وزارة الاقتصاد تدمغ 1.36 طن ذهب خلال الشهر الماضي

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إنها “دمغت 1.36 طن ذهب خلال الشهر الماضي”.

وأشارت إلى أن “مديرية المعادن الثمينة دمغت 1.36 طن ذهب الشهر المنصرم، بانخفاض بنسبة 5% عن الشهر ذاته من السنة الماضية، الذي بلغت الكمية الواردة فيه 1.48 طن ذهب”.

ولفتت إلى أن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة التي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة) بلغت حوالي 1.48 مليون شيكل.

ونوهت إلى أن الإيرادات سجّلت ارتفاعًا بنسبة 17 % عن الشهر ذاته من العام السابق، الذي بلغت نحو 1.29 مليون شيكل.

فيما سجّل متوسط سعر أونصة الذهب (1780) دولارًا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة في الشهر ذاته من العام السابق مبلغ (1880) دولارًا، أي بنسبة انخفاض 5%.

يُذكر أن مديرية المعادن الثمينة تدمغ سنويًا بما مُعدله 8 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 556 مصنعًا ومحلا تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.

أقرأ أيضًا: دائرة المعادن الثمينة تحقق رقماً قياسياً في دمغ الذهب الشهر الماضي

مؤشر دمغ المعادن الثمينة يرتفع بنسبة 284% بتموز الماضي

غزة- مصدر الإخبارية:

سجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة ارتفاعاً بنسبة 284% في شهر تموز الماضي مقابل ذات الشهر من العام الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مديرية المعادون الثمينة دمغت طن و84 كيلو غرام من الذهب بقيمة إيرادات مليون 63 ألف شيكل.

وأضافت الوزارة أن كمية الذهب الواردات للمديرية ارتفعت بنسبة 284%، وفي الإيرادات بنسبة 264% عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي تضرر من جائحة كورونا وحالة التراخي الذي شهدته الأسواق بشكل عام، خصوصاً المعدن النفيس.

وأشارت الوزارة إلى أن متوسط سعر أونصة الذهب في تموز بلغ 1807 دولار بواقع هبوط 2%، مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي، الذي سجل فيه متوسط سعر الاونصة 1843 دولار.

ولفتت إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش أجرت 14 جولة تفتيشية على 18 محل ومصنع للذهب.

ويعتبر الفلسطينيون الذهب ملاذاً أمناً للحفاظ على أموالهم ويقدم الكثير منهم على شراء المعدن النفيس كوسيلة لتجميد أموالهم وعدم صرفها كجزء من العادات والتقاليد المنتشرة في البلاد، فيما تنتشر في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة محلات صياغة الذهب ولها أسواق خاصة كسوق القيسيارية بغزة.

يذكر أن جائحة كورونا أثرت على مجل الأوضاع الاقتصادية في فلسطين مع فرض الحكومة لعدد من الإجراءات الاحترازية والاغلاقات بهدف التقليل من أعداد المصابين بالفيروس ووصلت خسائر الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي فقط ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

Exit mobile version