توقع بنك إسرائيل اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% إلى 6% خلال العامين 2021-2022.
ويأتي هذا الإعلان خلافاً للتوقعات السابقة لبنك إسرائيل بنمو بنسبة 6.3٪ لعام 2021 و 5٪ لعام 2022.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم في الأرباع الأربعة القادمة 1٪ وفي عام 2022 1.2٪، وسيكون معدل البطالة في نهاية عام 2022 هو 5.5٪ وهو تحسن عن التوقعات السابقة، التي بلغت 7.5٪ في نهاية عام 2021، و6٪ في نهاية عام 2022.
ويقدر بنك إسرائيل أنه ستتم الموافقة على ميزانية الدولة بحلول نهاية العام، وسيتم تأجيل الضبط المالي حتى عام 2023.
وتشير تقديرات البنك إلى أن العجز الحكومي سيكون 7.1٪ في عام 2021، و3.8٪ في عام 2022، وستكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 74٪ في كل عام من هذه السنوات.
ويقارن هذا مع استقرار في التوقعات السابقة لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 77٪، وعجز حكومي بنسبة 8.2٪ في عام 2021 و3.6 في نهاية عام 2022.
وينص إعلان سعر الفائدة من بنك إسرائيل على أن “عملية العودة إلى الروتين في إسرائيل تدعم النمو السريع في العام المقبل. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات للنشاط، بالنظر إلى المخاطر الصحية في إسرائيل والخارج والأضرار التي تلحق بالاقتصاد وخاصة في سوق العمل.
لذلك، ستواصل اللجنة اتباع سياسة نقدية توسعية للغاية بمرور الوقت، باستخدام العديد من الأدوات حسب الضرورة، بما في ذلك أدوات أسعار الفائدة. وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة والتعافي الاقتصادي من الأزمة وضمان استمرار التشغيل السليم للأسواق المالية “.
وفي إعلان سعر الفائدة الحالي، لا توجد إشارة إلى مسألة استمرار البنك في شراء السندات الحكومية.
وفي مارس 2020، تدخل بنك إسرائيل في سوق السندات الحكومية وأعلن عن خطة استحواذ بقيمة 85 مليار شيكل ستستمر حتى نهاية عام 2021. حتى نهاية أيار ، اشترى بنك إسرائيل 65 مليار شيكل ، أي ما يعادل 6٪ من إجمالي ديون الحكومة الإسرائيلية.
وقبل إعلان البنك، كانت هناك تقييمات مختلفة في هذا الصدد – سواء بسبب التعافي، سيرغب البنك في إنهاء البرنامج في وقت أبكر مما كان مخططًا له في الأصل، أو ما إذا كان سيختار مواصلة عمليات الاستحواذ لتعزيز تعافي الاقتصاد، والتوافق مع برنامج الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المحافظ في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان عن سعر الفائدة إن “الانتعاش الاقتصادي انعكس أيضا على الصناعات التي تأثرت بشكل كبير بالقيود. وارتفعت الإيرادات في الاقتصاد في أبريل فوق الاتجاه المتوقع عشية الأزمة.
وفيما يتعلق بسوق العمل، قال المحافظ إن “سوق العمل مستمر في التعافي، لكن العودة إلى مستويات البطالة قبل الأزمة ستستغرق وقتًا طويلاً، لذلك من المهم تطبيق الاعتراف المهني للسكان المتضررين بشكل خاص”.
وفيما يتعلق بالتضخم، كرر يارون أن “اللجنة النقدية تراقب عن كثب هذه التطورات، وتقدر أنه لا يوجد خوف من تفشي التضخم”.
وفيما يتعلق بتدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي، أوضح المحافظ مرة أخرى أنه “لا نقتصر على تدخل بحد أقصى 30 مليار دولار هذا العام” ، وفقًا لخطة الاستحواذ (التي أعلنها البنك في شهر كانون الثاني من هذا العام، شيكل) لمنع ارتفاع قيمة الشيكل. وبحسبه، في نهاية البرنامج “سيعمل البنك في سوق الصرف الأجنبي حسب الحاجة مع مراعاة النشاط الاقتصادي للاقتصاد”.
وأشار يارون إلى أسواق الائتمان وقال إن مسح الاتجاه الذي أجراه البنك المركزي الكندي يظهر أن صعوبات التمويل بين الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم عادت إلى مستوى ما قبل الأزمة. في الشركات الصغيرة، نرى مزيدًا من التحسن، لكن مستوى الصعوبة في الحصول على الائتمان يظل أعلى قليلاً مقارنة بعام 2019.
وفيما يتعلق بميزانية الدولة، أكد المحافظ أنه لا ينبغي زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا ينبغي زيادة العجز الهيكلي، وأن تعزيز البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية يجب أن يبدأ الآن.
