الحصار الاسرائيلي الأرشيف

ما دلالات وضع الفصائل الفلسطينية حجر الأساس لممر مائي في ميناء غزة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثار وضع الفصائل الفلسطينية وضع حجر الأساس لممر مائي في ميناء غزة تساؤلات عديدة حول أبعاد هذه الخطوة والأبعاد الحقيقية التي تقف وراءها.

وبرزت فكرة الممر المائي للمرة الأولى بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 ضمن جهود التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتقوم الفكرة على ربط قطاع غزة بجزيرة قبرص في البحر المتوسط مقابل تهدئة طوية مع القطاع.

وأجمع محللون سياسيون أن وضع الفصائل الفلسطينية حجر الأساس لممر مائي في ميناء غزة يحمل دلالات عديدة حول تقدم مباحثات التهدئة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي وتوجهه لتخفيف الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني هاني العقاد إن” وضع حجر الأساس يؤشر على التلميحات والإسرائيلية بتقديم تسهيلات اقتصادية إلى حركة حماس في قطاع غزة للحفاظ على هدوء طويل الآجل”.

وأضاف العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” وضع حجر الأساس للممر المائي لم يأتي من فراغ، ويبدوا أن الوسطاء الراعيين للتهدئة مع حركة حماس نقلوا إليها بأن الاحتلال يفكر بتشغيل معبر بحري بين قطاع غزة والعالم”.

وأشار العقاد إلى أن” التلميحات بالتسهيلات الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع يندرج ضمن الرشاوي السياسية المقدمة لحماس في قطاع غزة لاستمرار أطول وقت من الهدوء”.

وأوضح العقاد أن “الاحتلال يلمح بين فترة وأخرى يملح لشيء يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع ويراقب سلوك حركة حماس والفصائل وحفاظها على التهدئة تمهيداً لتنفيذها على أرض الواقع تدريجياً”.

وأكد العقاد أن “جميع الإجراءات الإسرائيلية تدف بدرجة أولى لجعل قطاع غزة خارج دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه جزء منفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الدولة المستقبلية القادمة”.

وشدد العقاد على أن “إسرائيل معنية بعدم وجود تمثيل سياسي وجغرافي موحد بين المناطق الفلسطينية”.

وتابع العقاد “علينا توقع وضع حجر أساس لمطار وميناء في غزة خلال المرحلة القادمة في مسعى لإفضاء السيادة لمن يضمن الهدوء طويل الأجل لإسرائيل”.

ورأي العقاد أن “تركيز الفصائل على حقل غاز غزة تقليد لما ينفذه حزب الله بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وتقوية ورقة وجودهم في قطاع غزة كفعل مؤثر على السياسية الإسرائيلية على اعتبار أن وجود إسرائيل كدولة قوية في الشرق الأوسط يعتمد على الطاقة”.

واعتبر العقاد أن “إثارة الفصائل لموضوع الغاز ضغط على إسرائيل لإعطاء مزيد من الصلاحيات والتسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة والتأكيد نحن هنا كمحور مقاومة ويجب الاتفاق معنا أولاً”.

ونوه العقاد إلى أن “المقاومة لن تستطيع توقيع أي اتفاق مع الاحتلال فيما يتعلق بملف حقل عاز غزة في ظل وجود السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني وللاتفاقات مع العالم”.

ويمتلك الفلسطينيون حقلي غاز في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة تم اكتشافهما عامي 1999 و2000، الأول يحمل اسم “غزة مارين” ويقع كليا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، أما الحقل الثاني فهو “مارين 2″ ويقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين غزة وإسرائيل.

بدوره، رأى المحلل السياسي إبراهيم أبراش أن وضح حركة حماس وفصائل أخرى حجر أساس لممر مائي بالتزامن مع الحديث عن غاز غزة يدلل على وجود ايحاءات إسرائيلية بإمكانية تحقيق ذلك ولكن ليس الآن”.

وقال أبراش إن “الحديث الإسرائيلي عن الممر المائي ليس رغبة منها في مساعدة الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة بل بهدف تكريس الانقسام بين غزة والضفة وخلق فتنة حول غاز غزة”.

وأشار أبراش إلى أن غاز غزة سيكون محل اهتمام دولي بعد تسوية غاز لبنان في ظل الصراع العالمي الكبير حول الطاقة لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

إلى ذلك توقع المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن فكرة الممر المائي قديم جديد صعب التطبيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إبراهيم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الحديث عن موافقة الاحتلال على الممر المائي تأتي في سياق الاعلام فقط وفي حال تم ذلك بأي حال فإنه يندرج ضمن سياسات تدوير الحصار وليس رفعه بشرط الحفاظ على آليات التحكم والسيطرة والمراقبة”.

وأضاف أن وضع الفصائل حجر الأساس ضغط فلسطيني في اتجاه إبلاغ العالم والاحتلال أنه في ظل استمرار الحصار سيكون للفلسطينيين خيارات أخرى”.

وأشار إلى أن الاحتلال معني بعدم وجود أي مطارات أو موانئ في قطاع غزة في إطار إبراز عدم وجود مقومات أي دولة فلسطينية.

حصير الغلابة يُكافح الاحتلال والحصار لأجل البقاء !

غزة – خاص مصدر الاخبارية

تأثرت العديد من الصناعات المحلية في قطاع غزة، نتيجة الحصار الاسرائيلي المفروض منذ ما يزيد عن 16 عامًا، ومنع ادخال المواد الخام، ما نتج عنه إغلاق عشرات المصانع أبوابها وتسريح عمالها في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي أصبح يُعانيه القطاع الصناعي في غزة.

“حصير الغلابة”، كان أحد أبرز التحديات لمصانع قطاع غزة، حيث كافح أصحاب تلك المنشآت الصناعية بكل جهدٍ للحفاظ على جودته برغم اجراءات وقيود الاحتلال الاسرائيلي التعسفية بحق أهالي القطاع.

يقول اياد حجازي مدير المبيعات في مصنع حجازي للحصير: إن “العائلة أنشأت مصنع الحصير خلال عام 1986، وهو أول المصانع في قطاع غزة تصديرًا لأسواق الضفة الغربية والخارج، حتى اشتداد الحصار على القطاع”.

وأضاف حجازي لمصدر الاخبارية: “الاحتلال منع ادخال المواد الخام، ما اضطرنا إلى إعادة تدوير البلاستيك، وأحضرنا ماكينة تدوير من جمهورية مصر العربية لتساعدنا في عملنا”.

أقرأ أيضًا: تيسير الصفدي لمصدر: الاحتلال يمنع 60 مصنعاً غذائياً بغزة من التصدير للخارج

وأوضح: “بدأنا في عملنا باستخدام البلاستيك من نوع ستاندر واستمرينا في ذلك لما يزيد عن 14 عام، ومن ثم لجأنا إلى اعادة تدوير أنواع معينة من البلاستيك، إلى جانب تغيير بعض الماكينات لمطابقة المواصفات والجودة المطلوبة”.

وأردف: “بعد عملية غسل البلاستيك، يدخل إلى عملية الجرش، ومن ثم اعادة التخريز، ويتبعها عملية العِيدان البلاستيكية، وأخيرًا يخرج للماكينات كمنتج خاص، ويستخدمه الغزيون بشكلٍ ممتاز داخل قطاع غزة”.

ويلفت حجازي، إلى أن سوق الحصير كان جيدًا منذ عام 1986 حتى 2012 وتأثرت صناعة الحصير نتيجة ادخال الموكيت الصيني ذو التكلفة “الرخيصة”، لكن حصير الغلابة ما يزال يحافظ على جودته ومكانته.

وأردف: “الحصير يُباع ويُشتري بالـ”يرد” عبارة عن 90 سم، وكان سعره قبل الحصار الاسرائيلي 9 شيكل نظرًا لاستخدام مواد الخام الأصلية، لكن الأن في ضوء استخدام المواد المُعاد تدويرها، فأصبح سعر “اليرد” أربعة شيقل ونصف”.

وبحسب حجازي، فإن سوق التصدير للخارج توقف، نتيجة الاجراءات والقيود الاسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، فيما تسعى المصانع إلى الوقوف في وجه التحديات التي تعصف بها من كلِ حدبٍ وصوب.

الفصائل لمصدر: جهود لإنقاذ الأوضاع بغزة وسنذهب لخيار التصعيد في هذه الحالة

خاص – مصدر الإخبارية

إنذارات أخيرة توجهها فصائل المقاومة بغزة للاحتلال الإسرائيلي، وسط سياسة تلكؤ ومماطلة من الأخيرة في سير عجلة الإعمار، فما تبعات هذه السياسة؟

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي صرح خضر حبيب، اليوم الأربعاء، أن الشارع الفلسطيني لا يمكن أن يقبل من أي طرف أن يحاصره في حقوقه الاساسية.

وقال حبيب في تصريحات خاصة بشبكة مصدر الإخبارية إن الاحتلال من خلال حصاره لقطاع غزة يحاول اضعاف المقاومة، مضيفاً: “نستغرب حصار بعض الدول العربية ومهاجمتها للمقاومة واتهامها ومحاربتها بكل الوسائل واعتقال عناصرها”.

وأكد أن كل الدعوات من الدول العربية لإتمام المصالحة مقدّرة، ولكن هناك فيتو اسرائيلي على المصالحة الحقيقية وبالتالي من يعيشون تحت كنف الاحتلال ويتعاملون بالتعاون الأمني معه يخضعون لضغوطه، ولو تحرروا منه لكانت الوحدة الفلسطيني تلقائية.

بدوره قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن الاحتلال في إطار سياسة الابتزاز التي يتبعها وربط مسارات تبادل الأسرى مع موجبات وفق إطلاق النار، يتنصل من إعادة الإعمار، فقد مضت سبعة أشهر دون أي تطور في ملف الإعمار ورفع الحصار.

وأكد أبو ظريفة أن الاحتلال يتحمل مسؤولية هذا التنصل واستمرار العدوان في القدس، مردفاً: “خضنا معركة سيف القدس تحت شعار أن زمن الاستفراد بها ولّى، والمقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاعتداء”.

ولفت إلى أن المصريين يبذلون جهوداً مضنية مع الاحتلال للوصول لتقدم في هذه الملفات، وفي كل مرة يعطي الأخير وعودات ولا يعطي التزامات، ولا زالت الجهود مبذولة لإنقاذ الوضع قبل تدهوره.

وأضاف: “نحاول في الفصائلة بغزة عدم الذهاب لتصعيد، ولكن إذا فرضه الاحتلال بسبب المماطلة سنتخذ قراراً به”.

القيادي في حركة حماس محمود الزهار شدد على أن هذا الحصار “لن يجعل شعبنا يرفع الراية البيضاء وإذا استمر التصعيد والحصار، فالمقاومة وجدت لتدافع عن شعبها ودائماً جاهزة لتلقين العدو الدرس”.

وطالب الزهار الوسطاء بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار وإدخال المواد اللازمة للإعمار، مبيناً أنه حال عدم الاستجابة للمطالب فكل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة.

الزريعي: اقتصاد غزة يفقد 570 مليون دولار سنوياً بسبب الحصار

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، أن اقتصاد غزة يفقد سنوياً 570 مليون دولار أمريكي جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال الزريعي خلال ورشة عمل حول الإعمار والحصار نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إن الحصار يستهدف بالدرجة الأولى تدمير اقتصاد غزة، لافتاً إلى أن معدل تعويض القطاع الاقتصادي خلال السنوات السابقة لم يتجاوز 4% من مجمل خسائره الفعلية التي تكبدها خلال الحروب المتعاقبة على القطاع.

وأضاف الزريعي أن هناك 2500 منشأة اقتصادية تضررت خلال العدوان الأخير منها 322 منشأة صناعية، 1150 تجارية ونحو 770 منشأة خدمية مبيناً أنه تم تقييم حجم اضرار كل منشأة وتم البدء مؤخراً بمرحلة الاعتراضات من قبل المتضررين.

وحذر من خطورة تلكؤ الدول المانحة بالبدء الفعلي في إعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، ومن غياب إطار هيكلي فلسطيني لإعادة الاعمار.

بدوره توقع وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان إمكانية بدء عملية الاعمار بالمنحتين المصرية والقطرية خلال الشهر المقبل، وذلك في إشارة منه الى تعهد مصر بمبلغ 500 مليون وقطر بمثل المبلغ المذكور لافتاً الى دور الوزارة في توفير التسهيلات اللازمة لعملية الاعمار.

وأشار سرحان الى ما ألحقه الحصار الإسرائيلي والحروب المتعاقبة من أضرار فادحة بمجمل مكونات اقتصاد القطاع بما في ذلك الاضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية وما ترتب على ذلك من بطالة غير مسبوقة.

واستعرض سرحان الاضرار التي لحقت بقطاع الإسكان خلال الحروب الأخيرة منها حرب العام 2014 التي أدت لتدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي.

ونوه الى تضرر 1500 وحدة سكنية بشكل كامل خلال العدوان الأخير و880 وحدة بشكل بليغ و56 ألف وحدة تضررت جزئيا وأن مجمل قيمة الخسائر بلغت 479 مليون دولار.

وشدد سرحان على ضرورة التزام الدول المانحة بتغطية الاحتياجات الإغاثية ذات العلاقة بتوفير مسكن ملائم لمتضرري العدوان ممن فقدوا كلياً وجزئياً مساكنهم داعياً لتفعيل الجهود الدولية باتجاه فتح معابر القطاع امام كافة مستلزمات الاعمار وحل مشكلة ادخال الآليات والمعدات اللازمة لإعمار غزة.

الاقتصاد لمصدر: الاحتلال يسمح بإدخال 30% مما كان يعبر لغزة قبل العدوان

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشف مدير عام التجارة بوزارة الاقتصاد رامي أبو الريش، اليوم السبت، أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله حالياً لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لا يتعدى 30% من إجمالي الأصناف التي كانت تدخل للقطاع قبل العدوان في العاشر من أيار الماضي.

وقال أبو الريش في تصريحات خاصة بشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يواصل تشديد قيوده على معبر كرم أبو سالم التجاري، مقدراً نسبة ما يدخل للقطاع مقارنة بما كان مسموح به قبل العدوان من حيث عدد الشاحنات بحوالي 70%، وتشمل كماً من الأصناف المسموح بها فقط، دون وجود أي نقلة نوعية على صعيد عبور المواد الخام ومواد البناء والإعمار.

وأضاف أبو الريش أن إعلان الاحتلال عن تسهيلات جديدة الأسبوع الماضي لم يشمل سوى دخول الأقمشة والملابس والأحذية، والأصناف التي تدخل بشكل دوري مثل الأغذية والأدوية والوقود.

وأشار أبو الريش إلى أن المطلوب فعلياً هو السماح بإدخال كامل الأصناف دون قيود وشروط للحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في القطاع، معتبراً سياسة تشديد الحصار انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد أبو الريش أن ما يدخل للقطاع لا يحدث تغيراً جوهرياً في اقتصاد غزة مشدداً أن الاحتلال يتعمد استمرار فرض قيوده على معابر القطاع.

ودعا لضرورة الضغط على الاحتلال للمساح بإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية المنهكة لاسيما بعد العدوان الأخير على غزة، مبيناً أن سياسة الاحتلال على معابر القطاع هي إجراء تجميلي لصورته فقط أمام العالم.

المنظمات الأهلية: الاحتلال سمح بإدخال 25% مما كان يدخل غزة قبل العدوان

غزة- مصدر الإخبارية:

أكدت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الأربعاء أن البضائع التي أدخلها الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة تصل لـ 25% من الأصناف التي كان مسموح بدخولها قبل العدوان على القطاع في مايو الماضي.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في تصريح صحفي، إن الأصناف التي سمح بإدخالها لا تحدث تغيراً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في قطاع غزة.

وأضاف الشوا أن الاحتلال يواصل حجز ألاف الحاويات في المخازن والموانئ تصل قيمتها لملايين الدولارات ويمنع إدخال مواد البناء وأنواع من المواد الأساسية.

ودعا لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، والسماح بإدخال البضائع دون شرط، وتصدير المنتجات للخارج ولأسواق الضفة الغربية.

وشدد الشوا أن ما يقوم به الاحتلال على المعابر هو إجراء تجميلي لصورة الحصار المتواصل على القطاع للعام 15 على التوالي، ومواصلة نهج تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

من جهته، أكد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، رامي أبو الريش، أن الاحتلال الإسرائيلي سمح اليوم الأربعاء بدخول شاحنات محملة بالأقمشة والملابس والأحذية والمصنوعات الورقية والمواد الغذائية والمحروقات والأعلاف بدأت بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم، متوقعاً دخول أصناف جديدة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف أبو الريش أن الحديد والاسمنت والحصمة ممنوعة من الدخول بالإضافة للأجهزة الذكية مثل الهواتف النقالة والشاشات وغيرها.

وكان الاحتلال قد أعلن جملة تسهيلات لقطاع غزة قبل يومين تسمح دخول أصناف جديدة من السلع والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم، وتنقل الصحفيين والمتزوجين من حملة البطاقات الإسرائيلية، وطواقم السفارات والقنصليات عبر معبر إيرز، فيما يمنع دخول وخروج رجال الأعمال والتجار، ويحظر عبور مواد البناء وبعض المواد الخام الأخرى بحجة الاستخدام المزدوج.

كما يرفض الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي دخول المنحة القطرية للأسر الفقيرة وفق الألية القديمة، ويشترط آلية جديدة بالتوافق مع الأمم المتحدة، أو تقديم معلومات عن جنوده الأسرى بيد حركة حماس في قطاع غزة.

وتأتي التسهيلات الأخيرة وسط جهود حثيثة يبذلها الجانبين المصري والقطري لتثبيت التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.