أقلام – مصدر الإخبارية

إسرائيل تنصلت سياسيًا واقتصاديًا من اجتماع العقبة فهل اجتماع شرم الشيخ سيتم تنفيذه؟، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد:

قبل الخوض في غمار الموضوع علينا إدراك أن بُنية الاحتلال هي “العقيدة الأمنية العسكرية” وهي من تُحدد مسار الخطوات الإسرائيلية، وإن حصلت التغيرات القضائية التي تُجابه بشراسة من قبل المُعارضة إلا أن الجيش الإسرائيلي “الدولة العميقة” يبقى متمسكاً بزمام الأمور ويضع الرؤية في التعامل سواء مع الواقع الداخلي أو الجانب الفلسطيني أو الإقليمي أو الدولي، وبالتالي التعامل مع أي اجتماع يتم عقده في أي بُقعة كانت سيكون المحور الأساسي بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو الطابع الأمني فهو البُنية التنظيمية والمؤسسية لدولة الاحتلال.

عند الحديث عن اجتماع شرم الشيخ القادم وبمشاركة مصرية أردنية أمريكية فلسطينية إسرائيلية لابُد الإشارة على نتائج قمة العقبة والتي شهدت تنصلاً واضحاً وصريحاً من قبل القيادات السياسية الإسرائيلية عبر الإعلام العبري والتي كان مفادها أن اجتماع العقبة لن يتم تنفيذه، وكما أن قيادات الجيش الإسرائيلي ما زال ملتزماً برؤيته الحفاظ على الأمن القومي للاحتلال من خلال الاستمرار في الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات التي خلفت قرابة تسعون شهيداً من بينهم 17 طفلاً وسيدة خلال العام 2023 ناهيك عن الاقتحامات اليومية في القدس بدخول قُرابة مئتين مستوطن وقد يزيد يومياً، ناهيك عن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا مستمرين في العصيان الذي وصل إلى اليوم 33 لنيل مطلبهم الحقوقي والإنساني.

ناهيك عن الاقتحامات اليومية لمناطق الضفة الغربية وكل هذه الانتهاكات إشارة إلى استمرار الاحتلال إلى قلع جذور المقاومة الفلسطينية من الضفة الغربية والقدس، وهذه النُقطة التي ما زال مستمراً فيها واشارة إلى أن اجتماع العقبة بالنسبة للجانب الإسرائيلي فعلاً كان أمنياً لرفع العمليات الاستباقية ضد المقاومة.

لكن لم ينجح هدف تخفيض التوتر والدليل عملية تل أبيب التي كانت رداً طبيعياً لما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وكما أن ظهور تشكيلات عسكرية شبابية فلسطينية في الضفة الغربية إشارة لاستمرار حالة التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية وهذا انعكاس لفشل قمة العقبة ذو البُعد الأمني، لذا فإن اجتماع شرم الشيخ الذي سيأتي بعد اجتماع العقبة وبوقت قصير بينهما سيكون اجتماعاً لتثبيت التفاهمات التي كانت في قمة العقبة وإعادة صياغتها بذات المفهوم وبطرق وأدوات أخرى لتنفيذ ما جاء ببنود العقبة لخفض التوتر وترسيخ الهدوء، وهدف الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك التفرغ لأمور أكبر وهي الحرب الأوكرانية الروسية والتوسع الصيني الروسي في منطقة الشرق الأوسط والتفرغ نحو ايران وتخييرها بخيارين إما الحرب او الاستسلام.

إن هدف اجتماع شرم الشيخ هو التوصل لتفاهمات تضمن تحقيق الأمن للاحتلال واتخاذ سياسات عملية نحو تحقيق ذلك بالتحديد نحن قُبالة شهر رمضان المبارك، الذي من المحتمل أن يشهد تصعيداً كبيراً بسبب اقتحامات المستوطنين وعدم احترام القُدسية الدينية خلال هذا الشهر، وأمام عدم تقديم التسهيلات للفلسطينيين بحُجة تخفيف حالات الاشتباك بين الجيش والفلسطينيين، وهذا الأمر سينعكس نحو رفع وتيرة التصعيد بسبب الاحتلال في القدس والضفة والذي سيُولد مواجهة فعلية من قبل الفلسطيني.

أن هدف إسرائيل أمني بحت لن تُحقق أي أفق سياسي واقتصادي للجانب الفلسطيني لا يهمها سوى تحقيق الأمن والاستمرار في قضم الأرض رويداً رويداً دون ظهور ذلك في الإعلام، تفادياً للمواجهة بالتحديد أن الحكومة الحالية لا تُؤمن بأي خيار للسلام الحقيقي أو السير في التفاوض فهي تؤمن بأن أرض الضفة الغربية هي أرض مقدسة توراتية بحتة.

فالاحتلال سيحضر الاجتماع مجبراً وبضغط أمريكي ولن يُنفذ أي أمور تخص الجانب الفلسطيني حول التسهيلات خلال شهر رمضان المبارك وإرجاع الأموال الفلسطينية، إلا اذا كان هناك ضغطاً من قبل الجانب الأردني والمصري والأمريكي تفادياً لتصاعد المواجهات في القدس، وتفادياً لارتفاع وتيرة التعاطف العربي خلال شهر رمضان المبارك.

وقد يُفاجأ الاحتلال الجميع بأن لا يحضر الاجتماع بحجة الحدث الأمني في شمال إسرائيل والذي وصفوه بأنه خطير وما زال خيار جيش الاحتلال نحو الرد على الحدث الأمني نحو حرب إما على حزب الله او ايران او قطاع غزة حسب المعلومات المتوفرة لديهم، والسبب الآخر لعدم الحضور كون اجتماع شرم الشيخ هو امتداد لاجتماع العقبة من أجل التوصل لتفاهمات واذا وصلوا إلى تفاهمات فإن الاحتلال إن “حضر الاجتماع مُجبراً” من قبل الجانب الأمريكي فلن ينفذ التفاهمات طالما السياق التفاهمي ليس من مصلحة إسرائيل.

ولا بُد من الإشارة إلى أن مستقبل الجيش هو الوجهة اليمينية المُتطرفة ليُحقق الهدف وهو بناء الدولة اليهودية من “الفرات الى النيل” وبات الأمر واضحاً من خلال التغيُر في الدولة من العلمانية إلى الدولة المُتدينة التي تنفذ “الشريعة اليهودية” و”الأصولية الدينية التوراتية” وتطبيق تعاليم ” الكتاب المُقدس” لتحقيق الرؤية الدينية المتشددة بعيدة المدى، ورؤية السلام بنظرهم مختلفة كلياً عن رؤية السلام الحقيقي فرؤيتهم إنهاء الهوية الفلسطينية وإنهاء الوجود الجوار العربي بطابعه الحالي إلى دول تتبع المملكة اليهودية وتحقيق رؤية ” سفر يهوشع” وهي الأساس الأيديولوجي لنشاط الحكومة الحالية والمستوطنين والذين يقومون بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين وبحماية الجيش وبقرار سياسي وحماية الحاكم الفعلي للضفة الغربية “سموتريتش”.

إن رؤية الدولة الدينية لا تقبل بالمفاهيم العلمانية وأبرزها وجود السلطة الفلسطينية والتي تعمل نحو تقليص وجودها رويداً رويداً ويتم انهاؤها آجلاً ام عاجلاً وان تم مخالفة ذلك من قبل الجانب الأمريكي والاوروبي الا ان رؤية الدولة الدينية لا تتقبل وجود السلطة، لذا فان الإصلاحات القضائية مستمرة لن تتوقف عند حد معين رغم معارضة الجانب الأمريكي حول التغيرات الا ان الحكومة الحالية ستستمر في التغيُرات لتثبيت اركان الدولة اليهودية والتي عمل على تشييدها نتنياهو منذ العام 1996 حتى اللحظة والان هي اللحظة الحاسمة وبوجود سموتريتش وبن غفير سيشجعه على اكتمال الدولة اليهودية الطائفية العنصرية.

إن هذا الامر سينعكس على تصاعد وتيرة العمليات الفدائية في الواقع الفلسطيني فهي المؤرق للاحتلال في تنفيذ مشاريعه لذا يعمل على تشييد اجتماعات لإزالتها كوجهة سياسية لتنفيذ سياسة الضم النهائية وان كان غير معلناً من خلال سيطرة سموتريتش على الإدارة المدنية عبر نائبه واطفاء الطابع المدني على كافة الأنظمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية والاستمرار في الاستيطان لإنهاء القضية الفلسطينية.

وفي الداخل المحتل سيستمر الصراع بين الحاخامات والقيم العلمانية حتى حسم الأمور نحو التوجه الديني رغم تضرر العلاقات الخارجية، لكن التغير الداخلي سيتحول الى امراً واقعاً لا يمكن رفضه وسيبقى التمويل العسكري والمادي والأمني من قبل الامريكان لدولة الاحتلال لإبقاء أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على وظيفتها الأمنية.

خُلاصة: من يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني لان الحلقة الأضعف هو الوضع السياسي الفلسطيني وما زال الإطار الفلسطيني الوحدوي فاقد الوجود، وهذا ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تنفيذ مشاريعه اللاهوتية المتشددة التي لن تتوقف حتى استكمال المشروع الدولة اليهودية من خلال رفض قيام الدولة الفلسطينية، والاستمرار في الاستيطان وتعزيز العامل الديمغرافي من خلال الاتيان بالمستوطنين المتدينين الحالمين بالمملكة اليهودية وهروب العلمانيين من إسرائيل، أو الحرب المفتوحة على جميع الصُعد الداخلية والخارجية، كسياسة إلهاء لتمرير قوانين أكثر عنصرية وفاشية ضد الفلسطينيين.

أقرأ أيضًا: حل الدولتين لذر الرماد في العيون.. بقلم تمارا حداد

مقال- هاني المصري

انتهى اجتماع العقبة الذي يهدف، كما هو معلن، إلى خفض التصعيد عشية شهر رمضان، ببيان أخفى أهم ما شهده، وكشف سلسلة من الخدع المكشوفة. فالمخفي الذي كشفته التسريبات الإسرائيلية، ينسجم مع الهدف الرئيسي للاجتماع، وهو التوصل إلى ترتيبات أمنية تمنع مزيدًا من إضعاف السلطة ومن انهيارها، وتعزيز قدرتها على القيام بوظيفتها بمنع المقاومة، وتأهيلها لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، بما يجعل السلطة قادرة على منع المقاومة بشكل يتناسب عكسيًا مع تقليص قيام قوات الاحتلال بهذه المهمة في المدن، ويدل على ذلك الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة إسرائيلية فلسطينية لبحث تجديد التنسيق الأمني، وخطوات بناء الثقة، واعتبار ما حدث مجرد خطوة في مسار طويل سيتبعه لقاء خلال الشهر القادم في شرم الشيخ.

أما الخدع المكشوفة ما جاء في البيان، الذي يفضح نفسه بنفسه، عن الالتزام بالاتفاقات السابقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، الذي يذكرنا برسالة المنسق التي أرسلها إلى وزير الشؤون المدنية في شهر تشرين الثاني 2020، التي أكد فيها الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقات السابقة، وشكلت السلم الذي نزلت عليه القيادة الفلسطينية من رأس شجرة قرار وقف التنسيق الأمني، فالحكومات الإسرائيلية السابقة قبرت الالتزامات الإسرائيلية، ولن تعيدها إلى الحياة أكثر حكومة تطرفًا وعنصرية، وبرنامجها حسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها وأبعادها، هذا مع العلم أن المجلسيْن المركزي والوطني قررا مرارًا وتكرارًا منذ العام 2015 إعادة النظر في الاتفاقيات.

والشيء نفسه ينطبق على عبارة “العمل على تحقيق السلام العادل والدائم”، فما تعمل من أجلة حكومة نتنياهو إقامة “إسرائيل الكبرى” على “أرض الميعاد”، وهذا لا مكان فيه للعمل على تحقيق السلام، فمثل هذه العبارات وضعت في البيان للتغطية على عورة الأطراف العربية المشاركة فيه، التي شاركت للتغطية على مشاركة السلطة الفلسطينية. أما عبارة “جددا التأكيد على خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف”، فهي مضللة، فما يجري ليس تصعيدًا وعنفًا بين طرفين متكافئين، وليس بين جلاد وضحية، بل بين الاحتلال الذي يمارس كل أنواع العدوان، ويرتكب كل أنواع الجرائم، وشعب تحت الاحتلال من حقة مقاومة الاحتلال.

لا يوجد تجميد للاستيطان ولا للبؤر الاستيطانية ولا للاغتيالات ولا لهدم المنازل

أما الخدعة الكبرى فهي تأكيد الطرفين استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب (وهذه عبارة خطيرة؛ إذ تقفز عن حقيقة أن هذه الأرض محتلة) لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر؛ أي لا يتحدث البيان عن تجميد الاستيطان أو تجميد شرعنة البؤر الاستيطانية، وإنما عن وقف مناقشة إقامة وحدات وبؤر جديدة؛ لأن الحكومة أقرت في هذا الشهر بناء 10 آلاف وحدة استيطانية، وهذا أكبر من ضعف الوحدات التي أقيمت في العام الماضي، وشرعنت 13 بؤرة استيطانية (9+4)؛ أي إقامة 13 مستوطنة جديدة، مع عدم وجود أي إشارة إلى وقف الاقتحامات والاغتيالات وهدم المنازل والحرب المسعورة على الأسرى والمقدسات، وخصوصًا على الأقصى.

العدوان الهمجي على حوارة بروفة لما هو قادم

تم كشف اللثام عن حقيقة الحكومة الإسرائيلية من خلال الهجوم والعدوان الهمجي من قطعان المستوطنين المسلحين بحماية الجيش على شعبنا في نفس يوم الاجتماع في بلدات جنوب نابلس، وخاصة بلدة حوارة؛ حيث فرض حظر التجول على أهلها لمدة ثلاثة أيام وأصيب أكثر من 100 فلسطيني واستشهاد سامح الأقطش، فضلًا عن حرق وتدمير عشرات المنازل والمحال والممتلكات، وحرق مئات السيارات، ردًا على العملية البطولية التي نفذها مقاوم أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين مسلحين في حوارة.

كما أوضحت التصريحات الصادرة من مكتب نتنياهو، وتساحي هنغبي، مسؤول الوفد الإسرائيلي باجتماع العقبة، أن لا قيود على تحركات جيش الاحتلال، ولا تغيير على القرار بإقامة حوالي 10 آلاف وحدة استيطانية (وهي أكثر من ضعف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت خلال العام الماضي)، ولا على شرعنة بؤر استيطانية جديدة، وكذلك ما صرح به إيتمار بن غفير بأن ما جرى في العقبة يبقى في العقبة، وما صرح به بتسلئيل سموترتيش عن عدم تجميد الاستيطان، وضرورة استخدام الدبابات والطائرات لردع الفلسطينيين.

تأهيل السلطة والقيادة لمرحلة ما بعد عباس

ما جرى في العقبة كان متوقعًا، خصوصًا بعد الأنباء عن وجود قناة اتصال رفيعة المستوى بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة الإسرائيلية منذ شهرين، وهي أخطر من التنسيق الأمني الذي تقول القيادة إنها أوقفته، وما سيجري في شرم الشيخ باللقاء في الشهر القادم يذكرنا بقمتي العقبة وشرم الشيخ اللتين عقدتا قبل عشرين سنة، في العام 2003، أثناء حصار ياسر عرفات، وكانتا الجسر والغطاء لتغيير القيادة الفلسطينية، “وإيجاد قيادة فلسطينية جديدة تحارب الإرهاب” واغتيال أبو عمار.

الفرق بين ما جرى حينذاك وما يجري اليوم، أن الهدف من الاجتماع هذه المرة اغتيال القضية عبر التغطية على استكمال ضم الأرض وتهويدها، تمهيدًا لتهجير سكانها، من خلال تعميق الانقسام، وبث الفتنة، والتحضير للخلافة بتأهيل القيادة الفلسطينية والسلطة، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها الأمنية إزاء المقاومة بوصفها وكيلًا أمنيًا من دون أفق سياسي، ولكن بما هي جزء من الترتيبات الأمنية الإسرائيلية؛ حتى تكون جاهزة في وجه السيناريوهات والتهديدات التي تواجهها، بما فيها الاستعداد لرحيل الرئيس محمود عباس، والتحضير لخليفته أو خلفائه ليواصلوا الطريق نفسه الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، في ظل تصاعد المقاومة، وقيام جيل فلسطيني جديد يقاوم الاحتلال مقاومة فردية أعجزته.

لن ينجح فنزل بما فشل دايتون في تحقيقه

تأتي المحاولة الجديدة في سياق التمهيد لتطبيق خطة مايك فنزل، منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأميركية في “تل أبيب”، الذي يحاول أن يجرب حظه بإيجاد “الفلسطيني الجديد”، الذي حاول سلفه كيث دايتون في إيجاده، وبدا لوهلة أنه نجح، ليتبدد وهمه بعد ذلك؛ حيث فشل فشلًا ذريعًا، بدليل تصاعد موجات المقاومة موجة وراء موجة، حتى وصلت إلى تصاعد كبير بكل أشكال المقاومة في السنوات الماضية بشكل عام، ومنذ بداية العام الماضي وحتى الآن بشكل خاص، وأدت إلى مقتل 31 إسرائيليًا العام الماضي، و14 قتيلًا منذ بداية هذا العام وحتى يوم الأحد الماضي.

عن أي وضع تاريخي للمقدسات يجري الحديث؟

تتواصل الخدع بما جاء في بيان الاجتماع بتأكيده على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، من دون تغيير، ولا ندري عن أي وضع تاريخي يجري الحديث، هل عن ذلك الذي كان قائمًا منذ سنوات طويلة، ما قبل العام 2015، حين كان من غير المسموح زيارة الأقصى لغير المسلمين من دون موافقة الأوقاف الإسلامية ولغرض السياحة، أو الذي نشهده، خصوصًا في السنوات الأخيرة، وفي العام الماضي تحديدًا؛ حيث قام أكثر من 50 ألف مستوطن باقتحام الأقصى، وتدنيسه وممارسة الألعاب والغناء والطقوس الدينية؛ ما أوجد نوعًا من التقسيم الزماني على طريق التقسيم المكاني، ثم المساواة باستخدام الأقصى بين اليهود والمسلمين، وصولًا إلى إقامة هيكل سليمان على أنقاضه أو بجواره.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر إسرائيلية بصورة غير رسمية أن كل ما وعدت به الحكومة الإسرائيلية هو تقليل عدد المقتحمين، وألا يكون من بينهم وزراء، وهذا وعد لا توجد ضمانات بتحقيقه، كما يظهر في زيارة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للأقصى بعد يوم واحد من زيارة نتنياهو إلى الأردن، التي وعد خلالها العاهل الأردني بالحفاظ على الوضع التاريخي والوصاية الهاشمية!

بدلًا من مقاطعة الحكومة الكهانية ومعاقبتها يتم توفير الغطاء لها بلقاءات إقليمية

أخطر ما تضمنه لقاء العقبة غير المسبوق منذ سنوات أنه بدلًا من محاصرة الحكومة الإسرائيلية، وعزلها، والمطالبة بفرض العقوبات عليها، والاستفادة من وتعميق مأزقيْها الداخلي والخارجي، يأتي الاجتماع بها، ومكافأتها، وتوفير الغطاء العربي لها بلا مقابل، على الرغم مما جاء في برنامجها من بنود تشير بشكل لا لبس فيه إلى أنها حكومة ضم وتهويد وتهجير، وهذا ما تأكد عمليًا بما قامت به خلال أقل من شهرين منذ تشكيلها من سياسات وممارسات وجرائم، وتوسيع للاستيطان، وهدم المنازل، وإقرار قوانين عنصرية، وشن حملة اعتقالات وعقوبات ضد الأسرى، وتهديد بالعدوان على غزة، والاستمرار في قصف أهداف في سوريا، والتهديد بشن عدوان على إيران لمنع حصولها على القنبلة النووية.

لماذا تعيد السلطة إنتاج نفسها بشكل أسوأ؟

لأنها تخشى من المواجهة، وتهول بالنتائج المترتبة عليها، وكأن الخيار الوحيد بدلًا من التخاذل والاستسلام هو خوض مواجهة عسكرية في ظل اختلال فادح في موازين القوى، بل هناك إمكانات كبيرة للتركيز على المقاومة الشعبية (من دون التخلي عن المقاومة المسلحة)، خصوصًا عبر تشكيل وتعميم لجان الحراسة، والدفاع عن النفس والأرض والممتلكات التي يمكن أن يشارك فيها، بل يكون جزءًا من قوامها الأساسي أفراد الأجهزة الأمنية والشرطة، فليس الممكن فقط مواجهة عسكرية مدمرة أو التواري عند دخول قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، على الرغم من أن المواجهة مفروضة على الفلسطينيين.

السلطة منهزمة ويائسة وفاقدة للخيارات، ولا تؤمن سوى بخيار المفاوضات والتنازلات والتنسيق الأمني، على الرغم من وقف عملية ما يسمى “السلام” وقتلها منذ سنوات بعيدة، فهي وصلت إلى حد اليأس من تحقيق برنامجها، ولو بإقامة دولة في حدود 1967 وضمن مبدأ “تبادل الأراضي” المشؤوم، وأصبح هدفها مجرد بقاء السلطة والتعايش مع الواقع الذي تفرضه إسرائيل بدلًا من الكفاح من أجل تغييره وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة، وهذا قادها إلى التعايش حتى مع خطة السلام الاقتصادي، التي لا تؤدي إلى السلام وهي ليست اقتصادية كذلك، وإلى القبول عمليًا بأن يكون السقف الأمني هو الذي يحكم العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، وهذه السياسة التي تقودها حاليًا إلى القبول رسميًا بما تريده وما تفرضه سلطات الاحتلال من تحويل السلطة إلى وكيل أمني من دون أي أفق سياسي.

حذار من الفتنة والاقتتال الداخلي

ما يثير السخرية ما يقوله قادة السلطة والمدافعين عنها لتبرير المشاركة في قمة العقبة بأن فلسطين يجب ألا تغيب عن أي محفل إقليمي أو دولي يبحث في أي شأن فلسطيني، وأن عليها أن تبذل كل ما في وسعها لإيقاف حمام الدم والتصعيد الإسرائيلي والخطوات الأحادية بالمشاركة مع الأردن ومصر، وأن السلطة يجب أن تعيد انتشارها في المدن وتفرض سيطرتها، وأن سلاحها هو السلاح الشرعي الوحيد، مع أن ما حدث هو لقاء فلسطيني إسرائيلي أميركي بغطاء عربي، وأدى إلى التغطية على استمرار وتصاعد العدوان والجرائم الإسرائيلية؛ حيث لم نشهد بعده أي تغيير في سلوك سلطات الاحتلال، بل المزيد من العدوان والجرائم الفردية والجماعية، وهذا يعني أن السلطة بعد هذا الاجتماع صارت أضعف عما كانت عليه، والهوة بينها وبين شعبها صارت أكبر، وبالتالي لم تتحقق أهداف الاجتماع، بل عكسها تمامًا.

ويبرر الناطقون المتذاكون باسم السلطة المشاركة في قمة العقبة بأنها تهدف إلى إظهار أن الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن التصعيد الحاصل والقادم، وينسى هؤلاء أن لقاء العقبة ليس مقررًا عقده بالفلسطينيين ومن دونهم، بل هم العريس الذي لن يكون العرس من دونهم، وأن الهدف منه فتح العلاقات الفلسطينية مع الحكومة التي يصفها الجميع بالأكثر تطرفًا، وتأهيل السلطة لقمع المقاومة، حتى لا تواصل قوات الاحتلال القيام بالمهمة وحدها، وهذه مسألة إن تحققت فهي وصفة مؤكدة لإحداث فتنة فلسطينية داخلية.

ومن النتائج الخطيرة لما جرى في العقبة أنه نقطة انطلاق وبداية لما بعده، كما صرح به مستشار الأمن القومي الأميركي، ووزير الخارجية الأميركي، وهذا ما أكده البيان حول عقد لقاء آخر في شرم الشيخ الشهر القادم.

على المعارضة أن تقدم نموذجًا أفضل

كلمة أخيرة للمعارضة التي توسعت بعد عقد هذا اللقاء، كما ظهر في المؤتمرات واللقاءات والمظاهرات التي شاركت فيها فصائل لا تزال تشارك ممثلة في اللجنة التنفيذية؛ حيث تحدثت عن خطورة الانفراد بالقرار الفلسطيني بعقد هذا اللقاء الخطير، وأن ممثليها حاولوا إقناع الرئيس بعقد لقاء للجنة التنفيذية للبحث في هذا الموضوع بلا جدوى، من دون أن يتساءلوا عن الجدوى من بقائهم في اللجنة التنفيذية، التي لا تملك النصاب السياسي والقانوني بسبب عدم توفر الشروط السياسية والقانونية لعقد جلسة المجلس المركزي الأخيرة، وعدم مشاركة العديد من فصائل المنظمة ولا ممثلين عن حركتي حماس والجهاد، وأصبحت هيئة تشاورية ولا تجتمع إلا نادرًا، وإذا اجتمعت لا تكون هي مصدر القرار، وإذا قررت لا تُنَفذ قراراتها، مثلما لم تُنفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي. فالموقف المتوقع بالحد الأدنى من هذه الفصائل هو تعليق المشاركة في اجتماعات التنفيذية إلى أن يتم احترام هذه الهيئة.

أما بقية الفصائل التي تقاطع مؤسساتها أو لم تمكن من الانضمام إلى مؤسساتها، فعليها ألا تكتفي بالمعارضة السياسية اللفظية والإعلامية، وإنما مطالبة بأن تقدم بديلًا أفضل نظريًا وعمليًا، ومطلوب منها أن تتفق على برنامج وطني ديمقراطي وإستراتيجية عمل مشتركة، وتشكيل جبهة أو لقاء وطني عريض يتسع لكل من يوافق على البرنامج الوطني المشترك، وليس الاكتفاء بلوم السلطة ومطالبة القيادة الرسمية بأن تستجيب لنداءاتها التي ترد عليها بأذن من طين وأذن من عجين.

وهنا، لا يمكن تحقيق وحدة الساحات بإطلاق رشقة من الصواريخ على غلاف غزة بعد كل جريمة كبرى من دون أن تصيب أحدًا كما حدث مرات عدة، في ممارسة أصبحت مرفوضة شعبيًا، خصوصًا أن الرد الإسرائيلي عليها بالطريقة نفسها؛ ما يوحي أنها جزء من التفاهمات أو ليست بعيدة كليًا عنها، على أساس معادلة “تهدئة مقابل تسهيلات ورواتب وعمال”، والحل ليس بإطلاق الصواريخ وخوض معركة غير متكافئة وفي غير أوانها، بل طرح رؤية وطنية شاملة تقدر على تحقيق شراكة كاملة، وبعدها تكون هناك وحدة ما بين القضية والأرض والشعب والقيادة والساحات، ومن يختار أن يكون خارجها يعزل نفسه بنفسه.

مطلوب سلطة جديدة مطواعة بالكامل أو تفتيتها إلى سلطات وإدارات محلية

يمثل اجتماع العقبة بداية مرحلة جديدة تهدف إلى إجراء استكمال تحول نوعي جديد في السلطة، تصبح فيها أكثر خضوعًا وارتهانًا لما تريده إسرائيل والولايات المتحدة، وإلا يتم حلها وتقسيمها إلى سلطات وإدارات محلية تتنافس، وربما تتقاتل، مع بعضها البعض، ويسعى كل منها إلى الحصول على الرضا من الاحتلال. فالهدف مما يجري أكثر بكثير من خفض التصعيد عشية شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الفصح اليهودي، فهل نعي الأمر كما يتوجب، ونوفر مقومات تغيير المسار وتغيير السلطة لتصبح أداة في خدمة البرنامج الوطني ومنظمة التحرير الموحدة، ونعمل على تنظيم حوار وطني مختلف عن الحوارات السابقة من حيث الأسس والمشاركين والأهداف، وينتهي بالاتفاق على رزمة شاملة تبدأ بالاتفاق على البرنامج الوطني، وتنفيذ ترتيبات انتقالية تنهي الانقسام، وتحضر لانتخابات، أم نبقى ندور في الحلقة الجهنمية التي تقود إلى الكارثة؟

إن استجابة الشعب لنداء التظاهر منتصف ليلة الخميس الماضي من كتيبة عرين الأسود دليل على وجود فراغ، والشعب يتبنى ويدعم خيار المقاومة والصمود والوحدة، وهو يبحث عن قيادة جديدة وقوى جديدة؛ لأن القوى القائمة إما مرتهنة أو عاجزة.

مقال- عدنان أبو عامر

عشرون عامًا فصلت بين قمتي العقبة الأولى في 2003 في ذروة انتفاضة الأقصى، والثانية في 2023، عشية اندلاع انتفاضة ثالثة، كما يتخوف الاحتلال، وكلاهما جاءتا، لتوقف تمدد المقاومة، ومدّ يد العون للاحتلال لمواجهتها، بتفعيل التنسيق الأمني معه، وإضفاء تدخل إقليمي ودولي لمساعدته، تحت شعارات جوفاء منها تعزيز السلطة الفلسطينية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

تأتي قمة العقبة بعد أيام قليلة على مجزرة نابلس، وعدّها الاحتلال فرصة عملياتية لا ينبغي تفويتها، وهي ليست المجزرة الأولى في الأشهر السابقة، ولن تكون الأخيرة، لأن الاحتلال يسابق الزمن قبيل حلول شهر رمضان الذي يتوقع فيه انفجارًا يعيد للأذهان أحداث رمضان 2021 حين اندلعت أحداث هبة الكرامة، وما رافقها من عدوان على غزة، وثورة شعبية من فلسطينيي 48، بجانب انخراط الضفة والقدس المحتلتين فيها.

جاءت قمة العقبة بحضور إسرائيلي فلسطيني عربي أمريكي غربي، وعلى مستويات أمنية رفيعة المستوى، فيما يبدو الأصبع الإسرائيلي خفيفًا على الزناد ودون تحفظات، وكأن هناك ضوءًا أخضر لتنفيذ عمليات القتل والاغتيال والتصفية تحت مبرر سياسة “جزّ العشب” في المدن والمخيمات الفلسطينية المزدحمة، المشبعة بالأسلحة، على حد تعبير الاحتلال، ما دفع أجهزته الأمنية للعمل على ملء الفراغ الأمني الذي تسبب به تراجع نظيرتها الفلسطينية.

ليس بالضرورة أن يكون المجتمعون في قمة العقبة بحثوا التفاصيل الأمنية الميدانية الدقيقة التي تشهدها نابلس وجنين والخليل، فضلًا عن القدس وغزة، لكونهما من مهمة أجهزة أمن السلطة ونظيرتها الإسرائيلية حصرًا الساعية لمراقبة ما تصفها بـ”القنابل الموقوتة” المنتشرة بالضفة الغربية، فيما يبقى دور بقية الشركاء على الدعم الفني واللوجستي، وحلّ أي إشكال قد ينشأ بين رام الله و(تل أبيب).

يدرك المبادرون لعقد قمة العقبة عبر ما يصلهم من تقارير سفرائهم وقناصلهم أن أمن السلطة يخشى العمل داخل نابلس وجنين بسبب تصاعد قوة المقاومين، واتساع رقعة الحاضنة الشعبية لديهم، ما قد يدفع الاحتلال للتحرك الميداني العملياتي، ولو في منتصف النهار، وخوض معارك بالأسلحة النارية ضد عشرات المسلحين، ما يعني بالضرورة حتى لو تحققت النتائج المطلوبة من كل عملية، أن زمان ومكان خوض هذه الاشتباكات يعد أمرًا إشكاليًا للغاية.

لعل أحد الدوافع المباشرة لانعقاد قمة العقبة وجود سحابة استخباراتية ثقيلة للغاية وقريبة جدًا، تحمل في طيّاتها اقتراب انفجار وشيك تخشى أطراف القمة من تبعاته، داخل فلسطين وما حولها، وباتت جميعها تنظر لقرب شهر رمضان مع قلق كبير، وفيما عقد مسئولو أمن الاحتلال عدة نقاشات لبحث هذا الأمر، فقد حضر نظراؤهم من عواصم المنطقة لاستدراك ما يمكن استدراكه قُبيل حصول ما لا يحمد عقباه للاحتلال وداعميه.