أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قضيتي “التدخل الروسي” في الانتخابات الأميركية عام 2016، وقضية “بريد كلينتون” إلى الواجهة مرة ثانية، بعد إعلانه إزالة السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية حولهما.
وكتب في تغريدة: “لقد سمحت بإزالة السرية الكاملة لأي وجميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة هيلاري كلينتون عبر البريد الإلكتروني. لا تنقيحات”.
وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه “رفع السرية” بالفعل من قبل “منذ فترة طويلة” لكن “لسوء حظ بلدنا، تصرف الناس ببطء شديد، لا سيما أنها ربما تكون أكبر جريمة سياسية في تاريخ بلادنا”.
ما الذي نعرفه عن قضيتي بريد كلينتون والتدخل الروسي في الانتخابات؟
بريد كلينتون
تعود القضية إلى مارس 2015، عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا، عن قيام هيلاري كلينتون، باستخدام بريد إلكتروني خاص موصول بخادم خاص، عندما كانت تتولى حقيبة وزارة الخارجية بين عامي 2009 -2013، بدلا من استخدام حساب حكومي يضمن السرية لعشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية.
وخلال 4 سنوات، تراكم في هذا البريد أكثر من 60 ألف رسالة، سلمت كلينتون نصفها لوزارة الخارجية ومحت الباقي، ثم صدر قرار قضائي بنشر هذه الرسائل على دفعات.
وفي ذروة الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2016، تسربت رسائل تظهر طلب كلينتون إرسال معلومات سرية عبر نظام كمبيوتر غير مؤمن حين كانت وزيرة للخارجية، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إعادة التحقيق في القضية.
وكشفت وسائل إعلام أميركية أنه تم العثور على هذه الرسائل الجديدة على الكمبيوتر المحمول للنائب الديموقراطي السابق أنتوني وينر، زوج المعاونة المقربة من هيلاري كلينتون هوما عابدين.
وتعرضت كلينتون لانتقادات شديدة من الحزب الجمهوري، وأكد الحزب أنها تجاهلت القواعد وعرضت الأمن القومي للخطر، وطالب ترامب بمحاكمة وسجن كلينتون.
وقال ترامب في عام 2018: ” تسللت الصين إلى رسائل بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، وكثير منها معلومات سرية. ينبغي على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة العدل أن يكون تحركهما المقبل أفضل بعد كل زلاتهم (كومي ومكابي وسترزوك وبيدج وأور وقانون مراقبة المعلومات الخارجية والملف القذر، إلخ)، (وإلا) ذهبت مصداقيتهم إلى الأبد!”.
ورفض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس فولي، سجن أو اتهام كلينتون، واكتفى بوصف تصرفها بـ “الإهمال الشديد”.
التدخل الروسي
بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في 2016، زعمت تقارير استخباراتية وإعلامية عن وجود تدخل روسي في الانتخابات لترجيح كفة ترامب.
وخلال السنوات الأربعة الماضية، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحقق الخاص روبرت مولر تحقيقات عديدة في هذه القضية.
وأكدت التحقيقات أن الروس استخدموا منشورات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات تم شراؤها عن طريق الاحتيال بأسماء أميركيين للتأثير على الرأي العام السياسي خلال الانتخابات.
ووجهت التحقيقات اتهامات لهم بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والمصرفي وسرقة هويات مع سبق الإصرار، ومحاولة “غرس الخلاف في النظام السياسي الأميركي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2016”.
وفي مارس 2019، سلم مولر تقريره إلى الكونغرس، الذي أكد فيه أنه لا يوجد دليل على تورط أي مسؤول في حملة ترامب مع روسيا للتآمر على الانتخابات، وهو ما اعتبره البيت الأبيض تبرئة شاملة لترامب، كما وجه الاتهام لـ34 شخصا و3 منظمات.
من جانبها، نفت الحكومة الروسية مراراً وتكرارا هذه الاتهامات.
ومع مطلع العام الحالي، وبدء الاستعداد للانتخابات الأميركية الجديدة، عاد الحديث عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية المقرر إقامتها في 3 نوفمبر، مما أثار غضب الرئيس الأميركي.
وقال ترامب إن التقارير التي تتحدث إن روسيا تتدخل مجددا في الانتخابات الأميركية المقبلة مجرد “خدعة” زرعها خصومه الديمقراطيون، وكتب على موقع تويتر “هناك حملة تضليل أخرى يطلقها الديمقراطيون في الكونغرس، تقول إن روسيا تفضلني على أي مرشح ديمقراطي”.
