رام الله – مصدر الإخبارية:
وصل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في فلسطين إلى 428 مليون دولار خلال الربع الأول 2021.
وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، في تقرير لهما، إن عجز الميزان السلعي وصل إلى 1,363 مليون دولار، والخدمات 237 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن الدخل الذي يشمل تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار سجل فائضاً بقيمة 750 مليون دولار بالربع الأول 2021، ويرجع السبب في ذلك لتعويضات العاملين بدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي بلغت 707 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن عوائد الاستثمار المقبوض خارجياً بلغت 83 مليون دولار، ويرجع الأمر في ذلك للدخل المقبوض على الاستثمارات الحافظة بالخارج، وفوائد الودائع الفلسطينية.
ولفت التقرير إلى أن التحويلات الغير حكومية من الخارج هي السبب الأساسي بفائض التحويلات والتي سجلت فائضاً بـ 422 مليون دولار، بنسبة تراجع 10% عن الربع الماضي.
وقدرت قيمة التحويلات الجارية خارجياً 503 مليون دولار 10% منها للقطاع الحكومي، و90% لباقي القطاعات. ومثلت تحويلات المانحين 7% فقط من الإجمالي.
وسجل ميزان المدفوعات فائض بالحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 444 مليون دولار، بفعل المتوفر بالحساب المالي من مبالغ بقيمة 369 مليون دولار.
كما سجلت الاحتياطات المالية الخاصة بسلطة النقد الفلسطينية نمواً بقيمة 35 مليون دولار بالربع الأول 2021، مقابل نمو بقيمة 71 مليون دولار في الربع الماضي المقابل له.
ومن الجدير بالذكر، أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات يختص برصد النفقات والإيرادات الخاصة بالسلع والخدمات والدخل، علماً بأن العجز فيه يوضح الفرق بين الدائن والمدين والاستخدامات.