وزارة الأسرى: رفض إلتماس الإفراج عن الفسفوس إعدام بحقه

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة برفض النظر في الالتماس للإفراج عن المعتقل الإداري كايد الفسفوس “قرار اعدام بحقه”.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن ” رفض محكمة الاحتلال النظر في الالتماس المقدم من محامي المعتقل كايد الفسفوس وإعادة القضية لمحكمة عوفر العسكرية، بمثابة إعدام بحقه”.
وأضافت أن “الرفض استمرار في نهج المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت في التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين عن الطعام”.

واعتبرت القرار تواطئاً كاملاً مع جهاز مخابرات الاحتلال، واستجابة واضحة لإملاءاته، محملةً الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار.

ويواصل المعتقل الفسفوس اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 61 على التوالي، رفضاً لاعتقال الإداري.

وأكدت السيدة حلا نمورة، في وقت سابق أن “زوجها الفسفوس يُعاني وضعًا صحيًا خطيرًا حيث أصبح لا يستطيع الحركة أو المشي، وسط حالة من التكتم على وضعه الصحي الحقيقي مِن قبل سلطات الاحتلال”.

وقالت خلال تصريحاتٍ صحافية: إن “الاحتلال الإسرائيلي منع ذوي الأسير من زيارته كإجراء عقابي له ما ساهم في زيادة قلقهم وخوفهم عليه”.

وأكدت على أن “يتعرض له زوجها من ظلم وإهمال وإجراءات عقابية من إدارة سجون الاحتلال يُقابله صمت مهين وتنكر كبير من كل الجهات الدولية والعربية والفلسطينية”.

ولفتت إلى أن “تناسي قضية زوجها المعتقل كايد الفسفوس وآلامه تُمثّل جرحًا ووجعًا أكبر مما يتعرض له وما يُعانيه من قهر وألم ومرض”.

ودعت جميع المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل والتدخل المباشر بهدف الحفاظ على حياة كايد وحل قضيته وانتزاع حريته وخلاصه من سياسة الموت البطيء الذي تُمارسه وتفرضه عليه إدارة سجون الاحتلال.

اقرأ أيضاً: محكمة الاحتلال تعقد جلسة للمعتقل الإداري كايد الفسفوس

الأسير محمد المقادمة من مخيم البريج يتنفس الحرية بعد 22 عاما بالسجون

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت صباح اليوم الإثنين عن الأسير محمد يوسف المقادمة (44 عاماً) من مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد اعتقاله 22 عاماً.

يشار إلى أن الأسير المقادمة اعتقل بتاريخ 12/09/2001م عندما كان يعمل في مدينة قلقيلية، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (21) عامًا، إضافة إلى 10 شهور، بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال.

وولد المقادمة بتاريخ 04/11/1979م، وهو أعزب، وكانت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين، أشهرت للأسير المقادمة مجموعة من الكتب والروايات التي ألفها خلال فترة اعتقاله وهي “كتاب الفهم الصحيح للإسلام وروايتي خارج الصورة والراوي الأخير”، وهو حاصل على عضوية اتحاد الكتاب الفلسطينيين من مقر الاتحاد بالقدس المحتلة.

اقرأ/ي أيضا: الحركة الأسيرة: تجميد نقاش قرار تقليص الزيارات لن يوقف نضالنا

تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية داخل السجون بعد زيادة أعداد الأسرى

غزة-مصدر الإخبارية

حذرت وزارة الأسرى والمحررين من حدوث كارثة إنسانية داخل السجون الإسرائيلية بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الأسرى داخل السجون، وتصعيد حكومة الاحتلال من حملات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 100 مواطن فلسطيني خلال الثلاثة أيام الماضية، من كافة المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى تعرض المعتقلون لجملة من الإجراءات القاسية وغير الإنسانية المتمثلة في التحقيق الميداني والتكبيل من الأيدي والأرجل لساعات طويلة وصولا إلى الزج بهم في مراكز التحقيق والتوقيف التي تشهد تكدسًا كبيرًا في أعداد المعتقلين خاصة مركزي (عتصيون وحوارة)، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا المشهد سيفضي إلى ارتفاع آخر في أعداد الأسرى داخل الأقسام والسجون المختلفة، والذي هو بالأساس يشهد ازدحامًا وتكدسًا في صفوف الأسرى خاصة بعد قرارات المتطرف (بن غفير) بإلغاء الإفراج المبكر، وتنفيذ عمليات النقل الجماعي التي أجرتها إدارة السجون خلال الأشهر الماضية، وإغلاق بعض الأقسام في سجون عسقلان وبئر السبع ونقل الأسرى منها إلى سجون أخرى.

اقرأ/ي أيضا: عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

وذكرت أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الحياة داخل السجون، وتلقي عبئًا إضافيًا على الأسرى في توفير احتياجات المعتقلين الجدد، في الوقت الذي تتنصل فيه إدارة السجون من الكثير من مسؤولياتها تجاه توفير مستلزمات الحياة الكريمة للأسرى.

وطالبت الجميع بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته تجاه سياسات الحكومة الفاشية المتطرفة، والعمل على لجم هذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا وخاصة قضية الأسرى والمعتقلين، وضمان حصول الأسرى على حقوقهم وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

يشار إلى أن أعداد الأسرى الفلسطينيين بلغت أكثر من 5000 أسير بينهم 32 سيدة، و165 طفلاً، ونحو 1250 معتقل إداري دون تهمة.

الأسرى يبدأون اليوم خطوات نضالية جديدة ضد إدارة مصلحة السجون

غزة – مصدر الإخبارية

من المقرر أن ينفذ الأسرى في سجون الاحتلال اليوم السبت 12/8/2023 خطوة جديدة تتمثل بارتداء لباس “الشاباص” وذلك احتجاجًا على سياسات إدارة مصلحة السجون.

وبحسب مركز حنظلة للأسرى، فإن “ارتداء ملابس الشاباص سيكون بدءًا من الساعة 4:30 مساءً حتى إغلاق الأقسام (وهذا يعني بأن جميع الأسرى سيكونون في حالة استعداد لأي مواجهة) مع إدارة مصلحة السجون”.

وأشار إلى أن “الخطوة تأتي ضمن الخطوات النضالية الهادفة للتصدي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ورفضًا للهجمة الصهيونية الشرسة بحق كوادر وقيادات الجبهة الشعبية والتي كان آخرها عزل الرفيق القائد وائل الجاغوب”.

من جانبها، قالت وزارة الأسرى والمحررين: إن “الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون برنامجهم النضالي وخطواتهم الاحتجاجية لوقف جريمة الاعتقال الإداري بحقهم”.

وأضافت خلال بيانٍ صحافي: “13 أسيرًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام وذلك ضمن الخطوات التي أقرتها لجنة الأسرى الإداريين”.

ولفتت إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد انضمام مزيد من الأسرى للإضراب وتوسيع دائرة الخطوات لتشمل معظم السجون”.

ودعت وزارة الأسرى الكل الوطني الفلسطيني لتشكيل أكبر حالة دعم واسناد للأسرى الإداريين في معركتهم، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل الممكنة ودفعه للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 4500 أسير فلسطيني، يُعانون الأمرين نتيجة سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم والمتمثلة في حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني.

أقرأ أيضًا: الأسرى في سجون الاحتلال ينفذون خطوة احتجاجية جديدة

وزارة الأسرى تُعقّب على حراك الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

غزة – مصدر الإخبارية

عقبّت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، على حراك الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي المُعلن عنه مِن قِبل أسرى الجبهة الشعبية.

وقال الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق: إن “حراك الحركة الأسيرة الحالي هدفه تقليص أعداد المعتقلين الإداريين إلى أقل عدد ممكن”.

وأشار خلال تصريحاتٍ لقناة الأقصى تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، إلى أن “المعركة اليوم جاءت بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات المُبرمة مع الحركة الأسيرة وإغلاقها جميع قنوات الحوار”.

ولفت إلى وجود تكتيك واضح بدأت تستخدمه لجنة الأسرى الإداريين وهو التدرج بالخطوات التصعيدية، حيث هناك ترقب لردة فعل إدارة سجون الاحتلال لما جرى في سجون عوفر.

وختم: “بناءً على كل خطوة ستقوم لجنة الأسرى الإداريين بتنفيذ الخطوة اللاحقة”.

وقررت قيادة الجبهة الشعبية البدء في تنفيذ أولى خطواتها النضالية الثلاثاء المقبل للضغط على الاحتلال إثر الهجمة الواسعة التي شنها على أسرى من قادتها في السجون.

وكشفت الشعبية في بيان مقتضب نشره مركز حنظلة للأسرى والمحررين، النقاب عن ثلاث خطوات في إطار الضغط على الاحتلال.

وأعلنت الشروع بخطواتها الاحتجاجية يوم الثلاثاء، وذلك بتعطيل عمليتي العدّ والفحص، ولبس الأسرى ملابس “الشاباص”.

واعتبرت أن هذه الخطوات رسائل واضحة لما تُسمى مصلحة السجون، بأن جميع أعضاء الجبهة بالسجون جاهزون للتصعيد، والبدء بالخطوات التصعيدية.

والثلاثاء الماضي، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، غرف أسرى الجبهة، في معتقل جلبوع، وحولت الأسرى القادة وائل الجاغوب، ونادر صدقة، وحكمت عبد الجليل، وأحمد العارضة إلى التحقيق.

وبحسب مؤسسات الأسرى فقد نُقل الأسير القيادي بالشعبية وائل الجاغوب من سجن جلبوع، إلى عزل سجن سلمون.

ويقبع داخل سجون الاحتلال 5000 أسير فلسطيني يُعانون الأمرين نتيجة سياسات إدارة مصلحة السجون العنصرية والفاشية بحقهم.

اقرأ/ي أيضًا: المعتقلون الإداريون يقررون إرجاع وجبات الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم

وزارة الأسرى: قرار بن غفير جريمة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة المرضى خاصة

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن مصادقة المتطرف بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القرار استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى.

وأضافت أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.

وحذر التصريح من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتمًا تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.

وصادق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى، المعروف باسم “المنهلي”؛ كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى مؤخرًا.

و “المنهلي” إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر؛ للتخفيف من أعداد الأسرى في السجون، ويتم تفعيله على فترات.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “بن غفير” عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي ليستثني منه “الأمنيين”.

ووفقًا للتعديل؛ لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.

وفاة والدة الأسير ممدوح الطناني من مخيم جباليا شمال غزة

غزة-مصدر الإخبارية

توفيت مساء اليوم الإثنين، والدة الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي ممدوح الطناني من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت: “ننعى ببالغ الحزن والأسى والدة الأسير ممدوح أحمد الطناني -الحاجة إم ممدوح الطناني- من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي وافتها المنية اليوم الإثنين بعد أدائها فريضة الحج في السعودية، بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء”.

وأضافت: “خالص التعازي والمواساة لعموم عائلة الطناني وللأسير ممدوح المعتقل منذ عام 2007 والمحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته”.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يعيد اعتقال الشاب بشار عبيدي بعد خروجه من السجن

وزارة الأسرى تحذر من ارتكاب مزيد من الجرائم المروعة في جنين

رام الله-مصدر الإخبارية

أفادت وزارة الأسرى والمحررين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مارس جرائم مروعة بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين خلال اليومين الماضيين، ارتكزت على تنفيذ إعدامات ميدانية واعتقال أكثر من 150 مواطنًا.

وذكرت وزارة الأسرى في بيان اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتاد على تنفيذ الاعدامات الميدانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني عند اعتقالهم أو السيطرة عليهم، إضافة إلى إجراء تحقيق ميداني قاس جدا بحق المعتقلين.

وحذرت الوزارة من ارتكاب المزيد من الجرائم في حال استمرار عدوان الاحتلال على جنين، داعية لتدخل دولي عاجل لوقفه.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتنفيذ زيارات عاجلة للمعتقلين من محافظة جنين والاطلاع على ظروف اعتقالهم وضمان سلامتهم.

اقرأ/ي أيضا: إدانات عربية ودولية واسعة للعدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها

يشار أنه لليوم الثاني على التوالي، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء، وإصابة أكثر من 120، بينهم نحو 20 مصاب بجروح خطيرة.

ومنذ ساعات فجر يوم الإثنين الأولى تشن قوات الاحتلال اجتياحاً برياً وجوياً على المدينة ومخيمها.

ووصف مواطنون الاجتياح بأنه الأعنف منذ العام 2002 الذي ارتكب الاحتلال به مجزرة داخل المحتل.

وفجر الثلاثاء أجبرت قوات الاحتلال مئات الأهالي من مخيم جنين على إخلاء منازلهم، وسط استمرار الغارات الجوية، ما يؤشر على على إمكانية توسيع العملية العسكرية زمنياً ومكانياً.

وزارة الأسرى: ما حصل مع الأسير وليد دقة استخفاف واستهتار متعمد

غزة – مصدر الإخبارية

عقّبت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، على جلسة النظر في الإفراج عن الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة.

واعتبرت الوزارة “ما جرى في محكمة الرملة ظهر اليوم بحق الأسير دقة بأنه قمة الاستخفاف والاستهتار بحياة أسير مريض يصارع الموت”.

وقالت خلال بيانٍ صحافي: “ما حدث مع الأسير وليد دقة يُثبّت مجددًا مضي الاحتلال في مخطط تصفيته وقتله بدم بارد”.

وأكدت على أن “المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة دون قيد أو شرط، وليس عقد جلسات صورية وهزلية لمناقشة إمكانية عرضه على لجان أخرى للنظر في الإفراج عنه”.

وطالبت المنظمات الدولية والإنسانية بالتخلي عن حالة الصمت المطبق تجاه ما يجري بحق الأسير دقة والأسرى المرضى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس السبت، بأنه من المقرر عقد جلسة محكمة جديدة للأسير القائد وليد دقة في الرملة اليوم الأحد.

وبحسب بيانٍ سابق، فقد كان مقررًا خلال الجلسة النظر بأحقية “دقة” بالمثول أمام اللجنة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستُحدده اللجنة لقضيته”.

وأضافت: “إذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك”.

ويوم 31 أيار(مايو) الماضي، عقدت جلسة محكمة في الرملة، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة المؤبدات، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

وأكدت الهيئة مجددًا أن “الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار(مارس) الماضي”.

ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه، اليوم”.

أقرأ أيضًا: عائلة الأسير وليد دقة: أي قرار لا يؤدي للإفراج عنه هو تصريح بإعدامه

وزارة الأسرى تحذر من منح بن غفير أوامر الاعتقال في الداخل المحتل

غزة- مصدر الإخبارية

حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

وقالت الوزارة إن القانون يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ 48، واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وأكدت أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

اقرأ/ي أيضًا: مشروع قانون يمنح بن غفير صلاحيات إصدار أوامر اعتقال فلسطينيي الداخل

Exit mobile version