بعد عام كامل على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار (مايو) الماضي، لا تزال عملية إعمار غزة تسير ببطء نتيجة عدم التزام المانحين بتعهداتهم المالية، وإعاقة الاحتلال الإسرائيلي للإعمار، وربطه بملفات سياسية.
وتقدر وزارة الأشغال والإسكان العامة، إجمالي من عُمر منذ العام الماضي بقطاع غزة بقرابة 13% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بأن كامل عملية الإعمار تحتاج لعامين.
وبلغت قيمة إجمالي خسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي 479 مليون دولار، تشمل قطاعات الإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وفق اللجنة العليا الحكومية لإعمار غزة.
إنجازات الإعمار
وأرجع وكيل الوزارة، ناجي سرحان، سبب بطء عملية الإعمار إلى ضغوط يمارسها الاحتلال على المانحين، لتحقيق أهداف سياسية.
وقال سرحان في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم إعادة إعمار 200 وحدة سكنية من أصل 1700 مدمرة كلياً، وإصلاح 70% من المنازل المتضررة جزئياً، البالغ عددها 60 ألفاً.
وأضاف سرحان أن غزة بحاجة لتمويل لإعادة بناء 1300 وحدة سكنية تدمرت كلياً و70 ألف وحدة سكنية تضررت جزئياً خلال الاعتداءات السابقة، قبل 2021، تبلغ تكلفة إعمارها 150 مليون دولار.
وأشار سرحان إلى أن الجانب القطري ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تقودان عملية إعمار منازل مدمرة كلياً، بواقع 200 وحدة تشرف عليها الدوحة، و700 للأونروا يجري إنجاز 70 منها فقط.
ويحتاج قطاع غزة لإعمار الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية 292 مليون دولار.
وأكد سرحان أن قطاع غزة يحتاج ثلاثة مليارات دولار أمريكي لإعادة إعمار غزة والتنمية الشاملة.
وشدد على عدم مشاركة الكثير من المانحين السابقين في عملية الإعمار، أبرزهم السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات، مبيناَ أن الجهد الأكبر من الإعمار تقوده مصر وقطر.
الأزمة الروسية الأوكرانية
بدوره، قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، إن عملية الإعمار تسير دون التوقعات التي كانت تشير إلى أنها ستشهد انطلاقة قوية مطلع العام 2022.
وأضاف الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن أخر معطلات عملية الإعمار كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسها الكبير على أسعار المواد الخام، توريداتها لدول العالم.
وارتفعت أسعار المواد الخام بأكثر من 30% منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وفق اتحاد المقاولين.
وأشار الأعرج، إلى أن عدم التزام المانحين بتعهداتهم المالية، والضغط لتسريع عملية الإعمار، ساهم بشكل رئيس ببطء تنفيذ المشاريع.
وأكد الأعرج على أن هناك تراجعاً كبيراً في المشاريع المنفذة بما يوازي حجم الدمار في قطاع غزة.
ولفت الأعرج إلى وجود 250 شركة مقاولات مسجلة في اتحاد المقاولين، الفعالة منها 120، العاملة منها 60 شركة، قرابة 12 في مشاريع الإعمار المصرية، و13 في مشاريع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والباقي في مشاريع جزئية دولية ومحلية أخرى.
وشدد الأعرج على ضرورة وفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه عملية الإعمار، وتغليب طرفي الانقسام للمصلحة الوطنية لإنهاء هذا الملف الإنساني.
لم يصرف دولار واحد للقطاع الاقتصادي
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، أن القطاع الاقتصادي والصناعي لم يشهد إعماراً أو يتسلم تعويضات رغم مرور عام على العدوان.
وشدد الحايك في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن جميع المنشآت الاقتصادية والصناعية المتضررة خلال العدوان متوقفةً كلياً عن العمل نتيجة عدم رصد المانحين لأي مبالغ لإعمارها.
وأشار الحايك إلى أن خسائر قطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، مبيناً أن الشروع بتنفيذ مشاريع الإعمار المتخلفة عامل مهم للتخفيف من حدّة الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، لاسيما على صعيد تخفيض نسب البطالة والفقر.
ولفت الحايك إلى أن الدراسات كانت تشير إلى أن الإعمار يحتاج لعامين كاملين فقط لإصلاح ما دمر خلال عدوان 2021 لكنه بالوتيرة الحالية يحتاج لسنوات طويلة.
وطالب الحايك بضرورة فصل ملف الإعمار، وحاجات السكان الإنسانية عن السياسة.
