الوسم: الحكومة

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، عن تقديم منح مالية بقيمة 3.5 مليون دولار أميركي، ضمن برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة، والتعافي من جائحة “كورونا”، بتمويل من البنك الدولي.

وبحسب الوزارتين ينفذ برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة، والتعافي من الجائحة الصحية، لصالح الوزراتين، حيث يتم تقديم منح مالية لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والصغيرة إلى متوسطة الحجم، والتي تعمل ضمن نطاق الابتكار وتقدم حلولا تكنولوجية والتي تأثرت أعمالها بسبب الجائحة.

وتابعت الوزراتان تقدم المنح إلى الشركات التي تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية والعدوان، إضافة إلى حفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة في ودعم استمرارية وإعادة إطلاق الأعمال في قطاع غزة.

وأعلن وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، عن تقديم المنح خلال لقاء مشترك عقد في مقر وزارة الاقتصاد وعبر تقنية الفيديو كونفرنس وبمشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين كيس فان بار، وممثلين عن الشركات المستفيدة من البرنامجين،.

وكانت 17 شركة من قطاع غزة استفادت من المرحلة الاولى، حيث تعرضت منها 10 شركات للتدمير الكلي خلال العدوان الأخير على القطاع، بقيمة إجمالية وصلت حتى الآن مليون ونصف دولار، وما زال هناك العديد من الطلبات قيد التقييم.

وحصلت 8 شركات على تمويل بقيمة اجمالية بلغت 224 ألف دولار، ومازال التقدم للبرنامج متاحا للشركات المتضررة من الجائحة حتى تاريخ 20 تشرين الأول الجاري، حيث يتم تقييم الطلبات وتقديم المنح تباعا.

وأكد الوزيران أهمية المنح في التخفيف من تداعيات الجائحة الصحية على اقتصادنا الوطني، ونتائج العدوان الأخير، وحفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم استمرارية وإعادة إطلاق الأعمال في قطاع غزة، وعلى المضي في تقديم كافة أشكال الدعم الذي من شأنه تعزيز جهودنا وخطة الحكومة المتكاملة، لدعم القطاع الخاص لتخطي جميع العقبات والظروف، ومن ضمنها آثار الجائحة والعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعلن خلال اللقاء المشترك عن الدعم المالي الإضافي لمشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الحكومة الهولندية، بهدف تطوير وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضاً: أونروا: بدء إصلاح 1200 منزل متضرر بالعدوان الأخير.. ولا سيولة لدفع الرواتب

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية، أن هناك خروقات في اختيار مستفيدي صندوق وقفة عز الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وبحسب تقرير الديوان فإن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وبيّن التقرير أنه تم صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

كما أثبت التقرير أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وتابع التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

كما كشف عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وفي إشارة لصرف مساعدات وقفة عز في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأوضح الديوان أن هناك ضعف في البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

في نفس الوقت أوضح الدويان أنه تم الرد على التقرير من قبل وزارة العمل، “والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف”.

وصندوق وقفة عز هو صندوق وطني أسسه رئيس الوزراء، د. محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس، بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني، خلال حالة الطوارئ، التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس (كورونا).

غزة- مصدر الإخبارية

طالبت رابطة موظفي عقود المالية والبطالة الدائمة “حملة الشهادات العلمية”، رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، بتبني قضيتهم العادلة وانصافهم، وتحقيق مطالبهم المتمثلة بالتثبيت في الوظيفة على المسمى الوظيفي.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرابطة، اليوم الأحد، حيث قالت الرابطة على أن “أول تصريح للسنوار كان عهداً لأهل غزة بتحقيق حياة كريمة حرة لهم، وهذا ما عهدناه من القائد الانسان، فخرجنا اليوم مطالبين بإنصافنا في وقت باتت فيه المتغيرات السياسية كثيرة ومنها التوجه نحو انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة قد لا تراعي حقوقنا ولا سنوات خبرتنا وعملنا على بند العقود”.

وأضاف أعضاء رابطة عقود غزة خلال البيان، “لا زلنا ويلات الحصار والحروب مع الحكومة أننا لن نكون معول هدم لمؤسساتها إنما معول خير وبناء كما عهدتمونا رغم حقوقنا التي نراها منقوصة، فإن القرار القاضي بدخولنا عبر امتحان خارجي والذي يأتي في ظل تطور مناهج التعليم وتكدس أعداد الخريجين وارتفاع معدلات البطالة والفقر هو ظلم بحت”.

وأكدوا على أنهم جاؤوا وفق احتياج حكومي حقيقي وعبر مقابلات مهنية داخل وزارتنا، وأن عملهم في مؤسسات الحكومة تم ضمن ضوابط مهنية وادارية خاصة وأن ديوان الموظفين العام لم يعقد امتحانات خارجية حينها.

وطالب الأعضاء “القائد السنوار ومكتبه السياسي وفصائل العمل الوطني والمؤسسات الحقوقية والانسانية والصحفيين والنشطاء والكل الفلسطيني بالضغط لحل مشكلتهم وإنصافهم، خاصة وأن حكومة رام الله قد أصدرت قراراً يقضي بتثبيت كل العقود حتى التي على بند العقد المموّل من الخارج وكذلك عقود المياومة، كما ونستهجن هذا البرود في التعامل مع قضيتنا حتى اللحظة.”