مرافق تخزين الغاز الأوروبية تقترب من الامتلاء

وكالات- مصدر الإخبارية:

أفادت بيانات مجموعة “غاز إنفراستراكتشور يوروب”، اليوم الاثنين، بأن مرافق تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة تقريباً، قبل شهرين من بدء موسم التدفئة.

ووفق المجموعة، تبلغ سعة التخزين في معظم الدول الأوروبية 90٪، مع اكتمال 100٪ من سعة التخزين في إسبانيا، و98٪ المملكة المتحدة، و92٪ في ألمانيا.

وبحسب المجموعة يبلغ مستوط سعة التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ​​91.05٪ حيث يعمل الاتحاد على إنهاء اعتماده على الطاقة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد 90٪ من طاقته الاستيعابية بحلول الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) لتجنب التدافع على الإمدادات في أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة الماضي إن التحركات لتأمين الإمدادات “قبل الموعد المحدد بوقت طويل مستمرة”.

وأضافت “هذا سيساعدنا على أن نكون آمنين هذا الشتاء، معًا، نفطم أنفسنا عن الغاز الروسي، ونواصل العمل بالتوازي على المزيد من إمدادات الطاقة المتنوعة للمستقبل”.

ورغم ذلك، يتوقع أن يكون الشتاء أكثر برودة ما قد ينذر بحدوث اضطرابات الإمدادات العالمية.

وقالت شركة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية: “إن خطر نقص الغاز الطبيعي في أوروبا في موسم ذروة الطلب الشتوي القادم 2023/24 هامشي فقط، مع احتمال حدوث نقص بنسبة 10٪ ما يعتبر أمراً خطيراً”.

وأضافت أن “الحكومات والموردين والمستهلكين نجحوا في الوصول إلى إمدادات جديدة، وخفض الاستهلاك، وإرسال الغاز المتاح إلى مناطق وقطاعات لا توجد فيها بدائل”.

وأشارت إلى أن انخفاض الطلب على الغاز والتحول القوي إلى الإمداد البديل ساعد بشكل أكبر في تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز المستورد”.

اقرأ أيضاً: الآلية الأوروبية الجديدة لا تمنع دول الاتحاد من استيراد الغاز الروسي

27 مليار دولار خسائر الصناديق الأوروبية منذ بداية 2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

قدر بنك أمريكا، خسائر الصناديق الأوروبية بحوالي 27 مليار دولار أمريكي منذ بداية عام 2023 نتيجة تحويل المستثمرين خططهم لصالح الصناديق في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق البيانات التي نشرتها وكالة بلومبرغ، فإن الصناديق الأوروبية سجلت تدفق ثابت للاستثمارات حول العالم، وكانت أوروبا القارة الوحيدة التي شهدت رحيلاً فيها خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وأشار إلى أن المستثمرين يفضلون الصناديق في الولايات المتحدة ايماناً منهم بقوة الاقتصاد الأمريكي، وسط عدم اليقين بشأن النمو العالمي.

وكانت تتركز الاستثمارات في أوروبا خلال الأعوام الماضية، في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا العالية، والسيارات والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة، والسياحة، والعقارات، والتعليم، والرعاية الصحية، والأبحاث والابتكار، وغيرها.

وتُعَد ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وهولندا والسويد وبولندا والنرويج والدانمارك ولوكسمبورغ ومنتجع موناكو وجمهورية التشيك وبلجيكا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية وجهات استثمارية قوية في القارة.

وتأتي خسائر الصناديق رغم أن الدول الأوروبية تتمتع ببنية تحتية متطورة وقوة عاملة ماهرة ونظام قانوني مستقر.

في المقابل، تتميز الولايات المتحدة بتنوع قطاعاتها الاقتصادية، وتشمل بعض الصناعات الرائدة في العالم مثل التكنولوجيا، والصناعات الصيدلانية، والسيارات، والطيران، والطاقة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، والخدمات المالية.

وتتمتع الولايات المتحدة بأقوى اقتصاد في العالم، وقاعدة عملاء كبيرة وسوق استهلاكية كبيرة، مما يجعلها وجهة مثيرة للاستثمار.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: أرباح الشركات مسئولة عن نصف ارتفاعات التضخم في أوروبا

تايوان تخاطب أوروبا.. بناء علاقات أفضل بدلاً من طلب الرقائق الدقيقة

ترجمة – مصدر الإخبارية

قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن أوروبا لا يمكن أن تتجاهل رغبة تايوان في “علاقات أفضل” إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا حريصة على الحصول على تقنيات متقدمة لصنع الرقائق الدقيقة من تايوان.

في حديثه إلى بوليتيكو ووسائل الإعلام أخرى عن رحلته إلى أوروبا، تساءل وو عن الإغراءات التي تقدمها أوروبا لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات عندما سئل عن سبب عدم اتخاذ عملاق صناعة الرقائق الرائد عالمياً ومقره تايوان قراراً لبناء مصنع جديد في ألمانيا.

“إذا قدمت أوروبا حافزاً إيجابياً للغاية، وتحدثت أيضاً مع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بطريقة تجعل الشركة تشعر بالراحة فإن استثمارهم في أوروبا سيؤدي إلى نتائج إيجابية للغاية”.

“على الرغم من أننا لسنا أنانيين في إيقاف شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، من أجل الاستثمار في بلدان أخرى، فإننا نأمل بالتأكيد أن الدول الأخرى التي ترغب في جذب شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات للاستثمار يمكن أن تفكر أيضاً في الوضع الذي تعيش فيه تايوان أو موقع الشركة في تايوان في هذا المشهد الجغرافي الاستراتيجي”.

في المقابل، وصف وو اليابان والولايات المتحدة، حيث سيتم الانتهاء من مصانع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات العام المقبل – بـ “الشريك المتشابه في التفكير” و “الشريك الجيد للغاية لتايوان”.

وقال وو “أعتقد أن هذا هو بعض التفكير الفلسفي، وليس سياسة حكومية لفرض شروط على شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات للاستثمار في بلدان أخرى. وأضاف “عندما تعاني دولة ما من نقص في رقائق الكمبيوتر، فإنهم سوف يلجأون إلى تايوان ويجب أن يفعلوا ذلك، لكن لا يبدو أنهم يفكرون في صورة أوسع لعلاقات أفضل مع تايوان، اقتصادياً أو غير ذلك”.

ويشير التقرير إلى أن إحدى مهام وو الرئيسية في أوروبا – في رحلة أخذته إلى براغ وبروكسل وميلانو – هي تعزيز الدعم الدبلوماسي لتايوان بين القادة الأوروبيين.

ورحب وو بدعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة لبكين للحفاظ على الوضع الراهن في مضيق تايوان.

حتى إذا كان الاتحاد الأوروبي قد تبنى وجهة نظر أكثر انتقادًا للصين نتيجة لوباء فيروس كورونا ، الذي بدأ في الصين ، وكذلك موقف بكين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، فإن تايوان لا تزال تواجه تحديات أثناء الانخراط مع أوروبا.

فيما يتعلق بالتجارة، كانت المفوضية الأوروبية مترددة في بدء المفاوضات بشأن اتفاقية استثمار ثنائية مع تايوان، بدافع القلق من انتقام بكين على ما يبدو.

النسخة الأصلية : https://www.politico.eu/article/taiwan-better-relations-microchip-technology-tsmc-europe-germany-joseph-wu/ا

اقرأ أيضاً: أوستن: قلقون من عدم رغبة الصين في إدارة الأزمة بشأن تايوان

المفوضية الأوروبية: سنعزز إنتاج الذخيرة والصواريخ لأوكرانيا

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، دول الاتحاد ستعزز إنتاج الذخيرة والصواريخ للمساعدة في تجديد المخزونات الأوكرانية والأوروبية المستنفذة.

وقال المفوضية الأوروبية في بيان إن الاتحاد سيعمل على تعزيز انتاج الذخيرة لأوكرانيا مع تخصيص ميزانية قدرها 552 مليون دولار.

وأضافت أنها ستعمل أيضاً على “زيادة القدرة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي ومعالجة النقص الحالي في الذخيرة والصواريخ ومكوناتها”.

وأشارت إلى أن “أوكرانيا تقاوم ببطولة الغزو الروسي الوحشي”. مؤكدةً التزامها بدعم أوكرانيا وشعبها، طالما تطلب الأمر.

وأكدت أن دول الاتحاد ستوفر كل ما يلزم لأوكرانيا من ذخيرة لتعزيز قدرتها عن الدفاع عن مواطنيها.

وشرعت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022 بتقدم حزم من المساعدات العسكرية لكييف تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وتتصدر قائمة الدول الداعمة لأوكرانيا من حيث قيمة المساعدات الولايات المتحدة، يتلوها الاتحاد الأوروبي بقيادة ليتوانيا بواقع 1.1% من الناتج الإجمالي للبلاد، تليها إستونيا بـ0.93%، وبولونيا بـ0.5%.

اقرأ ايضاً: أوكرانيا تنفي تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على الكرملين

احتياطات الغاز في أوروبا تتراجع لأقل من 60%

وكالات- مصدر الإخبارية:

أظهرت بيانات نشرتها رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، أن احتياطات الغاز المتوفرة في مخازن الدول الأوروبية انخفضت إلى مستوى أقل من 60%.

ووفق البيانات التي نشرتها فإن “حجم الغاز الموجود في المخازن لصباح يوم الرابع من آذار (مارس) الجاري بلغ 65 مليار متر مكعب”.

وقالت الرابطة إن” وفقاً للكميات المتوفرة في المخازن في نسبة الغاز الموجودة تشكل نسبة 59,57% من إجمالي الحاجة الكلية لامتلاء مرافق التخزين”.

وأضافت أن” الرقم يمثل أيضاً احتياطي إيجابي لدول الاتحاد كونه يعتبر أعلى بمستوى 20 نقطة مئوية من متوسط نفس التاريخ خلال الأعوام الخمسة الماضية”.

وأشارت الرابطة على لسان خبراءها بأن “تراجع المخزونات في مارس يمكن أن يتراوح ما بين 1.4% و10.7% على المستوى طويل الأجل، وفقاً لتقلبات الأحوال الجوية”.

وأكدوا أن متوسط الانخفاض على مدار الأعوام الخمسة الماضية بلغ 5.6% متوقعين تراجع الاحتياطات نهاية شهر مارس الجاري إلى مستوى 50-55%.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تعلن تأجيل خطط تطوير صادرات الغاز إلى مصر

فرنسا تدعو إلى سياسة أوروبية جديدة موحدة لمواجهة طمع أمريكا

وكالات – مصدر الإخبارية

دعا وزير وزارة المالية في فرنسا برونو لومير، اليوم الاثنين، إلى سياسة أوروبية جديدة موحدة لحماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الإعانات الأمريكية الهائلة وشجعها، التي يمكن أن تضر بالوظائف والاقتصاد في القارة العجوز.

وخلال العام الماضي، أقرت واشنطن قانون الحد من التضخم التاريخي، الذي يحتوي على نحو 370 مليار دولار من الإعانات للطاقة الخضراء، لهذا دعت فرنسا لسياسة أوروبية موحدة.

وأيضًا أقرت بجانبها التخفيضات الضريبية للسيارات والبطاريات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ورغم ذلك، وجهت دول الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى هذا القانون، وعدّت أن متطلبات الإنتاج المحلي “اشترِ الأمريكي” تمثل تهديدًا للوظائف الأوروبية، خاصة في قطاعي الطاقة والسيارات.

من جهتهم، كان أعضاء الكتلة منقسمون حول كيفية الرد، منهم دعا بما في ذلك فرنسا، أوروبا إلى الرد بالمثل بتطبيق خطة الدعم الكبيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وفي ذات الشأن، ادعت بروكسل أن التشريع الأمريكي الرائد في مجال التكنولوجيا الخضراء ينتهك اتفاقيات التجارة العالمية، ويخاطر “بسباق عالمي نحو القاع” بشأن حوافز الطاقة النظيفة، وقد يؤدي إلى حرب تجارية.

اقرأ/ي أيضًا: فرنسا تدعم معونة أونروا الغذائية في غزة بمليوني يورو

من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا: فتّشوا عن أميركا!

مقال- عدنان منصور

بعد استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، تمّ احتلالها من قبل الولايات المتحدة وحليفتيها بريطانيا وأستراليا، ما جعل اليابان تقع تحت الاحتلال لأول مرة في تاريخها.
قام الرئيس الأميركي هاري ترومان بتعيين الجنرال ماك آرثر قائداً أعلى لقوات التحالف، للإشراف على احتلال اليابان، ثم تقسيمها بين الحلفاء، إذ احتلت القوات السوفياتية جزر ساخالين وكوريل، فيما احتلت الولايات المتحدة بشكل غير كامل جزر اوكيناوا، وامامي، وممتلكات اليابان في مكرونيزيا. أما الصين فقد استعادت تايوان وبسكادوزر.
في عام 1951، انتهى الاحتلال رسمياً لليابان بعد توقيع معاهدة السلام معها، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1952 باستثناء جزر ريوكيد. لكن واشنطن فرضت على طوكيو معاهدة التعاون الأمني بينهما، حيث ضمنت بقاء عشرات الآلاف من القوات الأميركية في اليابان لأجل غير مسمّى، بعد أن دخل إليها عند نهاية الحرب ما يزيد عن 350 ألف جندي أميركي. وفي الوقت الحالي لا يزال يوجد حوالي 50 ألف جندي أميركي في اليابان بناء على «موافقة رسمية» يابانية.
بعد تقسيم شبه الجزيرة الكورية، وانشقاق تايوان عن الوطن الصيني، أضحى لواشنطن نفوذها الواسع المهيمن على جنوب شرق آسيا. إلا أنّ هذا النفوذ اصطدم لاحقاً بقوة عالمية متمثلة بالصين التي أخذت تؤثر بشكل كبير على الأحداث، والتطوّرات والأحلاف في شرق آسيا والمحيط الهادئ، ما جعل واشنطن تتأهّب لمواجهة التنين الصيني بكلّ حزم، وبروز كوريا الشمالية كدولة نووية حديثة، رأت فيها أميركا، أنها تؤثر بشكل خطير على السلام والأمن القومي لها ولحلفائها.
تايوان بدأت تشكل قلقاً كبيراً لطوكيو وواشنطن، جراء عزم بكين الحاسم على إرجاعها للحضن الصيني، بعد انفصالها عنه منذ عام 1949 وتسلّم الزعيم المنشق شان كاي شك السلطة فيها.
ترى اليابان ومعها واشنطن وحلفاؤها، أنّ الترسانة العسكرية الهائلة للصين، وكذلك الترسانة النووية لكوريا الشمالية، بدأت تشكل تهديداً استراتيجياً غير مسبوق لأمنهم القوميّ، من خلال التهديدات المتواصلة والاستفزازات من جانب بيونغ يانغ، وإطلاقها الصواريخ البالستية التي تعبر الأجواء اليابانية، ما دفع بطوكيو بعد وصول رئيس وزرائها فوميو كيشيدا إلى الحكم عام 2021 إلى إقرار ميزانية عسكرية تبلغ سنوياً 51.4 مليار دولار، مع تخصيص %2 من الناتج القوميّ للدفاع بعد أن كانت %1، وجعل اليابان واحدة من تحالف يضمّ الولايات المتحدة واستراليا والهند وكوريا الجنوبية لمواجهة «الخطر» الصيني المتنامي.
منذ عام 2021 وهواجس اليابان تزداد، نظراً لقربها من تايوان التي يفصلها عن جزيرة يوناغوني اليابانية 100 كلم. وهذا ما يجعل مضيق تايوان في دائرة النفوذ الصيني، لا سيما أنّ لهجة الصين لضمّ تايوان في تصاعد، في الوقت الذي لا يزال خلاف اليابان مع الصين مستحكماً حول جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.
حيال ما يجري من تطورات في جنوب شرق آسيا وبالذات في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وكذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا، كان من الضروري لواشنطن التي توجّه حلفاءها، ان تقوم اليابان ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا، بتغيير سياسة التسلّح، وتقوية جيوشهم، وحثهم على زيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز قدراتهم التسليحية.
في ألمانيا، وافق البرلمان ـ البوندستاغ ـ على تعديل دستوري يسمح بإنفاق المليارات لصالح الجيش الألماني، بعد أن سبق للمستشار الألماني اولاف شولتز أن أعلن أنّ ألمانيا ستمتلك قريباً أكبر جيش نظامي لدول الحلف الأطلسي في أوروبا، معتبراً أنّ ذلك، يعزز أمن ألمانيا وحلفائها بشكل كبير.
ألمانيا خصصت لعام 2023، 55 مليار يورو للإنفاق العسكري، فيما تعمل على إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.
أمام سباق التسلح الحاصل، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرجيو شويغو يوم 1 كانون الأول 2022، انّ روسيا تعتزم زيادة موازنة الدفاع بنسبة %150 عام 2023، وأنّ هذه الزيادة ستساعد في تنفيذ %99 على الأقلّ من الأوامر والمهمات التي تطلبها الوزارة، ونشر أنظمة صواريخ جديدة.
الاندفاع نحو التسلّح سيضع أوروبا وجهاً لوجه أمام روسيا، كما سيضع الصين وروسيا وكوريا الشمالية في مواجهة كلّ من الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان في جنوب شرق آسيا، حيث يتراجع نفوذ واشنطن فيها، ما يدفعها الى استفزاز الصين من خلال المناورات العسكرية التي تجريها مع اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وغيرها. وما الزيارات الرسمية الأميركية لتايوان، إلا لتؤكد على دعم واشنطن المطلق لها، وحمايتها من ايّ عمل عسكري ضدّها، وضمان انفصالها عن الصين خلافاً للوضع القانوني والقرارات الدوليّة ذات الصلة.
الولايات المتحدة لا تنفكّ عن رصد روسيا وتحريض حلفائها في أوروبا ضدّها، وتحريك دماها من وراء الأطلسي لتدفع بهم الى المواجهة. وما أوكرانيا زيلينسكي إلا النموذج الحيّ!
أمام هذا الواقع، تبقى أوروبا، وغربي آسيا، وجنوب شرقها على صفيح ساخن، وقودها سباق تسلّح خطير بين الدول الكبرى التي تبحث عن تعزيز نفوذها، وسيطرتها، لتجبر الآخرين على التراجع وإنْ كلّفها ذلك الكثير.
بين الدول الكبرى والدول الصغيرة، من السهل أن يفرض الأقوى قراره، لكن في الصراع بين الدول الكبرى التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل، هنا يكمن الخطر. إذ لا مجال لأيّ قوة عظمى أن تتراجع أمام قوة عظمى منافسة لها، إلا إذا كان هناك من مغامر يدفع باتجاه المواجهة والحرب. وما أكثر المغامرين الذين عرفهم العالم. وما زيلينسكي إلا آخرهم في أوروبا التي بدأ اتحادها الأوروبي يؤشر الى التصدّع بعد إطلاق تصريحات في أكثر من دولة أوروبية تلوّح بالانسحاب من الاتحاد.
فمن جنى على أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ومن الذي يؤجّج الاضطرابات والفوضى في غربي آسيا، والصراع في جنوب شرقها؟! مَن وراء الفتن والتنظيمات والحركات الانفصالية المسلحة، ومَن يوجه ويحرك الفصائل الإرهابية مجدّداً في العراق وسورية وإيران وغيرها؟! ومن وراء المؤامرات التي تطيح بالأنظمة الوطنية المعارضة لقوى الهيمنة في العالم؟! فتشوا عن الولايات المتحدة، فهي علة ومصائب الشعوب، وصانعة الحروب!

بنك أمريكا يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% في 2023

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع بنك أمريكا حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2023 بنسبة 2.4% وأن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة مرحلة الركود.

ورجح البنك في تقرير بعنوان “على أوروبا أن تستمر في الدفع والصلاة” أن يطال الركود باقي اقتصادات العالم باستثناء الصين.

وقال التقرير إن التباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى طلب 102.6 مليون برميل من النفط يوميًا في عام 2023، بزيادة قدرها 1.5٪ فقط في الطلب على النفط مقارنة بعام 2022.

وأضاف التقرير أنه “على الرغم من الزيادة المعتدلة، إلا أن أكثر مما كان عليه قبل وباء كورونا”.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن تأتي معظم الزيادة في الطلب من الصين مقارنة بالطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وقدر التقرير أن متوسط ​​سعر برميل من نفط برنت سيبلغ حوالي 100 دولار (السعر الحالي 83 دولارًا للبرميل) مقارنة بمتوسط ​​سعر في عام 2022 بلغ 101 دولارًا للبرميل.

ولفت إلى أن الاحتياطيات النفطية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة في أدنى مستوياتها لموسم الشتاء منذ عام 1986 (3.96 مليار برميل)، كما أن معظم دول أوبك بلس، باستثناء إيران، لديها قدرة محدودة على زيادة إنتاجها من النفط”.

ونوه إلى أن “الدول العربية تتمتع بالقدرة على زيادة الإنتاج بأقل من مليون برميل يوميًا”.

وأكد على أن استمرار الحرب في أوكرانيا سيجعل من الصعب الاستمرار في تكديس احتياطيات الغاز الطبيعي أيضًا في الشتاء المقبل.

وشدد التقرير على أن خط أنابيب نورد ستريم 1 بالكامل سيؤدي إلى زيادة الحاجة إلى استيراد الغاز من مصادر أخرى مثل مصر، وبالتالي على الدول الأوروبية الاستعداد لتغيير هيكلي في وارداتها من الوقود خلال العقد المقبل.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يُحذر من ركود مدمر في الاقتصاد العالمي العام المقبل

حكم أوروبي يمهد الطريق لمقاضاة شركة أمازون على بيع منتجات مقلدة

وكالات- مصدر الإخبارية:

قضت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) بإمكانية تحميل شركة أمازون المسؤولية عن الإعلان عن أحذية نسائية مزيفة بنعل أحمر تنتهك علامة كريستيان لوبوتان التجارية في الاتحاد الأوروبي.

وقال مصمم الازياء لوبوتان في شكواه أن نموذج مبيعات المنصة “يضلل الجمهور”.

وأفاد موقع شبكة بي بي سي على الإنترنت أن محكمة لوكسمبورغ قضت بإمكانية تحميل أمازون مسؤولية أي انتهاك للعلامة التجارية. فيما أعلنت أمازون أنها ستدرس الحكم.

ويعتبر الحكم أولياً، لكنه يمهد الطريق لرفع دعاوى قضائية ضد أمازون بشأن أي منتج مزيف يباع على موقعها على الإنترنت.

ورفع لوبوتان دعوتين قضائيتين ضد الشركة في عام 2019، واحدة في بلجيكا والأخرى في لوكسمبورغ، زاعم فيها أن أمازون تعرض بانتظام إعلانات لأحذية بنعل أحمر دون الحصول على موافقته.

ولجأت كلتا المحكمتين إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للحصول على إرشادات بشأن هذه القضية، والتي قضت أمس الخميس بإمكانية اتهام أمازون بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإعلانات الخاصة بالأحذية.

وفقًا للمحكمة، قد يكون لدى مستخدمي المنصة انطباع بأن أمازون، وليس البائعين الخارجيين ، هو من يبيع المنتجات المقلدة.

ورد تييري فان إينيس، المحامي الذي مثل لوبوتان: “يمكن اتهام أمازون بالانتهاكات كما لو أن المنصة نفسها هي البائع”.

وقال “ستضطر أمازون إلى تغيير نموذجها والتوقف عن تضليل الجمهور من خلال الخلط بين منشوراتها وتلك الخاصة بالبائعين الخارجيين”.

وأشار إلى أنه “في المرحلة الحالية لا يطالب لوبوتان بتعويض مالي يريد أن تتوقف الانتهاكات”.

اقرأ أيضاً: أمازون توافق على تسوية قضيتين لمكافحة الاحتكار مع الاتحاد الأوروبي

مسؤولي أوروبي يؤكد الموقف الثابت للاتحاد من حل الدولتين

رام الله- مصدر الإخبارية

شدد نائب مدير الشرق الأوسط في جهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي، كارل هاليرجارد، على الدعم الأوروبي المستمر لتطلعات الشعب والحكومة الفلسطينية بالحصول على دولتهم المستقلة.

وأكد على الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي من حل الدولتين كحل وحيد للطرفين.

وبحسب وكالة وفا الرسمية جاء ذلك خلال اجتماع الحوار السياسي الفلسطيني- الأوروبي عالي المستوى.

وعقد الاجتماع اليوم الإثنين، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله، بحضور مستشار رئيس الوزراء استيفان سلامة.

وقالت وفا إنه شارك في الاجتماع من الطرف الأوروبي إلى جانب كارل هاليرجارد، نائبه مايكل مان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين برغسدورف، يرافقه وفد عالي المستوى من بروكسل ومكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في فلسطين.

وأطلعت وكيل وزارة الخارجية أمل جادو، الوفد الأوروبي على خطورة الوضع السياسي والميداني في ظل إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية متطرفة يرأسها إرهابيون بأجندة تحريضية تحث على ترسيخ واقع الاستيطان إسرائيلي على الأرض، وزيادة الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما حذرت جادو من الاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمدن الفلسطينية والإعدامات الميدانية التي كان آخرها إعدام الطفلة جنى زكارنة فجر اليوم.

ولفتت في هذا الإطار ضرورة الدفع باتجاه حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي شهد هذا العام أكثر السنوات دموية.

Exit mobile version