الوسم: اقتصاد مصر

اقتصاد – مصدر الإخبارية

أعلنت وكالة “فيتش” عن تخفيض تصنيف مصر من “بي +” إلى “بي”، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يشير إلى أنها قد تُخفض التصنيف أكثر خلال الأشهر القادمة بسبب المشاكل الاقتصادية بالبلاد.

وسلّطت وكالة التصنيف الائتماني الضوء على ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وأضافت خلال بيانٍ صحافي، إلى أن “كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية”.

ونوهت إلى أن حصول “مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيُؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما يقود إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي”.

وأعادت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أواخر أبريل الماضي النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” نتيجة “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.

ووفقًا لوكالة “فرانس برس” فإن مصر تشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، فخلال عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي فيما تراجعت احتياطات البلاد من العُملات الأجنبية.

أقرأ أيضًا: وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قال صندوق مصر السيادي: إنه “تلقى أربعة عروض من شركات خليجية وأمريكية ومصرية، للمنافسة على تطوير أرض الحزب الوطني المُنحل”.

وأشار مصادر مطلعة، إلى أن “العروض المُقدمة تضم تحالفًا أمريكيًا إماراتيًا، وعرضًا من تحالف السعودية المصرية والشعفار، وعرضين من شركات سعودية ومحلية”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “المشروع سيُقام على مساحة 16 ألف متر مربع، وسيتولى الشريك ملف التطوير والتمويل، ومبنى متعدد الاستخدامات، وفندق 5 نجوم، ووحدات فندقية”.

وكان صندوق مصر السيادي صرح مناقصة لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة الذي يقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في الأرض والدراسات الفنية والإنشائية.

فيما سيُساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، والمشروع عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السُفلي منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثاني عبارة عن شقق فندقية.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، دخلت شركة السعودية المصرية للتعمير، في تحالف مع شركة الشعفار للمقاولات الإماراتية، لاقتناص تطوير أرض الحزب الوطني المُنحَل، والتي طرحها الصندوق السيادي أمام المستثمرين.

وبحسب الشركة السعودية المصرية، فإن “التحالف مع شركة الشعفار الإماراتية يأتي ضمن الخطط التوسعية للشركة السعودية المصرية للتعمير في السوق المصرية، وأنه فور إعلان الصندوق السيادي عن طرح قطعة الأرض للمستثمرين، تم التقدم بالعرض”.

أقرأ أيضًا عبر مصدر الإخبارية: شركتان روسيتان تجري مفاوضات مع مصر للبدء بطرح منتجاتها

اقتصاد – مصدر الإخبارية

تجري شركتا “فولو دارسكي” و”أستارو أسكوليسكي” الروسيتان المتخصصتان في إنتاج وتعبئة الدقيق مفاوضات مع وكلاء محليين في مصر لبدء طرح منتجاتهما في الأسواق.

بدوره قال عمرو البلتاجي، مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر: إن “الشركتين تعتبران من كبرى الكيانات العاملة في تعبئة الدقيق، وتستهدفان طرح منتجاتهما للمستهلك المصري بأسعار تنافسية ابتداءً من شهر مايو القادم”.

وأشار البلتاجي خلال تصريحات لـ rt الروسية، إلى أن “شركتي فولو دارسكى وأستارو أسكوليسكى فى المراحل النهائية من توقيع عقود مع بعض الوكلاء المحليين”.

وأوضح أن الهدف من دخولهم إلى السوق المحلية هو طرح منتج الدقيق الروسي للمستهلك مباشرة في عبوات زنة 1 كيلو جرام”.

ولفت إلى أنه “سيتم الإعلان عن سعر كيلو الدقيق الروسي فور الانتهاء من توقيع العقود مع الوكلاء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل العلامة التجارية الخاصة بشركتي فولو دارسكى وأستارو أسكوليسكى عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين”.

جدير بالذكر أن عددًا من الشركات الروسية أعلنت عن نيتها الدخول إلى السوق المصرية بمنتجاتها التي يتم تصنيعها داخل روسيا، وهي: أليونكا وبوبيدا المتخصصتان في صناعة الشوكلاته، وبايكال أكوا ونارسان للمياه المعدنية، وفولو دارسكي وأستارو أسكوليسكي لتعبئة وتغليف الدقيق.

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قال نقيب الفلاحين المصريين: إن “المصريين يعتمدون بشكل كبير على استيراد القمح من روسيا، حيث أصبحت روسيا تتصدر قائمة الدول التي نستورد منها”.

وأشار نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام، أن “مصر تعد من أكبر الدول في العالم استيرادًا للقمح، حيث تستورد ما يقارب 10 مليون طن من القمح سنويًا تستنزف أكثر من مليار دولار مما يعد ضغطًا كبيرًا على العُملة الخضراء”.

وبيّن أن “ما يقارب من 70% من كمية واردات مصر هي من القمح الروسي المستورد، ما يُخفّف الضغط على الدولار الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة مقابل الجنيه”.

وأضاف: “استيراد القمح الروسي له مميزات عديدة منها أن تكلفة شحنه أقل من الدول الأخرى، فإن القمح الروسي أقل سعرًا من مثيله في الدول الأخرى”.

وأشاد أبو صدام بالعلاقات المتينة بين مصر وروسيا فإن روسيا تُوفي بجميع التزاماتها لتوريد القمح لمصر رغم أزمتها الحالية مع أوكرانيا، وشهدت الأيام الماضية عدة شحنات من القمح الروسي إلى مصر.

وأردف: “كان آخرها شحنتين حمولة 120 ألف طن بسعر 337 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن”.

وأوضح أن “التبادل التجاري بين روسيا ومصر بالعملات المحلية حال تفعيله والذي ما زال قيد الدراسة ستكون له مزايا إيجابية كبيرة لكلتا الدولتين.

وبحسب أبو صدام، فإن ذلك “سيلعب دورًا في تخفيف الضغط الاقتصادي على روسيا ويوفر لمصر المليارات من العُملة الخضراء ويُساهم في حلحلة أزمة الاحتياط النقدي”.

اقتصاد – مصدر الإخبارية

كشف مسح أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال عن انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثامن والعشرين على التوالي خلال شهر/ آذار مارس.

وبحسب المؤسسة فقد تضررت الشركات المصرية نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد والعُملة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في معدل التضخم.

فيما هبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” إلى 46.7 في مارس من 46.9 في فبراير ، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

بدوره صرّح ديفيد أوين، الاقتصادي بالمؤسسة قائلًا: “عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغطٍ من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة.

فيما لا تزال مصر تُعاني نقصًا في العُملة الأجنبية رغم انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس، وتوقيعها مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات خلال شهر ديسمبر.

وتُظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 في المئة في فبراير من 25.8% في يناير ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26%.

يُذكر أن المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية ارتفع إلى 62.8 من 62.7 في فبراير، وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.

أقرأ أيضًا: فيتش تُعلن تخفيض نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر

اقتصاد – مصدر الإخبارية

توقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري 2023، حيث سيُقدم أداءً أسوأ من الاقتصادات الأخرى، بما يشمل استمرار تكلفة المعيشة في التأثير على السُكان.

وقال صندوق النقد الدولي: “في حالة تحسنت التوقعات بالنسبة لكل عضو آخر في مجموعة الدول السبع أو ظلت دون تغيير منذ أكتوبر، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب جعلت التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة أكثر كآبة”.

وأضاف في بيانٍ صحافي: “الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.6٪ في عام 2023، بدلًا من النمو بشكل طفيف كما كان متوقعًا خلال الأشهر الماضية”.

بدوره صرّح بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي قائلًا: “عام 2023 سيشهد تحديًا كبيرًا بالنسبة لبريطانيا حيث تراجعت من أعلى إلى أسفل جدول ترتيب مجموعة السبع”.

ولفت إلى أن “خُطط الحكومة منذ نوفمبر عندما حددت خطط الإنفاق الخاصة بها في بيان الخريف، أظهرت أن المملكة المتحدة كانت تُحاول التعامل بعناية مع هذه التحديات المختلفة ونعتقد أنها على المسار الصحيح”.

اقتصاد – مصدر الإخبارية

شنت غرفة شركات السياحة المصرية، حملات تفتيش واسعة طالت الشركات السياحية، بهدف متابعة تعاملها مع السُياح الأجانب بالجنيه المصري حصرًا.

وبحسب مصدر في شركات السياحة، فإن التفتيش على الشركات يهدف إلى ضمان التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري وبعيدًا عن العملة الأجنبية، ما يُوجب على السياح صرف العملات الأجنبية والتعامل بالجنيه المصري مع الشركات السياحية.

وتوعدت مُخالفي التعليمات من شركات السياحة بالمعاقبة والمحاسبة ووقف الرُخصة الخاصة بهم، تعزيزًا ودعمًا للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأثار الخطاب المُرسَل مِن قِبل الأمين العام لغرفة شركات السياحة أسامة عمارة إلى نقابة المرشدين السياحيين، والذي يحمل ضوابط جديدة خلال تنفيذ برامج زيارة السُياح المناطق السياحية والأثرية، حالةً من الاستياء داخل النقابة.

وبموجب الخطاب فإنه يُمنع تعامل المرشد السياحي مع “الميكروباصات” المحلية، والالتزام بالتعامل مع المركبات المُرخصة سياحيًا فقط، وفي حالة المُخالفة سيتم سحب ترخيص المرشد السياحي.

وقالت مصادر مطلعة داخل النقابة فضّلت عدم ذكر اسمها: إن “غرفة شركات السياحة ليس لها الحق في سحب ترخيص المرشد السياحي”.

في سياق متصل، أرسلت النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بسيناء خطابًا لوزير السياحة والأثار أحمد عيسي، اعتراضًا على ما حدث من غرفة شركات السياحة، مطالبةً باعتذارٍ رسمي من غرفة شركات السياحة إلى المرشدين السياحيين.

أقرأ أيضًا: الجنيه المصري يتراجع إلى مستويات تاريخية أمام الدولار

القاهرة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، الثلاثاء، عن طرح مجموعة من الأراضي للبيع بالدولار، شريطة تحويل قيمة الأرض بالعُملة الأمريكية من الخارج.

وبحسب بيان صحافي أصدرته الوزارة، فقد “طُرح 302 فدان للمستثمرين المصريين والأجانب، وهي عبارة عن أنشطة متعددة الاستخدامات بين نشاط عمراني متكامل وعمراني مختلط وتجاري، بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة”.

فيما بلغ أغلى سعر للمتر في الأراضي المطروحة للبيع بمنطقة المحور المركزي في مدينة الشيخ زايد 58 ألف جنيه للمتر، بينما بلغ أقل سعر للمتر بمدينة أكتوبر الجديدة 4055 جنيهًا مصريًا.

واشترطت وزارة الإسكان المصرية، أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.

يُذكر أن عرض الأراضي للبيع بعُملة الدولار، يأتي في ضوء تدهور سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة.

أقرأ أيضًا: محللة: إدراج الجنيه المصري في نشرة أسعار المركزي الروسي يقويه