صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
كشف رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، اليوم الاثنين، عن تقديم النقابة دعوى قضائية ضد وزارة المالية في المحكمة الإدارية في قطاع غزة تهدف لإلغاء قرار فرض الفروق الجمركية على مستوري السيارات من قبل الجهات الحكومية بغزة.
وقال النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الجهات الحكومية ممثلة بمالية غزة ترفض للآن التراجع عن قرار فرض الفروق الجمركية وتستمر باحتجاز السيارات المستوردة في الجانب الفلسطيني من معبر إيرز، ما لم يترك خياراً أمام مجلس النقابة سوى التوجه نحو القضاء”.
وأضاف النخالة أن” السيارات المحتجزة سيرتفع إلى أكثر من 400 مركبة مع وجود 120 سيارة جديدة من المقرر دخولها يوم الأحد المقبل”.
وأشار إلى أن “المستوردين بصدد الإعلان عن خطوات جديدة احتجاجاً على قرار فرض الفروق الجمركية واحتجاز السيارات”.
وأكد النخالة أن، السيارات الأكبر من المركبات المحتجزة مباع لمواطنين من قطاع غزة، ما ذاد من المشاكل لدى شريحة المستوردين، مطالباً جميع الجهات المسئولة بإنهاء القضية لتأثيرها على عدد من فئات المجتمع.
ويبلغ عدد السيارات المحتجزة من قبل إدارة الجمارك التابعة لمالية غزة في الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون (إيرز) حالياً 229 سيارة وتقدر قيمتها بـ11 مليون دولار وفقا لنقابة مستوردي المركبات.
وكانت نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة أعلنت رفضها للفروق الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية بغزة على السيارات المستوردة من الخارج. وتبرر النقابة رفضها بأن الأوضاع الاقتصادية في القطاع لا تحتمل فرض المزيد من الجمارك عل المستوردين.
وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.
وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).
ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.