في سبيل إعادة الأمن.. استدعاء الاحتياط من العسكريين بالسودان

وكالات – مصدر الإخبارية

استدعت وزارة الدفاع السودانية العسكريين الاحتياط، وقالت: “يأتي الاستدعاء اتساقاً مع الظروف التي فرضها التمرد، ودعماً للجهد العسكري الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الامن والاستقرار”.

وفي بيان لها أعلنت الدفاع السودانية أن الاستدعاء يأتي اتساقاً مع الظروف التي فرضها التمرد، واستخدامه المواطنين كدروع بشرية، ونهب ممتلكاتهم، عدا عن عمليات الترويع وتعطيل الحياة العامة.

واستهدفت الحياة العامة ومراكز الخدمات الأساسية كالمياه، والكهرباء، والمستشفيات، والبنية التحتية للدولة، إضافة إلى نهب البنوك وحرق الأسواق والمطارات والوزارات، وخلق الفوضى بإطلاق المساجين واحتلال أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة .

وأوضحت الدفاع السودانية أن ذلك يأتي دعماً للجهد العسكري للقوات المسلحة الذي تبذله لإعادة الأمن والاستقرار، ولذلك تم استدعاء كامل ضباط صف وجنود معاشي القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية.

ولفتت أن الاستدعاء يكون للضياط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد أعمارهم عن الـ 65 عاماً، واللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح، وأن يكون التبليغ أيضا لأقرب وحدة عسكرية اعتباراً من يوم الإثنين 29 مايو 2023م.

والأهم هو استكمال القوات المسلجة للتطوارات المطلوبة، اللازمة لتشغيل القوات.

اقرأ أيضاً:ارتفاع عدد القتلى المدنيين في اشتباكات السودان إلى 865

لماذا لن تصل السلطة الفلسطينية لإنفراجة كبيرة بعد عودة الدعم الأوروبي؟

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أجمع محللون ومختصون اقتصاديون، اليوم الأحد، أن عودة المنح والمساعدات الدولية لخزينة السلطة الفلسطينية سيكون له أثار إيجابية محدودة على الأوضاع المالية للسلطة والاقتصاد الفلسطيني، ولن تصل لحد الإنفراجة.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة البروفيسور سمير أبو مدللة، إن المساعدات الخارجية تعتبر إحدى مصادر تمويل السلطة الفلسطينية الأساسية منذ سنوات بعد أموال المقاصة والضرائب والجمارك الداخلية التي تفرض على السلع والبضائع المحلية والخارجية.

وأضاف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن عودة الدعم المالي العربي والأوروبي سيحسن الأوضاع الاقتصادية لكنه لن يصل لمستوى إحداث انفراجه كبيرة في ظل الديون الكبيرة التي تثقل كاهل السلطة كدين عام ومتأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد الفلسطينية.

وأشار أبو مدللة إلى أن التحسن بعودة هذه الأموال سيكون محدوداً في ظل القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على المعابر والموارد وتقيدات بنود بروتكول باريس الاقتصادي، وسيساعد السلطة بالأساس على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية والضرورية من دفع رواتب الموظفين العموميين وأشاه الرواتب والنفقات التشغيلية.

وأكد أبو مدللة أن أي انفراجه وانتعاشه حقيقية تحتاج رفع كامل القيود الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني ووقف خصومات أموال المقاصة والتحرر من بنود بروتكول باريس الضارة بقطاعات الاقتصاد في البلاد.

وصوت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية على مواصلة تقديم الدعم المالي والسياسي لفلسطين.

بدوه قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن عودة المساعدات الأوروبية لخزينة السلطة من شأنه تقليل عجز الموازنة العامة التي كانت تغطي 20% منها بالسنوات الماضية.

وأضاف نوفل في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن عودة الأموال الأوروبية سيحسن من الموازنة العامة وسيخلق زيادة في المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لعودة الإنفاق على المشاريع التي تدعم الفقراء ومحدودي الدخل كمخصصات الشؤون الاجتماعية التي توقفت عمليات صرفها نتيجة عدم تحويل الأموال الأوروبية لها العام الجاري.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى تراجع الدعم الدولي للميزانية بنسبة 89.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 وصولاً إلى 31.5 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار لنهاية آب 2020 ، و 444 مليون دولار بنفس الفترة من 2019.

ويقدر إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

الحكومة الإيطالية تتبرع بـ6.8 لدعم برامج “أونروا”

القدس- مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الإيطالية تبرعها بمبلغ 6,8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك دعما لبرامج الأونروا وخدماتها الأساسية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وقالت الاونروا في بيان لها إن هذا الدعم من إيطاليا سيكون له أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من أكثر الأشخاص المعرضين للمخاطر في الشرق الأوسط.

وأوضح القنصل العام الإيطالي في القدس جيوسيبي فيديل أن “هذا التبرع يعكس الالتزام الراسخ لإيطاليا بدعم الأونروا في تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط”، مضيفا بالقول: “مؤخرا، دأبت الأونروا على أن تكون في المقدمة في تقديم الدعم الطارئ للفلسطينيين الأشد تأثرا بالجولة الأخيرة من استئناف العمليات العدائية في قطاع غزة، وتظهر مرة أخرى مدى أهمية وجود الأونروا على الأرض للوصول إلى الأشخاص الأشد احتياجا”.

من جانبه، أعرب مارك لاسواوي مدير الشراكات بالوكالة في الأونروا عن شكره لهذا التبرع بالقول: “نحن ممتنون للغاية لشعب وحكومة إيطاليا على هذا التبرع السخي الذي يأتي في وقته وفي حين أن الأونروا تعمل في خضم ظروف مالية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 والعمليات العدائية الدراماتيكية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأضاف لاسواوي قائلابأن “هذا التبرع المناسب زمنيا سيساعد الأونروا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وفي عام 2020، تبرعت إيطاليا بأكثر من 15 مليون يورو ولعبت دورا حاسما في وقت واجهت الأونروا فيه أزمة وجودية.

الدعم الدولي للميزانية الفلسطينية “صفر” دولار منذ بداية 2021

غزةمصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية أن الدعم العربي والدولي للميزانية العامة الفلسطينية، بلغ صفر دولار خلال يناير/ كانون ثاني الماضي.

وبحسب البيانات بلغ إجمالي الدعم للميزانية التطويرية خلال يناير الماضي، نحو 6.9 ملايين شيكل قدمت من مانحين.

يأتي ذلك، بينما تأمل الحكومة الفلسطينية بحصولها على دعم مالي من المانحين قيمته 800 مليون دولار خلال العام الجاري، مقارنة مع 370 مليون دولار خلال 2020.

ومن متوسط 1.1 مليار دولار في 2013، تراجع الدعم الدولي للميزانية الفلسطينية تدريجيا، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 13 عاما، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية التاريخية.

والأسبوع الماضي، أظهر تقرير نشرت تفاصيله الأناضول، تراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة 84.9 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، وسط تراجع حاد في الدعم السعودي.

وجاء في مسح أجرته الأناضول لبيانات الميزانية الفلسطينية لعام 2020 صادرة عن وزارة المالية، أن مجمل الدعم المالي العربي خلال 2020 بلغ 132.4 مليون شيكل (40 مليون دولار).

وكان مجمل الدعم العربي للميزانية الفلسطينية في 2019، سجل 876.3 مليون شيكل (265.5 مليون دولار).

يتزامن التراجع مع رفض السلطة الفلسطينية “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتصريحات للأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال فيها إنه طلب “من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين”.

بينما في يوليو/ تموز 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن “دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة” دون تقديم مبررات لذلك.

وتعد الدول النفطية، هي الممول العربي الأوحد تقريبا للميزانية الفلسطينية؛ إذ واجهت في 2020 تراجعات حادة في أسعار الخام – مصدر الدخل الرئيس لها – لأدنى مستوى منذ 21 عاما عند 15 دولارا لبرميل برنت.

بالمجمل، تراجع الدعم المالي العربي والأجنبي للميزانية العامة الفلسطينية في 2020 بنسبة 31.3 بالمئة إلى 369.7 مليون دولار، من 538.3 مليون دولار في 2019، ومن متوسط مليار دولار سنويا قبل 2015.

Exit mobile version