التهجير القسري الأرشيف

مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني

أقلام – مصدر الإخبارية

مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت والاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ويجب على المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المريب وضرورة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة وتحمله المسؤولية وأهمية اجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين.

لا يمكن استمرار الصمت امام تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الإسرائيلية وما كل هذا التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين الا تطبيقا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها حكومة التطرف بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.

انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تستمر بالتزامن مع إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية وبالوقت نفسه تستمر أيضًا سياسة فرض الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس واقتحام المنازل والاعتداء على السكان وتصعيد الاجراءات العسكرية وهدم المنازل والمنشآت في نابلس وأريحا وسلفيت وطول كرم وجنين فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى يشكل إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وما من شك بان الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يجري يتم على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإعدامات ضد شعبنا وما يجري من اعتداءات وحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعبر عن مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقلية الاجرام تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وان صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

حقيقة الامر بات الصمت الدولي عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة ازدواجية المعايير الدولية توفر الحماية لحكومة التطرف الإسرائيلية وباتت تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع ولا يمكن استمرار تلك السياسة كونها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

سياسة الاحتلال باتت تشهد خطورة بالغة ضمن نهجها الذي يستهدف الحياة الفلسطينية كون ان عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية يهدف الي استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما تخطط له حكومة التطرف الإسرائيلية.

أقرأ أيضًا: الاحتلال وتقويض قيام الدولة الفلسطينية.. بقلم سري القدوة

منظمة بتسيلم تستهجن تعرض أهالي تجمع البقعة شرق رام الله للتهجير القسري

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

استهجن المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، تعرض الفلسطينيين القاطنين في تجمع البقعة للرعاة إلى تهجير قسري.

وقال بتسيلم: “تعرض الأهالي في تجمع البقعة للرعاية شرق رام الله إلى التهجير القسري بعدما عانى خلال الأسابيع الأخيرة من اعتداءات المستوطنين اليومية”.

وأضاف: “كان مصدر الاعتداءات البؤر الاستيطانية السبع المُقامة في أعقاب انتهاكات المستوطنين في قرية ترمسعيا يوم 21.6.2023، وهي البؤرة المُقامة بجانب التجمع”.

وتابع: “في يوم الجمعة الأخير، أحرق المستوطنون مبنى سكنياً يعود لعائلة لم تكن متواجدة فيه في تلك الأثناء بسبب تخوفها من أعمال عنف كهذه”.

وأوضح: “تجمع البقعة يشمل 33 شخصًا، من بينهم 21 قاصراً، وقد عبّر السكان الذين فككوا أمس مباني السكن وحظائر الماشية في التجمع لباحثي بتسيلم الميدانيين عن خشيتهم على حياتهم مما أرغمهم على الرحيل حفاظًا على سلامتهم وسلامة أطفالهم”.

وأشار بتسيلم، إلى أن “تجمع البقعة ينضم إلى تجمع راس التين وتجمع عين سامية المجاورين اللذين تم تهجيرهما عن أراضيهما خلال السنة الأخيرة على خلفية مماثلة: السياسة الإسرائيلية التي تخلق واقعاً معيشياً ضاغطاً وغير محتمل لا يُبقي أمام سكان التجمعات أي خيار آخر سوى الرحيل.

وأردف: “تُستخدم هذه السياسة ـ التي تعاني منها أيضاً تجمعات إضافية أخرى لا تزال قائمة في هذه المنطقة ـ وسائل أكثر رسمية (بناء مستوطنات، فرض تقييدات مشددة جداً على البناء”.

كما تشمل “منع بناء أية بنى تحتية وتنفيذ عمليات الهدم ووسائل أقل رسمية (عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين) والهادفة جميعها إلى تحقيق هدف واحد وهو الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية بغية وضعها تحت تصرف اليهود وفي خدمتهم”.

يُذكر أن التهجير القسري هو جريمة حرب، حتى لو لم يتم تنفيذه بواسطة شاحنات تقوم الدولة بتحميل السكان عليها وإنما بواسطة تطبيق سياسة عينية تخلق منظومة من الضغوطات على السُكان ترغمهم بالتالي على مغادرة أراضيهم ومنازلهم.

أقرأ أيضًا: مستوطنون ينصبون خياماً على أراضي شرق الخليل تمهيداً للاستيلاء عليها

القدس: 87 عائلة تواجه خطر التهجير في حي بطن الهوى

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أكد مسؤول فلسطيني في مدينة القدس المحتلة بمواجهة 87 عائلة خطر الإخلاء والتهجير في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، خاصة بعد قرار محكمة الاحتلال في القدس إخلاء عائلة “شحادة” من منازلها في الحي.

وذكر مسؤول لجنة حي بطن الهوى في القدس زهير الرجبي، إن 87 عائلة تعداد أفرادها يراوح بين 700 إلى 800 فرد، تواجه خطر الإخلاء من منازلها في حي بطن الهوى؛ لصالح جماعات استيطانية إسرائيلية.

وتوقّع “الرجبي” وهو أحد المهددين بأوامر الإخلاء، أن يصدر الاحتلال قرارات جديدة لإخلاء منازل خلال رمضان، ولكنه يستبعد تنفيذها خلال الشهر.

ووفق “الرجبي”، فإنه منذ العام 2015 ونحن بهذه المحاكم الإسرائيلية التي تحاول طردنا بحجة أن الأرض التي أقمنا منازلنا عليها تعود لملكيتهم، هم يتحدثون عن تاريخ ما قبل 1892.

وأوضح أن قرار الإخلاء الأخير كان بحق عائلة “شحادة” وصدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، مبينًا أنهم توجهوا إلى المحكمة العليا التي جمدت القرار مبدئيا لحين البت فيه.

اقرأ/ي أيضا: حاخامات جماعات الهيكل يستعدون لتقديم قربان الفصح بالأقصى

وأشار إلى أن منزل عائلة “شحادة” المكون من 5 شقق، يقطن فيه 5 عائلات عدد أفرادها 35 شخصا.

وشدد “الرجبي” أن المحاكم الإسرائيلية تصب كل قراراتها من أجل خدمة المستوطنين، فهي تسعى على قدم وساق من أجل تهجير المواطن المقدسي.

وفي فبراير(شباط) الماضي، نفذت سلطات الاحتلال أكثر من 37 حالة هدم بالقدس، تم على إثرها تهجير عائلات كاملة، تنوعت بين منازل وممتلكات وأراضٍ زراعية.

وقصة الحي تعود إلى سبتمبر(أيلول) عام 2015، عندما بدأت الجمعية الاستيطانية بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم، بعد حصولها عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدّعي ملكيتها للأرض.

تأجيل البت بقرار تهجير 7 عائلات من حي بطن الهوى في سلوان

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قررت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، تأجيل البت في قرار تهجير 7 عائلات مقدسية من حي بطن الهوى في سلوان جنوب شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ووفقاً لمصادر محلية، أن تأجيل البت في قرار تهجير 7 عائلات من حي بطن الهوى سيكون حتى كانون الأول / ديسمبر المقبل.

يأتي قرار التأجيل بعد يومين من تظاهر العشرات من أهالي حي بطن الهوى وناشطين مقدسيين خارج محيط محكمة الاحتلال بعد أن منعت القوات المتمركزة أهالي الحي من الدخول إلى جلسة الاستئناف، يوم الأربعاء الماضي.

وقررت محكمة الاحتلال اليوم، أن جلسات الاستماع بشأن هذه القضية، يجب أن تُأجَّل حتى يتم رفع الاستئناف في المحكمة العليا في ما يتعلق بمنزلين آخرين يقعان في المنطقة ذاتها، المهددة بالتهجير.

وسيتمّ استئناف جلسات الاستماع في الاستئناف في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقبل عدة أشهر أصدرت سلطات الاحتلال قرارات إخلاء بحق سكان بطن الهوى من منازلهم بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن “عدد البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان، ارتفع إلى 12 بؤرة وقطعة أرض، ومعظمها بنايات سكنية سربت للمستوطنين خلال الأعوام الماضية”.

ووفقاً لتقديرات غير رسمية، يواجه نحو 1250 مواطناً من حي الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة، خطر التهجير القسري والتطهير العرقي والإحلال، بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين.