نقيب المقاولين لمصدر: اجتماع مع وزارة المالية اليوم لحل ملف الإرجاع الضريبي

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج إن اجتماعا سيعقد مع وزارة المالية برام الله اليوم الأربعاء لبحث قضية الإرجاع الضريبي في قطاع غزة والضفة الغربية والوصول لآلية متفق عليها لصرفها للمقاولين.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاجتماع هو استكمال للقاء سابق عقد قبل أسبوع وجرى خلال التوافق على آلية لصرف مستحقات المقاولين المتأخرة بالضفة الغربية والتي تزيد عن 45 مليون دولار، ونحن بحاجة لحل قضية الإرجاع الضريبي بغزة والضفة  والذي يقدر قيمته إلى 132 مليون دولار، وآلية جديدة لتنظيم إعادة صرفها.

وأضاف أن قيمة الارجاع الضريبي الخاص بغزة يقدر بحوالي 85 مليون دولار، والضفة 47 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك فواتير قيد التدقيق لشركات المحافظات الشمالية تقدر قيمتها 31 مليون دولار.

وأشار الأعرج إلى أن سيبذلون جهود حثيثة لحل ملف الارجاع الضريبي لافتاً إلى أن عدم صرف هذه الأموال لشركات تسبب بانهيار المئات منها وشل قدرتها على العمل.

وأكد الأعرج، أن أهمية صرف هذه الارجاعات تأتي في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها شركات المقاولات بالضفة وحالة الانهيار الاقتصادي المتواصل في قطاع غزة منذ 15 عاماً نتيجة الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة، ناهيك عن الأثار السلبية التي خلفها الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وعبر الأعرج عن أمله بأن يحقق الاجتماع مع وزارة المالية نتائج إيجابية تعزز قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواصلة نشاطاته الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن اتحاد المقاولين ووزارة المالية قد أعلنا عن تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، وجدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليوناً على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهراً.

الأعرج لمصدر: 204 ملايين دولار مستحقات المقاولين بالضفة وغزة على الحكومة

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المبالغ المستحقة لشركات المقاولات الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 204 ملايين دولار (652 مليون شيكل) بواقع 124 مليون دولار للضفة (400 مليون شيكل)، وإرجاع ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دولار (256مليون شيكل).

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المبلغ الخاص بالضفة يتوزع على 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للأن.

وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.

وأكد نقيب المقاولين بفلسطين، أن العديد من الشركات حجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها سواء كانت بقطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا الأعرج لضرورة تطبيق عقد المقاولة الموحد والذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية في التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.

والإرجاع الضريبي يتمثل في دفع المقاولين قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفراً.

Exit mobile version