بشارة: 3.66 مليارات دولار إجمالي إيرادات الحكومة خلال 10 أشهر

أوسلو- مصدر الإخبارية:

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، إن إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية خلال الشهور العشرة الأولى من 2021 بلغت 3.66 مليارات دولار قبل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، بنسبة ارتفاع 10% عن توقعات الحكومة لذات الفترة.

وأضاف بشارة خلال كلمة له أمام مسؤولين ووزراء دول مانحة على هامش اجتماع المانحين (AHLC) في النرويج، أن اقتطاعات الاحتلال خلال 10 أشهر 314 مليون دولار، مقابل توقعات للحكومة بخصومات بحوالي 190 مليون دولار أي بزيادة 64%.

وأشار إلى أن مجمل النفقات المالية خلال نفس الفترة بلغت 4.45 مليارات دولار، بأقل من 4% من التوقعات، وقابل كل ذلك، توقف شبه كامل في دعم الميزانية العامة من جانب المانحين.

ولفت إلى أن إجمالي دعم الموازنة العامة الفلسطينية بلغ 49 مليون دولار، مقابل توقعات بقيمة 343 مليون دولار.

ونوه بشارة إلى أن نموّ الإيرادات اللافت والمرتفع قابله ارتفاع أربعة عوامل إنفاق رئيسية، وهي الزيادة الكبيرة في فاتورة الرواتب بالربع الثاني من العام الجاري ومضاعفة الخصومات النقدية الإسرائيلية غير القانونية، وزيادة نفقات القطاع الصحي نتيجة لتدابير الاستجابة العاجلة لجائحة كورونا، والتدهور في نفقات المنافع غير القابلة للاسترداد التي تخصمها إسرائيل والتي تغطي كلا من الضفة الغربية وغزة (للمياه والكهرباء ومعالجة مياه الصرف الصحي) المعروف أيضا باسم صافي الإقراض.

وتابع بشارة “الرغم من نموّ الإيرادات الذي فاق توقعات الحكومة الفلسطينية هذا العام، لكنه لم يوفر مساحة للمناورة المالية اللازمة للتدخلات الحكومية المخطط لها من حيث الإنفاق الاستثماري والتطويري”.

مالية رام الله لمصدر: ننتظر تحويل المقاصة اليوم لصرف رواتب السلطة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف مصادر في وزارة المالية برام الله أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير فاتورة رواتب شهر تموز الماضي الخاصة بالموظفين العموميين والتي تقدر بقيمة 170,5 مليون دولار أمريكي وتنتظر مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي يماطل بتحويل أموال المقاصة بحجة عدم مصادقة وزارة المالية عليها واقتطع الشهر الماضي 31 مليون دولار، مما يعمق من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويضعها في وضع حرج أمام الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت المصادر، أن الجانب الأمريكي وعد بالضغط على الحكومة الإسرائيلي لثنيها عن زيادة الضغوط المالية على السلطة لصرفها مخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء إلا أن الأمور لا زالت تراوح مكانها ولا يوجد أي جديد.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الطرف الأمريكي أن الاجراء الذي اتخذت السلطة تجاه تحويل الأسرى لموظفين في مؤسسات السلطة وللتقاعد احتيالي ويبقى على ألية تحويل الأموال لهم لكن بصورة تجميلية.

ولفتت المصادر إلى أن السلطة لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة حال لم يحول الطرف الإسرائيلي أموال المقاصة وسيقتصر الأمر على دفع جزء منها أو تأخيرها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتطع ما يزيد عن نصف مليار شيكل الشهر الماضي بحجة مواصلة السلطة الفلسطينية دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء والتي تصل قيمة فاتورتهم الشهرية لحوالي 50 مليون شيكل.

وكان مسئول في وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، قال إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي والأكبر لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم قرابة 136 ألف موظف مثبت ويرتفع العدد إلى 210 ألف مع المتقاعدين والأسرى والمحررين والمستفيدين من الشؤون الاجتماعية.

الاحتلال اقتطع 192 مليون دولار من أموال المقاصة بالنصف الأول 2021

رام الله – مصدر الإخبارية:

كشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع 192 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة خلال النصف الأول من 2021.

وأظهرت بيانات المالية الفلسطينية المنشورة على موقعها الالكتروني، أن المبلغ المقتطع يشكل 78% من الرقم الذي توقعت الحكومة خصمه للعام المالي الجاري.

وتصف المالية الأموال المقتطعة تحت بند صافي الإقراض، وهي مبالغ يقتطعها الاحتلال دون إبلاغ الطرف الفلسطيني بمتوسط شهري 32.5 مليون دولار أمريكي.

ويعلل الاحتلال الاقتطاع بأن الأموال هي مبالغ مستحقة لشركات إسرائيلية ومستشفيات وخدمات الكهرباء والصرف الصحي، وجزء يدفع كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء شهرياً.

ويتولى الاحتلال مهمة جمع ضرائب المقاصة نيابة عن الفلسطينيين بموجب بروتكول باريس الاقتصادي مقابل أخذ نسبة 3% من إجمالي الأموال، وبلغت حتى منتصف العام 2021 إلى 47 مليون دولار.

والعام الماضي بلغ صافي الإقراض 121 مليون دولار وفق بيانات المالية الفلسطينية.

بلغ صافي الإقراض خلال النصف الأول من 2021 حوالي 13.8% بصافي مليار 389 مليون دولار أمريكي بما يعادل 113% من إجمالي قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم.

وتعاني السلطة الفلسطينية ضائقة مالية خطيرة جراء اقتطاع الاحتلال أكثر من نصف مليار شيكل مما قد يحد من قدرتها على أداء مهامها ودفع رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر القادمة، بالإضافة لكونها لم تتلقى أي منح ومساعدات خارجية منذ بداية العام الجاري.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت موازنتها للعام 2021 بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي.

الخارجية الأمريكية تحذر من سوء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

حذر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو، من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وتأثير ذلك على وجودها.

جاء ذلك خلال لقاء عمرو مع مسئولين إسرائيليين، وطالب بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية للسلطة.

وأعرب عمرو عن قلقه الشديد إزاء أوضاع السلطة، مؤكداً أنه لم يرها في هذا السوء من قبل.

وأشار عمرو إلى خطورة الأوضاع التي تمر بها السلطة نتيجة أزماتها الاقتصادية والسياسية، وعدم تجديد الشرعيات.

وأكد عمرو إلى أنها قد تنهار حال لم تستطع دفع رواتب موظفيها، مشبهاً إياها بالغابة الجافة التي تنتظر الاحتراق.

وعرض عمرو على الطرف الإسرائيلي مجموعة من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الأوضاع المالية للسلطة ومساعدتها على البقاء، لافتاً إلى أن الاحتلال أكد استعداده للعمل على تقوية السلطة.

وأرسل عمرو رسالتين للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي طالبهم فيها بتحسين الأوضاع بما يحقق المصلحة للجميع، وشدد أن بقاء حالة التدهور من شأنه الحاق الضرر بالطرفين وأن الأمر أصبح لا يحتمل الضغط لذلك أو التوسل لأي طرف.

من الجدير بالذكر أن المسئول في الخارجية الأمريكية هادي عمرو أجرى محادثات حثيثة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الأحد الماضي بهدف بحث الأوضاع بالمنطقة وسبل حل المشاكل القائمة، فيما تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة اقتطاع الاحتلال نصف مليار شيكل من أموال المقاصة التي تعتبر المصدر الأول لتمويل الميزانية ودفع رواتب الموظفين، بالإضافة لعدم تلقيها أي مساعدات ومنح خارجية منذ بداية 2021.

Exit mobile version