قبل مغادرتها بأسبوع.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري

وكالات – مصدر الإخبارية

بعد جولة من المفاوضات توصّلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

بدورها صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين في مؤتمر صحفي اليوم:” هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها”.

وتابعت:” لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة.”

وبحسب مسؤولين تأتي هذه الانفراجة اليوم الخميس مع بقاء ما يزيد قليلاً على أسبوع حتى اكتمال انفصال المملكة المتحدة.

وكانت أشهر من المفاوضات المتوترة والتي غالبًا ما كانت صعبة، قد أدت إلى تقليص الخلافات بين الجانبين تدريجياً إلى ثلاث قضايا رئيسية: قواعد المنافسة العادلة، وآليات حل النزاعات المستقبلية وحقوق الصيد، وظلت حقوق قوارب الاتحاد الأوروبي في الصيد بشباك الجر في المياه البريطانية العقبة الأخيرة قبل حلها.

وفي نفس الوقت لا تزال الجوانب الرئيسية للعلاقة المستقبلية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وعضوها السابق دون حل.

ورغم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد على أن المملكة المتحدة ستزدهر “بقوة” حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق واضطرت المملكة المتحدة إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية، إلا أن حكومته أقرت بأن الخروج الفوضوي من المرجح أن يؤدي إلى جمود في موانئ بريطانيا ونقص مؤقت في بعض السلع وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وكانت بريطانيا انسحبت من المؤسسات السياسية بالاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وتنتهي فترة انتقال اقتصادي في 31 ديسمبر الجاري.

ويعني مصطلح بريكست مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.

الحكم المحلي يوقع اتفاقية بـ5.8 مليون يورو لدعم البنية التحتية بمنطقة (ج)

رام اللهمصدرالإخبارية

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور ممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ وممثل صندوق تطوير واقراض البلديات محمود الرمحي، اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي والدنمارك، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء د.محمد اشتية برام الله.

وتنص الاتفاقية التي وقعها  وزير الحكم المحلي على تنفيذ الحزمة هي الخامسة من نوعها التي تخدم مشاريع البنية التحتية العامة في المنطقة (ج). كما ستمول الحزمة 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية في 15 منطقة في الضفة الغربية ليستفيد منها أكثر من 24,000 مواطن يعيشون في المنطقة (ج).

وقال رئيس الوزراء: “إن المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله تتقاطع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية بشكل كبير، وعلى رأسها تعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج)، التي يريد الاحتلال ضمها وتفريغها من سكانها، وهذه المنحة سيتم تنفيذها في 15 منطقة موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشمل إقامة المدارس والطرق والمباني العامة وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء”.

وأضاف اشتية: “هذه الحزمة من المشاريع تمثل لنا ردا عمليا أوروبيا على خطط الضم الإسرائيلية وهي رسالة واضحة تنسجم مع الموقف الاوروبي الرافض لمخططات الضم لإسرائيلية”.

وتابع رئيس الوزراء: “بالنسبة لنا ليس هناك تصنيف (أ، ب، ج)، وهي كلها أراضي دولتنا الفلسطينية، التي تحاول إسرائيل بشكل ممنهج تدمير أسسها من خلال حصار غزة وعزل القدس واستخدام اراضي (ج) كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني، والتهديد بضم الأغوار”.

وقال وزير الحكم المحلي: “نضع تطوير مناطقنا ودعم صمود شعبنا على رأس أولويات الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق (ج) والتي تعاني من إجراءات الاحتلال هو واجبنا الذي لن نتخلف عنه”.

الاتفاقية لها اهمية خاصة لأنها تدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة سياسية الضم والتوسع الإسرائيلية

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين: “يعتبر الاتحاد الأوروبي المنطقة (ج) جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تم التعبير عن هذا الموقف لسنوات عديدة، وتترجم في مشاريع واتفاقيات مثل التي نطلقها اليوم. فإن من الحقوق الأساسية لكل فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يحصل على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الاقتصادية مثل المياه والكهرباء والطرق والمدارس والعيادات. ونحن ندعم السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تلبية هذه الاحتياجات. وإن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن المنطقة (ج)”.

واوضح فون برجسدورف: “لن نعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان، ونحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وما زلنا ملتزمين بحل عادل ومتفاوض عليه يقوم على وجود دولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتنمية والأمن والأمان”.

كما أضافت ممثلة الدنمارك، أن “الدعم المقدم من الحكومة الدنماركية يتم من خلال برنامج التنمية في المنطقة (ج) التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية. وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدعمان التدخلات الإنمائية في المنطقة (ج) التي بادرت بها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وروجت لها بما يتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق حل الدولتين”.

مصر تفرج عن عشرات المحتجزين الفلسطينيين لديها

غزة – مصدر الإخبارية | أفرجت السلطات المصرية مساء الأربعاء، عن عشرات المحتجزين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، كانوا محتجزين لديها لأشهر وأسابيع؛ بعد جهودٍ بذلتها قيادة حركة الجهاد الإسلامي.

ووصول وفد قيادة الجهاد في الداخل والخارج برئاسة أمينها العام زياد النخالة للقاهرة قبل أيام، لبحث عدة قضايات ذات العلاقة بين الطرفان والملف الفلسطيني الداخلي؛ فيما نجح الوفد في بحث ملف المحتجزين والإفراج عنهم.

وذكرت وكالات رسمية محلية أن السلطات المصرية أفرجت عن 81 محتجزًا لديها في السجون، بعد أشهر وأسابيع من احتجازهم، بينهم 26 عنصرًا من حركة الجهاد وجناحها العسكري سرايا القدس.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الجهاد المفرج عنهم، احتجزوا خلال عودتهم للقطاع  في مطار القاهرة، أما بقية المعتقلين فهم من خارج الحركة واحتجزوا داخل جمهورية مصر العربية، قبل أشهر وبعضهم قبل أسابيع.

وأشارت إلى أنهم عادوا برفقة القياديين البارزين في الجهاد خالد البطش ونافذ عزام، وثلاثة آخرين من المجلس العسكري لسرايا القدس؛ مشيرًا إلى أن الوفد بذل جهودًا كبيرة مع الأشقاء في المخابرات العامة والحربية أيضًا، وتكللت بالنجاح في الإفراج عن المتجزين.

Exit mobile version