لليوم السابع.. 30 معتقلًا إداريًا يواصلون الإضراب المفتوح

الضفة المحتلة- مصدر الإخبارية

يواصل 30 معتقلًا إداريًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأفاد نادي الأسير، أن 28 معتقلًا إداريًا معتقلون في سجن “عوفر”، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، فيما أن هناك أسيرا مضربا في سجن النقب، وآخر في سجن “هداريم”.

ويأتي هذا الاضراب احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، وعمليات تجديد الاعتقال التي تتم أكثر من مرة دون تحديد سقف زمني لذلك، خاصة في أوساط الأسرى المحررين.

ووجه المعتقلون رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال “لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم”.

وأعرب الأسرى المضربون في بيان تلاه رئيس نادي الأسير قدورة فارس، يوم الأحد الماضي، عن أملهم في أن تتدحرج خطوة الإضراب عن الطعام بانضمام كافة المعتقلين الإداريين لها، لتشكل حلقة في سلسلة النضال لإنهاء هذه الجريمة.

وأكدوا مشروعية مطالبهم الإنسانية والحقوقية، والمتمثلة في “هواء نقي، وسماء بلا قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ على مائدة”، في وقت يسعى فيه الاحتلال سلخهم عن واقعهم الاجتماعيّ، ودورهم الوطنيّ والإنسانيّ، وتحويلهم لركام.

يذكر أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلًا فلسطينيًا إداريًا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علمًا أنّ 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

إقرأ أيضاً/ الحركة الأسيرة تعلن الاضراب عن الطعام بداية الشهر القادم

فروانة: تعامل الاحتلال مع الاعتقال الإداري يُشكل جريمة

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع الاعتقال الإداري “يشكل جريمة من منظور القانون الدولي”.

وطالب فروانة في تصريحات صحفية نشرها، السبت، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك، ضرورة التحرك الحقوقي والقانوني لمحاسبة إسرائيل ووقف استمرارها، واغلاق ملف الاعتقال الاداري.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري في إطار سياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي، لافتاً أنها أصدرت ما يزيد عن 55 ألف قرار اعتقال إداري منذ العام 1967.

واستدرك: “أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية يضطر المعتقلون الإداريون، فرديًا وجماعيًا، ورغمًا عنهم، إلى اللجوء للخيار الأصعب؛ الإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي”.

وأكد: “هذا حقهم وهذه إرادتهم التي يجب أن تحترم”.

وشدد الحقوقي في مجال الدفاع على أن سلطات الاحتلال تتعمد تجاهل إضراب الأسرى وعدم الاكتراث لمعاناتهم وتدهور وضعهم الصحي والاستمرار في رفض التجاوب مع مطلبهم.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال يسعى إلى إطالة مدة الإضراب وإلحاق الأذى بالأسرى المضربين ومفاقمة معاناتهم والتسبب لهم بمزيد من التعب والإرهاق لإجبارهم على إنهاء إضرابهم دون تحقيق أية نتائج تذكر.

وأفاد أنّ سلطات الاحتلال “تُحاول إفراغ مضمون الإضراب عن الطعام فيما يخص الاعتقال الإداري، وإنهاء معارك الأمعاء الخاوية والقضاء على روح المواجهة لدى الأسرى”.

واستطرد: “علينا، بل من واجبنا، تكثيف جهودنا وتفعيل أدوات فعلنا ودعمنا، وتكثيف حملات المساندة بما يساهم في إفشال مخطط إدارة سجون الاحتلال والانتصار للمعتقلين الإداريين ومقاومة السجان خلف القضبان”.

 

Exit mobile version