الوسم: الداخلية الفلسطينية

غزة-مصدر الإخبارية

توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، موقوف لدى الشرطة الفلسطينية، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم بقطاع غزة، وفاة المواطن (م، ص) 43 عاماً، من محافظة رفح جنوب القطاع، إثر تدهور صحي مفاجئ، بعد توقيفه لدى الشرطة للاشتباه به بإحدى القضايا.

وفيما يلي نص التصريح الصحفي: _

تصريح صحفي:

 وفاة المواطن (م، ص) 43 عاماً، من محافظة رفح جنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى الشرطة للاشتباه به بإحدى القضايا، وقد تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

 وقد باشرت وزارة الداخلية التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

إياد البزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني
الخميس 20 أبريل 2023

رام الله – مصدر الإخبارية 

أعلن وزير الداخلية الفلسطينية في رام الله زياد هب الريح، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن إصدار الجواز البيومتري في قطاع غزة.

وقال هب الريح في لقاء متلفز إنه: “سيكون هنالك قريبا ثلاث محطات في قطاع غزة من أجل تقديم هذه الخدمة لشعبنا هناك، ويجري التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية لنقل هذا الجواز إلى السفارات في العالم، لاستكمال هذه الخدمة لأبناء شعبنا”.

وأكد أن الجواز البيومتري، له أهمية كبيرة ويتيح التنقل بسهولة في المطارات والموانئ الدولية، ويأتي استجابة لمتطلبات العصر الحديث، وسيكون له ميزات استثنائية واختصار الإجراءات الروتينية، موضحا أنه بإمكان أي مواطن في المحافظات الشمالية الحصول عليه.

وأضاف أن السلم الأهلي في فلسطين يتعرض لجملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية في بعض المحافظات، ما يتطلب التشخيص الدقيق لطبيعة هذه التحديات للتغلب عليها، متابعا: “إن تعاملنا مع السلم الأهلي الذي لا نسمح المساس به، لا يأتي فقط ضمن الإطار التقليدي، وإنما في إطار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه”.

وذكر وزير الداخلية: “هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتلقي الشكاوى وبابها مفتوح للتعامل مع المشاكل المعقدة ومواجهة الاختراقات ووضع الأمور في نصابها”، مشيرا إلى إمكانية تطوير هذه المراكز لتشمل كل محافظات الوطن لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأشار هب الريح إلى أنه في الأيام المقبلة سيتم ترتيب اجتماعات دورية ومتتالية مع المحافظين والأجهزة الأمنية وكل لجان الإصلاح في المحافظات، لمعالجة المشاكل التي تضرب السلم الأهلي وفقا للقانون والقضاء، مشددا في السياق على أهمية تحقيق وحدة وتماسك شعبنا وصولا لتحقيق الأهداف الوطنية.

وحول تطوير خدمة الحماية المدنية والدفاع المدني، قال الوزير هب الريح إن هذا الموضوع يحتل مكانة كبيرة ضمن توجهات الوزارة وهو موجود على جدول الأعمال بشكل دائم، وسيتم تطوير الخدمة لشعبنا في كافة أماكن تواجده، خاصة في أكثر المناطق المستهدفة.

وشدد على أن مسألة النوع الاجتماعي تحظى باهتمام المؤسسة الأمنية، و”نسعى من خلال البرنامج التدريبي إلى خلق مفاهيم موحدة من أجل رفع نسبة مشاركة النساء في المؤسسة الأمنية، واستخدام كل الطاقات الشبابية وبناء مؤسسات لها قدرة على فرض الحضور على كافة المستويات”.

اقرأ/ي أيضاً: الداخلية بغزة تعلن ضوابط إقامة حفلات الأفراح بالشوارع

رام الله – مصدر الإخبارية

ترأس وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وحضر الاجتماع المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد جبريني، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وممثلو المؤسسات، والأجهزة، والهيئات ذات العلاقة.

وأُطلِعَ وزير الداخلية على شروحاتٍ تفصيلية تتعلق بأهم التدخلات التي نفذها جهاز الدفاع المدني خلال عام 2022، ومشروع الإنذار المبكر من الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتحديات التي يُواجهها جهاز الشرطة في تطبيق خطة مرورية فعالة في أثناء العواصف الثلجية.

كما ناقش المُجتمعون الورقة القانونية المتعلقة بالإطار القانوني بصلاحيات المجلس الأعلى للحد من مخاطر الكوارث البيئية.

فيما أكد وزير الداخلية الفلسطيني، على الجهود المبذولة مِن قِبل الدفاع المدني، انطلاقًا من الاحتكاك المباشر مع المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالاستناد على الخُطط والاستراتيجيات التطويرية المَعنية بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة.

وأشار إلى أنه في ظل اتضاح الإطار القانوني الناظم ووضوح المهام والإجراءات، فمن المهم تكامل الجهود للتعامل مع جميع التحديات ومعالجة المخاطر بكفاءة وفاعلية.

وتناول الاجتماع رفيع المستوى جملة من المحاور الرئيسية أهمها عرض خطة سلطة جودة البيئة للحد من حرائق المُخلفات الصناعية ومكبات النفايات، وتنبؤات الحالة الجوية الموسمية ومقترحات الحد من ظاهرة هواة الطقس وانعكاسها على الرأي العام والمجتمع الفلسطيني.

كما تم استعراض خطة وزارة الأشغال العامة للاستجابة العاجلة لضمان سير مركبات الأمن والطوارئ في حالات العواصف الثلجية.

في سياق متصل، ناقش المشاركون بحضور “هب الريح” خطة وزارة الحكم المحلي لتحديات منطقة كفر عقب، وتأثير ضعف البنية التحتية في المناطق المحيطة، وخُطط الهلال الأحمر للاستجابة للخدمات الطبية العاجلة، بالإضافة إلى ملفات تنظيم الدوام، والعمل في المؤسسات، وضمان بقاء خدمات الكهرباء وسرعة اعادتها للقطاعات السكانية والصناعية.

أقرأ أيضًا: هب الريح: ضرورة الحفاظ على الأمن وسيادة السلم الأهلي بين أبناء شعبنا

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الداخلية برام الله اليوم الثلاثاء عن تعليمات حول تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا، في ظل عودة المنحنى الوبائي للتصاعد في الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الداخلية غسان نمر في تصريح له إن التشديد سيكون في ضمان تطبيق الإجراءات المقرة حكومياً في 3 محاور، وهي الأفراد ووسائل النقل، والتنقل بين المحافظات، والمؤسسات والمحال التجارية.

وتابع نمر: “بدأ العمل من قبل الأجهزة الأمنية للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ، على صعيد تطبيق الأفراد لإجراءات الوقاية والسلامة، وضمان وضع الكمامة والالتزام بالحمولة وإجراءات الوقاية في مركبات النقل العام والخاص، بما يشمل منع التنقل بين المحافظات، والجانب الثالث يتعلق بالمؤسسات التي تستقبل المواطنين والزبائن ومدى التزامها بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات المنصوص عليها في القرارات الحكومية”.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد تهاوناً في تحرير المخالفات لمن لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة على صعيد الأفراد أو المؤسسات والمحال، مشيراً إلى أن قرار تمديد فتح المنشآت التجارية كان فيه مراعاة للحركة التجارية في السوق الفلسطينية، وللمواطنين الذين لم يكن لديهم الوقت الكافي لاقتناء الاحتياجات في الفترة التي تقع بين خروجهم من العمل وموعد الإغلاق المسائي الذي كان محدداً عند السابعة مساء، إضافة إلى التقليل من الازدحام المروري والاكتظاظ داخل المحلات.

وبيّن أن تمديد العمل في المحال حتى التاسعة مساء، لا يشكل ثغرة وبائية في الأماكن المغلقة التي لا تشهد ازدحاماً، إلا أن ذلك لا يعفيها من الخضوع لرقابة أكبر لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، ولكن ما يثير القلق هي الأماكن المغلقة التي تشهد اكتظاظاً كالمطاعم والمقاهي، حيث تكون النوافذ موصدة عادة في فصل الشتاء، وبالتالي لا يتجدد الهواء بين الزبائن الذين غالباً لا يرتدون الكمامات لأنهم يتواجدون في أماكن تقدم خدمات المأكل والمشرب”.

وأشار إلى أن ذلك سيحتم تشديد الرقابة على التزام تلك الأماكن باستقبال زبائن بنسبة لا تزيد عن 30% من القدرة الاستيعابية وفقاً لقرارات الحكومة.

وحول إمكانية تشديد الإجراءات، أكد غسان نمر أن كل السيناريوهات ستبقى مطروحة في حالة ازدياد أعداد المصابين بالعدوى، لأن الهدف الأساسي من كل الإجراءات هو حماية المواطن وضمان سلامته، والحيلولة دون تخطي القدرة الاستيعابية في المشافي الفلسطينية.

وأضاف: “المؤشرات الآن تؤكد وجود ضغط كبير في المشافي لا سيما تلك المخصصة لاستقبال مرضى “كورونا”، ولتفادي أية أزمات من الممكن أن تطلب اللجنة الوبائية رفع توصية للحكومة بتشديد الإجراءات أكثر”.