نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان تفعيل قانون 5% للأشخاص ذوي الإعاقة.
وحضر الورشة كلًا مِن خالد قنن ممثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة فرع رفح، وسامي برهوم ممثلاً عن جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة، ووائل عيسى مدير مديرة العمل بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وتُنظم الفعالية ضمن فعاليات وأنشطة مشروع “الائتلاف الأهلي الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية- المرحلة الثانية”، بالتعاون مع مؤسسة “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” و “الحكومة السويسرية” الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز مفاهيم السِلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، ونشر مفاهيم التسامح ومبادئ الحوار الفعال، وعرض حالة حقوق الانسان في ظل الانقسام و تردي الخدمات والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان”.
وأشار خالد قنن ممثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن وجود ما يزيد عن 128 ألف معاق في قطاع غزة، يتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل مساعدتهم في الدمج في المجتمع، والحصول على حقوقهم كاملة، وضمان حقوقهم العمالية التي أقرتها القوانين الفلسطينية.
ولفت إلى أن معظم المؤسسات في قطاع غزة لا تلتزم بنسبة تشغيل المعاقين المُقرة قانونيًا، وهي 7% في الضفة الغربية، و5% في قطاع غزة.
ودعا إلى ضرورة العمل على تشكيل مجلس أعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، يُشارك فيه كل المؤسسات الأهلية والوزارات المعنية، تكون مهمته تحسين أوضاع المعاقين في فلسطين، وقطاع غزة بشكلٍ خاص، معربًا عن أسفه إزاء عدم ارتقاء تعامل المجتمع ومؤسساته مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهمية المطلوبة.
ونوه برهوم، إلى وجود مساحة كبيرة بين النظرة والتطبيق، فما تنص عليه القوانين بشأن الأشخاص من ذوي الإعاقة شيء، وما يطبق على الأرض شيء آخر.
وطالب برهوم، ذوي الإعاقة بالنضال السِلمي المكفول بموجب القانون، بهدف الحصول على حقوقهم كاملة.
من جانبه، قال وائل عيسى، “من الخطأ التعامل مع ملف ذوي الإعاقة من باب إغاثي، أو منح فرصة عمل موقتة هنا وهناك، رغم أن وزارة العمل قائمة على هذا الدور، مؤكدًا على أن وزارته تقدم فرص عمل تأهيل وتدريب للأشخاص من ذوي الإعاقة، في محاولة لدمجهم في سوق العمل، وثمة قصص نجاح متميزة لها بصمات واضحة في المجتمع”.
وشدد، على أن معظم المؤسسات الخاصة في قطاع غزة باتت منهكة، وبها عدد عمال أقل من 20 عاملاً، وهذا لا يدخلها ضمن قانون تشغيل المعاقين، 5%، وهناك بعض المؤسسات تتحايل، وتسجل عدد عمال أقل من العدد الفعلي لتجنب تشغيل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ختام اللقاء قدم الحضور مداخلات وتوصيات، طالبوا من خلالها بإنصاف الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومنحهم حقوقاً كاملة، والعمل على تطوير القوانين التي تخصهم بما يُلبي تطلعاتهم.
أقرأ أيضًا: لجنة الانتخابات تتخذ إجراءات متعلقة بذوي الإعاقة
