الاستطيان الإسرائيلي الأرشيف

الخارجية الأردنية: الاستيطان خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض السلام

وكالات-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن سياسات “إسرائيل” الاستيطانية انتهاك للقانون الدولي وتقويض السلام، بعدما دانت طرح مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية، أن “النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334”.

وشدد على أن “سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يصادق على مخططات لبناء 8100 مسكن بالمستوطنات

كما أكدت الخارجية الأردنية أن “الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل (..) ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني”.

في الساق ذاته، كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو نشرت مناقصات لبناء ألف و29 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، الأربعاء، إنه “لا مبرر قانوني للمستوطنات الإسرائيلية، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

ودعا المنسق الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت مستجدات الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والعنف المتصاعد بالمنطقة، الحكومة الإسرائيلية إلى “إنهاء كافة أنشطة الاستيطان فورا والامتثال لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي”.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.

ومنذ بداية 2023، استشهد نحو 90 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، بحسب معطيات فلسطينية، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات منفصلة خلال الفترة نفسها.

أبو مرزوق: الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل المال يستدعي موقفاً من السلطة

غزة _ مصدر الإخبارية

قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، إن “الحل الاسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأرض، بعيدًا عن السياسة وحل الدولتين وتبني الإدارة الأمريكية لهذا النهج، يستدعي موقفًا من سلطة رام الله، وعدم التعلق بالآمال”.

وأضاف أبو مرزوق، في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر”، أن “السياسة الصهيونية في التوسع الاستيطاني وضم الأرض، ورفض حق العودة للفلسطينيين ويهودية الدولة، والهجمات المستمرة على الأقصى واستمرار حصار غزة، يستدعي موقفًا من سلطة رام الله، وعدم التعلق بالآمال”.

وأكد أنّ السياسة الأمريكية المستمرة في تطبيق صفقة القرن، وتعميق التحالفات الأمنية مع الاحتلال، والضغط لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، ومشاريع استيعاب الفلسطينيين وتهميش القضية الفلسطينية، يستدعي موقفًا من سلطة رام الله، وعدم التعلق بالآمال”.

وشدد على أنّ الواقع الفلسطيني المنقسم، وقسوة الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل وفي المهاجر، وشدة الهجمة التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية، يستدعي موقفًا من سلطة رام الله، وعدم التعلق بالآمال”.

خطيب المسجد الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

اعتبر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أن من يبيع أو يسرب أي عقار للاحتلال أو لشخص يعلم أنه سيسربه للاحتلال، هو مرتكب لجريمة وخائن للدين والوطن والأمانة.

وقال خطيب المسجد الأقصى: “إن كل من يبيع أرضه أو منزله للاحتلال أو حتى لشخص يعلم أنه سيسرّبه للاحتلال فهو مجرم خائن للوطن والدين”.

وأضاف الشيخ صبري: “إنه لأمر محزن ومخزٍ أن نسمع عن أناس لا ضمير لهم يسرّبون عقارات للاحتلال ومستوطنيه من أجل حفنة من المال يبحثون عنها”.

وشدد صبري على أن من يبيع أرضه للاحتلال ينطبق عليه الفتى الشرعية التي صدرت عام 1935م، وأنهم يخونون البلاد والوطن ومقادير العباد.

ولفت إلى أن “بائع الأرض للجماعات اليهودية أو المسمسر لها هو مارق عن الدين تارك للجماعة”.

وبيّن خطيب الأقصى أن أرض فلسطين مباركة ومطهرة ولا يمكن أن تقبل العار والخبث، وأن كل صفقة تمت هي باطلة ولن نقر ولن نعترف بها، وستعود كل أرض فلسطين للمسلمين.

وصباح يوم أمس الخميس، استيقظ أهالي بلدة سلوان المقدسية، على تسريب ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض مقدسية، لجمعية استيطانية تدعى “عطيرت كوهنيم”، في الحارة الوسطي في البلدة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وعلى إثر عملية التسريب الأخيرة، شهدت شوارع بلدة سلوان ردود فعل مقدسية غاضبة، أكد خلالها المحتجين على بشاعة الجريمة ودناءة مرتكبيها، وبراءة المدينة المقدسة ولفظها لمثل هؤلاء المفرطين، مشددين على تمسكهم بالأرض والتاريخ والمقدسات، حد تعبيرهم.