تقرير: 97% من المياه في خزان قطاع غزة الجوفي غير صالحة للشرب

غزة- مصدر الإخبارية:

حذر تقرير نشرته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من أن 97% من المياه في خزان قطاع غزة الجوفي غير صالحة للشرب، حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وقال التقرير إن “مشكلة المياه في قطاع غزة مركبة ومعقدة، تتداخل فيها الظروف السياسة والاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 56 عامًا، فضلًا عن الحصار الاسرائيلي لأكثر من 16 عامًا، والانقسام الفلسطيني، والازدياد المتسارع في عدد السكان ومحدودية الموارد”.

وأضاف أن الأسباب المذكورة أعلاه أدت الي التدهور الحاد في قطاع المياه وأخرّت تنفيذ مشاريع عدة، وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية في غزة.

وأشار إلى أن قطاع غزة يضم ثلاثة أودية رئيسة وادي غزة في وسط القطاع، وبيت حانون في الشمال، ووادي السلقا في الجنوب، حيث عمل الاحتلال الاسرائيلي على منع وتحويل تدفقها الطبيعي من داخل الخط الأخضر وخصوصًا من تلال الخليل، لأغراض إسرائيلية، مما تسبّب في جفافها”.

وأوضح التقرير أن “المياه الجوفية تعد المصدر الوحيد للمياه، في حين أن الزراعة هي المستهلك الرئيس للمياه في قطاع غزة بأكثر من 55٪ من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة، بينما يُستخدم الباقي لإمدادات المياه المنزلية وللأغراض الصناعية”.

وتابع أن “الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة يتلّقى معدل إعادة شحن وترشيح سنوي يراوح بين 55 و60 مليون متر مكعب سنويًا، بالدرجة الأولى من الأمطار، إضافة إلى 30 مليون متر مكعب/ سنة من تدفق المياه الجوفية الجانبية والتسربات”.

وبين أن “معدلات السحب المكثف السنوي من الخزان الجوفي تبلغ حوالي 200 مليون متر مكعب، نتيجة لذلك، فإن العجز التراكمي السنوي للمياه يراوح بين 90 و110 مليون متر مكعب في السنة”.

ولفت إلى أنه “وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن مصلحة مياه بلديات الساحل، بلغ إجمالي إمدادات المياه للاستخدام المنزلي حوالي 98 مليون متر مكعب في عام 2022، تُستخرج بواسطة 288 بئر مياه بلدية”.

ولفت إلى أن “مياه الشرب تُنتج بواسطة 296 محطة تحلية خاصة وعامة (مياه مالحة ومياه البحر) موزعة على قطاع غزة، إضافة إلى 15 مليون متر مكعب من مياه الشرب التي يُحصل عليها من شركة مياه “ميكوروت” الإسرائيلية ضمن اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين و”إسرائيل”.

وأكد التقرير أن الاستخراج الزائد للمياه إدى إلى تسرب مستمر لمياه البحر إلى المياه الجوفية، ما ساهم في تدهور نوعية المياه عبر زيادة مستويات الملوحة.

وشدد على أن المشكلة تتفاقم نتيجة التلوث الناجم عن الاختلال في الميزان المائي، وتلوث مصادر المياه الجوفية، وهذه السلسلة من الأحداث قد أثرّت سلبًا على جودة المياه، ما أدى إلى زيادة في مستويات الملوحة وعجز كبير في الكمية اللازمة من المياه التي يجب توفيرها لسكان القطاع.

ونبه التقرير إلى “ارتفاع ملوحة تركيزات أملاح الكلوريد في المياه من (500 – 3000 ملغم/ لتر) والتي يجب ألا تزيد على 250 ملغم/ لتر لمياه الشرب، وتركيزات النترات بمستويات ملوحة عالية من (100– 800 مجم / لتر) خاصة في الجزء الشمالي من غزة”.

وذكر أن الطلب المحلي على المياه الصالحة للشرب يفوق إمدادات المياه، مما سيخلّف آثارًا ضارة طويلة الأمد، ويتطلب حلولاً فورية وعاجلة لمعالجة هذه المشكلات.

وأكد أن استنزاف الخزان الجوفي تسبَّب بزحف مياه البحر المالحة للمياه الجوفية، ما أدى إلى انخفاض متسارع في جودة المياه، ما جعل الحلول الإستراتيجية لسلطة المياه الفلسطينية تذهب باتجاه تحلية مياه البحر، التي يمكن أن تساهم كثيرًا في حل مشكلة شح المياه في القطاع.

ورأى التقرير أنه “للتغلب على أزمة المياه في قطاع غزة لا بد من اللجوء إلى تحلية مياه البحر، والسعي إلى إنشاء محطة مركزية لهذا الغرض، في حين يكمن الحل الآخر في اللجوء إلى تحلية مياه الخزان الجوفي المالح، وتوفيرها بواسطة محطات تحلية المياه العامة والخاصة”.

ونبه إلى أن قطاع غزة يحتاج لمصادر غير تقليدية للمياه كـإنشاء محطات تحلية مياه البحر، واستيراد المزيد من المياه من الخارج، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب التركيز على الدعم الدولي وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المحافظة على المياه، ووضع سياسات وإستراتيجيات حكومية لتعزيز تحلية المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.

 

الأشغال تناشد بضرورة التوقف عن رمي النفايات بقنوات المياه والأودية

غزة _ مصدر الإخبارية

ناشدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، المواطنين بضرورة التوقف عن رمي النفايات وإطارات السيارات التالفة ومخلّفات البناء في مجاري الأودية وقنوات تصريف المياه، تجنبًا لخطورة تراكم المياه وفيضانها.

وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها، أنّ التخلص غير السليم من هذه المخلّفات والنفايات أعاق عمل طواقم الوزارة خلال المنخفضات الأخيرة.

وشددت على أنّ رميها في العبّارات ومجاري الأودية، شكّل أحد أسباب التراكم للمياه على الطرق خلال الفترة الماضية، خاصة مع الهطولات الكبيرة للأمطار في المحافظات كافة.

وأكّدت “الأشغال”، أنّ طواقمها نظفت مرارًا خلال الأشهر الماضية قنوات تصريف المياه ومجاري الأودية في المحافظات كافة؛ إلا أن البعض لم يتوقف عن التخلص من النفايات في مجرى هذه القنوات والأودية”.

وأهابت “الأشغال” بالبلديات والمجالس المحلية والمصانع والمواطنين كافة بالتعاون وتحمّل المسؤولية عبر التوقف الفوري عن رمي المخلّفات والنفايات في العبّارات ومجاري الأودية، والتخلص منها في الأماكن المناسبة والمخصصة لذلك.

بدعم إماراتي.. مبادرة دولية لمواجهة أزمة المياه في مدارس بقطاع غزة

قطاع غزة – خاص مصدر الإخبارية 

أعلنت مؤسسة “روستروبوفيتش فيشنفسكايا” الأمريكية، عن إطلاق مبادرة دولية لمواجهة أزمة المياه في قطاع غزة، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تمكين (230 ألف) طالب ومعلم من الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب والاستخدام الشخصي.

وأوضحت المؤسسة التي تعرف اختصاراً بـ (RVF)، في بيان صحفي، وصل مصدر الإخبارية صباح اليوم الإثنين، أن “المبادرة تهدف إلى تزويد 125 مدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في غزة بوحدات تحلية وأنظمة طاقة شمسية، كمصدر بديل متجدد لتوفير مياه نظيفة للشرب وتعزيز سلوكيات النظافة الشخصية”.

وقال المتحدث باسم مؤسسة RVF د.فخر أبو عواد، في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، إن حكومة دولة الإمارات دعمت المبادرة بأكثر من 5 ملايين دولار، وسيتم البدء في تنفيذها في أقرب وقت.

وأضاف د. أبو عواد أنه تم تجهيز الخطط والتعاقد مع الجهات المتعاونة بما فيها وكالة “أونروا”، ومؤسسات المياه المحلية ذات العلاقة.

وذكر أن فترة تنفيذ المبادرة الدولية في مدارس غزة، بشكل كامل ستستغرق من 18 إلى 24 شهراً، في مشروع نوعي ومتكامل لم يسبق وأن نفذته أي جهة من قبل بهذا الترتيب.

وبين أن تنفيذ المبادرة في مدارس “أونروا” في القطاع سيخضع للتقييم والمتابعة المستمرة على مدار 3 سنوات، مشيراً إلى إمكانية تمديد الفترة إلى 5 سنوات متتالية من المتابعة.

وتمثل هذه المبادرة خطوة “حاسمة نحو التخفيف من وطأة أزمة المياه في غزة، بعد أن أصبحت المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري، وباتت الأسر الأكثر فقراً تعتمد للحصول على مياه شرب نظيفة على المياه المعبأة، والمياه التي تنقلها الشاحنات، ذات التكلفة العالية، وفق ما جاء في بيان المؤسسة.

واعتبرت مؤسسة  (RVF) في بيانها أن مسألة الحصول على مياه نظيفة للشرب من أوليات معايير الصحة العالمية في العالم، وبالنسبة لقطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، يعد هذا الأمر ضرورة ملحة وبخاصة في مدارس الأطفال.

وأشارت في الوقت ذاته إلى افتقار معظم مدارس القطاع إلى مياه شرب نظيفو، مرافق صحية مناسبة لغسل اليدين.

وتابعت “مقارنة بمتطلبات تدشين محطة تحلية ضخمة، فإنه يمكن إنشاء وحدات صغيرة الحجم لتحلية مياه الشرب بسرعة كبيرة مما يسهم في تقديم إغاثة فورية لأزمة المياه في غزة، ولذا سيوفر هذا المشروع لكل مدرسة من مدارس الأونروا المستهدفة وحدة تحلية خاصة وملائمة لاحتياجاتها، والتي قد تزود بمصدر للطاقة الشمسية لتفادي الاعتماد على شبكة الكهرباء المحلية المحدودة الإمكانيات”.

ولفتت إلى أنها سترعى تدريب سيساهم لكل من المدرسين والتلاميذ في كل مدرسة، خلال الدوام الدراسي أو في المنزل على صياغة وتطوير عادات صحية جيدة تساعدهم في الوقاية ومنع انتقال الأمراض بما في ذلك جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن أن الدعم الإماراتي لمشروع توفير مياه نظيفة صالحة للشرب لأطفال غزة، يأتي بعد تقديمها لقاحين أساسيين للأطفال في القطاع والضفة، وقامت بتنفيذه مؤسسة (RVF) بالشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية سابقاً.

ومؤسسة روستروبوفيتش فيشنفسكايا، منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، تأسست عام 1991 وتسعى إلى تحسين صحة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

 

بلدية غزة تنفّذ عدّة مشاريع لتحسين واقع المياه أبرزها حفر آبار جديدة

غزة_مصدر الإخبارية

أعلنت بلدية غزة اليوم الأحد، عن تنفيذ عدة مشاريع جديدة لتحسين واقع المياه منها حفر آبار جديدة في المناطق المرتفعة شرق المدينة، وضخ مياه محلاة نسبياً للمناطق التي تعاني من الملوحة.

وقال منسق الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي في بلدية غزة م. أنور الجندي، إن بلدية غزة تضخ يومياً نحو 100 ألف كوب من المياه يتم إنتاجها من آبار المياه التابعة للبلدية في المدينة، البالغ عددها نحو 70 بئراً، ومن خط المياه المحلاة (ميكروت)، ونحو 5 آلاف كوب يتم توفيرها من محطة تحلية المياه شمال المدينة.

وبين أن البلدية بدأت الشهر الماضي بحفر 4 آبار مياه جديدة في المناطق المرتفعة شرق حي الشجاعية، مشيراً أنّ هذه الآبار التي يتم حفرها بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية، وهدفها تحسين كمية المياه في المناطق المرتفعة والتي تعاني صعوبة وصول المياه إليها، لا سيما في فصل الصيف وأوقات انقطاع التيار الكهربائي، ومن المقرر تشغيلها مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف الجندي أن البلدية أوقفت 15 بئراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها في مناطق غرب المدينة، وبدأت بضخ كميات من المياه المحلاة من محطة التحلية إلى خزان مياه الشيخ رضوان ثم ضخها لمنطقة شمال حي النصر والشيخ رضوان ومعسكر الشاطئ لتقليل نسبة الملوحة وتوفير مياه أفضل نسبياً.

وأكد على توفير مياه محلاة لمناطق في شمال غرب المدينة من خط (ميكروت) التي يتم خلطها في خزان المنطار بحي الشجاعية، وإعادة ضخها في الشبكات لتحسين جودة المياه في منطقة تل الهوا والمناطق المجاورة لها.

وبخصوص مشاريع الطاقة البديلة التي تنفذها البلدية لبعض المرافق الحيوية بهدف توفير طاقة كهربائية من خلال الخلايا الشمسية، أوضح الجندي أن البلدية نفذت مشاريع في بعض المرافق، منها: محطة معالجة الصرف الصحي، وخزان المنطار، وكذلك تم توفير مصادر طاقة على مدار الساعة لبعض الآبار من خلال التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء.

ودعا الجندي المواطنين في المدينة لضرورة ترشيد استهلاك المياه، لا سيما في فصل الصيف وعدم إهدارها، وتركيب خزانات مياه أرضية وضخها للخزانات العلوية في أوقات وصل التيار الكهربائي.

“الميزان”: إسرائيل تتعمد منع الفلسطينيين من الوصول لمصادر المياه

غزة- مصدر الإخبارية

شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على أن تعمد إسرائيل منع الفلسطينيين من الوصول لمصادر المياه في جميع أنحاء أراضي فلسطين المحتلة والتحكم بها، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وقال المركز في بيان صدر عنه بمناسبة يوم المياه العالمي، إن ذلك يعتبر أيضاً “تعدى على السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان الحق في تقرير المصير”.

وذكر المركز أن إسرائيل “تضع اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع مياه فلسطين، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.

ولفت المركز إلى أن بعض المنظمات الحقوقية أشارت إلى أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت ما أسمته “نظام الفصل العنصري المائي” والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن “قطاع غزة يعاني على وجه الخصوص من أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، فإلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني طيلة عقود متتالية، فرضت السلطات الإسرائيلية للعام الثالث عشر على التوالي حصاراً وإغلاقاً شاملاً على قطاع غزة وهو ما يعتبر عقاباً جماعياً غير قانوني بموجب القانون الدولي لقرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن الإغلاق والهجمات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في القطاع، أدى إلى تقويض كافة جوانب الحياة بما في ذلك تعميق أزمة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية الأخرى.

وبيّن المركز أن “قوات الاحتلال أقامت عدداً من السدود المائية على طول المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، بهدف منع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، وعند امتلاء السدود بشكل كبير، وخوفاً من انهيارها، وخاصة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، تفتح قوات الاحتلال مياه السدود بشكل مفاجئ تجاه ممتلكات المواطنين في قطاع غزة، دون تحذير السكان أو السلطات المختصة”.

وأوضح أن هذه الممارسات قد تكررت ونتج عنها أضرار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية حيث لحقت خسائر فادحة في منازل وأراضي ومزارع المواطنين في تلك المنطقة.

ووفق البيان، فقد حذر تقرير الأمم المتحدة الصادر في أغسطس/آب من عام 2012، تحت عنوان “غزة عام 2020 – مكان ملائم للعيش؟” من أن قطاع غزة لن يكون ملائماً للعيش بحلول عام 2020، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.

وأشار التقرير إلى تدني نسب المياه المأمونة في القطاع بما لا يتناسب مع الطلب المتزايد مما يعرض السكان إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية إلى جانب المخاطر الأخرى التي تهددهم.

وأكد المركز، أنه على الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة، إلا أن عام 2021، حل دون تفكيك مشكلات القطاع وعلى رأسها مشكلة المياه، حيث تظهر الإحصائيات الحالية أن ما نسبته 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وأن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه مأمونة. في ضوء هذه المعطيات، ماذا يعني الماء لسكان غزة؟.

وطالب “الميزان” المجتمع الدولي بتحمل واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية التي تتطلب وصولاً متساوياً وشاملاً وغير تمييزي إلى المياه المأمونة.

وشدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالمياه.

وأطلقت الأمم المتحدة اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/مارس 1993، على أن يُحتفل به سنوياً، لتعزيز التوعية حول القضايا المتعلقة بالمياه والدعوة إلى التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه والسياسات ذات العلاقة.

بلدية غزة: أزمة المياه ستشهد تحسنًا تدريجيًا كمًا ونوعًا

غزةمصدر الاخبارية

أكدت بلدية غزة أن خدمة توصيل المياه لمنازل المواطنين ستشهد تحسنًا تدريجيًا كمًا ونوعًا في الأيام القادمة، نظرًا للتحسن الطفيف في ساعات وصل التيار الكهربائي وما نتج عنه من زيادة كمية المياه المحلاة المنتجة من محطة تحلية مياه البحر، وتقليص عدد الآبار المالحة العاملة في المدينة.

وبحسب بيان صحافي لها اليوم الأربعاء، أوضح مدير عام المياه والصرف الصحي بغزة رمزي أهل، أنه بدأ العمل تدريجياً على إيقاف الآبار المالحة التي تم تشغيلها للتخفيف من مشكلة انقطاع المياه الناجمة عن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي والتي كانت تمتد لأكثر من ١٦ ساعة يومياً.

وأضاف أهل أن محطة التحلية انتجت 3000 كوب أمس الثلاثاء، وتم ضخها في الشبكة وصولا إلى منازل المواطنين، مؤكدًا أن هذه الكمية ستشهد زيادة تدريجية في حال تحسنت ساعات وصل التيار الكهربائي.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر بين البلدية وشركة الكهرباء لزيادة عدد ساعات وصل التيار الكهربائي في محطة المعالجة للوصول إلى 5000 كوب يوميًا وهي الكمية المنتجة قبل تفاقم أزمة الكهرباء في الآونة الأخيرة.

وبين مدير عام المياه والصرف الصحي أن البلدية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين واقع المياه في المدينة كمًا ونوعًا من خلال زيادة ساعات ضخ المياه وإيقاف الآبار المالحة التي تم تشغيلها والبالغ عددها 16 بئرًا.

وكانت بلدية غزة قد ركبت مولدين في بئر الطيبي بحي الصبرة وبئر البطش بمنطقة الشعف في حي الشجاعية، إضافة إلى توصيل خط كهرباء إضافي لبئر مصعب بن عمير شرق المدينة، لزيادة ساعات ضخ المياه وتعويض النقص في ساعات وصل التيار الكهربائي.

بلدية غزة : نبذل جهوداً حثيثةً لزيادة ساعات ضخ المياه والتخفيف من أزمة انقطاعها

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أكدت بلدية غزة ، اليوم الإثنين، أنها تبذل جهودًا حثيثةً لزيادة ساعات ضخ المياه والتخفيف من أزمة انقطاع المياه، الناجمة عن تفاقم أزمة التيار الكهربائي التي تمتد إلى 16 ساعة يوميًا، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكر مدير دائرة الصيانة، جمال عناية، أن البلدية قامت بتركيب مولدين في بئر الطيبي بحي الصبرة وبئر البطش بمنطقة الشعف في حي الشجاعية، إضافة إلى توصيل خط كهرباء إضافي لبئر مصعب بن عمير شرق المدينة، لزيادة ساعات ضخ المياه وتعويض النقص في ساعات وصل التيار الكهربائي.

وأوضح عناية، في خبر نشرته البلدية عبر صفحتها في فيسبوك، أن طواقم الصيانة أجرت عمليات صيانة وتشغيل لـ 10 مولدات كهربائية متوقفة في آبار المياه بمناطق مختلفة من مدينة غزة، حتى تتمكن من تشغيل مضخات هذه الآبار في ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتزويد المواطنين في المياه.

يذكر أن بلدية غزة تمتلك 76 بئرًا للمياه داخل وخارج نفوذ مدينة غزة، تعمل جميعها بالتيار الكهربائي ويتم تعويض النقص في التيار، بتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية، لإيصال المياه إلى سكان المدينة، حيث أن متوسط استهلاك هذه المولدات 1,000 لتر من السولار لكل ساعة تشغيل، أي ما يعادل 1,500 دولار في الساعة الواحدة.

وأشارت البلدية إلى أنها تعاني من أزمة مالية خانقة بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الحصار المفروض منذ سنوات عديدة.

بلدية غزة تتلقى 1200 اتصال من المواطنين منذ الإعلان عن تفشي فيروس كوفيد19

في سياق متصل، أعلنت وحدة المعلومات والشكاوى في بلدية غزة ، أنها استقبلت 1200 اتصال من المواطنين منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” واكتشاف حالات مصابة داخل المجتمع، من بينها 169 شكاوى تتعلق بخدمات البلدية المختلفة.

وذكرت الوحدة في تقرير صادر عنها، أنها تلقت منذ إعلان حالة الطوارئ في 25 أغسطس/ أب الجاري، 1200 اتصال من المواطنين للاستعلام عن خدمات البلدية ولا سيما مواعيد ضخ المياه، والإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى حالة الطوارئ ونقاط البيع المسموحة وغيرها.

وأوضحت الوحدة أنها استلمت 169 شكوى توزعت على قطاعات مختلفة كالمياه والصرف الصحي والنظافة والتنظيم وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعلام المواطنين بالردود فور تلقيها من الإدارة المختلفة.

ودعت البلدية كافة المواطنين من سكان مدينة غزة إلى التواصل مع وحدة المعلومات والشكاوى على مدار الساعة من خلال الاتصال على رقم الطوارئ المختصر (115).

وناشدت بلدية غزة الأسبوع الماضي، الجهات الحكومية والدول الصديقة والمؤسسات الشريكة والمانحة دوليًا ومحليًا بتوفير كميات الوقود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية وتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي وبدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وانعكاس ذلك سلبًا على الأوضاع المعيشية.

وكانت البلدية قد استحدثت وحدة المعلومات والشكاوى لتسهيل عملية تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن جهودها لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين في المدينة، وإصدار تقارير إحصائية لصناع القرار في البلدية تساعدهم في عملية اختيار المشاريع التطويرية.

في حديث خاص لمصدر بلدية غزة تكشف النقاب عن أزمة المياه

غزةمصدر الاخبارية

أزمة حقيقية يعيشها سكان قطاع غزة بسبب انقطاع المياه عنهم لأيام بعد أن أعلنت شركة الكهرباء عن توقف محطات توليد التيار الكهربائي و العمل على 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل يوميا، فكان لهذا الأمر تداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع الانسانية ، الاقتصادية، الصحية في القطاع.

لكن يبدو أن أزمة المياه كان لها النصيب الأكبر  من المشكلة مما شكل امتعاض لدى المواطنين، في هذا السياق حاورت شبكة مصدر في لقاء خاص منسق الادارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة لوضع هذه المعضلة على الطاولة.

تحدث أحمد عبدو قائلا: “إن البلدية لا تنكر لا تنكر وجود خلل بوصول المياه  الى بعض المناطق في قطاع غزة مؤخرا، لمدة تزيد عن يومين بسبب التذبذب في ساعات وصل الكهرباء وجود خلل فني في بعض الخطوط في حال استمر غياب المياه لأكثر من المدة الزمنية التي تم ذكرها”.

وأكد أن هنالك عجز في كمية وصول المياه لمنازل المواطنين بسب أزمة الكهرباء التي جاءت بشكل مباشر والتي تزيزد ساعات قطعها يوميا لأكثر من 16 ساعة هذا بدوره يعيق تشغيل المولدات الكهربائية في مرافق البلدية.

وأشار أحمد أبو عبدو إلى أن بلدية غزة تستهلك شهريا ما بين مابين 80 الى 90 الف لتر من الوقود اللازم لتشغيل 70 بئر من المياه لديها ومحطتي التحلية و خط المياه الوارد من الاحتلال الاسرائيلي، لكن مع كميات الشح في الكهرباء من الطبيعي أن تعمل جزء من هذه المرافق وبالتالي يخلق عجز في كميات ضخ المياه.

وعن شكاوي المواطنين في غزة بسبب عدم موائمة مجىء المياه مع ساعات الكهرباء، وضح أبو عبدو بأن العملية معقدة كون أزمة الكهرباء جاءت بشكل مفاجىء الكهرباءفي ظل ماتعانيه من ععجز في التكاليف التشغيلية لديها، وبشكل طارىء، لكن البلدية حاولت نشر الوعي بين المواطنين من خلال بعض النصائح فدعت لتوفير خزان مياه أرضي يتم توفير المياه فيه وتشغيل المواتير الكهرباء التي تعمل على ضخ المياه للخزانات العلوية من خزان المياه الأرضي وبالتالي يتغلب المواطن على مشكلة شح المياه كأحد الحلول الواردة.

وفيما يخص الاعتماد على مصادر المياه من الآبار الجوفية قال أحمد لمصدر الإخبارية:” إنه يمكن اللجوء لاستخدام الخزان الجوفي اذ تعد نسبة استشفائه من الملوحة 50 % بمعنى أنه لو تم سحب كمية بما يعادل كوب من المياه الجوفية تكون نسبة الملوحة 2 كوب”.

وتابع “لكن لا يمكننا المجازفة والاعتماد على الخزان الجوفي بشكل كبير فوفق تقارير أميمة وضحت أن هناك مشكلة في الخزانات الجوفية”.

و صرح  “بالفعل بدأنا نشتعر وجود خلل في آبار المياه الجوفية في المناطق خاصة في المناطق الغربية نتيجة سحب المواطنين المتواصل لتلك المياه، مما خلق فجوة تم الاستعاضة بها بمياه البحر المالحة”.

عن أبرز  الحلول للخروج من هذه الأزمة بين أن البلدية تعمل على خلط مياه الخزانات الجوفية مع المياه الواردة من محطتي التحلية في كل من منطقي دير البلح بالوسطى والسودانية شمالا مع خط المياه من الجانب الاسرائيلي، لكن هذا يحتاج وقت وكميات من الوقود.

ونبه الى أنه في حال استمرت أزمة الكهرباء والمياه ستطر البلدية الى ضخ مياه الغير معالجة للبحر، كون أن كل كمية من المياه يقابلها كمية من المياه الغير معالجة وبحاجة لمعالجتها في محطات المعالة التي تحتاج لكميات من الوقود لتشغيلها.

 

Exit mobile version