تعاني المجالس البلدية والمؤسسات النقابة في الضفة الغربية المحتلة من هجمة شرسة يقودها خارجين عن القانون في وقت لا تزال اعتداءات قوات أمن السلطة الفلسطينية في تصاعد.
وكان آخر الاعتداءات التي شملت إطلاق النار والاعتداء بالضرب والاختطاف ضد أعضاء المجلس البلدي في الخليل، وأعضاء في نقابة المهندسين في نابلس.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن “ما يجري في المدينة من حالة من الفلتان الأمني تهدد السلم الأهلي وتقود نحو مربع من الفوضى”.
وأضاف أبو سنينة لشبكة مصدر الإخبارية أن “آخر الاعتداءات التي شهدها أعضاء المجلس البلدي شملت إطلاق النار على نائب رئيس البلدية الدكتورة أسماء الشرباتي، ومحاولة اغتيال العضو المحامي عبد الكريم فرّاح”.
وأشار إلى أن “استمرار ترك الجناة دون عقاب من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد الجرائم ضد الشخصيات الوطنية وأعضاء المجالس البلدية”.
وأكد على أن “تصاعد الانتهاكات ضد أعضاء المجلس البلدي لن تنجح بالنيل من مكانة الأعضاء أو وقف برامج وأنشطة البلدية”.
وشدد على أن “المجلس البلدي ملتزم بالحفاظ على الثقة التي منحت لهم من قبل المواطنين في الخليل”.
من جانبها، اعتبرت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش أن “اختطاف رئيس فرع النقابة بنابلس يزن جبر “هجمة على النقابات والنقابيين”.
وقالت حبش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الأجهزة الأمنية كان بإمكانها استدعاء النقابي جبر بدلاً من اختطافه من الشارع، في أسلوب غير مقبول”.
وأضافت حبش أن “جبر، نقابي بامتياز ومعروف بموضوعيته وأخلاقه”. مشيرةً إلى أن “أسباب الاعتقال لا تزال غير معروفة”.
وطالبت بالافراج الفوري عن النقابي جبر، معبرةً عن أملها بأن تستجيب الأجهزة الأمنية لدعوات الافراج عنه.
من جانبها وصفت مجموعة محامون من أجل العدالة، “اعتقال المهندس جبر من قبل السلطة الفلسطينية بالعار”.
وأشارت إلى أن ملاحقة السلطة للنقابيين منافي للاتفاقات التي وقعت عليها دولة فلسطين بخصوص احترام الحقوق وحرية العمل النقابي والسياسي.
وأطلق مسلحون في آذار (مارس) الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.
في غضون ذلك، تعرض المواطن محمد يوسف شناعة إلى الاختطاف على يد مجموعة من المسلحين المجهولين في مدينة نابلس.
وقال شناعة لشبكة مصدر الإخبارية إنه “تعرض للاختطاف بتاريخ 26 أيلول (سبتمبر) الجاري على يد سبعة من المسلحين والاعتداء بالضرب المبرح، وسرقة متعلقاته الشخصية”.
وأضاف شناعة أن “المسلحين ابتزوه من أجل دفع مبلغ مالي مقابل اعترافات أرغموه على قولها تصل قيمة خمسة ملايين دولار أمريكي”.
وأشار إلى أن “المسلحين اقتادوه لأحد فروع البنوك لكنهم لم يجدوا أي مبالغ، وتركوه للعودة إلى المنزل وتهديده بأنه سيتم نشر الفيديو حال لم يدفع المبلغ”.
وطالب بضرورة محاسبة الخارجين عن القانون والحفاظ على حياة المواطنين الذين أصبحوا لا يؤمنون على حياتهم خلال سيرهم بالمدن.
وبلغ عدد انتهاكات السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين منذ بداية العام 2023 ما يصل إلى 57 انتهاكاً بحسب لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين.
ووفقا لمؤسسات حقوقية، تعتقل أجهزة السلطة في الضفة نحو 50 مواطناً على خلفية آرائهم ونشاطاتهم الوطنية والسياسية.
اقرأ أيضاً: الديمقراطية: الاعتقالات السياسية تُمثّل خدمة مجانية للاحتلال وندعو لوقفها فورًا
