أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين شركتي جوال وأوريدو.
وقال سدر، إن الخدمة ستتيح للمشترك في أي من الشبكتين الاحتفاظ بنفس رقمه عند الانتقال إلى الشبكة الأخرى.
وأضاف ان “الخدمة انطلقت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث تتابع طواقم الوزارة وشركات الشبكات الخليوية سير انطلاقها، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية واصلت هذه الطواقم عملها ليلا نهارا لضمان إطلاق الخدمة في موعدها المحدد”.
وتابع: “العملية مرت بصعوبات جمة، أبرزها معيقات الاحتلال، ولكن بإرادة طواقم الوزارة والشركتين، تمكنا من “إطلاقها بعد 10 أشهر من العمل”.
وأوضح سدر أن إطلاق الخدمة تجاريا احتاج إلى عشرات البرمجيات والأجهزة، لضمان تطبيقها بشكل سلس، معربا عن ثقته بأن تعزز هذه الخدمة، التنافسية بين الشركتين لصالح المشتركين.
والتناقل الرقمي – “Number Portability”، هي خدمة تتيح للمشترك تغيير الشركة التي يتزود منها بخدمة الاتصالات والـ3G، مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف الذي يستخدمه في الشركة الأولى كاملاً وحتى دون تغيير المقدمة.
وكان الوزير سدر أوضح في تصريحات سابقة:”ان خدمة تناقل الأرقام لمستخدمي الهواتف النقالة تتيح حرية الاختيار والانتقال من مشغل شبكة خلوية محلية الى اخرى وتغيير اشتراكهم بما يتناسب واحتياجاتهم بكل سهولة مع الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الحالية، دون القلق حيال تبعات هذا التغيير كإعلام اصدقائهم او جهات الاتصال الخاصة بهم برقم هاتفهم الجديد، او تغيير معلوماتهم على بطاقة العمل او في مكان التوقيع الرسمي او اللافتات او الاعلانات او غيرها من الاجراءات التي قد تكون مكلفه”.
وأكد سدر، على أهمية هذه الخدمة التي تعزز التنافسية بين الشركات وسيكون المواطن هو المستفيد الاكبر منها، لافتا الى الشوط الكبير الذي قطعته الوزارة في عملية اتمتت الخدمات الحكومية الالكترونية.
وأضاف د. سدر:”ان الوزارة ستعمل على مراقبة آداء الشركتين ومتابعة آليات تناقل الارقام، وحماية حقوق المشتركين لضمان حصولهم على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، والجودة التي ترقى لمستوى توقعاتهم”.
وقال الوزير سدر:”ان الوزارة مستمرة على كافة المستويات الاقليمية والدولية في المطالبة للحصول على حقوقنا السيادية في الترددات وبناء الشبكات الحديثة على كامل تراب الوطن ونحن بحاجة الى التكاتف والالتفاف سوية لبناء مؤسسة وطنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي”.
انترنت الجيل الرابع 4G قريبا في الضفة وغزة
وأكد سدر، على حق فلسطين بتردادت الجيل الرابع، وقال “نأمل بالقريب العاجل أن نأخذ الترددات الخاصة بنا، ونحن مصرون على توفير خدمة الجيل الرابع بالضفة والقطاع، وهذه حقوقنا ولن نتراجع عنها”.
وأضاف: “هناك توافق دولي على حقنا في تخصيص ترددات الجيلين الرابع والخامس، والذي يتحمل الاتحاد الدولي للاتصالات المسؤولية الكاملة عن هذه العمليه، و تابعنا العمل على هذا الموضوع، وتم اجراء دراسة كاملة من قبل شركة ايرلنديه.
ويعتقد سدر ان هناك التزاما دوليا من كافة الدول والرباعية الدولية حول هذه الدراسة لنحقق ما جاء فيها، وقال:”وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك لقاءات مع قناصل عدد من الدول الأجنبيه لنضعهم أمام مسؤولياتهم”.
وفيما يتعلق بالتراخيص والرسوم المستحقة على شركة اوريدو، قال الوزير سدر:”نتابع هذه القضية ضمن القوانين وسيتم استكمال هذا الوضع ونحن بانتظار التقييم الدولي للمبالغ المستحقة والمتبقية على شركة اوريدو وفقا لقرار مجلس الوزراء، ولن نتوانى في تحصيل جميع المستحقات للخزينة حيث ان هذا ينعكس على عائدات الخزينة ولن نترك هذا الموضوع ونحن في متابعة حثيثة له ولكن ضمن الانظمة والقوانين التي تنظم علاقتنا مع جميع الشركات بما في ذلك اوريدو”.
وقال سدر:”لا يوجد احد من الحكومة بمقدوره ان يتنازل علن حقوق الرسوم المالية المستحقة على شركة اوريدو، والتي لها وضع قانوني خاص”.
بدوره اعرب مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية “جوال” عبد المجيد ملحم، عن افتخاره باطلاق هذه الخدمة بعد اشهر من الجهد والاستثمارات الكبيرة المادية والمعنوية.
وقال:”ان اطلاق خدمة التناقل الرقمي هي واحدة من الخدمات التي تعكس تطور قطاع الاتصالات الفلسطيني، ونسعى دائما في شركة جوال أن نلبي احتياجات مشتركينا، في ظل ما نعانيه من قرصنة وحصار الاحتلال الاسرائيلي، ونتمنى على الوزارة ان تحصل حقوقنا في خدمات الجيل الرابع”.
أما عن تأثر حصة جوال السوقية من البدء بتطبيق التناقل الرقمي فقال عبد المجيد:”نتأمل ان تتغير ايجابا ونرى ان هناك عدد كبير من المشتركين الذي بات بمقدورهم التمتع بخدمات جوال بتميز بعد اطلاق خدمة التناقل تجاريا، ونعد مشتركينا ان نقدم لهم افضل خدمة وسعر وحملات مميزة مرتبطة”.
أما الرئيس التنفيذي لشركة اوريدو فلسطين د. ضرغام مرعي فقال:”هذا اليوم الذي كنا ننتظره منذ فترة طويلة، لا سيما ان هذه الخطوة تنقل قطاع الاتصالات الى نقلة نوعية حقيقية تتماشى مع الممارسات العالمية الاخرى، ونتطلع الى اطلاق الخدمة بطريقة ايجابية وفعالة في الموعد الذي حدده الوزير سدر”.
وفيما يتعلق برسوم رخصة اوريدو قال مرعي:”دفعنا 140 مليون دولار من سنة 2009″، ولكنه رفض الاجابة عن اجمالي قيمة أصول الرسوم المالية المستحقات للخزينة العامة والتي تقدر بـ 355 مليون دولار.
وتابع موضحا:”بيننا والحكومة نقاش وحوار وخلاف حول المستحقات المالية المترتبة على اوريدو، ولكننا ملتزمين باحكام الرخصة وبالقانون، ولكن نتيجة احكام معينة حدثت فان الشركة تكبدت خسائر فادحة على مدار سنوات طويلة جداوفقدنا من 20 سنة من الترخيص 10 سنين، لذا توافقنا مع الحكومة على اعادة التقييم بناء على الظروف والتحديات والمعيقات التي مرت بها الشركة، ونعتقد ان الانتهاء من هذا الملف سيستغرق وقتا طويلا ولكننا نتطلع الى حل له”.
أما فيما يتعلق بتأثر الحصة السوقية للشركتين فقال مرعي:”فان الرابح من وراء تفعيل هذا التطبيق هو المشترك الفلسطيني الذي سيتمتع بميزة كان يفتقدها، فالرقم ملك للمشترك وليس للشركات، وانهاء عائق الانتقال من جوال الى اوريدو وبالعكس”.
