وول ستريت الأرشيف

مذكرة: سيتي بنك يحصل على رخصة لتأسيس مكتب إقليمي في السعودية

أظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن بنك سيتي جروب الأمريكي حصل على موافقة لتأسيس مكتبه الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض.

وتتطلع المملكة إلى جذب المزيد من المكاتب الإقليمية للشركات عبر تقديم إعفاءات ضريبية في إطار مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على النفط من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتُلزم حزمة قواعد جديدة في المملكة الشركات الأجنبية بإقامة مكاتب إقليمية في السعودية أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية بمئات المليارات من الدولارات.

وأوضحت المذكرة أن عملاق وول ستريت حصل على الموافقة على تدشين مكتبه الإقليمي من وزارة الاستثمار السعودية.

وقال فهد الدويش، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب – السعودية، في المذكرة إن هذا الإنجاز “يمثل قفزة كبيرة لفرعنا في السعودية ونتطلع إلى استمرار النمو في المملكة”.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء خبر حصول سيتي جروب على الرخصة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وحصلت عملاقة وول ستريت جولدمان ساكس على رخصة في مايو أيار لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض.

وول ستريت جورنال: تبادل المعلومات الاستخبارية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل يثير انتقادات

ترجمة مصدر الإخبارية – وول ستريت جورنال:

أدت المذكرة السرية التي وسعت نطاق تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى تزايد المخاوف في واشنطن بشأن ما إذا كانت المعلومات تساهم في مقتل مدنيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه القضية.
وقالت المصادر إن من بين المخاوف هو أنه لا يوجد سوى القليل من الرقابة المستقلة للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية.
لقد حظيت اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية الإسرائيلية السرية بقدر أقل من التدقيق العام مقارنة بمبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل. لكنه يثير تساؤلات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، حتى مع تصاعد القلق داخل إدارة بايدن بشأن كيفية قيام إسرائيل بإدارة حملتها العسكرية في غزة في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
تعكس المخاوف بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية في بعض النواحي تلك المتعلقة بتوفير الأسلحة الأمريكية مع تزايد عدد القتلى في غزة، وقد ترك الرئيس بايدن إمكانية حجب بعض الأسلحة عن أقرب حليف له في الشرق الأوسط مفتوحة. ولم يتم طرح هذا الاحتمال مع الاستخبارات، ولكن إمكانية مساهمته في سقوط ضحايا من المدنيين تجري مناقشتها في الإدارة وفي الكابيتول هيل.
وقال النائب جيسون كرو (ديمقراطي من كولورادو)، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في مقابلة: “ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي”..
وأضاف كرو، الذي كتب في ديسمبر/كانون الأول إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز للحصول على تفاصيل حول ترتيبات المشاركة، أنه يشعر بالقلق من أن “ما نشاركه الآن لا يخدم مصالحنا”.
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل حوالي 32 ألفاً من سكان غزة، كثير منهم من النساء والأطفال، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، التي لا تميز أرقامها بين المسلحين وغير المقاتلين. ويقول الجيش الإسرائيلي إن إجمالي عدد القتلى دقيق تقريبا لكنه يشكك في تكوينه قائلا إن أكثر من ثلث القتلى من المسلحين.
كما أدت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بقطاع كبير من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والجامعات. وتقول إسرائيل إن الدمار واسع النطاق أمر لا مفر منه بسبب قرار حماس وضع بنيتها التحتية العسكرية عمدا داخل المناطق المدنية لحماية نفسها من الهجمات الإسرائيلية.
وقال كرو إنه التقى بشكل منفصل مع شخصية عسكرية إسرائيلية كبيرة ومسؤولين في المخابرات الأمريكية، وقال إن هناك “بعض التناقضات الكبيرة” في روايات الجانبين عن الخسائر في صفوف المدنيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل يتم بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر وتم تعديلها بعد بضعة أيام. وفي الوقت نفسه تقريبا، قامت الولايات المتحدة بتوسيع جمع معلوماتها الاستخبارية عن غزة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على إسرائيل للتجسس على القطاع في السنوات الأخيرة.
في بداية الحرب، وضع مجتمع الاستخبارات الأمريكي مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع نظرائهم الإسرائيليين، لكن كبار صناع السياسة في البيت الأبيض يحددون في نهاية المطاف ما إذا كان قد حدث أي انتهاك، حسبما قال أشخاص مطلعون على العملية.
تقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بتجميع أمثلة على الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاع المسلح من قبل كلا الجانبين في غزة كجزء من تقرير نصف شهري بعنوان “ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة لأزمة غزة”، والذي يحدد حوادث واتجاهات محددة تتعلق بالحرب، حسبما ذكر أحد الأشخاص. على دراية بهذه العملية قال.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه خلال 30 عامًا من خدمته في الجيش الإسرائيلي، لم يكن مستوى التعاون الاستخباراتي والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة أعلى من أي وقت مضى.
وقال: “إننا نشهد مستويات غير مسبوقة من التنسيق الاستخباراتي”.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على تفاصيل ترتيب تبادل المعلومات الاستخبارية.
وقال مسؤولون أمريكيون وآخرون مطلعون على القضية إن دعم وكالات التجسس الأمريكية لإسرائيل يهدف بشكل رئيسي إلى المساعدة في تحديد مكان قادة الجناح العسكري لحركة حماس والعثور على الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة ومراقبة حدود إسرائيل. وقالوا إن الولايات المتحدة تشارك ما يعرف بالمعلومات الاستخبارية الأولية، مثل لقطات الفيديو الحية من الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية فوق غزة، مع وكالات الأمن الإسرائيلية.
وقال الأشخاص المطلعون على هذه القضية إن الولايات المتحدة لا تشارك معلومات استخباراتية مخصصة خصيصًا للعمليات البرية أو الجوية في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأضاف: “إن تبادل المعلومات الاستخبارية لدينا يركز على جهود استعادة الرهائن ومنع التوغلات المستقبلية داخل إسرائيل. وقال مسؤول في الإدارة إن ذلك يشمل مراقبة التعبئة أو الحركة بالقرب من الحدود.
وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على المذكرة السرية التي تم التوصل إليها في أكتوبر/تشرين الأول، إن إسرائيل مطالبة بضمان عدم استخدام المعلومات الاستخبارية الأمريكية على نحو يؤدي إلى خسائر غير مقبولة في صفوف المدنيين أو الإضرار بالبنية التحتية المدنية.
ومع ذلك، قال مسؤولون إن إسرائيل مسؤولة عن التصديق على امتثالها، وفي بعض الحالات تفعل ذلك شفهيا. بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه من الصعب معرفة كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية التي تقدمها الولايات المتحدة بمجرد دمجها مع البيانات الإسرائيلية الخاصة.
وقال مسؤول استخباراتي أمريكي كبير: “تقدم إسرائيل ضمانات بأن العمليات التي تستخدم المعلومات الاستخبارية الأمريكية تتم بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح، الذي يدعو إلى حماية المدنيين”.
عندما تشارك واشنطن المعلومات الاستخبارية مع حلفائها، فإنها تقوم أولاً بتقييم ما يمكن أن يفعله الشريك بهذه المعلومات – مثل شن ضربة – وتقرر ما إذا كان من القانوني للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه. وبناءً على هذا التحديد، قد تطلب الولايات المتحدة ضمانات إضافية من الحليف بشأن ما ستفعله بالمعلومات الاستخباراتية قبل مشاركتها.
وقال دوجلاس لندن، ضابط عمليات متقاعد في وكالة المخابرات المركزية وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط: “لا يمكننا تقديم معلومات قابلة للتنفيذ يمكن أن تؤدي إلى عواقب مميتة من قبل دولة ما لم يتم السماح لنا بأنفسنا بالقيام بنفس النشاط”.
وكان الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايكل ترنر من ولاية أوهايو، قد قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن الولايات المتحدة تتوخى الحذر في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول قيادة حماس وسد الفجوات في جمع المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية.
وقال تورنر في برنامج “واجه الأمة” على شبكة سي بي إس: “نحن انتقائيون فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تقديمها”.
لكن سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش غير الربحية ومقرها نيويورك، قالت إن ترتيب تبادل المعلومات الاستخباراتية لا يتضمن سوى القليل من القواعد والقيود و”يفتح بشكل أساسي قبو الولايات المتحدة بأكمله”.
وبشكل منفصل، تدرس الإدارة ضمانات من إسرائيل بأن الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة تستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني، وأنها لا تمنع تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون أميركيون.
وقالوا إن إسرائيل قدمت في وقت سابق من شهر مارس هذه الضمانات المطلوبة للحفاظ على تدفق الأسلحة الأمريكية إلى البلاد.
وقالت هيومن رايتس ووتش وأوكسفام، وهي مؤسسة خيرية بريطانية، في مذكرة بتاريخ 19 مارس/آذار إلى الحكومة الأمريكية إن هذه التأكيدات “ليست ذات مصداقية”، وطالبتا بتعليق عمليات نقل الأسلحة على الفور.

جي بي مورغان: الشيكل الإسرائيلي لم يعد مرتبطاً بأسهم وول ستريت

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان، إن قوة وضعف الشيكل الإسرائيلي لم تعد مرتبطة بشكل أساسي في بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة كما كان في الماضي، منذ تصاعد التوترات السياسية في إسرائيل بشأن الإصلاحات القضائية.

وأضاف التقرير أن قيمة الشيكل تعتمد بدرجة أولى حالياً على الأوضاع الداخلية في إسرائيل.

وأشار إلى أن الشيكل هبط منذ بداية العام 2023 بأكثر من 9% مقارنة بالدولار، نتيجة مساعي حكومة بنيامين نتنياهو لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، ما تسبب بانقسام بين الإسرائيليين تحول سريعاً إلى احتجاجات عارمة.

ولفت إلى أن “الوضع السياسي الحساس أدى إلى تغيير هيكلي في الاستثمارات المؤسسية، التي تحولت إلى استثمار المزيد في الأصول في الخارج”.

وتوقع أن تكون الفجوة الناشئة حالياً بين أسهم وول ستريت والشيكل دائمة.

ونوه إلى أن العملة الإسرائيلية كانت في الماضي (قبل إعلان الحكومة عن الثورة القانونية)، من بين العملات الوحيدة في العالم التي تقوى حال حدوث نمو إيجابي في وول ستريت.

وأكد على أن إسرائيل نجحت خلال تلك الفترة من تحقيق توازن في الميزانية مع وجود فائض في الحساب الجاري، نتيجة الاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية.

وشدد على أن المزيد من المؤسسات المحلية تنقل استثماراتها إلى الخارج، في حين لم يعد الشيكل يتبع الاتجاه السائد في أسهم التكنولوجيا في وول ستريت (يقفز مؤشر ناسداك بعشرات في المائة بينما ينخفض الشيكل).

ورجح أن يكون بنك إسرائيل قد انتهى من جولة رفع أسعار الفائدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي الكبير. مبيناً أن البنك يعطي تقييماً سلبياً للعملة الإسرائيلية حالياً.

الأسهم الآسيوية تتداول على انخفاض بعد إغلاق مماثل في وول ستريت

وكالات- مصدر الإخبارية:

افتتحت الأسهم الآسيوية، تداولاتها اليوم الأربعاء، على انخفاض على خلفية إغلاق مماثل في بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زيادة المخاوف من خفض تصنيف بنوك أمريكية جديدة، قد تكون كبرى.

وتراجع مؤشر نايكي بنسبة 1.24% وشنغهاي بنسبة 0.41% وهانغ سنغ بنسبة 1.36%، وفوستي بنسبة 1.57% وداكس بنسبة 0.86% وكاك بنسبة 1.10%.

وأغلقت بورصة وول ستريت الليلة الماضية تداولاتها على انخفاض مع تراجع داو جونز بنسبة 1.02% وستاندرد آند بورز بنسبة 1.16% وناسداك بنسبة 1.10%.

يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من تخفيض وكالات التصنيف العالمية، تصنيفات عشرات البنوك في الولايات المتحدة، بما فيها بنكي بنك جي بي مورغان، وبنك أوف أمريكا، ما أثر على معنويات سوق الأسهم بأكمله.

وتشكل بورصات الأسهم في منطقة آسيا مجموعة متنوعة من الأسواق التي تسمح للشركات والمستثمرين ببيع وشراء الأسهم والأوراق المالية الأخرى، وتشمل:

بورصة طوكيو (Tokyo Stock Exchange): تُعتبر أكبر بورصة للأوراق المالية في اليابان وواحدة من أكبر البورصات في العالم.
بورصة شانغهاي (Shanghai Stock Exchange): تُعتبر أحد أكبر بورصات الصين وهي مقر لتداول الأسهم الصينية.
بورصة هونغ كونغ (Hong Kong Stock Exchange): تعتبر واحدة من أكبر بورصات العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المُدرجة عليها. تتميز بكونها مركزًا للتداول في آسيا ونقطة تلاقي للاقتصادات الشرق آسيوية والعالمية.
بورصة مومباي (Bombay Stock Exchange): تُعرف أيضًا باسم BSE وتقع في الهند. تُدرج العديد من الشركات الهندية على هذه البورصة.
بورصة سول (Korea Exchange): تقع في كوريا الجنوبية وتُعتبر مركزًا لتداول الأسهم والأوراق المالية في البلاد.
بورصة تايبيه (Taipei Exchange): تقع في تايوان وتُدرج الشركات التايوانية المحلية على هذه البورصة.
بورصة سنغافورة (Singapore Exchange): تُدرج الشركات المحلية والإقليمية والدولية، وهي تقع في سنغافورة.
بورصة بوسان (Busan Exchange): تقع في كوريا الجنوبية وتُعنى بتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

افتتاح إيجابي في بورصة وول ستريت وناسداك يرتفع بنسبة 1.2%

وكالات- مصدر الإخبارية:

افتتحت بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، على ارتفاع على خلفية بيانات اقتصادية.

وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.6٪، ومؤشر ستاندارد آند بورز 500بنسبة 0.8٪، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.2٪.

وصعدت أسهم سانوفي بنسبة 3.3٪، وشيفرون وإكسون موبيل بنسبة 0.7٪، فيما هبطت فورد بنسبة 3٪.

يأتي الارتفاع على خلفية، تباطأ الإنفاق الاستهلاكي الخاص (المؤشر الأساسي – باستثناء الغذاء والطاقة) في الولايات المتحدة بشك أكبر من المتوقع في شهر حزيران (يونيو) بنسبة 4.1% على أساس سنوي، وصولاً إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وعلى أساس شهري سجيل تباطؤ في المؤشر الأساسي، إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2٪ في يونيو، مقارنة بزيادة قدرها 0.3٪ في مايو.

يشار إلى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت بمقدار 5 نقاط أساس وصولاً إلى 3.965٪.

وتعتبر بورصة وول ستريت إحدى أكبر الأسواق المالية في العالم ومقرًا للتداول المالي في الولايات المتحدة الأمريكية وللعديد من البنوك والشركات المالية ومؤسسات الاستثمار.

وتشمل بورصة وول ستريت العديد من السوق الفرعية للأوراق المالية، بما في ذلك:

بورصة نيويورك (NYSE): وهي واحدة من أكبر البورصات في العالم وتشمل تداول الأسهم لعدد كبير من الشركات الكبيرة.

بورصة ناسداك (NASDAQ): تتخصص في تداول الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة وتعتبر واحدة من أهم البورصات الإلكترونية في العالم.

وتتيح بورصة وول ستريت للمستثمرين شراء وبيع الأسهم والسندات والسلع والعقود الآجلة والعملات الأجنبية والأصول المالية الأخرى.

ويتمتع سوق وول ستريت بأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، وتُعتبر حركة أسعارها وأداء الأسهم المدرجة فيها مؤشرًا لصحة الاقتصاد الأمريكي وغالبًا ما تؤثر في الأسواق المالية العالمية أجمع.

خسائر فادحة لأسهم 4 شركات تكنولوجيا في وول ستريت

متابعة- مصدر الإخبارية:

على الرغم من مرور قرابة عشر أيام على ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير، إلا أن العديد من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تكبدت خسائر في تداولات أسهمها.

وجاءت الخسائر وفق رصد شبكة مصدر الإخبارية لبيانات تداول بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي الأخير بأن يتوقع زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام.

وتراجعت أسهم شركة C3.ai الخاصة بتطوير أنظمة تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 25٪ الأسبوع الماضي، بعد تسجيلها قفزة بنسبة 330٪ في العام الماضي.

وهبطت أسهم شركة إنتل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوالم الذكاء الاصطناعي بنحو 9٪ الأسبوع الماضي، وصولاً إلى أكبر تراجع اسبوعي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وخسرت أسهم شركة لوسد موتورز للكهربائية الصينية الفاخرة، بنسبة 16 ٪ الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم i-Robot، الشركة المصنعة لروبوتات تنظيف الأرضيات الكهربائية، بنسبة 15٪.

يشار إلى أن التراجعات المذكورة أعلاه في أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ينظر لها المستثمرون دليلاً على أن الشركات التي يُتوقع أن تدر عائدات كبيرة على المدى الطويل تواجه صعوبة في تسجيل زيادات حادة بمرور الوقت في بيئة عالية الفائدة.

بورصة وول ستريت تغلق تداولاتها على ارتفاع

وكالات- مصدر الإخبارية:

أغلقت بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة تداولاتها الليلة على ارتفاع إيجابي مع تحقيق مؤشري ستاندارد آند بورز 500 وناسداك قفزة بنسبة 0.4% و1% على التوالي، وداو جونز دون تغيير، بعد ثلاثة أيام من التراجعات.

وبرز سهم شركة أمازون في قطاع التكنولوجيا بزيادة حادة بنحو 3٪، وآبل ومايكروسوفت بنسبة 1٪.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.78٪؛ وانخفض نفط خام غرب تكساس الوسيط 2.9٪ إلى 70.5 دولارًا للبرميل؛ وانخفض الذهب 0.7٪ إلى حوالي 1.931 دولارًا للأوقية.

وتأتي تداولات بورصة وول ستريت بعد يوم من إدلاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس قائلاً إن “جميع أعضاء لجنة السوق الحرة بالبنك تقريبًا يعتقدون أنه سيكون من الصحيح تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة لاحقًا”.

توقعات باستمرار ارتفاع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في وول ستريت

وكالات- مصدر الإخبارية:

توقع المحلل المخضرم “توم لي” من شركة “Fundstrat”، أن يستمر مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة بالتعافي خلال الشهور المقبلة.

وكان لي قد توقع في وقت سابق أن يرتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 20%، وتحققت توقعاته الأسبوع الماضي حول الأمر، وصولاً إلى 4369 نقطة.

وقال لي، إن سوق الأسهم سيرتفع خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر خاصة مع تباطؤ التضخم واتجاهات الفيدرالي الأمريكي لمكافحته من خلال زيادات الفائدة.

وأضاف أنه يتوقع أن يستمر سوق الأسهم في الصعود، على الرغم من التوقعات الصادرة من قبل البنوك الكبرى وبيوت الاستثمار في وول ستريت بشأن احتمال حدوث ركود قادم.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، في ظل الارتفاع الطفيف في نسبة البطالة التي لا تزال قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتابع “أعتقد أنه بدلاً من الركود الوشيك، فإن الاقتصاد يتجه إلى التوسع”. مبيناً أن “الشروط مستوفاة الآن لمزيد من الزيادات في الأسهم”.

وأكد على أن انخفاض أسعار السلع وقوة سوق العمل يعتبر دليل إضافي على أن الاقتصاد والشركات المتداولة بحالة أفضل.

وشدد على أن الظروف في الأسواق تدلل على توفر ظروف لاستمرار أرباح الشركات بشكل أعلى من التوقعات تزامناً مع شعور المستثمرين بأنهم يتحررون من الركود.

ولفت إلى أن “الشيء الوحيد المحتمل أن يوقف ارتفاع الأسهم في 2023 سلوك بنك الاحتياطي الفيدرالي العدواني حال عدم رضاه على مستويات تراجع التضخم، من خلال اقدامه على زيادات في أسعار الفائدة”.

بنك أمريكي: وول ستريت تتجه إلى تحقيق قفزة في الأسهم بنسبة 19%

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال بنك أوف أمريكا إن بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق أكبر قفزة وانتعاش منذ عام 2022 بحلول شهر آذار (مارس) 2024.

وتوقع البنك أن تقفز بورصة وول ستريت بنسبة 19% عن مستواها الحالي بحلول شهر مارس 2024.

ورجح البنك أن يصل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 إلى قراءة عند 4900 نقطة مقابل مستواه الحالي عند 4137 نقطة.

وقدر أن القفزة في المؤشر قد تكون ممكنة بناءً على وضع مماثل في وول ستريت كان موجودًا في 2012 و2016 و2019 و2020.

وأشار إلى أن المستثمرين يتجهون أكثر إلى اختيار الأسهم الفردية، وخاصة من قطاع التكنولوجيا، بدلاً من الاستثمار في صناديق الأسهم المتداولة.

وأوضحت جيل كاري هول، رئيس الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبنك: “تشير البيانات إلى أن هذا سوق للأسهم الفردية من وجهة نظر المستثمرين، أكثر من أي عام آخر منذ عام 2008”.

ووفقًا لها، فإن معظم الاستثمارات في أسهم التكنولوجيا، حيث تحول المستثمرون مؤخرًا إلى أسهم التكنولوجيا الكبيرة بعد نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، خاصة في أبل ومايكروسوفت.

وقفز قطاع الاتصالات في مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 22٪ حتى الآن، وقفزت تكنولوجيا المعلومات بنسبة 21٪.

بنك اوف أمريكا يتوقع ارتفاعاً قويًا في بورصة وول ستريت بعام 2024

واشنطن- مصدر الإخبارية:

توقع بنك اوف أمريكا، ارتفاعًا قويًا في عام 2024 في تداولات بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البنك في بيان إن “الارتفاع مرتبط بالتوقعات بعودة تريليونات الدولارات المملوكة لشركات وبيوت استثمار ومستثمرين من القطاع الخاص وينتظرون اللحظة المناسبة للدخول والعودة للتداول في وول ستريت”.

وأضاف البنك “حال بقيت الطروف في الاقتصادات تسمح بالعودة فإن النمو في الشركات المتداولة سوف يسبق النمو في الدول”.

وأشار إلى أن “الانخفاض الأخير في عائدات السندات الأمريكية قد يقود المستثمرين للعودة إلى سوق الأسهم”.

وأكد على أن نتائج شركات وول ستريت حتى الآن في الربع الأول أفضل مما كان متوقعا مع افصاح 25٪ من الشركات عن نتائجها المالية، وتحقيق 68% منها نتائج إيجابية ونمو في الأرباح والإيرادات”.

وشدد على أن الاتجاه في الشركات المتداولة يسبق الاتجاه السائد في الاقتصاد (سواء كان تراجعًا أو نموًا).

وذكر أن “النمو في أرباح الشركات يحدث عادة بمعدل أسرع من السحب الذي سبقه”، لافتاً إلى أنه على الرغم من انهيار بنك سيليكون فالي الشهر الماضي والأزمة الناجمة عنه، لا تزال الظروف اقتصادية مناسبة لانتعاش الأسهم مجدداً.

وقدر البنك قيمة الأموال التي تنتظر الدخول إلى سوق رأس المال في وول ستريت بقرابة 7 تريليونات دولار.

ورجح أن ينضم إلى البورصة الشركات الخاصة وبيوت الاستثمار الخاصة التي تستغل في الوقت نفسه معدلات الفائدة المرتفعة في الاقتصاد.