تصريحات الأحمد بخصوص تأجيل الانتخابات تثير غضب فلسطينيين

خاص-مصدر الإخبارية

أثارت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد بشأن تأجيل الانتخابات موجة من السخط والغضب الشديدين بين الفلسطينيون.

وامتلأت ردود أفعال الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت ما بين الساخطة، والساخرة والمدينة لتلك التصريحات.

بدورها عقبت حركة حماس على تصريحات الأحمد بقولها:” إن هذه التصريحات مخالفة لكل التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها بين جميع القوى في جولات المصالحة المختلفة”.

وأضاف الناطق باسم “حماس”، أنها تؤكد الرغبة في الاستمرار في الاستيلاء على القرار الفلسطيني لمجموعة متحكمة من السلطة، وعدم إيمانها المطلق بأي شكل من أشكال الشراكة الوطنية.

وأكد قاسم، أن” هذه الفئة التي تتحكم بالسلطة لا تريد إجراء الانتخابات مرة ثانية لإدراكها الكامل بخسارتها للانتخابات نتيجة سلوكها السياسي المفروض من الكل الوطني”.

ورصدت مصدر الإخبارية ردود أفعال فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على التصريحات.

يُذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، كان قد صرح بأن السلطة الفلسطينية أجبرت على تكرار الانتخابات، وأن حركات التحرر الوطني لا تجريها إلا مرة واحدة في ظل الاحتلال”

وأضاف الأحمد خلال وقفة تضامنية مع ذوي الأسرى في سجون الاحتلال وسط رام الله، أمس الثلاثاء، أنه لولا وفاة أبو عمار لما أجريت انتخابات عام 2006، حد قوله.

وقال “بتاريخ حركات التحرر في العالم لا يمكن أن تقوم حركة تحرر بإجراء انتخابات تحت الاحتلال”.

وذكر الأحمد “لكن إذا كان هناك اتفاق مرة واحدة لمرحلة انتقالية فهذا قائم ولكن تكرار الانتخابات تحت الاحتلال خارج هذه الاتفاقيات تعني الاعتراف بشرعية الاحتلال وتكريسه”.

وتابع الأحمد، أن “السلطة عملت انتخابات 96 (الانتخابات التشريعية الأولى) لمرة واحدة لذلك أبو عمار رفض إجراء الانتخابات بعد انقضائها عام 99”.

لجنة الانتخابات تبدأ خطواتها الاستعدادية للاقتراع والدعاية الانتخابية

رام الله-مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الإثنين، عن بدء خطواتها الاستعدادية القادمة للانتخابات التشريعية.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل :” تستعد لجنة الانتخابات في المرحلة الحالية التحضير للاقتراع،  وإعطاء فرصة للقوائم الانتخابية لإمكانية الانسحاب، وسيتم في نهاية الشهر الجاري الإعلان عن أسماء القوائم الانتخابية بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ في 30 من الشهر الجاري، وستستمر حتى اليوم الذي يسبق الاقتراع، وفق ضوابط وقوانين والتزام من الجميع.

وأضاف “اللجنة قامت بتوجيه بعض الكتب لكل القوائم فيما يخص صلاحياتها في مرحلة الدعاية الانتخابية، وحال وجود خرق للقوانين سيم التوجه مباشرةً إلى النائب العام”.

وحول شروط الدعاية الانتخابية تابع كحيل” المسموح بالدعاية الانتخابية هو التعريف بالقائمة، وبرنامجها الانتخابي وعدد أفرادها.

وأشار كحيل إلى أن لجنة الانتخابات تسعى لضبط هذه الخطوة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع نشر الإشاعات.

وبين كحيل ” ستحاول التغلب على كثرة الحسابات بطلب من كل قائمة تزويدها بحسابها الرسمي، لكي تتم متابعتها، والتواصل مستمر بين لجنة الانتخابات المركزية وإدارة فيس بوك في محاولة لضبط العملية الانتخابية ومنع الشائعات”.

ويترقب الفلسطينيون إجراء انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021.

مركزية فتح: اجتماعات فلسطينية وفصائلية لبحث إجراءات انتخابات القدس

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أكدت عضو لجنة مركزية حركة فتح، دلال سلامة على أنه لن يكون أي قبول وطني لإجراء انتخابات دون  مشاركة أهالي القدس، تصويتًا وترشيحًا.

وأشارت دلال سلامة، إلى أنهم يسيرون في معركة مع  الاحتلال إصرارًا على إجراء انتخابات  فلسطينية شاملة .

وكشفت عضو لجنة مركزية فتح خلال لقاء إذاعي لها عبر فلسطين الرسمية عن اجتماعات واسعة ستعقد خلال الأسبوع الجاري لبحث إجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، مع كل الفصائل الفلسطينية ومع كل فصيل على حدا لبحث الإجراءات الإسرائيلية ضد إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس”.

وقالت عضو لجنة مركزية فتح سلامة: “نحن لا نستسلم لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وقراراته وإجراءاته بحق الانتخابات الفلسطينية”.

وأضافت سلامة بأن العملية الديمقراطية انطلقت وهي ضرورة وطنية وحقوقية، مشددة على أنها محطة رئيسية لتوحيد الكل الفلسطيني وتقوية المؤسسات.

وكان قد طالب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية برام الله محمد اشتيه خلال اجتماعًا مع قناصل وسفراء من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لهم،  أجراءه خلال الأيام السابقة، بالضغط لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة بما فيها عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، تصويتًا وترشيحًا.

وأكدت الحكومة الفلسطينية على أن الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي تنص على حق المقدسيين بالمشاركة بالانتخابات.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عرقة إجراء انتخابات فلسطينية في مدينة القدس، وكان قد منع دخول وفد أوروبي من الدخول للأراضي الفلسطينية للإشراف على الانتخابات الفلسطينية المرتقبة والتي ستبدأ بتاريخ 22 مايو المقبل.

قائمة القدس موعدنا تتلقى ردًا من لجنة الانتخابات برفض الاعتراضات ضدها

غزة-مصدر الإخبارية

تلقت قائمة “القدس موعدنا” ردًا رسميًا من قبل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برفض الاعتراضات المقدمة ضدها،  مشيرة إلى أن  اللجنة التي تعاملت مع الاعتراضات بالقانون.

وقال مدير الحملة الانتخابية للقائمة د. محمد المدهون: ” إن موقف لجنة الانتخابات يثبت سلامة جميع أوراق مرشحينا في القائمة، والتزامنا التام بالقانون وشروط الترشّح”.

وأضاف أن قائمته لم تقدّم أي اعتراض ضد أي قائمة مرشحة لانتخابات المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء شعبنا، واحتراماً لجميع القوائم المترشحة.

وشدد المدهون على “ضرورة إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، وتمكين أهالي القدس من المشاركة في الانتخابات تصويتًا وترشيحًا.

وأكد رئيس قائمة القدس موعدنا على أن الانتخابات مدخلا للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة.”

وأوضحت قائمة موعدنا القدس  استمرارية عملها بكل طاقة وقوة من أجل الفوز في معركة الانتخابات والوصول إلى نهاية مسارها بإجراء الانتخابات التشريعية كمرحلة أولى، واستكمالها بانتخابات المجلس الوطني.

وفي ذات السياق، قال قال منسق قائمة القدس موعدنا إبراهيم مسلم خال تصريحات سابقة: “تلقينا اتصالاً من لجنة الانتخابات المركزية برفض الطعون المقدمة من قائمة حركة فتح لبعض مرشحينا”.

وصرحت لجنة الانتخابات المركزية في وقت اسبق من اليوم الأحد عقدت أنها اجتماعًا للبت في 231 اعتراضًا قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وبينت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية “الإسرائيلية”، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطيًا.

Exit mobile version