مدير عام المعابر بغزة: مستمرون بتطوير العمل بما يضمن أفضل خدمة للمسافرين

غزة- مصدر الإخبارية

قال مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد فؤاد أبو بطيحان إنهم مستمرون في تطوير معابر غزة بما يضمن تقديم أفضل خدمة للأخوة المسافرين في قطاع غزة.

ولفت أبو بطحيان خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين بمدينة غزة إلى أن حق السفر مكفول لجميع المواطنين ونبذل جهودًا كبيرًا لتمتع جميع المواطنين بهذا الحق المكفول بموجب القانون

وبين أنه “جاري تجهيز صالة الشهيد سعيد صيام بما يليق بالأخوة المسافرين”، موضحاً أن “هناك آلاف المسجلين للسفر عبر معبر رفح ونحرص على تقديم الأولويات بما يشمل المرضى، الزوجات العالقات، ولهم الأولوية في السفر”. وتابع” لمسنا ارتياحًا كبيرًا لدى المواطنين خلال التسجيل للسفر، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد المسجلين للسفر”.

وخلال حديثه أشار أبو بطحيان إلى أن الهيئة العامة للمعابر والحدود أفردت يومًا لتسهيل نقل أهلنا لأداء مناسك العمرة في الديار الحجازية، مضيفا، طواقمنا العاملة في المعابر تُراقب مع الشركاء بشكل دقيق جميع المواد المستوردة لقطاع غزة.

وقال، نطمئن الأخوة المواطنين بأن التسجيل الالكتروني للسفر معتد به لدينا ونتعامل مع الطلبات ونرد عليها أولًا بأول.

وفي السياق لفت إلى أن، عمليات تفتيش البضائع داخل المعابر تُجرى بحضور مندوب الشركة المعنية لضمان سلامة الإجراءات وتعزيز التعاون بين طواقم المعبر والمستوردين في قطاع غزة.

وقال، أبوابُنا مفتوحة لجميع الحالات الإنسانية وجاهزون للتعامل معها تقديرًا لحاجة المواطنين، متابعا، نسير على خطى من سبقونا بما يضمن تعزيز تمتع جميع المواطنين بحقهم في السفر.

خبير اقتصادي يكشف لمصدر أسباب أزمة توفر سيولة نقدية من فئة الدولار في غزة

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية 

كشف خبير اقتصادي اليوم السبت أنّ غزة تعاني أزمة توفر سيولة نقدية من فئة الدولار، والبنوك تتخذ سياسات تحوّط وتفرض قيود على إخراج الدولار من فروعها.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب لشبكة مصدر الإخبارية, أن سبب شح عملة الدولار في قطاع غزة حالياً يعود لعدة عوامل أساسها الحصار المشدد والتحكم في المعابر ومنع لاحتلال إدخال عملة الدولار لغزة، مشيرا إلى وضعه  للعراقيل أمام الجهود الدولية وتراجع التمويل داخل غزة.

وأكد  أبو جياب أنّ الاستنزاف المستمر عبر البوابة المصرية للتجارة، والتي تستهلك رصيد عملة الدولار باتجاه واحد من غزة للخارج، الأمر الذي يعيق تمكين الشركات الفلسطينية من تصدير منتجاتها للخارج وعدم تعويض العملة الصعبة وعودتها باتجاه غزة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لابد من العمل على تمكين الشركات الفلسطينية الصناعية الزراعية من أوسع عمليات التصدير للخارج عبر البوابة المصرية ومعبر كرم أبو سالم،  بما يقلل من انعكاسات الازمة والوصول إلى نقطة توازن تتجاوز السياسات الإسرائيلية ضد غزة.

ونوه أبو جياب أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو الضغط من قبل المجتمع الدولي  للعمل سريعا على دخول المنح المالية والمساعدات الدولية نقدا إلى غزة، ورفض أي محاولات لتحويلها لتوريدات سلعية.

وكان منسق اعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، أعلن في وقت سابق اليوم، عن استئناف دخول 1000 تاجر و350 BMG من غزة إلى إسرائيل، عن حاجز إيرز، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد، على أن يتم إصدار تصاريح الدخول إلى “إسرائيل” لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لـ”كورونا” والمتعافين فقط.

مسؤول أممي: يحذر من تأخر دخول مواد الإعمار إلى قطاع غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

أكّد مسؤول أممي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ استمرار إسرائيل بعدم السماح بدخول مواد الإعمار الخام للقطاع نتيجة إغلاق المعبر التجاري الوحيد بين القطاع وإسرائيل يعيق بدء عملية الإعمار التي تحتاج أيضًا لتمويل مادي.

وعبّر سام روز مسيّر أعمال الأونروا في قطاع غزة، عن قلقه من استمرار القيود وإغلاق معبر كرم أبو سالم، داعيًا إلى ضرورة العمل على تأمين دخول ووصول مواد الإعمار المطلوبة لدعم عملية إعادة الإعمار في ظل عدم توفر المواد المطلوبة في الأسواق المحلية.

وقال المسؤول الأممي روز “كلما قل توافر هذه المواد، تتوقف العملية وتتأخر”، مشيرًا إلى أن ما يتم إدخاله لغزة مواد للإغاثة الإنسانية فقط.

وأشار روز، إلى أن الأونروا أطلقت في الخامس من حزيران الماضي للحصول على 160 مليون دولار، نداءً خاصًا من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يشكلون أغلبية السكان، مشيرًا إلى أن ما تلقته الأونروا من تعهدات بلغ 29 مليون دولار، وتم استلام 24 مليون فقط.

وأوضح أبو الريش في بيان صحفي، إنه “من المتوقع إدخال شاحنات تقل بضائع ومستلزمات كهربائية غدا عبر أبو سالم” لأول مرة منذ انتهاء موجة التوتر الأخيرة في مايو الماضي.

وأفاد أبو الريش، بأن السلطات الإسرائيلية تواصل منع “إدخال مواد البناء للقطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى وجود اتصالات حثيثة للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إدخال تلك المواد الأساسية عبر المعبر الذي يعمل بشكل جزئي.

أسعار الهواتف ترتفع بأكثر من 30% في أسواق قطاع غزة

صلاح أبو حنيدقمصدر الإخبارية:

يشكو مواطنون في قطاع غزة من ارتفاع أسعار الهواتف النقالة بنسبة تزيد عن 30% بفعل ندرة المعروض في الأسواق بفعل القيود الإسرائيلية على حركة الاستيراد وإدخال المواد الخام منذ العاشر من أيار الماضي.

ويقول هؤلاء إن هناك حالة من الاستغلال من التجار واحتكار للأنواع والأسعار بحجة ارتفاع التكلفة عليهم، علماً بأن كل الأنواع والأصناف المعروضة هي قديمة، ومحسوبة عليهم وفقاً لأسعار قديمة جرى استحداثها مؤخراً بشكل فردي من أصحابها.

آراء البائعين والزبائن بخصوص ارتفاع أسعار الهواتف النقالة بغزة

ويقول المواطن أحمد المشهراوي إنه تفاجأ بالارتفاع الكبير في أسعار الهواتف عقب ذهابه لشراء جهاز آيفون 11 من حي الرمال بغزة. ويضيف المشهراوي، أن سعر الجهاز المذكور ارتفع خلال شهر فقط من 23000 شيكل إلى 3 ألاف شيكل.

ويؤكد المشهراوي، أن الأمر لا يقتصر على ارتفاع أسعار الهواتف بل يشمل أيضاً الاكسسوارات الخاصة بها وقطع الغيار، مشدداً أنه عزف من شراء الهاتف حالياً لحين استقرار الأسعار.

من جهته يقول بائع الهواتف بالتجزئة ياسر الديري، إن محله الخاص ببيع الهواتف بالتقسيط معطل بشكل شبه كامل بسبب ارتفاع الأسعار ووجود حالة عزوف عن عمليات الشراء من قبل المواطنين.

ويضيف الديري لشبكة مصدر الإخبارية، أن السوق المحلي يعيش حالة فقدان وندرة لبعض أنواع الهواتف الحديثة وألوانها بعد استنفاذ الكميات الموجودة، واستفادة بعض التجار من هذه الحالة من خلال تقنين الكميات المعروضة بهدف تحقيق أكبر عائد مادي.

بدوره، يقول مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اجراءاته المشددة على حركة إدخال البضائع والمواد الخام عبر المعبر، من منع دخول جميع أنواع الأجهزة الذكية والتكنولوجية من هواتف وحواسيب وشاشات وغيرها.

ويشير غبن لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الاحتلال يقتصر عمل معبر كرم أبو سالم على إدخال بعض المواد الغذائية والزراعية والمواشي والمحروقات فقط.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على حركة إدخال البضائع والمواد الخام منذ العاشر من أيار الماضي، مما تسبب بتكدس بضائع التجار ورجال الأعمال في المخازن والموانئ الإسرائيلية وقدرت قيمتها المالية بـ 120 مليون دولار، فيما بلغت تكاليف المصارف الخاصة بالأرضيات وغيرها بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي.

Exit mobile version