اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث خطورة ضم الاحتلال لأجزاء من الضفة

 وكالات - مصدر الإخبارية

من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل في إجتماع إفتراضي، خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية.

و سيتم بحث ضرورة توفير شبكة آمان مالية عربية لتمكين دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة “كورونا”، والاجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر، بالاضافة إلى استيلاء إسرائيل على عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”.

وكانت قد طالبت دولة فلسطين من الأمانة العامة للجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ إفتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.

و وقع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة الاحتلال ورئيس الكنيست، بيني غانتس، على اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية المحتلة سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن “رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام”.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الأمريكي، إن تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” قرار يعود اتخاذه إلى تل أبيب، في دعم عملي لهذه الخطة.

وقال مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الادارة الاميركية تعد طرفا شريكا متورطا في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

Exit mobile version