أثار قرار الرئيس محمود عباس باقتطاع شيكل واحد شهرياً من فواتير مشتركي خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع تنموية في مدينة القدس وفقاً لأولويات معتمدة من مجلس الوزراء، جدلاً واسعاً حول قانونيته، والأسباب الحقيقية لإصداره.
وترك القرار جدلاً وسخطاً وسخريةً واسعةً من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، مستذكرين صناديق أخرى أعلن تشكيلها وجمع تبرعات لها ولم ترى النور، كمشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان.
ووفقاً لخبراء، فإن القرار غير قانوني بحسب المادة 88 في القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها، لا يتم إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أداءها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبنية بالقانون.
وقال د. علي السرطاوي الخبير في القانون، وزير العدل الفلسطيني السابق، الأستاذ في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، إن” الأصل لصدور أي قانون أن يكون مصادق عليه من المجلس التشريعي، وأن يمر بمراحل دراسة وقراءات، وأن يكون وفقاً لمشروع يراعي جميع المصالح الوطنية، ومتوازن، ويحمل صفة العدالة، على أن يصادق عليه بعدها من الرئيس، وينشر بصحيفة الوقائع ليكون ساري المفعول”.
وأضاف السرطاوي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن” فلسطين تعاني حالياً من ممارسة السلطة التنفيذية تمارس مهام نظيرتها القضائية فيما يتعلق بإصدار القوانين”.
لا يستند إلى ضرورة لا تحتمل التأخير
وأوضح السرطاوي أن السلطة التشريعية تتذرع بأنه “وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي يجوز للرئيس اصدار قوانين، حال وجود ضرورة لا تحتمل التأخير”.
وأشار إلى أن “الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفقاً للقانون أمر طارئ طرأ على الشعب الفلسطيني تحتم ضرورة لإصدار قانون بشكل عاجل، لكن في الواقع جميع القوانين الصادرة منذ وقوع الانقسام الداخلي لا تحمل أي ضرورة، أو طارئ”.
وبين السرطاوي أن “الفترة الأخيرة أصدرت قوانين قدمت من قبل وزارات للرئيس دون مراعاة مصالح باقي فئات المجتمع، كان أبرزها اقالة نقابة الأطباء مؤخراً، وسن تشريعات أخرى احتجت عليها نقابة المحامين، ودفعت بها للإعلان عن تعليق العمل عدة مرات”.
400 قانون منذ الانقسام
واستطرد أنه “منذ الانقسام لدينا قرارات رئاسية بقرابة 400 قانون، لا تمس لحالات ضرورة، ولا طارئ، ما يضع العديد من علامات الاستفهام”. مؤكداً أن “جميع القرارات الصادرة ستواجه مشاكل مستقبلاً، كونه في حال وجود مجلس تشريعي قادم فإنه مطالب في أول جلسة له، إما إقرارها أو إلغاءها، ما يخلق نوع الفوضى في التشريعات حال تعليقها أو الغاءها”.
وعبر عن اعتقاده بأن غالبية القوانين الصادرة مؤخراً من الرئيس لا تحمل ضرورة طارئة لإصدارها، ما يحتم ضرورة التريث في إصدارها، لأن مرحلة التشريع وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني تمر بمراحل.
55 مليون شيكل
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، إن قرار جباية واحد شيكل من فواتير مشتركي خدمات الاتصالات من شانه تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 55 مليون شيكل.
وأضاف أبو جياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” القرار يفتقر إلى الإعلان عن آلية واضحة لإدارة الأموال من قبل السلطة الفلسطينية، وليس من باب عدم الرغبة بالتبرع للقدس بشيكل واحد”.
ويبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في فلسطين 486 ألفاً، والنقال 4.4 مليون خط و405 آلاف خط انترنت، بإجمالي 5 ملايين خط لنهاية العام 2021.
وأشار أبو جياب أن” مجلس الوزراء عليه توضيح الأوليات المتعلقة بأماكن صرف الأموال كون مدينة القدس المحتلة، تختلف عن باقي المناطق بأن مسألة التطوير، وإقامة المشاريع، والبناء مرتبط فيها بشكل أساسي بقرارات الاحتلال الإسرائيلي، وليس السلطة الفلسطينية”.
ودعا أبو جياب إلى ضرورة صياغة آليات وخطط يكون الجمهور الفلسطيني مطلعاً عليها لكي تكون محل إجماع، وتتوافق مع مبادئ النزاهة والشفافية.
اقرأ أيضاً: الاتصالات تُعقّب على رفع أسعار خدمات الانترنت في غزة
