الوسم: الداخلية المصرية

القاهرة – مصدر الإخبارية

عثرت قوات الأمن المصرية، الجمعة، على جثة رجل أعمال أردني داخل أحد الفنادق الشهيرة المُطلة على كورنيش النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيانٍ لوزارة الداخلية المصرية، فإن “رجل الأعمال الأردني تعرض لأزمةٍ قلبية حادة، تم على اثرها استدعاء طبيب الفندق للكشف عليه، لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وبموجب ذلك أبلغت إدارة الفندق الأجهزة الأمنية لعمل اللازم واتخاذ الإجراءات”.

وأشارت أجهزة الأمن بأنها “تلقت بلاغًا من أحد الفنادق وسط العاصمة المصرية القاهرة، يُفيد بالعثور على جثمان رجل أعمال يبلغ من العمر 63 عامًا متوفيًا داخل غرفته”.

وأضافت: “بانتقال ضُباط المباحث إلى الفندق تبين صحة البلاغ، وتم العثور على رجل الأعمال الأردني مرتديًا ملابسه كاملةً، وأُجري فحصًا دقيقًا للغرفة للتأكد من عدم تعرضه للسرقة”.

وأردفت: “تم نقل الجثمان إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية للجثة، والتأكد من سبب الوفاة، وبموجب التحريات أعلنت المباحث أن المتوفى يُدعى رضا وهو أردني الجنسية وفي الستينات من العُمر”.

في سياق متصل، استدعى رجال المباحث موظفي الفندق والعاملين فيه للاستماع إلى أقوالهم وأخذ افاداتهم، كما طلبوا كاميرات المراقبة بالفندق لفحصها.

من جانبها، أمرت النيابة العامة الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على المتوفى لبيان سبب الوفاة، ضمن الإجراءات القانونية وفق الأصول.

أقرأ أيضًا عبر مصدر: القبض على عشرة من أخطر تجار المخدرات بقرية الفرماوي المصرية

القاهرة – مصدر الإخبارية

قبضت أجهزة الأمن المصرية، على عشرة من أخطر تجار المخدرات بقرية الفرماوي بمديرية أمن الدقهلية، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان صحفي للأمن المصري، فقد تمكنت الأجهزة الشرطية من تحديد مخبأة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تمتهن الاتجار بالمخدرات وتتخذ من مخبَئها مسرحًا لممارسة أنشطة إجرامية.

وأوضحت “الداخلية”، أنه لدى استشعار العناصر الإجرامية بقوات الأمن بادروا بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية لترد بالمثل، وأسفر الاشتباك عن مقتل ثلاثة وإصابة ستة آخرين.

وأشارت إلى أنه “عُثر بحوزة المتهمين على 9 بنادق آلية وعدد 17 خزينة وعدد من الطلقات وطبنجة و2 دراجة نارية ومركبة “توك توك”، فضلًا عن كمية من مخدر البانجو تزن 60 كيلو غرامًا، حيث فتحت النيابة تحقيقًا في القضية وفق الأصول.

ويأتي القبض على العصابة الإجرامية، ضمن جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة بصورها المختلفة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا العِقاب الرادع جزاء ما اقترفت أيديهم.

أقرأ أيضًا: الجيش المصري يشن حملة مزارع للمخدرات توصف بحدائق الشيطان

القاهرة – مصدر الإخبارية

تبنى تنظيم “داعش” المتطرف، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين للشرطة المصرية بمحافظة الإسماعيلية الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل ثلاثة عناصر شرطة، وإصابة أربعة آخرين، بينهم ضابط، في هجوم إرهابي استهدف أحد الحواجز الأمنية بمدينة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة.

وفي تفاصيل الحادث الإرهابي، أفادت مصادر أمنية مصرية، بأن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المُقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحملُ كلًا منهمًا سلاحًا آليًا وأطلقا النار باتجاه عناصر الشرطة.

وأكد، على أن عناصر الشرطة ردوا على المهاجمين بإطلاق النار، فقتلوا منهم واحدًا وأصابوا آخر بجروحٍ، فيما لاذ بقية المُنفذين بالفِرار.

وشهدت السنوات الأخيرة، جهودًا أمنية واستخبارية كبيرة، للقضاء على بُؤر الجماعات الإرهابية في ولاية سيناء، فيما تُواصل عمليات الدهم والاعتقال للعديد من الإرهابيين والمتطرفين المنتمين لتنظيم “داعش” الذين يُحاولون النيل من استقرار مصر وتهديد سلامة مواطنيها.

القاهرة – مصدر الإخبارية

أوضحت مصادر مُطلعة في وزارة الداخلية المصرية، حقيقة صور ومقاطع فيديو، متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُبين وجود تجمعات في المحافظات الشعبية.

وقال المصدر الذي فضّل الكشف عن اسمه خلال تصريحاتٍ صحفية، إن “الفيديوهات والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تجمعات في المحافظات قديمة وتم تصويرها خلال السنوات الماضية”.

واتهم المصدر الأمني، عناصر مُنتمية لجماعة الإخوان المسلمين “محظور عملها في مصر” بنشر تلك الفيديوهات والصور بهدف إثارة الفوضى والفتن في أبناء الشعب المصري “وفق قوله”.

وأكد على هدوء الحالة والاستقرار الأمني الكامل في جميع محافظات الجمهورية، متوعدًا باتخاذ الإجراءات القانونية حِيال مروجي تلك المزاعم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أقرأ أيضًا: حريق كنيسة أبو سيفين.. عشرات الضحايا والداخلية المصرية تكشف أسباب الحادثة

القاهرة-مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارات جديدة بشأن رد الجنسية لـ 11 شخصا، ورفض منحها لفلسطيني.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الأربعاء، قرارات الوزارة بشأن الجنسية المصرية وردها لعدد من المواطنين.

وجاء في القرارات التي تم نشرها بالجريدة، القرار رقم 97 لسنة 2022، الذي نص على أنه “بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث تم رد الجنسية المصرية لـ 11 شخصًا”.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 98 لسنة 2022، بشأن رفض طلب فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 14-10-1973، إكسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 36 لسنة 1970، وذلك لدواع أمنية.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون ينظم حالا منح الجنسية المصرية للأجانب، مع توضيح الشروط والحالات التي إن توفرت إحداها يصبح الفرد مخولا بالحصول على الجنسية، وهي كالتالي وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.

1- شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

2- في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

4- إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

5- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.