قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال الأسيرة الصحفية رولا ابراهيم حسنين حتى الثلاثاء القادم.
واضاف المكتب في بيان أن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض الإفراج عن الصحفية حسنين رغم علمهم بأنها أم للطفلة الرضيعة “الخداج” ايلياء البالغة من العمر ٩ أشهر فقط.
وأشار إلى أن الاسيرة حسنين أعربت عن خشيتها على حياة طفلتها الرضيعة بعيدا عنها حيث تراجع وضعها الصحى فى الفترة الأخيرة.
وتابع “قالت رولا للمحامية إن ظروف السجن سيئة جدا وقاسية وإن الطعام الذى يقدم للأسيرات سيء للغاية”.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت حسنين يوم الثلاثاء الماضى بعد مداهمة منازلها فى رام الله.
بعث 600 شخصاً من أهالي 81 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عبروا خلالها عن إحباطهم من طريقة تعامل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مع القضية.
ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت فإن أهالي الأسرى قالوا الاردن إن نتنياهو لا يفعل ما يكفي لإطلاق سراح الأسرى.
وطالبوا بايدن وإدارته بالتدخل للمساعدة وتوجيه نتنياهو “نحو مسار العمل الصحيح” وصولاً إلى إعادة ذويهم إلى منازلهم.
وجاء في الرسالة: “إننا نتواصل معكم لأننا نشعر بالإحباط والقلق المتزايدين إزاء عدم استمرار التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي ومجلس الحرب فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين”.
وكانت حركة حماس قد أطلقت في وقت سابق من الحرب سراح 80 امرأة وطفلا ومراهقا إسرائيليا كجزء من اتفاق هدنة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
إلى ذلك، أطلقت حماس وفصائل أخرى، سراح 25 آخرين خارج نطاق اتفاق الهدنة، معظمهم من عمال المزارع التايلانديين، ليصل عدد الأسرى المفرج عنهم خلال فترة وقف الأعمال العدائية إلى 105، فيما تجري مفاوضات حالياً في العاصمة القطرية الدوحة للإفراج عن 130 أخرين.
أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، أن الحركة لن تتحدث عن الأسرى الإسرائيلية في قطاع غزة إلا بعد وقف العدوان.
وقال القانوع في تصريح إن “كتائب القسام بقبضتها أكثر من 120 أسيراً إسرائيلياً”.
وأضاف أن “الكتائب مستمرة في اقتحام المستوطنات والبلدات المحيطة في قطاع غزة وجلب أسرى جدد”.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا في قتل المدنيين في عدوانه على قطاع غزة المحاصر.
وأكد القانون أن “اتهام الاحتلال الإسرائيلي للمقاومين في الحركة بقتل الأطفال “فبركات وأكاذيب”، لافتاً إلى أن حماس “لن ترفع” الراية البيضاء ولا خيار لديها سوى المواجهة.
في المقابل، قال المسؤول عن قضية المختطفين والمفقودين نيابة عن الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، إن “الجهود التي لا تزال مستمرة للحصول على صورة محدثة عن وضع الأسرى والمفقودين”.
وأضاف في تصريح “إننا نعمل خلال القتال على ثلاثة جهود رئيسية: جهد استخباراتي عملياتي، وجهد لتكوين صورة عن وضع المفقودين والمختطفين، وجهد المساعدة الحكومية عائلاتهم. ”
وأشار إلى أنه “تستمر المهمة الصعبة المتمثلة في تحديد هوية المفقودين، حيث يتلقى العديد من الضحايا العلاج في المستشفيات ونحن نتعقب كل معلومة من شأنها أن تساعدنا في تحديد مكان جميع المفقودين”.
أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على الأسرى، إلى جانب جملة من الإجراءات الانتقامية التي تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي).
وقال نادي الأسير إن إدارة السجون أبلغت المعتقلين بأن هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأنها تخضع الآن لأوامر الجيش وإدارته، وأن أي حدث في السجون سيتولى إدارته الجيش.
وبيّن أن عملية عزل المعتقلين، وإلى جانب العزل القائم بحقهم من قبل، فقد فرضت عليهم عزلًا إضافيًا منذ السابع من أكتوبر الجاري، بمستويات مختلفة، وذلك كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية اتخذها الاحتلال بحقهم في إطار جريمة (العقاب الجماعي).
ولفت إلى أن من هذه الإجراءات سحب كل محطات التلفاز المحددة للمعتقلين، ووقف زيارات المحامين وعائلاتهم، إضافة إلى زيادة أجهزة التشويش، كما حرمت الأطفال والأسيرات وكذلك المرضى في (عيادة سجن الرملة) من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي، إلى جانب عرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون المعتقلين، والصعوبات الكبيرة التي تواجهها الطواقم القانونية.
وشدد نادي الأسير على أن هناك تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير المعتقلين في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقهم، واستمرار عزلهم المضاعف.
قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، إن محاكم الاحتلال الإسرائيلية حولت أسيرين للاعتقال الإداري، فيما مددت اعتقال آخر.
وأضاف المكتب أن محاكم الاحتلال حولت الطالب في جامعة الخليل الأسير بهاء النجار من الخليل للاعتقال الإداري 6 شهور، والأسير موسى ياسر حامد من سلواد شرق رام الله للاعتقال الاداري 6 شهور.
ولفت إلى أنها مددت محكمة الاحتلال اعتقال الأسير محمد زهدي اشعل من رام الله ليوم الاثنين القادم.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 5200 أسير فلسطيني؛ بينهم 38 أسيرة و170 طفلًا قاصرًا، وأكثر من 1250 معتقلًا ضمن الاعتقال الإداري، إلى جانب 700 أسير مريض.
اعتبرت جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن استمرار عمليات الاقتحام والقمع لأقسام الأسرى إرهاب وتطرف إسرائيلي، سيؤدي بالضرورة لمرحلة جديدة من المواجهة.
وقالت الجمعية في بيان وصل لـ”شبكة مصدر الإخبارية” نسخًة عنه، إن الحركة الأسيرة لن تعدم الخيارات والوسائل للدفاع عن نفسها، ومواجهة عنجهية المجرم إيتمار بن غفير وحكومة اليمين الفاشية.
وصباح اليوم الأحد، اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية، قسم خمسة في سجن ريمون، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.
وقال النادي إن “وحدات القمع الإسرائيلية اقتحمت قسم 5 في سجن ريمون، ونقلت جميع المعتقلين القابعين فيه إلى سجن نفحة”.
يأتي ذلك بعد يومين من اقتحام نفس القسم من قبل وحدات القمع وشنها حملات تفتيش في غرف الأسرى الفلسطينيين.
وأغلقت إدارة السجون يوم الجمعة الماضي جميع الأقسام في ريمون عقب شروعها في عمليات التفتيش.
وأنشأ الاحتلال الإسرائيلي سجن ريمون عام 1971، فيما يشهد توتراً منذ بداية العام 2023 بموجب تعليمات أصدرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تستهدف التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين والنيل من كرامتهم.
اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية، صباح الأحد قسم خمسة في سجن ريمون، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.
وقال النادي في بيان مقتضب إن “وحدات القمع الإسرائيلية اقتحمت قسم 5 في سجن ريمون، ونقلت جميع الأسرى القابعين فيه إلى سجن نفحة”.
يأتي ذلك بعد يومين من اقتحام نفس القسم من قبل وحدات القمع وشنها حملات تفتيش في غرف الأسرى الفلسطينيين.
وأغلقت إدارة السجون يوم الجمعة الماضي جميع الأقسام في ريمون عقب شروعها في عمليات التفتيش.
وأنشأ الاحتلال الإسرائيلي سجن ريمون عام 1971، فيما يشهد توتراً منذ بداية العام 2023 بموجب تعليمات أصدرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تستهدف التنكيل بالأسرى الفلسطينيين والنيل من كرامتهم.
ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) جلسة خاصة أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ للنظر في طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتشديد التضييق على الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب قناة كان العبرية فإن الجلسة ستعقد في العاشر من أكتوبر، بمشاركة أعضاء الكابينت وممثلين عن قادة الأمن الإسرائيلي وإدارة السجون.
وأشارت إلى أن الجلسة تأتي بعد رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 10 سبتمبر(أيلول) الجاري قرار بن غفير بتقليص زيارات عائلات الأسرى.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأسير المحرر محمد فقيه من مكان عمله بالأراضي المحتلة عام 1948.
وأفادت مصادر محلية، بأن “المعتقل فقيه يملك تصريح للعمل داخل الأراضي المحتلة وهو من سكان حارة السلام شرق مدينة طولكرم”.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي رفيديا بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم.
وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة نابلس لاعتقال أحد المطلوبين لديها.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن “قوات الجيش الإسرائيلي تُنفذ حاليًا نشاطًا عسكريًا في مدينة نابلس لاعتقال مطلوب فلسطيني”.
وأشارت إلى أن “الاحتلال حاصر أحد المنازل التابعة للمقاومين الفلسطينيين بالتزامن مع اندلاع مواجهات في المكان”.
ونقل موقع️ كودكود العبري، أن “تقارير فلسطينية تفيد باعتقال جيش الاحتلال المطلوب وآخر في المكان المحاصر بمدينة نابلس”.
ونقلًا عن مصادر عبرية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في مجموعات عريـــن الأســود، خالد طبيلة (البلدي) بعد حصاره داخل منزل في حي رفيديا بنابلس.
في السياق ذاته، قالت الإغاثة الطبية: إن “طواقمها تعاملت مع 25 مصاباً خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي رفيديا بمدينة نابلس”.
فيما انسحبت قوات الاحتلال بشكلٍ كامل من محيط المنزل المحاصر في رفيديا، بالتزامن مع خروج مسيرة عفوية نحو المنزل المستهدف.
ونقلت الطواقم الصحية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني سيدة تبلغ من العمر (65 عاماً) من داخل المنزل المحاصر في منطقة رفيديا نتيجة إصابتها باليد.
كما نُقل أربعة مصابين بالاختناق الشديد جرّاء إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم ما استدعى نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.
ووفقًا لمنظمة️ إنقاذ بلا حدود العبرية، فقد لحقت أضرارًا في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على الطريق 55 قرب بلدة عزون بقلقيلية، بالتزامن مع إطلاق نار يستهدف معسكر عوفر شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وتسود حالةً من الهدوء الحذر في بلدة رفيديا بعد مواجهات دامية بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين الذين استهدفوا خلال الاشتباكات الآليات الإسرائيلية العسكرية.
يهدد الوضع الصحي السيء حياة الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمريض بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عاماً)، وسط مخاوف من استشهاده في أية لحظة.
وأكد عبد المعطي الرفاعي والد الأسير عاصف الرفاعي خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، أن ابنه يعاني من أوضاع صحية خطيرة، وإهمال طبي متعمد، ولفت أن السرطان ينتشر في عدة أجزاء من جسده، حيث خضع لعملية جراحية أدت لتعطيل إحدى كليتيه.
وقال: “نُقل عاصف إلى المستشفى بالآونة الأخيرة، وخضع لعملية أعطلت إحدى كليتيه، بسبب وجود ورم جديد بمجرى البول”، وأشار إلى أنه تسبب بتلوث رئتيه.
وأضاف: “الوضع الصحي لابني في تراجع مستمر وخطير”.
وطالب الرفاعي بالإفراج الفوري عن نجله عاصف، لأن وضعه الصحي خطير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.
من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس عبر وكالة “وطن”، أن وضع الأسير الرفاعي في غاية الخطورة، وأوضح أنه خضع لعملية جراحية في مستشفى “أساف هاروفيه”، ونقل بعدها إلى عيادة سجن الرملة بسبب ظهور ورم جديد في مجرى البول، تسبب بضرر إحدى كليتيه.
يذكر أن الأسير الرفاعي من بلدة كفر عين شمال رام الله، مصاب بسرطان في القولون والغدد، وتؤكد التقارير الطبية قبل اعتقاله أنّ وضعه الصحي خطير، وبحاجة لمتابعة حثيثة.
وبدأ بتلقي العلاج بعد مماطلة استمرت 7 أشهر من تاريخ اعتقاله في 24 سبتمبر (أيلول) 2022، ما أدى إلى انتشار الأورام في عدة أجزاء من جسده.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 700 أسير مريض، بينهم نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، ومنهم 24 أسيراً يعانون من السّرطان والأورام بدرجات متفاوتة.
وأصبح الوضع الصحي للأسير عاصف الرفاعي هو الأسوء اليوم والأشد والأكثر تطوراً بين الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الأسرى الفلسطينيين والارتدادات الأمنية، بقلم الأسير الكاتب إسلام حسن حامد، وفيما يلي نص المقال كاملًا بحسب ما نشرته المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى.
يعتقد مقدرو الوضع الأمني في دولة الكيان الصهيوني أن ملف الأسرى الفلسطينيين يُمثل أحد الملفات الحساسة للأطراف كافة ذات الصلة في القضية الفلسطينية، وبحسب المتابعة فإن التقديرات حول المؤثرات المباشرة على هذا الملف تكمن فيما يلي:
1/ الأسرى الفلسطينيين أنفسهم
من خلال ما يقومون به من خطوات وفعاليات تكون عابرة لجدران السجون، لتخلق التفاعل الأمني الاجتماعي والسياسي داخل المجتمع الفلسطيني؛ مما يؤدي إلى حد كبير إلى خلق مواجهة متعددة الجبهات والوسائل، تستهدف الاستقرار الأمني في الكيان الصهيوني.
2/ خطوات مصلحة السجون الصهيونية أحادية الجانب
حيث تعمل على تقليص المنجزات التي حققها الأسرى الفلسطينيين على مدى سنوات طويلة من النضال والمقاومة داخل السجون، كأن يتم تقليص أوقات الخروج للفورات (الساحات) وتقييد إدخال الكتب أو استهداف الحياة اليومية داخل الغرف من خلال التفتيشات الليلية الوحشية، وقمع الأسرى، والنقل التعسفي، والكثير ممن يؤدي إلى استنفار السجون على الفور والدخول في حالة توتر ومواجهة، لها ارتداداتها على الأطراف كافة.
3/ تداخلات الرغبات اليمينية الصهيونية المتطرفة لوزير الأمن القومي بن غفير، مع الوضع القائم داخل السجون الصهيونية.
كما حصل مؤخرًا عندما أقر عملية تضييق على الأسرى الفلسطينيين من إلغاء لمرافق حيوية، كالمخابز المحلية في السجون، وتقييد الزيارات وتقليلها، واستهدافات أخرى، تدور في فلك القناعات المشوّهة لابن غفير، مفادها أن قمع وإرهاب الأسرى الفلسطينيين سيجلب حالة من الردع لمن يؤمن بالمقاومة كخيار وحيد للتحرر من الاستعمار الصهيوني.
إلا أن ما يخيف المقدر الأمني في الكيان الصهيوني ليس فقط هذه النقاط أو غيرها، بل الدافعية البارزة للشعب الفلسطيني ومقاومته التي تعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والدفاع عنهم، ولا أدل على ذلك سوى ما حصل مؤخرًا من استشهاد ثلة مؤمنة من مجاهدي قطاع غزة نصرة للأسرى، أو عمليات خطف قاب قوسين أو أدنى.
