الوسم: السفارة الإسرائيلية

تظاهر آلاف الأردنيين لليوم الرابع على التوالي في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، مطالبين الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة واستيراد الغاز الموقعتين بين الجهتين.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من تدني سقف المواقف الأردنية الرسمية حيال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورددوا هتافات تطالب بإجراءات أكثر جدية وسط مشاركة حزبية ووجود أمني كثيف حال دون توجه المتظاهرين إلى مبنى السفارة الواقع في ضاحية الرابية غرب العاصمة الأردنية.

وعلى الرغم من توجيه العاهل الأردني الحكومة لإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن ذلك لم يكن كافياً في رأي الشارع الأردني الذي يضغط بقوة لاتخاذ إجراءات من قبيل طرد السفير الإسرائيلي في عمان وإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام.

وطالت الانتقادات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي اتهمه مغردون وناشطون بترديد عبارات دبلوماسية لا ترتقي لمستوى الأحداث في الأراضي الفلسطينية، مطالبين إياه بمواقف أكثر خشونة.

لكن الخارجية الأردنية قالت إنها تحاول توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمقدسات والعدوان على غزة عبر اتصالات ومباحثات مع عواصم عربية وغربية.

وفيما تتهم المعارضة الحكومة بالتناقضات في مواقفها الرسمية، دافع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات عن تحركات الحكومة بالقول، إن الأردن في اشتباك دائم مع محاولات إسرائيل بسط سيطرتها على الحرم القدسي، مشيراً إلى أن ما يجمع الأردن وفلسطين من وحدة الهدف والمصير أعمق من كل التفاصيل.

وانتقد أردنيون ما تردد عن مشاركة السفير الأردني في إسرائيل غسان المجالي في وليمة إفطار أقامها الرئيس الإسرائيلي لدبلوماسيين في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية أيمن الصفدي يردد تصريحات تندد بتل أبيب.

ويرى مراقبون أن الأردن في حالة حرج سياسي شديد بسبب مواقفه الخجولة، بخاصة أن التطورات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة جاءت على خلفية دعم موقفه للحفاظ على الوصاية الهاشمية على أوقاف القدس والتي تتعرض لانتهاك ومحاولة تقويض من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي.

وانتشر وسم “افتحوا حدود الأردن” على “تويتر”، وسط دعوات أطلقتها عشائر أردنية مسلحة للتجمهر قبالة الحدود الأردنية الإسرائيلية، وتناقل آخرون صوراً تاريخية تظهر جنوداً من الجيش الأردني في المسجد الأقصى قبيل عام 1967، في محاولة لاستحضار مرحلة الحكم الأردني للقدس والضفة الغربية.

وقام نشطاء قبليون بحرق أعلام إسرائيلية ضخمة في طرق رئيسة بالعاصمة وتنظيم تظاهرات ليلية، في حين أصدرت قبيلة بني حسن أكبر القبائل الأردنية بياناً لوحت فيه باستخدام سلاحها ضد إسرائيل.

وطالب 92 عضواً في البرلمان من أصل 130 نائباً، الحكومة بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها، وسحب سفير المملكة لدى تل أبيب، وقال النواب، إن هذه المطالب هي رد فعل على انتهاكات الصهاينة بحق المقدسات وسياسات تهجير الفلسطينيين من القدس ومن حي الشيخ جراح.

ولا تعتبر العرائض التي يوقعها النواب ملزمة للحكومة، التي تجاهلت خلال السنوات الماضية عشرات العرائض المشابهة أو أبقتها حبيسة الأدراج.