اخر اخبار الانتخابات الاسرائيلية

قراءة في الانتخابات الإسرائيلية

مقال- محسن محمد صالح

ليس صحيحاً التوصيف المتداول للمعركة الانتخابية الإسرائيلية بأنها كانت بين اليمين الديني والقومي وبين ائتلاف الوسط واليسار، إذ إن التوصيف الأدق هو أنها كانت بين نتنياهو (الليكود) وحلفائه المحتملين، وهم بشكل عام من التيارات الدينية والقومية؛ وبين خصوم نتنياهو الرافضين لتوليه رئاسة الحكومة وهؤلاء يتوزعون على تيارات مختلفة يمينية ويسارية ووسطية صهيونية، بالإضافة إلى الأحزاب العربية التي لا تدخل في هذه التصنيفات. ولذلك، فإن الإعلان عن فوز نتنياهو وحلفائه بـ64 مقعداً، كان في الواقع إعلاناً عن إفساح المجال لعودته لرئاسة الوزراء للمرة السادسة، ليتابع احتفاظه بالرقم القياسي في المدة الزمنية وفي تشكيل الحكومات في تاريخ الكيان الصهيوني.

والحقيقة أن معسكر اليمين تجاوز منذ زمن موضوع الأغلبية البرلمانية، بل إن ما تسمى قوى يسارية ووسطية تبنت في السنوات الماضية طروحات “يمينية” وكيّفت نفسها على ذلك، للتجاوب مع البيئة اليمينية التي تجتاح المجتمع الصهيوني.

وعلى سبيل المثال، فإن حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف الذي يقوده أفيجدور ليبرمان والذي حصل على ستة مقاعد تم احتسابه مع ما يُسمى ائتلاف الوسط واليسار، نظراً لموقفه المعادي لعودة نتنياهو لرئاسة الحكومة. كما أن حزب الوحدة الوطنية (National Unity) الذي فاز بـ12 مقعداً هو في الواقع تحالف بين حزب أزرق أبيض برئاسة بيني جانتس، وحزب أمل جديد برئاسة جدعون ساعر وهو حزب يميني منشق عن الليكود، وساعر نفسه كان من كبار قادة الليكود ومنافساً لنتنياهو على رئاسة الحزب. كما انضم لحزب الوحدة الوطنية اثنان من قادة حزب يمينا المتطرف الذي كان يقوده نفتالي بينيت هما ماتان كاهانا وشيرلي بنتو. وبالتالي لم يبتعد هذا الحزب عن تصنيفات اليمين، أي أن اليمين حصد في هذه الانتخابات نحو 75-80 مقعداً.

معسكر اليمين تجاوز منذ زمن موضوع الأغلبية البرلمانية، بل إن ما تسمى قوى يسارية ووسطية تبنت في السنوات الماضية طروحات “يمينية” وكيّفت نفسها على ذلك، للتجاوب مع البيئة اليمينية التي تجتاح المجتمع الصهيوني

ولعلنا نستذكر أن التحالف المعادي لنتنياهو اضطر حتى يتمكن من تشكيل الحكومة السابقة، إلى تسليم رئاستها في مرحلتها الأولى لنفتالي بينيت اليميني المتطرف، وشارك في ائتلافها حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني أيضاً.

من ناحية ثانية، يجب التنبيه إلى أن هذه التصنيفات تبقى ضمن التنافس في خدمة المشروع الصهيوني وتقويته وزيادة نفوذه. وليس هناك مشروع صهيوني “طيب” أو “مُفضَّل”، فالقوى “اليسارية” هي التي قام على عاتقها إنشاء الكيان الصهيوني، وهي التي خاضت حروب “إسرائيل” الكبرى في 1948، و1956، و1967، و1973، ونفذت احتلال كامل فلسطين.

أما القوى اليمينية فهي أكثر وضوحاً واستعجالاً في قضايا الاستيطان والتهويد، وفي تكريس الهوية اليهودية للدولة، وفي السلوك العنصري على الأرض، بينما ترى قوى “اليسار والوسط” أن هذا الاستعجال قد يتسبب بالضرر على مستقبل المشروع الصهيوني، لاحتمال التسبب بثورات وانتفاضات مستمرة للشعب الفلسطيني، وانكشاف الوجه القبيح للصهيونية، واستعدائه للبيئة الإقليمية والدولية، وعدم قدرته على تحقيق حالة استقرار واستمرار في المنطقة. وبالتالي، فالأمر مرتبط بأن طرفاً يريد استغلال غطرسة القوة والنفوذ، بينما يريد الطرف الثاني الوصول للأهداف نفسها تقريباً بالمزيد من الدهاء والهدوء والتّدرج.

من ناحية ثالثة، عززت هذه الانتخابات الصعود اليميني الديني والقومي، فقد زادت مقاعد الليكود من 30 إلى 32، وشاس من 9 إلى 11، وحافظ يهودوت هتوراه على مقاعده السبعة. أما القفزة الكبرى فكانت لصالح حزب الصهيونية الدينية الذي زادت مقاعده من 6 إلى 14 مقعداً. وفي المقابل، وعلى الجانب المسمى وسطيا ويساريا خسر حزب العمل ثلاثة من مقاعده السبعة، بينما خرج حزب ميرتس من الكنيست بخسارته لكل مقاعده الستة. وبالرغم من أن حزب يش عتيد حسّن من موقعه بزيادة سبعة مقاعد، إلا أن ذلك لم يمنعه من التراجع العام للأحزاب المنافسة لنتنياهو وتكتله.

القوى اليمينية هي أكثر وضوحاً واستعجالاً في قضايا الاستيطان والتهويد، وفي تكريس الهوية اليهودية للدولة، وفي السلوك العنصري على الأرض، بينما ترى قوى “اليسار والوسط” أن هذا الاستعجال قد يتسبب بالضرر على مستقبل المشروع الصهيوني، لاحتمال التسبب بثورات وانتفاضات مستمرة للشعب الفلسطيني، وانكشاف الوجه القبيح للصهيونية، واستعدائه للبيئة الإقليمية والدولية

وقد لعبت نسبة الحسم 3.25 في المئة دوراً لصالح نتنياهو وتحالفه؛ إذ لم يتمكن ميرتس من تحقيقها بالرغم من اقترابه الشديد 3.16 في المئة منها (كان يحتاج لنحو أربعة آلاف صوت لتحقيق النسبة والحصول على أربعة مقاعد، حيث حصل على 150,696 صوتاً). وهو ما حدث كذلك لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، وهو حزب عربي برئاسة سامي أبو شحادة حصل على نحو 138 ألف صوت (2.9 في المئة) وقد تسبب ذلك، بحالة غضب في الأوساط “اليسارية” على يائير لابيد، رئيس يش عتيد، الذي لم يستمع لاقتراحاتها بخفض نسبة الحسم (وكان ذلك ممكناً قبل الانتخابات)، مما كان سيتيح لهذه الأحزاب دخول الكنيست، وإرباك المشهد أمام نتنياهو.

أما من ناحية رابعة، فقد أعطى حزب الصهيونية الدينية الذي حقق 14 مقعداً، رسالة قوية على دوره الأساس المتوقع في حكومة نتنياهو القادمة. والحزب يُعبر عن تيار تصاعدت قوته بشكل كبير خصوصاً في العقد الأخير، وتزايد نفوذه في الجيش والقضاء وأجهزة الكيان الصهيوني المختلفة. وهو يجمع في أيديولوجيته بين الأرثوذكسية اليهودية وبين الحركية الصهيونية. فهو أقرب إلى التدين “الحركي” وليس التقليدي، ويجمع بين التّطرُفين الديني والقومي اليهودي الصهيوني.

وحزب الصهيونية انشق في أصله عن الحزب القومي الديني سنة 1998، وفي الفترة 1999-2013، كان جزءاً من حزب الاتحاد الوطني (National Union)، ثم دخل في الفترة 2013-2019 مع حزب البيت اليهودي، ثم مع حزب يمينا 2019-2020، إلى أن تركه في أوائل 2021. ثم شكَّل تحالفاً في انتخابات 2021 تحت اسم الصهيونية الدينية وفاز بستة مقاعد؛ ويترأس الحزب بتسلئيل سموتريتش.

أما الشريك الرئيسي الداخل في قائمة حزب الصهيونية الدينية فهو حزب القوة اليهودية (أوتزما يهودوت) برئاسة إيتمار بن غفير، وكان حصل على مقعد في انتخابات 2021 ضمن الصهيونية الدينية، بينما ارتفع نصيبه في هذه الانتخابات إلى ستة مقاعد ضمن الـ14 مقعداً التي حصلت عليها القائمة نفسها.

وبن غفير وحزبه موغلان في اليمينية والعنصرية، وينتمي للمدرسة الكهانية المعادية للعرب، ولم يكن يخفي إعجابه بمائير كاهانا، مؤسس حركة كاخ العنصرية، التي اضطر الكيان الإسرائيلي لحظرها لأنها تسيء للصورة التي يريد أن يرسمها هذا الكيان عن نفسه. كما كان بن غفير يعلق في غرفته صورة المجرم باروخ جولدشتاين الذي نفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي التي أدت لاستشهاد 29 فلسطينياً وجرح 150 آخرين في أثناء صلاة الفجر، وأنصاره يصرخون “الموت للعرب” في تجمعاتهم. ولكون بن غفير محامياً فإنه عادة ما يتولى قضايا الدفاع عن المستوطنين الصهاينة الذين يعتدون على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بما في ذلك العصابة التي أحرقت عائلة الدوابشة، وقتلت محمد أبو خضير حرقاً. كما أن بن غفير عادة ما يتصدر الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى..

بن غفير وحزبه موغلان في اليمينية والعنصرية، وينتمي للمدرسة الكهانية المعادية للعرب، ولم يكن يخفي إعجابه بمائير كاهانا، مؤسس حركة كاخ العنصرية، التي اضطر الكيان الإسرائيلي لحظرها لأنها تسيء للصورة التي يريد أن يرسمها هذا الكيان عن نفسه. كما كان بن غفير يعلق في غرفته صورة المجرم باروخ جولدشتاين الذي نفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي

ويسعى بن غفير لتعيينه وزيراً لـ”الأمن الداخلي” في حكومة نتنياهو المقبلة، ليكون مسؤولاً بنفسه عن الشرطة والتعامل الأمني مع الفلسطينيين. ولديه برنامج من عشر نقاط يسعى من خلاله لتسليح جنود الاحتياط، وتخفيف قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين (وهي خفيفة أصلاً)، وعمل قانون يعطي الحصانة للجنود الصهاينة من الملاحقة الجنائية، وتشريع قانون بعقوبة الإعدام على منفذي الهجمات الفلسطينيين، وتشديد ظروف السجن على الأسرى، والسيطرة على إدارة الشرطة في المسجد الأقصى المبارك، والسماح بالصلاة العامة لليهود في الأقصى. كما يسعى لإبعاد من يُتّهمون بعدم الولاء للكيان الصهيوني، ويدعو إلى سياسات استيطانية وتهويدية أكثر اتساعاً وقوة وفاعلية.

ومن المتوقع أن يوافق نتنياهو الصهيونية الدينية في عدد من مطالبها، ولكن سيسعى إلى كبح بعض جماحها، وعدم “إحراجه” في مواقف قبل أوانها، أو تتسبب بدفع أثمان كبيرة. وعلى ذلك، فمن المتوقع أن يكون الكيان الصهيوني أكثر عدوانية واستعجالاً وخشونة في برامج التهويد والاستيطان والعدوان على الأقصى، وفي التعامل مع الفلسطينيين، وفي محاولة قمع المقاومة والانتفاضات الشعبية. غير أن إبراز الوجه القبيح للمشروع الصهيوني وسقوط مسار التسوية، سيخدم في المقابل في تحشيد الجماهير والأمة خلف مشروع المقاومة، وفي إسقاط برامج التطبيع؛ وفي مزيد من رفع الغطاء الدولي الشعبي والرسمي عن الكيان الصهيوني.

وأخيراً، فهذه بعض القراءات السريعة في نتائج الانتخابات، مما يسمح به حجم المقال. وبالتأكيد فهناك نقاط أخرى تحتاج إلى مزيد من التّوقف عندها، كالأحزاب العربية، أو تشكيل الحكومة.. وغيرها، لعلنا نجد فرصة أخرى للكتابة عنها.

الانتخابات الإسرائيلية.. تأهل الفاشية وتصاعد الاستيطان

أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية

يفقد الفلسطينيون الرهان على أيٍ من الوزراء أو السياسيين الذين يتأهلون لأن يكونوا جزءًا من حكومة دولة الاحتلال، إذ يعتبرونهم وجهًا واحدًا يفقد السلام والأمان، بل يزيد خرابًا ويفجر الأوضاع بشكل مستمر لرفع وتيرة الاعتداء على الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، لكن فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الـ 25 وعودته للحكم، يعني سوء الأوضاع وتصاعد لاستيطان والعدوان.

بعد اعتلاء اليمين المتطرف الحكومة الإسرائيلية، المحلل السياسي أنطوان شلحت، من الداخل المحتل 48، أوضح لـ “شبكة مصدر الإخبارية“، أن تداعيات خطيرة ستنعكس على الفلسطينيين بسبب صعود الفاشية، وكذلك بالنسبة إلى الفلسطينيين في الداخل المحتل الذين سيكونون عرضة لمزيد من ممارسات تضييق الخناق عليهم، وقمع حرية تعبيرهم عن نفسهم وعن تطلعاتهم”.

وأضاف أن صعود نتنياهو واعوانه يعني تصاعد الاستيطان والتهجير والعنف ضد الفلسطينيين.

وأشار على أن هوية الائتلاف الحكومي الذي سيشكله نتنياهو وما إذا كان سيشمل قوى من خارج معسكر المؤيدين له، هو ما سيظهر مدى تداعيات الأمر وخطره على الفلسطينيين.

وحول توجه الأصوات بالنسبة الأكبر لليمين المتطرف، قال شلحت: “إسرائيل تنزاح نحو اليمين بشكل مضطرد، منذ عام 2000، ونتائج انتخابات هذه المرة تؤشر إلى انزياحها أكثر نحو اليمين المتطرف”، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي الإسرائيلي سيتحوّل إلى ما هو أسوأ، علمًا بأنه سيء أصلًا على مستوى السياسة الخارجية والموقف من القضية الفلسطينية، وعلى مستوى السياسة الداخلية التي ستتم أكثر من السابق بتكريس سلطة اليمين وسياسته وتديين المجال العمومي، في ضوء تحول الصهيونية الدينية إلى قوة ثالثة في البرلمان وما تتطلع إليه من قمع الشعب الفلسطيني وإحباط سعيه للتحرر.

وأفاد بأنه “علينا الانتظار لرؤية القرارات والخطوات التي تحتاج إلى قرار من المؤسسة الأمنية، والتي تعتبر بمثابة دولة عميقة في إسرائيل”.

وتابع أنه من المؤكد أن تكون هناك ضغوط أكبر من المستوى السياسي على المؤسسة الأمنية، وقد تؤثر هذه الضغوط في قرارات المؤسسة الأمنية.

وحول رفض اليسار وأتباعه لصعود نتنياهو الحكم، هل سيدوم الحال أم ستتجه إسرائيل لجولة أخرى من التعقيد السياسي والتوجه لانتخابات؟، أجاب المحلل السياسي أنطوان شلحت: “المعسكر المناهض لنتنياهو يرفض وسيرفض عودته رئيسًا للحكومة، ولكن رفضه لن يُترجم إلى ممارسة، ومن المحتمل أن تكون هناك مظاهرات الآن فقط”.

اقرأ/ي أيضًا: مسؤولون بالفصائل: الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها لن تغير في طبيعة الصراع مع الاحتلال

ما خطر فوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية؟

قال الكاتب والمحلل السياسي هاني العقاد، في مقالٍ له: “سيكون الخطر في تهجير الفلسطينيين من داخل أراضي 48 إلى الضفة ومن الضفة إلى الخارج مطروحًا، ويتم سحب الجنسية الإسرائيلية من العرب بشكل واسع، وسيكون إطلاق النار والعدوان على الفلسطينيين بكل أشكاله أكثر من السابق، بما في ذلك المضي في تهويد القدس والأقصى بمعدلات أكبر وأسرع، وفرض القوانين الإسرائيلية على الضفة وصولًا إلى ضم مساحات منها”.

وأردف أن حكومة برئاسة نتنياهو أو لابيد “وجهان لعملة واحدة”، وباتت هذه العبارة تنطبق أكثر من أي وقت مضى على تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، أو مختلطة برئاسة غانتس أو لابيد.

وأمس، أوضح زعيم اليمين المتطرف إيتمار بن غفير أنه سيسعى لتشكيل حكومة يمينية بالكامل بقيادة نتنياهو.

يُشار إلى أن بن غفير يلعب دورًا محوريًا في مساعدة نتنياهو على العودة إلى السلطة مع حزب “الصهيونية الدينية” الذي يتزعمه، ومن المعروف عنه تطرفه وتصاعد اعتداءه والدعوة لقتل وتهجير كل ما هو فلسطيني.

لماذا يختلف الداخل المحتل بين مشاركة أو مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية؟

أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية

تشهد الساحة في الجولة الخامسة من الانتخابات الإسرائيلية الـ 25، قوى سياسية تحاول التخلص من نتنياهو بينما لا تعارض حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة السياسية شرط ألا يكون نتنياهو جزءًا منها.

القوائم العربية التي تشكل 30 بالمائة من هذه الانتخابات ستشكل فرقًا في رفع نتنياهو للحكم مرة أخرى أو سقوطه، تفرقت هذه القوائم بين معارضٍ وداعم، ولبى المواطنون دعوات هذه الأفكار.

وفي هذا التقرير سنعرض بعض وجهات النظر التي اختلفت من عرب الداخل المحتل، بين مصلحة وخُذلان من القوائم العربية بالانتخابات الإسرائيلية.

معارضة الانتخابات الإسرائيلية سببها مبادئ وخُذلان!

عبد الرحيم حاج يحيى، من الداخل المحتل 48، معارض لمشاركة عرب الداخل المحتل في الانتخابات الإسرائيلية، قال لـ “شبكة مصدر الإخبارية“: “مشاركتي تعني اعترافي بكيان الاحتلال وشرعيته في الحكم على أرضي الفلسطينية، لذلك المقاطعة حلًا لرفض الاحتلال”.

وتابع: “المشاركة تعني موافقتي على تشريع قوانين الاحتلال بأغلبية يمينة متطرفة”.

وأوضح عبد الرحيم أن مشاركته بالانتخابات الإسرائيلية تعطي الصلاحية التامة لاستخدام صورته وصوته ووجود أعضاء عرب في الكنيست لاستغلالها لاحقًا والاستفادة منها في تبرير وشرح ديمقراطية الاحتلال أمام العالم للتغطية على جرائمه اليومية بحق شعبنا الفلسطيني من تهجير وتشريد وتطهير عرقي واغتيالات وبناء مستوطنات.

وحول رسالته التي يريد إيصالها من خلال مقاطعة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، قال عبد الرحيم: “رسالتي بمعارضة المشاركة هو أن الفلسطيني في الداخل المحتل لن يكون ضحية لأوهام بناها الاحتلال من أجل امتصاص غضبه فيما يسميه “المجتمع الإسرائيلي”، وأن الحل الذي نراه في الداخل لن يأتي عن طريق الانتخابات بل عن طريق محاربة الاحتلال ومقاومته”.

وبشأن عدم اقتناعه بالأحزاب العربية داخل الكنيست، أوضح عبد الرحيم أن “للأحزاب العربية فضل كبير وجزء ضخم في إثبات أن الحل لا يمر من الكنيست”، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات الإسرائيلية مبينة على مبادئ ثابتة.

وأردف أن الأحزاب العربية لم تثبت فشلها في عدم قدرتها على التغيير فقط، بل أثبتت فشلها الذريع الملموس أيضًا في الصمود على مبادئها في وجه الاحتلال بين التوصيات والتصويت لقوانين عنصرية، وأثبتت أيضًا عدم قدرتها على تحقيق ما أوهمت به الفلسطينيين في الداخل المحتل تحت اسم “وعود” في جوانب كثيرة.

وأكد: “الأحزاب العربية داخل الكنيست خذلت الشعب الذي ادعت تمثيله، وهذا ما يجعل المقاطعة قرارًا متينًا وسليمًا أكثر”.

سنفرض صوتنا كما فُرض علينا الاحتلال!

إيمان، أحد المشاركين في انتخابات الكنيست، قالت لـ “شبكة مصدر الإخبارية“: “إذا كان وجود الاحتلال أمرًا واقعًا علينا وعلى أرضنا الفلسطينية، فوجودنا يجب أن يكون واقعًا أيضًا داخل هذا الاحتلال وحكومته”.

أما حنين، تساءلت: “إذا قاطعنا الانتخابات، مَن سيتحدث باسمنا وصوتنا وحقوقنا؟”.

“استغلال المصالح حتى في أوقات الحرب”، هذا ما قاله عمر المشارك في انتخابات الكنيست، حيث أنه يرى من المصلحة أن ينتخب عرب الداخل القوائم العربية؛ لأنها تشكل صوته وإثباتًا لوجود الفلسطيني.

الشاب مالك، أفاد أن “التصويت لا يأتي إيمانًا بالاحتلال وقوانينه، بل لأن نسبة العرب يجب أن تزيد لتكون حصنًا أمام قرارات أعضاء الكنيست المتطرفين الموجهة لاضطهادنا”.

جدير ذكره أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حتى اللحظة، بعد فرز 97% من أصوات المقترعين، أتت على الشكل التالي: معسكر اليمين حصل على 65 مقعدًا، والموحدة 5 مقاعد، والجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد.

تبذل جهدها.. القوائم العربية بين داعٍ ومقاطع لانتخابات الكنيست

أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية

مع بدء انتخابات الكنيست الإسرائيلي، تبذل القوائم العربية الكثير من الجهود لتحفيز فلسطينيي الداخل على المشاركة في التصويت لها، محذرة من عودة نتنياهو، وبعضها يحاول بكل الطرق ليحافظ على صمت الأصوات العربية ومقاطعة الانتخابات لأسباب أيدلوجية وبعضها بسبب خذلان الأمل الذي شعر به العرب من هذه القوائم التي لم تغير شيئًا أو تحسن من حياتهم بل ارتفعت نسبة الجرائم ضدهم.

مَن يمكنه التصويت من العرب، أوضح المحلل السياسي وديع عواودة، لـ “شبكة مصدر الإخبارية” أن عرب أراضي ال 48 يشكلون 19 بالمائة من السكان، وأن أصحاب حق الاقتراع منهم يشكل 15 بالمائة.

وتابع أنه “صوّت من العرب في الانتخابات السابقة بنسبة 46 بالمائة فقط، وهذه الانتخابات نفس النسبة رغم وجود استطلاعات رأي تشير إلى زيادة النسبة”.

وبشأن الفرق الذي تصنعه نسبة التصويت من العرب، قال عواودة: ” إذا وصلت نسبة التصويت من عرب الداخل 50 لـ 52 بالمائة هذا يعني فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، أما لو كانت النسبة 50 بالمائة فما تحت، يعني أن نسبة نجاح نتنياهو عالية لعودته للحكم مع التيار الصهيوني الديني الفاشي الممتلئ بالعنصرية”.

وأشار إلى أن الحركة في الانتخابات باردة نتيجة أسباب عدة منها تفكك الأحزاب العربية وعدم رضا المستوى العربي عليها.

وأفاد أن هناك خيبة أمل تعم عرب الداخل المحتل 48 من حكومة التغيير التي تتشكل بالمعسكر المناهض لحكومة نتنياهو السابقة.

وأوضح أن العربي ينظر لأفق لا يرى فيها أي تغيير في أحواله بأي زمن من الحكومات التي اعتلت الحكومة الإسرائيلية، ما يؤدي إلى تعميق العزوف عن التصويت.

وأكمل أن الأوضاع الأمنية والاعتداءات على الضفة الغربية تركت أثر سلبي، وعدم وجود أفق سياسي واضح أمام العرب، ما أدى إلى انخفاض نسبة التصويت مما يخدم نتنياهو واليمين المتطرف.

وأكد عواودة أنه كلما صوّت العرب أقل كلما زادت حظوظ نتنياهو بالفوز في انتخابات الكنيست.

وحول نسبة التفاوت بين القوائم، أردف أن “المعسكرين الصهيونيين المتصارعين على السلطة في إسرائيل، يمين ويمين متطرف، هناك تعادل شديد بينهم، وكل صوت هو فارق بينهم”.

القوائم العربية بحاجة 55 بالمائة من الأصوات

الأكاديمي والناشط السياسي عامر الهزيل، قال لـ “شبكة مصدر الإخبارية”: “تشكل نسبة العرب مليون أي 30 مقعدًا في الكنيست، مقابل 90 مقعدًا لليهود، وهذا الكم من المقاعد لو تم التصويت له سيخلق أزمة نظام عميقة لدولة الاحتلال”.

أوضح: “قبل سنتين كان هناك وحدة للقوائم العربية صوت لها قرابة الـ 65 بالمائة ما يعادل 15 مقعد، أما في الانتخابات الأخيرة صوّت فقط 45 بالمائة، كان أغلبهم مقاطعة أيدولوجية لا تعترف بالدولة الإسرائيلية، والمتبقى كان مقاطعًا بسبب خيبة الأمل التي تلقاها من القوائم العربية”.

واستدرك أن الأحزاب العربية تحتاج للوصول للنجاح تحتاج 55 بالمائة من الأصوات العربية، ولكن المسافة لهذا الرقم بعيدة اليوم، وفي حين لم تصل للنسبة المطلوبة فهناك خطر سيسبب سقوط القوائم العربية، لذلك من المهم إقناع العرب للتصويت حتى يستطيع العرب دخول الحد الأدنى من النجاح في الانتخابات.

وأوضح الهزيل أنه “لا يوجد أي نقاص سياسي بين لابيد وغيره، ولا على أي جانب يخص الشعب الفلسطيني في كافة تواجده”.

وختم، نقول في التجمع الديمقراطي: “لا فرق بين الرايتين وعلينا التفكير كعرب في إقامة التيار الثالث داخل الكنيست وخارجها لتمكين العرب اجتماعيا وسياسيًا دون ضغط من الأحزاب اليمنية وغيرها”.

اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات الإسرائيلية.. مَن يُمكنه المشاركة ومَن يُنتخبْ وتوزيع المقاعد؟

الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست التي عقدت خلال الأيام الماضية.

وحصل حزب الليكود في النتائج النهائية لانتخابات على 30 مقعداً بالانتخابات، وفقاً لما أعلنت عنه المتحدثة باسم اللجنة، حيث أكدت أن الأخير أكملت عملية فرز جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الإسرائيلي.

وأوضحت أن حزب يش عتيد 17 مقعدا، وشاس 9، وأزرق أبيض 8 وهناك أربعة أحزاب لها سبعة مقاعد: يمينة، حزب العمل، يهدوت هتوراة، ويسرائيل بيتينو.

وقالت إن الأحزاب الأربعة التي تشغل ستة مقاعد هي القائمة المشتركة وميرتس وتكفا حدشا والحزب الصهيوني الديني في ما وتجاوزت “القائمة العربية الموحدة” نسبة الحسم بفارق ضئيل بأربعة مقاعد.

ووفقاً للمعطيات، فإن نتنياهو سيحتاج إلى حزبين للفوز بأغلبية ضئيلة، لكن التعاون بين اليمين المتطرف والقائمة الموحدة يبدو مستحيلاً عملياً.

وفي غضون ذلك ، فإن “ائتلاف التغيير” المحتمل من يش عتيد ، كاخول لافان، يمينا، يسرائيل بيتينو، حزب العمل، أمل جديد وميرتس سيحصل على 58 صوتًا، ويتطلب دعماً من القائمة المشتركة.

يشار إلى أن هناك تقارير تقول إن قيادات من الليكود شرعت وبتفويض من نتنياهو إجراء اتصالات مع جدعون ساعر بغية أن ينضم حزب “تكفا حدشاه” الذي حصل على 6 مقاعد لحكومة نتنياهو المستقبلية، الأمر الذي رفضه ساعر الذي أنشق عن الليكود بسبب هيمنة نتنياهو على الحزب ومحاكمته بملفات فساد.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المنتظر أن تعقد المشاورات في منزل الرئيس الإسرائيلي ليتم اختيار أحد المرشحين المنتخبين لمهمة تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تكون نتائج الانتخابات واضحة ورسمية ونهائية.

وبحسب التقارير، ستقدم النتائج النهائية إلى الرئيس، في 31 مارس 2021. وأمام الرئيس سبعة أيام لإجراء مشاورات واتخاذ قرار وفرض تركيبة الحكومة على أحد أعضاء الكنيست، أي قبل 7 أبريل 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الشخص المناسب لتشكيل الحكومة قد يتم حتى قبل اكتمال الأيام السبعة.

ويقول القانون الأساسي لحكومة الاحتلال إنه يُمنح عضو الكنيست الذي أوكل إليه رئيس الدولة مهمة تشكيل الحكومة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، ويجوز للرئيس تمديد الفترة حتى 14 يوماً.