“المالية” توضح التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع

رام الله _ مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع من قبل الجانب الإسرائيلي.

وقالت المالية إنه ولاحقاً للمذكرة الداخلية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بشأن تعديل التعرفة الجمركية لستة أنواع من السلع التي لها تأثيرات على الصحة العامة والبيئة، نوضّح أن تحديد التعرفة الجمركية على السلع المستوردة يتم وفقًا للنسب المعتمدة من قبل الجانب الإسرائيلي حيث أننا نقع في نفس الغلاف الجمركي.

وأضافت: “صدر قرار من قبل الجانب الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني من عام 2021 بتعديل التعرفة الجمركية بزيادة ضريبة الشراء على سلع محددة والذي أصبح نافذًا مع بداية هذا العام، لذلك بدأ الجانب الاسرائيلي بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبها المعدّلة على السلع المستوردة والسلع المنتجة في الأسواق الفلسطينية التي يتم بيعها في السوق الإسرائيلي وهي (المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحلاة، مركّزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر، أدوات مائدة بلاستيكية)”.

وأشارت “المالية” إلى أنه “بناءً على اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي وجدنا أنفسنا تحت وطأة هذه التعديلات التي فرضها الجانب الإسرائيلي، والذي نسعى دوما لتعديله بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدةً التزامها ببذل كافة الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المعنية لضمان عدم تأثر أسعار المنتجات المصنّعة محليًا والتي تباع في السوق المحلي.

حماية المستهلك: الوزارة تُعد قائمة إرشادية بأسعار السلع الأساسية

غزة _مصدر الإخبارية

كشف مدير عام دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، عن قيام الوزارة بإعداد قائمة إرشادية بأسعار السلع، خاصة السلع الأساسية.

وأوضح أبو موسى، أنّ نشر هذه القائمة سيكون الأسبوع القادم، لافتًا إلى أنّه سبق لوزارة الاقتصاد بغزة نشر مثل هذه القائمة خلال جائحة كورونا العام المنصرم .

وبيّن أنّ نشر القائمة سيكون لإعطاء المواطن في قطاع غزة صورة إرشادية عن الأسعار الموجودة بالسوق “حتى لا يغبَن بالسعر”.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أعلنت إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح من الرسوم الجمركية، وذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت العالم نظرًا لجائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل البحري.

العسيلي لمصدر: المخزون السلعي يكفي 6 أشهر ورفعنا جاهزيتنا لرمضان

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ،اليوم الخميس، أن الدافع الرئيسي لقرار رفع وتيرة توريد السلع من الخارج هو زيادة الجاهزية الفلسطينية من المخزون السلعي التمويني، والجاهزية لشهر رمضان المبارك.

وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار يأتي أيضاً في ظل الطلب العالمي المتزايد على السلع الأساسية، وحرص الوزارة على تأمين مخزون السلع الأساسية في فلسطين للأشهر القادمة، موضحاً أن المخزون الحالي للسلع يباع وفقاً للأسعار القديمة.

وأضاف العسيلي أن الوزارة أوعزت للتجار المستوردين إلى جانب رفع وتيرة التوريد، بضرورة تنويع الأسواق الخارجية التي يتم استيراد السلع منها لخلق نوع من المنافسة بينهم وضمان استقرار الأسعار.

وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تأمين احتياجات المستهلكين الفلسطينيين، ولا تخوفات حالياً حول كميات السلع، مؤكداً أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة تتراوح ما بين 4-6 أشهر.

ولفت العسيلي إلى أنه كان هناك توجه من الوزارة لنشر دليل استرشادي للتجار والمواطنين ووسائل الإعلام يتعلق بالسلع الأكثر استهلاكا من المواطنين مثل الطحين والأرز والزيوت والدقيق واللحوم والدواجن، لكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بتعهد التجار بخفض الأسعار وإجراء تنزيلات على مختلف البضائع والسلع، وهو ما لمسناه خلال اليومين الأخيرين.

الجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي بالضفة الغربية، فيما في قطاع غزة، أعلنت اللجنة الحكومية إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية، وتشمل القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير، بالإضافة لتحمل وزارة المالية بغزة الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، و قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، حتى تاريخ 1/5/2022.

Exit mobile version