الإحصاء الأرشيف

الإحصاء: ارتفاع قيمة العجز التجاري بنسبة 2 بالمائة

رام الله- مصدر الإخبارية

أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني، بأنه ارتفع قيمة العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 2% خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأشار الإحصاء إلى أن بينما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع الشهر المناظر له من عام 2022.

وبيّن أن الصادرات سجلت ارتفاعًا خلال الشهر المرصود بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، وبلغت قيمتها 141.1 مليون دولار أميركي.

والصادرات إلى “إسرائيل” ارتفعت بنسبة 7% مقارنة مع شهر حزيران، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات، فيما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 26%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب مركز الإحصاء.

ولفت إلى أنه ارتفعت الواردات خلال شهر تموز بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر تموز من عام 2022، حيث بلغت قيمتها 699.6 مليون دولار أميركي.

وأوضح أنه ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز من عام 2023 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2023، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6%.

الإحصاء: معدلات الأمية في فلسطين من الأقل في العالم

رام الله- مصدر الإخبارية

قال مركز الإحصاء الفلسطيني، إنّ “معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم (2.2% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2022، فيما يبلغ معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في أراضي عام 1948، 3.6% عام 2017 حسب بيانات جمعية الجليل (ركاز)”.

وأشار الإحصاء إلى أنه انخفضت معدلات الأمية في فلسطين بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من 13.9% عام 1997 إلى 2.2% في عام 2022.

ولفت إلى أنّه الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% عام 1997 إلى 1.1% في عام 2022، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.3% في الفترة نفسها.

وانخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% عام 1997 إلى 4.2% عام 2022، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.8% في الفترة نفسها.

وأوضح أنّ أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن، حيث يتفاوت توزيع الأميين حسب فئات العمر، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 21.5% (حوالي 39 ألف أمي وأميّة) عام 2022، وبلغ 2.4% للفئة العمرية (45- 64 سنة) (حوالي 17 ألف أمي وأميّة)، و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة) (حوالي 7 آلاف أمي وأميّة).

وأشار إلى أنه في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.6% (حوالي 9 آلاف أمي وأميّة) في العام نفسه.

وبيّن أنّه ما يقارب 51 ألف أمي من الأميين يعيشون في التجمعات الحضرية، حيث بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 2.9% (حوالي 15 ألف أمي وأميّة)، و2.3% في المخيمات (حوالي 6 آلاف أمي وأميّة)، و2.0% في التجمعات الحضرية (حوالي 51 ألف أمي وأميّة) في عام 2022.

الإحصاء: ارتفاع رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية

غزة-مصدر الإخبارية:

أظهر تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني، الخميس، ارتفاع رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بنسبة 2 في المائة نهاية 2020.

وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، إن رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2.052 مليون دولار في نهاية الربع الرابع من 2020، بزيادة 2 في المائة مقارنة مع الربع السابق.

وبحسب التقرير توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 33 في المائة، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2 في المائة، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة واحد في المائة.

ورصد التقرير اتساع الفجوة بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بلغت حوالي 3.86 مليار دولار في الربع الرابع 2020، بزيادة 18 في المائة مقارنة مع الربع الثالث.

وبلغت إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 8.289 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3 في المائة، واستثمارات حافظة 15 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 74 في المائة، وأصول احتياطية 8 في المائة.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الخارجية في فلسطين حوالي 5.43 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50 في المائة، واستثمارات حافظة 12 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 38 في المائة.

ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

الإحصاء يصدر بياناً خاصاً بطلبة “التوجيهي” في ظل جائحة كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بياناً حول واقع العملية التعليمية في فلسطين، خاصا بطلبة الثانوية العامة “التوجيهي”، في ظل الظروف الاستثنائية التي عصفت بنواحي الحياة كافة، ولاسيما تفشي جائحة كورونا المستجد، والتي ألقت بظلالها على آلية التعامل مع الطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2019/2020.

وأفاد بيان الإحصاء، الذي نشره يوم الأربعاء، بعنوان (مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد 20-29 سنة) 2019″، بأن تأثير الجائحة النظم التعليمية في طال جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات على نطاق واسع. في 16 آذار عام 2020.

وأعلنت الحكومات في 73 دولة إغلاق المدارس، بما في ذلك 56 دولة أغلقت المدارس في جميع أنحاء العالم و17 دولة أغلقت المدارس داخل نطاق محدد، و أثر إغلاق المدارس على أكثر من 421 مليون متعلم على مستوى العالم، بينما عرّض الإغلاق محدود النطاق للمدارس 577 مليون متعلم للخطر.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن اليونسكو في 10 آذار، فإن إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 ترك واحدًا من كل خمسة طلاب خارج المدرسة على مستوى العالم.

وبحسب البيان، فقد واجهت العملية التعليمية في فلسطين تحديات كثيرة على مدى سنوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت دائماً تمتلك القدرة والإرادة على الاستمرار بأشكال مختلفة، أوجد لديها القدرة على مواجهة أثر إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة شهور والتي فرضها انتشار فيروس كورونا، خاصة مع تقدم وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة في التعليم.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) في العام الدراسي 2019/2020 حوالي 78 ألف طالباً وطالبة، ويبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بمعدل 40 ألف خريج وخريجة سنوياً. ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 8 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين (20-29 سنة).

وهذا ما جاء في البيان الخاص بطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) حول الواقع التعليم في فلسطين:

الأعمال التجارية والإدارية من أعلى التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس:في العام 2019، توزعت تخصصات الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس على النحو الآتي:

الأعمال التجارية والإدارية (28%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (16%)، الصحة (11%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (8%)، علوم إنسانية (8%)، باقي التخصصات (29%)، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال التجارية والإدارية كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في الفئة العمرية (20-29 سنة) خلال العقد الماضي.

لا يزال معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس مرتفعاً:

لا يزال معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين مرتفعاً في العام 2019 مع حدوث انخفاض طفيف بالمقارنة مع هذا المعدل في العام 2018 حيث بلغ هذا المعدل 53% في العام 2019، بواقع 35% في الضفة الغربية و72% في قطاع غزة. في حين بلغ هذا المعدل حوالي 55% لعام 2018 في فلسطين.

سجل أعلى معدل بطالة بين الذكور وكذلك بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام بنسبة 86% بين الإناث و60% بين الذكور :

سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2019 في مجالات الدراسة الآتية:

الصحافة والإعلام (60%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (49%)، علوم إنسانية (44%)، العلوم المعمارية والبناء (43%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (40%).

في حين بلغت أعلى معدلات للبطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2019 في مجالات الدراسة الآتية:

الصحافة والإعلام (86%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (78%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (75%)، علوم إنسانية (74%)، العلوم المعمارية والبناء (69%).

فجوة واضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معدلات البطالة لجميع مجالات الدراسة:

سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2019 في قطاع غزة بالمجالات الآتية:

الخدمات الشخصية (89%)، علوم إنسانية (81%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (80%)، الصحافة والإعلام (80%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (79%).

في حين سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2019 في الضفة الغربية بالمجالات الآتية:

علوم تربوية وإعداد معلمين (57%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (50%)، الرياضيات والإحصاء (45%)، علوم إنسانية (45%)، العلوم الطبيعية (44%).

من 10 إلى 23 شهراً ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عمل:

في العام 2019، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام بمعدل 23 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 10 شهراً.

الإحصاء: تراجع حاد في الإنتاج الصناعي بحوالي الربع خلال آذار بسبب كورونا

رام الله - مصدر الإخبارية

أفاد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ، شهد تراجعا حادا مقداره 24.60% خلال شهر آذار الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث انخفض الرقم القياسي إلى 86.32، مقارنة بـ 114.49 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2018 = 100).

وأوضح الإحصاء المركزي في بيان أن الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا خلال الربع الأخير من شهر آذار ألقت بآثارها على الطاقة الانتاجية للقطاع الصناعي، فكانت نسبة الانخفاض في كميات الإنتاج الصناعي مقاربة لنسبة فترة حالة الطوارئ للشهر المرصود.

صناعة المنتجات الغذائية

و تعد محافظة بيت لحم من أكثر المحافظات تضررا بسبب الاغلاق، فقد تراجع الإنتاج الصناعي في نشاط صناعة الملابس، ونشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والذي يشتمل على صناعة الحجر، والرخام والباطون، فيما تحسنت إنتاجية نشاط صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها خلال شهر آذار 2020.

وشهدت محافظة الخليل تراجعاً حاداً في الإنتاج في مختلف الأنشطة الصناعية، من أهمها، نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى “الحجر والرخام”، تلاها نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات “الألمنيوم والحديد”، ونشاط صنع الأحذية.

كما شهد نشاط صناعة المنتجات الغذائية تراجعا ملحوظا في الإنتاج خلال الشهر المرصود، بمقدار 17.28% الذي تشكل أهميته النسبية 16.23% من الصناعات التحويلية في مختلف المحافظات الفلسطينية، حيث تراجع إنتاج مجموعة من السلع الحيوية كالألبان ومنتجاتها، الحلويات بمختلف أنواعها، منتجات المخابز، والزيوت، فيما استقر إنتاج سلع غذائية أخرى كالدجاج، الطحين، والمعكرونة.

ووفقا للإحصاء فإنه على الرغم من التراجع العام في كميات الانتاج الصناعي، الا أن نشاط صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها شهد ارتفاعاً في الانتاج بنسبة 24.77%، والذي تشكل أهميته النسبية 3.65% حيث ارتفع انتاج كافة المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال، مقارنة مع شهر شباط الماضي.

و سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 38.50%، والذي تشكل أهميته النسبية 0.98%، حيث تحسن إنتاج المنشآت العاملة ضمن هذا النشاط؛ صناعة الصابون، ومستحضرات التنظيف، والتلميع والعطور، ومستحضرات التجميل.

فيما توقفت بعض الصناعات عن العمل مثل، الإسفلت ضمن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى خلال شهر آذار 2020 للمنشآت العاملة في هذا المجال.

الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداَ مقداره 28.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 28.62% ، مقارنة بشهر شباط، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.79%، والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏ بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

على صعيد الأنشطة الفرعية، والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا، أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى “الباطون، الحجر والرخام، والاسفلت”، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، عدا الماكنات، والمعدات “الألمنيوم”، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الخشب، ومنتجات الخشب.

أما الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، فقد شهد ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، منها، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها “الأدوية”، صناعة الكيماويات، والمنتجات الكيميائية “صناعة الصابون، ومستحضرات التنظيف، والدهانات”، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات التبغ.

2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني حال استمرار كورونا لثلاثة أشهر

رام الله – مصدر الإخبارية

أفاد الإحصاء الفلسطيني، أن الإقتصاد الفلسطيني، سيتكبد خسائر تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

و يفترض السيناريو استمرار تأثير الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا لمدة 3 اشهر وتأثيرها على العام 2020، والذي يمتد من بداية شهر آذار وحتى نهاية شهر ايار 2020، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، بالاستناد الى التطورات الحاصلة والتي أهمها اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتباراً من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت اولى حالات الاصابة بالفيروس، تبعها اعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020 ولمدة اسبوعين، وتجديد هذا الاجراء لمدة شهر إضافي.

وقد أصدرت الحكومة الفلسطينية عدة قرارات منها ،ضرورة عودة جميع العاملين الفلسطينيين من مناطق 1948 لمنع انتقال الفيروس الى الضفة لغربية وقطاع غزة والقدس، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا عند الإحتلال الإسرائيلي، واستمرار اغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي ( القطاع السياحي) بشكل شبه تام، استمرار اغلاق المحال التجارية باستثناء المواد الغذائية والمرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحطات الوقود وأنشطة محددة أخرى، كذلك استمرار اغلاق رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، التراجع الحاد في عدد العاملين الفلسطينين في اسرائيل وخاصة خلال شهري نيسان وأيار 2020، التراجع المتوقع في حركة التجارة الخارجية مع العالم الخارجي بسبب اغلاق بعض المصانع او المنشآت المتخصصة بانتاج بعض السلع في الدول الشريكة تجارياً.

وتراجعت حركة التجارة مع اسرائيل على وجه الخصوص، بحيث يتم تركيزها في المواد الاساسية فقط، ارتفاع الانفاق الحكومي الموجه للقطاع الصحي المتعلق بتكلفة العلاج المباشر، وتكاليف تعقيم المؤسسات، الدعم المقدم للمحافظات لمكافحة انتشار الفيروس، التراجع الحاد في التحصيل الضريبي سواء الضرائب المحلية وضرائب المقاصة، اضافةً الى التراجع في قدرة المنشآت وخاصة المتوسطة ومتناهية الصغر على دفع الرواتب، بسبب تراجع الانتاج والارباح.

على مستوى الإنفاق وبناء على ما سبق من افتراضات، أشارت نتائج هذا السيناريو إلى أنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2019، وتقدر خسائر الإقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي) بحوالي 2.5 مليار دولار بالمقارنه مع الوضع الطبيعي لعام 2020، نتج عن إنخفاض إجمالي الإستهلاك العام والخاص بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وإنخفاض الإستثمار بحوالي 2.1 مليار دولار، وتراجع الواردات بحوالي مليار دولار.

و على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة والحراجه وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ونشاط الصناعة 362 مليون دولار، ونشاط الانشاءات 220 مليون دولار، ونشاط الخدمات 1,175 مليون دولار أمريكي.

استنادا الى مكونات أنشطة الخدمات من خلال قاعدة بيانات المسوح الاقتصادية وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي توقفت كلياً كأنشطة المطاعم والفنادق وأنشطة النقل البري للركاب والأنشطة التي توقفت جزئياً كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض المتاجر، أشارت التقديرات الى أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 1,175 مليون دولار أمريكي فإن خسائر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغت 59% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (689 مليون دولار أمريكي) وخسائر الأنشطة الخدماتية المختلفة بلغت 31% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (374 مليون دولار أمريكي) وخسائر نشاط المطاعم والفنادق نظراً للاغلاق الكامل لها حوالي 10% من اجمالي نشاط الخدمات بقيمة (112 مليون دولار أمريكي).