الثانوية العامة ومؤشرات سوق العمل.. اختار صح

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب: د. عبد الله جمال أبو الهنود آخر ما يطلبه سوق العمل في نصائح مقدمة لطلاب الثانوية العامة المقبلين على الجامعة، من أجل اختيار التخصصات اللازمة والمناسبة.

خلصت بعض الدراسات انه مع عام 2030 ستنتهي ما يقارب من 7 مليون وظيفة كما اكدت على ان هناك وظائف ذات طابع عالمي بغض النظر عن تطور الدول والنمو الاقتصادي.

بالرغم من صدق تلك الدراسات الا انني من هؤلاء الذين يعتقدوا ان سوق العمل والذي هو دائرة للتبادل الاقتصادي يبحث فيها الأفراد الراغبين في العمل عن الوظائف ويبحث فيها أصحاب الاعمال عن الأفراد المؤهلين الذين يمكنهم شـغل هذه الوظائف، أصبح يقاس بالوقت الراهن بالمستقبل من خلال اتجاه عام وهو مرتبط بالأساس بالنمو الاقتصادي للمجتمع وبالتالي تختلف الدول فيه.

فعلى صعيد الحالة الفلسطينية والتي ليست بمنعزل عن العالم على الرغم من خصوصية سوق العمل فيها وخصوصية الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من البطالة المزمنة المتقلبة على ارتفاع دائم “رغم فترات تاريخه سابقة من الانخفاض الي انها بقيت مرتفعة”.

نتيجة لعوامل عديدة لسنا بمقام ذكرها انكمشت قدرة سوق العمل في فلسطين على استيعاب العمالة الجدد ففي الوقت الذي كانت تستوعب ما يقارب ٨ الاف فرصة عمل سنوياً اصبحت تستوعب ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين. هذا بالوقت الذي يبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ما يقارب 46,000 خريج وخريجة سنويا نصيب قطاع غزة منهم ما يقارب 20 ألف.

يتزامن ذلك مع بلوغ اجمالي عدد الطلبة المسجلين (على مقاعد الدراسة) بمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة لوحدها ما يقارب من (88489) طالب وطالبة. موزعة على 23 مؤسسة في عام 2022.بالتزمن ذلك كله يصنف سوق العمل الفلسطيني انه من ضمن أسوء الاسواق اداء في العالم حيث بلغت نسبة العمالة الي السكان (مؤشر لرصد قوة الاقتصاد لتوليد الوظائف) 33.1% وهو ثاني ادني معدل على مستوي العالم.

كما يصنف سوق العمل في قطاع غزة لو تعاملنا مع بياناته بشكل منفصل عن فلسطين سنجد انه يصنف على انه الأسوأ عالميا ب 18% العمالة الي السكان. حيث يرتفع معدل البطالة بقطاع غزة لتتجاوز 54% وفق المفهوم الموسع للبطالة، ناهيك على ان الباحثين عن العمل (المفهوم الضيق للبطالة) فقد بلغ ما يقارب 320 ألف حسب الاعداد المسجلة في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني بقطاع غزة.

وعلي صعيد متصل نجد ان أكثر من 70% من الشباب في قطاع غزة في بطالة وهي النسبة الأعلى عالميا بالإضافة ان 78% من الشباب الذين هم في بطالة من حملة الشهادات دبلوم وأكثر فبلغ معدل البطالة للأفراد (20-29) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس في بعض التخصصات علي سبيل المثال في تخصص إدارة الاعمال بلغ معدل البطالة ما يقارب 75%بينما في تخصص التعليم ما يقارب 74% ، في تخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ما يقارب 67%بينما بلغ معدل البطالة في تخصص الصحافة والاعلام ما يقارب 74%و في تخصص الفنون ما يقارب 78% بينما في تخصص القانون ما يقارب 76% …الخ .

يتزامن ذلك كله مع غياب الخطة الوطنية لتوسيع القدرة الاستيعابية لسوق العمل والخطة التنموية الفلسطينية التي تعتمد على توسيع القاعدة الانتاجية في ظل الانقسام الفلسطيني الذي ينتهك كل المؤشرات الإيجابية ويدمر أي فرص للتنمية المستدامة ولنمو الاقتصادي المستديم وبالتالي في اعتقادي انه ليس امام خريج الثانوية العامة سوي خيارين لا ثالث لهم.

الخيار الأول: ان يختار تخصص في دراسته يواكب الحداث العالمية والتطور الحادث في سوق العمل، ويمكنه ان يركز على بعض التخصصات الجامعية والتي تتمثل فيما يلي:

• الطاقة البديلة، هندسة الطاقة المتجددة، دراسات البيئة واعادة التدوير، هندسة تصميم الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، علوم البيانات الضخمة، طباعة ثلاثية الابعاد، امن الشبكات، الابتكار الجماعي.

وعليه عند اختيار أحد هذه التخصصات في المؤسسات التعليمية الفلسطينية يتأكد ان المؤسسة التعليمية لديها كادر أكاديمي مؤهل ويواكب التطور العلمي والمعرفي.

(على قناعة كاملة ان الجامعات في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة يجب ان يتم إعادة هيكلتها وإعادة تأهيل وتدريب أساتذة الجامعات فيها وفق التغيرات العالمية في العلوم المختلفة بشكل عام وخلق كادر أكاديمي مؤهل لتخصصات جديدة تواكب الحداث العالمية والتطور الحادث في سوق العمل الدولي.). أو عليه أن يختار ما يحب من تخصصات اخري ولكن عليه خلال فترة هذه الدراسة ان يتعلم بالتوازي مهارة حرفة أي كانت تلك الحرفة ويعمل على إتقانها.

الخيار الثاني: الانعتاق الفردي والاعتماد على الذات والذي يتمثل في تطوير مهاراته الذاتية التي تعزز فرصة وجوده في الوظائف ذات الطابع العالمي فتلك الوظائف تعتمد على المهارات والخبرات أكثر من الشهادات والتخصصات بشكل عام فيجب ان يركز على تعزيز مهارة القدرة على تحليل المعلومات بشكل منهجي ونقدي، واستنتاج النتائج المنطقية واتخاذ القرارات المدروسة، والتدريب على تحليل المشكلات المعقدة واليات إيجاد حلول فعالة وابتكارية وتعزيز استراتيجية الإبداع والقدرة على التفكير خارج الصندوق.

بالإضافة الي تنمية مهارة القدرة على التواصل بفعالية وفهم احتياجات الآخرين وتبادل الأفكار والمعلومات بشكل واضح وفعال، وتنمية قدرة الاستماع الفعال والتحدث المنطقي والكتابة الموجزة.

كما يجب علي الطالب الجامعي او طالب الثانوية العامة في إطار بحثه عن التخصص المطلوب ليكون جزء من سوق العمل تطوير قدرته في فهم كيفية البحث عن معلومات موثوقة، وتقييم نقدي لمصداقيتها وأهميتها، واستخدامها بشكل معرفي منتج لدعم مكنزمات حل المشكلات.

بالإضافة إلى الكثير من المهارات والقدرات التي يجب ان يسعي الي تطوير ذاته فيها والحصول على تدريبات مختلفة بعيدا عن الدراسة الجامعية لتنميتها.

اقرأ أيضاً:جامعة الأزهر تعلن عن إعفاء بنسبة 50% للناجحين في الثانوية العامة

لطلبة الثانوية العامة.. تخصصات جامعية متكدسة بالخريجين لا يجب الالتحاق بها

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

مع إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين، يتحول تفكير الطلبة وعائلاتهم، نحو البحث عن التخصصات الجامعية التي من شأنها التوافق مع سوق العمل، خاصة في ظل تفشي بطالة الخريجين، ومحدودية فرص العمل.

وتتركز البطالة في قطاع غزة بعدة تخصصات، أبرزها العلوم التربوية (التعليم) والصحافة والإعلام، وعلم الحاسوب، والدراسات الإنسانية باستثناء اللغات، والصحة، والادارة والاعمال.

وبحسب الإحصاء، تبلغ نسبة البطالة في صفوف الخريجين من حملة الدبلوم فأعلى في قطاع غزة 75%.

وقال مسئول كتلة الوحدة الطلابية أحمد أبو حليمة إن “الجامعات في غزة تعلن في بداية كل إعلان لنتائج الثانوية العامة مجموعة من التخصصات، جزء من مخرجاتها التعليمية لا يتناسب مع مدخلات وحاجات سوق العمل”.

وأضاف أبوحليمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “طرح التخصصات الغير متوافقة مع مدخلات سوق العمل خلق فجوة في مسالة دمج الخريجين في سوق العمل، ومنعهم من الدخول في دائرة البطالة”.

وأشار إلى أن “الطلبة عليهم قبل اختيار أي تخصص جامعي النظر ودراسة حاجة سوق العمل، الذي تركز حاجاته على التعليم المهني”.

وتابع أن “الطلبة يتوجب عليهم اختيار التخصصات التي تتوافق مع سوق العمل والموهبة الشخصية والقدرات الإبداعية، بحيث يكون قادراً على التعاطي مع السوق في مختلف أحواله”.

ودعا الطلبة إلى “ضرورة عدم الاستسلام لرغبات الآخرين، واختيار التخصصات وفق رؤيتهم ومواهبهم وإجراء دراسة جدوى للتأكيد من مقدرتهم في الإبداع في التخصص المختار، وحاجة المجتمع، والسوق المحلي له”.

وحث الطلبة، على التركيز على التحصيل العلمي مع ضرورة اكتساب الخبرات خلال مرحلة الدراسة الجامعية بما يساهم بدمجهم في سوق العمل سريعاً.

ونصح بالتفكير جيداً قبل اختيار التخصص ومعرفة نقاط القوة والضعف ومدى قدرته على الإبداع فيه.

وأكد على أن “الجامعات الفلسطينية هدفها الرئيس الربح، ما ساهم بفتح التخصصات أمام الطلبة، بما يفوق حاجة العمل، وخلق جيوش من بطالة الخريجيين”.

وشدد على أن “تخصصات الطب والصيدلة والهندسة وبعض أقسام تكنولوجيا المعلومات لوحظ خلال السنوات الأخيرة أنها بدأت تشهد تكدساً في الخريجين، دون الالتفات لحاجات السوق”.

ونوه إلى أن “السوق الفلسطيني متعطش حالياً للتخصصات المهنية والحرفية التي تمنح الخريجين مهارة، بالإضافة للتخصصات المرتبة بالتكنولوجيا الحديثة المواكبة للتطور في الذكاء الاصطناعي، وبعض تخصصات الهندسية الطبية والفيزياء والكيمياء”.

من جانبه، نصح الأستاذ الأكاديمي في جامعة الأقصى زهير عابد، طلبة الثانوية إلى الاطلاع على حالة سوق العمل وسؤال زوي الخبرة، في ظل “اتجاه الجامعة المحلية إلى الربحية أكثر من العملية التعليمية”.

وقال عابد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الجزء الأكبر من الجامعات في قطاع غزة خاصة، ما عدا (جامعة الأقصى وكلية فلسطين التقنية) ما جعل منها ربحية، تفتح الباب لجذب أكبر عدد من الطلبة في أي تخصص دون مراعاة حاجة سوق العمل”.

وأضاف عابد أن “الجامعات للأسف لا تقدم للطلبة أي دليل أو برنامج إرشادي حول حاجة سوق العمل، وأن التخصص المختار منهم قد يقودهم نحو البطالة”.

وأشار عابد إلى أن “الكثير من الطلبة يخطئون بتغليب رغبات أسهم بعيداً عن رغباتهم ومواهبهم ما يخلق منهم أشخاص فاشلين، فيما لا تزال جامعات غير محدثة لتخصصاتها وفقاً للتطورات في سوق العمل والتحول التكنلوجي والرقمي”.

وأكد أن “الطلبة عليهم أن يكونوا قادرين على النظر إلى التخصصات وجدواها بعد التخرج، وهل يمكنهم العمل فيها حال لم تتوفر لها وظائف رسمية خاصة في ظل انعدام الخطط الحكومية والتنموية لحل مشاكل الخريجين”.

وشدد على أن “أبرز الكليات التي شهدت تكدساً في الخريجين، كليات التربية، خاصة مع اتجه الطالبات إلى التعليم، من خلال ربط نظرة المجتمع بالأمر، بأن التدريس أفضل للفتاة”.

ودعا عابد إلى ضرورة تفعيل رقابة وزارة التربية والتعليم العالي على الكوتة المخصصة لكل تخصص وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية لسوق العمل المحلي، وضبط التجاوزات التي تحدث في البرامج، وإنزال العقوبات بحق المخالفين.

ويبلغ عدد المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة 23 مؤسسة تمنه درجتي الدبلوم المتوسط والبكالوريوس، يلتحق بها قرابة 80 ألف طالب وطالبة سنوياً.

يشار إلى أن الخريج يحتاج إلى 12.8 شهراً للحصول على وظيفة في السوق الفلسطيني، وفقاً لدراسات سابقة لجهاز الإحصاء.

اقرأ أيضاً: الخارجية الفلسطينية تُمدّد ساعات الدوام للمصادقة على شهادات الثانوية العامة

لطلبة الثانوية العامة: التخصصات الأقل تشغيلاً في فلسطين

غزة- مصدر الإخبارية:

مع إعلان نتائج الثانوية العامة الثلاثاء يبقى أمام طلابنا التفكير بالتخصصات الجامعية الأعلى فرصة في التشغيل بسوق العمل في ظل الارتفاع في نسبة البطالة في فلسطين.

وأظهرت نتائج صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن تخصص الرياضيات هو الأعلى بطالة العام الماضي بين طلبة الدبلوم والبكالوريوس، فيما كانت الإدارة والأعمال الأكثر دراسة.

وبينت أن الذكور سجلوا أعلى نسبة بطالة في تخصص الرفاه بحوالي 63%، فيما سجلت الاناث في تخصص الدراسات الإنسانية عدا اللغات أعلى بطالة بنسبة 86%.

وأشارت النتائج، إلى أن نسبة البطالة في الملتحقين بالدبلوم والبكالوريوس باقية مرتفعة عند 54% العام الماضي بنسبة 35% بالضفة و78% بغزة.

وسجل قطاع غزة أعلى بطالة بتخصص الرياضيات والإحصاء بنسبة 100%، تلته العلوم الاجتماعية والسلوكية 95%.

فيما كان تخصص الرياضيات والاحصاء الأعلى بطالة أيضاً بالضفة بنسبة 74%، تلاه التعليم بنسبة 54%.

ولفتت النتائج، إلى أن الخريجين الفلسطينيين يحتاجون لما يتراوح ما بين 10و25 شهراً للحصول على فرصة عمل أولى.

طالع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 في فلسطين

ونصحت وزارة العمل بالأمس طلبة الثانوية العامة في فلسطين بالالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية لحاجة سوق العمل لها.

وتصل نسبة البطالة في فلسطين إلى 27% بقرابة 17% بالضفة و50% بغزة، ويرجع السبب في ذلك لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تشويه قطاعات الاقتصاد الفلسطيني والتحكم بنشاطاته وربطه بشكل واضح بنظيره الإسرائيلي، ناهيك عن الحروب المتكررة وتدمير عدد كبير من المرافق الاقتصادية والتجارية والخدماتية في قطاع غزة واستمرار الحصار للعام الخامس عشر دون السماح للفلسطينيين بالوصول لتنمية مستدامة.

Exit mobile version