اعتبرت أحزاب فلسطينية إيقاف قيادة السلطة الفلسطينية لمستحقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني عقاباً للأصوات الرافضة لسياسات حركة فتح تجاه القضايا الوطنية والتفرد بالقرار السياسي.
عامين على وقف مخصصات الجبهة وأربع أشهر لأخرين
وتوقف قيادة السلطة صرف مستحقات الجبهة الشعبية منذ عامين والديمقراطية وحزب الشعب منذ أربع أشهر.
ويلعب الصندوق القومي الفلسطيني دور وزارة المالية بالنسبة للمنظمة، ويشرف على شتى أنشطتها المالية، من إيرادات ونفقات، وتوجيه الاستثمارات في المسار الصحيح في إطار الميزانية المعتمدة من المجلس الوطني.
وتتألف موارد الصندوق من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والشعوب العربية، وطابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية والتبرعات والهبات، والقروض والمساعدات التي يقدمها الأصدقاء، وأية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
عقوبة على المواقف
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتورة مريم أبو دقة، إن مخصصات الجبهة تعاقب للعام الثاني على التوالي على مواقفها السياسية تجاه سياسات القيادة الفلسطينية تجاه القضايا الوطنية وحقوق أبناء شعبنا.
وأضافت أبو دقة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن الجبهة لم تتلقي أي مخصصات من الصندوق القومي خلال العامين الأخيرين سوى لثلاثة أشهر ثم قطعت بحجة وجود أزمة مالية خانقة، لكن الحقيقة أن ذلك عقوبة لمواقفنا.
وأشارت أبو دقة، أن جزء من مواقفنا الرافضة لهذه السياسات هو عدم مشاركتنا بالمجلس المركزي كوننا نريد مجلس توحيدي لجميع الفصائل والاطر الفلسطينية.
وأكدت أبو دقة، أن الأموال التي تصرف من الصندوق القومي الفلسطيني هي حق للأحزاب المنطوية بمنظمة التحرير ولا يجوز لحزب معين التفرد به.
انتهاك للنظام الداخلي للمنظمة
بدوره وصف أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، قرار تعطيل صرف مستحقات الحزب من الصندوق القومي بالفردي الذي يخالف وينتهك النظام الأساسي للمنظمة وصلاحيات هيئاتها القيادية.
وقال الصالحي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هذه القرار يعزز الخلافات الداخلية بين فصائل المنظمة ويضر بالعلاقات بينها.
وأضاف الصالحي، أن تعطيل المخصصات يأتي في وقت تواصل فيه أحزاب المنظمة دورها بالمقاومة الشعبية والتصدي للاستيطان بالضفة الغربية والقدس والانتهاكات بحق أبناء شعبنا بقطاع غزة.
وأكد الصالحي أن هذا الأسلوب لن ينال من مواقفها السياسية والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني والحريات.
وشدد الصالحي أن حزب الشعب لن يتراجع عن تصديه للقرارات المتسلطة ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والالتزام بالقرار الوطني للتحرر من اتفاق أوسلو المجحف.
يضر بالعلاقات الداخلية للأحزاب
من جهته، عبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة عن رفض الجبهة لسياسة وقف الأموال الخاصة بأحزاب المنظمة يضر بالعلاقات الداخلية للمنظمة ويعزز الخلافات بينها.
وقال أبو ظريفة لشبكة مصدر الإخبارية، إن التعامل بهذه الطريقة يمثل سياسة ضارة بين فصائل المنظمة وهي مرفوضة ولن تثني الجبهة عن مواقفها الوطنية التي تشكل خطاً أساسياً للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا ودعم نطاله أمام المحتل.
وأضاف أبو ظريفة أن استخدام المال العام للمنظمة للضغط على المواقف الوطنية للأحزاب والفصائل هو انتهاك صارخ لأنظمة وسياسات المنظمة الداخلية وحقوق أبناء شعبنا لاسيما وأن هذه الأموال المرصودة هي حقوق لأبناء شعبنا من الأسرى والشهداء والجرحى.
مخصصات الأحزاب 10% من ما يصرف لفتح
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، أن الصندوق القومي هو الذراع المالي لمنظمة التحرير ومن حق الأحزاب المنطوية فيها الحصول على أموال منه وفقاً لما هو متعارف عليه بقوانين المنظمة وسياساتها.
وقال نوفل لشبكة مصدر الإخبارية، إن الصندوق القومي الفلسطيني مكانه للأسف خارج فلسطين ومن غير المعروف قيمة أمواله ولا آليات صرفها، ويستخدم حالياً كسلاح مالي لابتزاز فصائل المنظمة وثنيها عن مواقفها الرفضة لسياسات حركة فتح وقائدها محمود عباس.
وأضاف نوفل أن المخصصات التي تصرف لأحزاب المنظمة مجتمعة تشكل 10% فقط من قيمة الأموال الشهرية التي تصرف لحركة فتح.
وأشار نوفل إلى أنه يتم التحجج بالأزمة المالية للضغط على فصائل المنظمة بهدف عدم إيجاد أي صوت معارض للرئيس عباس المتعلقة بعملية السلام والتنسيق الأمني والمصالحة الداخلية في حين أن المخصصات الخاصة بحركة فتح تصرف وتسير بوضعها الطبيعي ويكون وقف الأموال على أحزاب معينة بعينها.
