نفى عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق ، اليوم السبت، وجود أي مباحثات هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية قطرية ودولية.
وأمس الجمعة، أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، بوجود مباحثات للتوصل لاتفاق تهدئة طويلة المدى في قطاع غزة بوساطة قطرية ودولية.
وأوضحت أنه جرت محادثات واجتماعات خلال الأسابيع الأخيرة بين ممثلين عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ومسؤولين قطريين، من أجل بلورة خطة شاملة للتهدئة.
وأكد أبو مرزوق، أن كل ما قالته الصحيفة الإسرائيلية كله “محض كذب، وليس له أساس من الصحة”. وفق ما أوردته صحيفة عربي 21.
وأوضح أن المفاوضات القطرية سابقًا، كانت معظمها تأتي في سياق التهدئة المؤقتة لتجنب التصعيد بين الاحتلال وقطاع غزة.
وأضاف: “حاليا لا يوجد هناك أي وساطة قطرية لإبرام هدنة طويلة المدى”.
وحول مدى التزام الاحتلال بالتهدئة الأخيرة التي جاءت برعاية قطرية، قال أبو مرزوق إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي تهدئة سابقة في تاريخ الصراع.
وأوضح أن الاحتلال دائمًا يقيّم الحالة بحسب ما يراه مناسبا له فقط، وحسب ما تقتضيه مصلحته، وليس بحسب ما تم التوقيع عليه، لافتا إلى أن ذلك كان واضحا ليس فقط بما يخص التهدئة مع قطاع غزة، بل مع كافة الاتفاقيات مع الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يلتزم سابقا باتفاقياته الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، “بل كان ينحت منها اتفاقيات أخرى لصالحه، كما حدث مع اتفاقيات أوسلو المتعددة، لتليها اتفاقيات طابا والخليل وغيره”.
وأردف أن “الشيء ذاته يتكرر مع اتفاقيات التهدئة مع قطاع غزة، لاسيما أنه كان يعود لنقطة الصفر، بالتالي يتعامل معها مثل الباب الدوار منذ عام 2014”.
وبين أن القواعد التي تم إرساؤها منذ عام 2014 هي ذاتها التي يجري عليها الحديث دائما، وهذا ما تم رفضه من حركة حماس في اتفاق التهدئة الأخير.
ولفت إلى أن حركته رفضت بالمطلق العودة إلى نقطة الصفر، بحيث تتكرر القضايا المطروحة، وطالبت كافة الجهات لا سيما الاتحاد الأوروبي أو قطر أو غيرهم بالوفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع غزة، خاصة بما يخص المشاريع الكبرى والمنطقة الصناعية وخط الغاز والكهرباء، ومحطة التحلية وقضايا أخرى منها معالجات كورونا وإمداد القطاع بعنيات الفحص.
ولفت إلى أنه على الرغم من وجود تحسن طفيف في المرحلة الماضية، إلا أن عادة الاحتلال هي عدم الالتزام بأي تفاهمات.
قضية الأسرى
وبشأن قضية الأسرى، أكد أبو مرزوق، أنه لا علاقة له بأي حراك عسكري أو سياسي بهذا الملف، لأن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال هو الهدف الوحيد الذي تسعى إليه الحركة دون دفع أي أثمان سياسية، لافتا إلى أن المفاوضات بشأن تبادل الأسرى متوقفة.
ونوه إلى أن الاحتلال لن ينجح بتحويل الأنظار عن ملف الأسرى لأي شأن سياسي أو حتى عسكري أو قانوني، كما حدث في موضوع اعتماد الكنيست لقوانين عدة بهذا الخصوص.
وحول الدور المصري، أوضح أبو مرزوق، أن هناك توافقا إقليميا ودوليا على أهمية مصر بما يتعلق بالملف الفلسطيني.
وأكد أن الجانب المصري هو المطلع الأكبر على كافة تفاصيل الحوار مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء في ملف التهدئة أو تبادل الأسرى أو أي ملف آخر، والجميع يتطلع لدور إيجابي لمصر بهذه المسائل.
