقطاع منذ شهرين مما قلل من الأعداد الموجودة لدى التجار وفي المعارض، وخلق عجزاً بالسوق المحلي.

ويضيف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن تجار ومستوردي المركبات امتنعوا منذ شهرين عن شراء أي سيارات جديدة خوفاً من احتجازها من الاحتلال نتيجة امتناعه عن إدخال الكميات الموجودة حالياً بالموانئ والمخازن الإسرائيلية.

ويشير النخالة إلى أن أصحاب المركبات المحتجزة حالياً يدفعون رسوم أرضيات ومخازن يومياً، لافتاً إلى أن 600 مركبة نصفها مرخص لدى وزارة النقل المواصلات وأنهت رسوم الجمارك المفروضة عليها في الموانئ الإسرائيلية، والجزء الأخر في طريقه من الخارج للموانئ.

ويلفت النخالة إلى أن المركبات المحتجزة تقدر قيمتها 95 مليون شيكل، محذراً من إمكانية تعرضها لأعطال فنية حال إطالة وجودها بالموانئ.

ويؤكد النخالة أن كل مركبة في السوق المحلي ارتفع سعرها بما يصل إلى ثلاثة ألاف دولار للسيارة الواحدة، مشدداً على أهمية رفع القيود الإسرائيلية على حركة دخول بضائع التجار بمختلف أنواعها.

وينوه إلى أن العديد من الشركات قد تتعرض للإغلاق والافلاس نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على غزة، لاسيما بعد الأثار الكارثية التي تسبب لها العدوان الأخير على مجمل اقتصاد غزة.

من جهتهم يقول تجار، إن خسائر كبيرة تعرضوا لها خلال الشهريين الأخيرين، لاسيما مع اتجاه المواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية بدلاً من الاتجاه لشراء الكماليات التي تعتبر المركبات إحداها.

ويؤكد هؤلاء، أن نسبة الإقبال التي كانت قبل العدوان على القطاع كانت بالأساس ضعيفة بفعل ظروف الحصار الإسرائيلي، وحالياً أصبحت معدولة بشكل شبه كلي، مما ينذر بأوضاع أكثر سوءاً خلال المرحلة القادمة.

ويشيرون إلى أن السيولة النقدية لم تعد متوفرة إلا بجيوب القليلين في قطاع غزة، وغالبية عمليات البيع والشراء تتم حالياً بين التجار وأشخاص من أصحاب الدخل المحدود ويشترون المركبات بالتقسيط بهدف توفير فرصة عمل وتأمين قوت يومهم.

ويقدر عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أسامة كحيل قيمة بضائع التجار المكدسة بالمخازن والموانئ الإسرائيلي بما يصل 120 مليون دولار، دفع أصحابها عليها رسوم أرضيات ومصاريف تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي.