أزمة السكن: السلطات تصدر أوامر هدم لـ253 منزلا ومنشأة في وادي عارة

وكالات – مصدر الإخبارية

تلقى 253 مواطنا في منطقة وادي عارة أوامر هدم لمنازل ومنشآت ومحال تجارية، بذريعة البناء دون ترخيص، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وشملت أوامر الهدم بلدات مكتظة هي: أم الفحم، وكفر قرع، وعارة، وعرعرة، وطلعة عارة، والتي يزيد عدد سكانها عن 120 ألف مواطن، إذ بلغ عدد أوامر الهدم في مدينة أم الفحم 119، بينها 42 أمر هدم تلقاها السكان خلال يوم واحد في أحياء المدينة المختلفة من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، وفي عارة وعرعرة تلقى 65 مواطنا أوامر هدم، وفي مدينة كفر قرع تلقى 39 مواطنا أوامر هدم، وبلغ عدد أوامر الهدم في قرى مجلس طلعة عارة 30 وهي موزعة على مصمص، والبياضة، ومشيرفة، وسالم، وزلفة، وفقًا لمعطيات وإحصاءات حصل عليها “عرب 48″.

وفرضت السلطات الإسرائيلية غرامات مالية باهظة بلغت مئات آلاف الشواكل على العديد من الأهالي في بلدات وادي عارة، وفي بعض الأحيان بلغت الغرامات المالية التي فرضتها السلطات على محال تجارية ومنشآت ومنازل 600 ألف شيكل.

وقال رئيس مجلس طلعة عارة، محمد جلال إغبارية، لـ”عرب 48” إن “نحو 30 منزلا ومبنى في قرى طلعة عارة تلقى أوامر هدم، إذ أن هذا العدد الذي لدى المجلس المحلي علم به، إذ أن هناك عددا من المواطنين يتلقون إخطارات هدم ولا يبلغون المجلس المحلي بها، خاصة التي تكون من قبل اللجنة المحلية وليست اللوائية أو القطرية للتنظيم والبناء”.

وبخصوص رفض ترخيص المباني في البلدات العربية، أوضح أن “هناك معضلة في قضية الموافقة على المخططات التي تعمل عليها السلطات المحلية، حيث أنه في الكثير من الأحيان تُقدم مخططات تتم المصادقة عليها بعد سنوات، وعند المصادقة على المخططات بعد سنوات تكون الحالة الميدانية في البلدات مختلفة الأمر الذي لا يتناسب مع التطورات على أرض الواقع، وسبب الإطالة بالمصادقة على المخططات يكون من قبل اللجان القطرية المختصة في التنظيم والبناء، الأمر الذي يعقد قضية ترخيص المباني والمنازل في البلدات العربية”.

ولفت إلى أن “المعضلة الثانية التي نعاني منها عدم توفر أراض مخصصة للبناء، وعدد قسائم الأراضي المخصصة للبناء في البلدات العربية قليل نسبيًا مقارنةً بعدد السكان، الأمر الذي يجبر المواطن على البناء في أراضي خاصة والتي يتم تصنيفها بالمناطق الخضراء، وهذه المباني والمنازل تتلقى أوامر هدم كونها مبينة في مناطق خضراء”.

وختم رئيس مجلس طلعة عارة حديثه بالقول إنه “لا يوجد بديل للمواطن ولا حتى للسلطات المحلية، لأن اللجان القطرية للتنظيم والبناء لا تعمل على توفير حلول للبلدات العربية وفي النهاية تقوم بإلقاء المسؤولية على المواطن والسلطات المحلية دون طرح بديل أو حل للسلطات المحلية العربية”.

وقالت المخططة الإستراتيجية في مجلس عارة عرعرة المحلي، إكرام أبو ليل محسن، لـ”عرب 48” إن “عدد المنازل والمباني المهددة بالهدم في عارة وعرعرة وصل إلى 65 أمر هدم المعلن عنها والتي لدى المجلس المحلي علم بها، حيث أنه يوجد العديد من المنازل التي تلقت أوامر هدم وليس علم لدى المجلس المحلي علم بها، خاصةً الأهالي الذين لا يتوجهون للمجلس المحلي”.

وأضافت أن “معظم المنازل والمباني التي تلقت أوامر هدم ليس فقط من اللجنة المحلية في المنطقة، إنما من لجنة التنظيم والبناء القطرية، وهناك مناطق كاملة مهددة بالهدم مثل حي المنصورة، ومن بين المباني المهددة بالهدم، مصالح تجارية ومنازل يسكنها الأهالي”.

وأكدت محسن أن “كل أمر هدم تتلقاه العائلات في سلم أولويات عمل المجلس المحلي، خاصة أن الكثير من المنازل المهددة بالهدم يسكنها مواطنون وعائلات، لذلك قضايا البيوت المهددة بالهدم على رأس سلم أولوياتنا، إذ اننا نهتم بهذه القضية بشكل كبير ونحاول منع هدم أي بيت”.

ولفتت إلى أن “البيوت التي بنيت ما قبل العام 2018، هناك إمكانية للتصرف بشأنها، ولكن المنازل التي بنيت بعد العام 2018 من الصعب تنفيذ أية عمل بشأنها، وهي تشكل معضلة وعقبة للمجلس المحلي وصاحب المنزل، إذ أن قانون (كامينتس) يمنحنا إمكانية للتعامل مع المنازل حتى مطلع العام 2018، ولكن المباني التي بنيت وتبنى بعد ذلك من الصعب جدًا التعامل معها”.

وختمت المخططة الإستراتيجية حديثها بالقول إن “قسما كبيرا جدًا من المواطنين يتعاونون مع المجلس المحلي في قضية البناء والتخطيط، وهذا أفضل لهم وللمجلس أيضا، وذلك حتى يتم أخذ منازلهم بعين الاعتبار في التخطيط المستقبلي”.

وقال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، ناصر خالد إغبارية لـ”عرب 48” إن “عدد أوامر الهدم الصادرة بحق بيوتٍ في مدينة أم الفحم وصل إلى 119 أمرَ هدم بحجة عدم الترخيص أو عدم استصدار الرخص اللازمة. هذه الأوامر موزعة على بيوت، وجدران، وساحات، ومبانٍ مختلفة، وحتى حظائر زراعية، منها 42 أمرَ هدم وصلت أصحابها مؤخرًا في يوم واحد فقط. هذه القرارات التعسفية تمثل تصعيدًا خطيرًا بحق أهلنا وبيوتهم، وتهدد مستقبل َمئات العائلات”.

وأضاف أن “بلدية أم الفحم ترفض هذه الأوامر جملةً وتفصيلًا، وتعتبرها استهدافًا مباشرًا لأهالي المدينة والمجتمع العربي عامة، ومن غير المقبول أن تكون سياسة الهدم هي الحلّ الوحيد الذي تتبعها السلطات الرسمية بدلًا من توفير حلول للتخطيط وتوسيع مناطق البناء والنفوذ بما يلبي احتياجات السكان”.

وختم إغبارية حديثه بالقول إنه “نؤكد لأهلنا في أم الفحم بأننا سنبذل كل ما بوسعنا، قانونيًا وشعبيًا ورسميًا، لمواجهة هذه القرارات الجائرة، وسنواصل العمل بالتوازي على الدفع نحو المصادقة على الخرائط المفصّلة وتوسيع الخارطة الهيكلية للمدينة عامةً، وتسريع الإجراءات لإيجاد حلول بديلة للبناء في المدينة بما يحفظ كرامة وسلامة أهلنا وحقهم في السكن”.

وقالت مهندسة بلدية كفر قرع، إيناس فاهوم لـ”عرب 48” إنه “يوجد في مدينة كفر قرع 39 أمر هدم لمنازل ومصالح تجارية وجدران بالإضافة إلى بعض المصانع الموجودة في المدينة، ومعظم أوامر الهدم هذه تلقاها المواطنون خلال العامين 2024-2023، وذلك بذريعة البناء غير المرخص”.

وأشارت إلى أن “المواطن لا يعاني من أوامر الهدم فقط، إنما من فرض الغرامات المالية الباهظة في السنوات الأخيرة، والتي تصل إلى مئات آلاف الشواكل، وذلك بسبب البناء غير المرخص، وهذه معضلة ومشكلة أخرى نعاني منها في مجتمعنا العربي”.

وأوضحت فاهوم أن “المحاكم الإسرائيلية وغالبية القضاة في معظم الأحيان غير ملمين بقضايا التخطيط والبناء ويفوتهم أن التخطيط التفصيلي يستغرق عدة سنوات وليس عدة أشهر، لذا نرى أن القضايا التي تصل المحاكم يمنح القاضي أصحاب المنازل أو المبانى مهلة لعدة أشهر فقط حتى يتسنى لهم إصدار التراخيص، علمًا بأن هذه المدة غير كافية من أجل إتمام ترخيص المباني لأن استصدار التراخيص منوط بالمصادقة على الخرائط التفصيلية لمناطق كبيرة، والتي تحتاج في الحد الأدنى نحو 4 – 5 سنوات، وبالتالي المهلة القصيرة التي تمنحها المحكمة لاستصدار التراخيص لا تتماشى ولا تتلاءم مع الواقع”.

وأكدت أنه “نحاول العمل قدر الإمكان على منع هدم أي مبنى أو منزل، إذ أننا نثبت للمحاكم ولجان التخطيط أننا نعمل بشكل متواصل من أجل المصادقة على الخرائط التفصيلية لكي يتم إصدار التراخيص ومنع تنفيذ أوامر الهدم، ولكن هناك إشكال حقيقي حيث نلاحظ أن المحاكم والقضاة لا يعرفون أن قضايا التخطيط والبناء تستغرق مدة طويلة من أجل إتمامها والمصادقة عليها”.

وختمت مهندسة بلدية كفر قرع حديثها بالقول إنه “نطالب بعدم تنفيذ أوامر الهدم كون المنازل التي تصدر بحقها أوامر هدم تكون ضمن مناطق سكنية مستقبلية، وغير مبنية أو لا تتعدى على مصالح عامة مثل شوارع ومناطق خضراء أو قسائم أرض لمبان عامة، الأمر الذي يتيح لهذه المباني السكنية استصدار التراخيص القانونية بعدما يتم المصادقة على الخرائط التفصيلية، ولكن السلطات القضائية لا تتفهم العامل الزمني وبالتالي تصدر قرارات مجحفة وغير عادلة بحق هذه المنازل دون مراعاة للجهود والمساعي التي تبذلها السلطة المحلية لتوفير الحلول”.

نقلا عن موقع عرب 48

بزعم البناء دون ترخيص.. آليات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الإنشاء في مدينة الطيبة

الناصرة_ مصدر الإخبارية

هدمت جرافات  الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في مدينة الطيبة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال داهمت المنطقة الشمالية في مدينة الطيبة، وحاصرت المنزل الذي تعود ملكيته لعائلة منصور، ومنعت الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم.

بدورها، دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة الأهالي للالتفاف حولها والتصدي لأوامر الهدم بشكل عام وأمر الهدم، الذي صدر مؤخرًا ضد منزل أمين أنور منصور في المنطقة الشرقية الشمالية المحاذية للمسار الشمالي.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن “هذه الهجمة الشرسة تشكل استمرارًا لمسلسلات الاستهداف والهدم السابقة والعنصرية الموجهة ضد الأرض والمسكن في مدينة الطيبة، والتي تنفذها أذرع السلطة من خلال وحدة تطبيق القانون التابعة للجنة التخطيط والبناء اللوائية”.

وتابعت “استنفذنا كافة الإجراءات القانونية والقضائية، ولم يتبق لنا سوى النضال الشعبي والجماهيري، نحن نعول على هذا النضال كثيرًا، وبالأخص لدرجة الوعي العالي لأهالي الطيبة في هذا النوع من القضايا”.

وأمس الثلاثاء، هدمت جرافات الاحتلال مبنى قيد الإنشاء في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي، بزعم البناء دون ترخيص.

 

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في الضفة

الضفة الغربية_مصدر الإخبارية:

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس،
ثلاثة منازل في بيت لحم والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات وجرافات اقتحمت القرية وهدمت طابقين (الثاني والثالث) من منزل في منطقة عين جويزة يعود للمواطن باسم عبد ربه، بحجة عدم الترخيص .

وأضاف، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على سكان المنزل ومنعوهم من الاقتراب .

كما هدمت جرافات الاحتلال، بحسب الأعرج، خيمة أقيمت على أنقاض منزل هدم سابقا للمواطن احمد نصر أبو التين، وجرفت له أرضا واقتلعت أشجارا.

وأضاف الاعرج أن الاحتلال أخطر منزلا بالهدم يعود للمواطن محمد سعيد السيخ الأعرج، تبلغ مساحته 100 متر مربع مأهول بالسكان.

كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، منزلاً، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، إن جرافات الاحتلال، هدمت منزلاً قيد الإنشاء للمواطن محمد هائل، والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، شمال غرب البلدة في المنطقة المسماة “ظهر رجال”.

اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب على غزة إلى 41 ألفا و118

الاحتلال يهدم عمارة سكنية بالقدس ويأخذ قياس منزلين في قلقيلية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية في حي وادي الجوز، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، فيما أخذت سلطات الاحتلال قياس منزلين تمهيدا لهدمهما في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن العمارة المكونة من 3 شقق سكنية تعود لعائلة نادر جابر، وبنيت منذ تسعينيات القرن الماضي.

وحاصرت جرافات الاحتلال العمارة السكنية، وشرعت في هدمها بعد رفض عائلة جابر هدمها قسرا.

ولفت إلى أن البناية لأبناء عائلة جابر وأحفاده، وإحدى هذه الشقق بنيت قبل احتلال القدس.

وتضم العمارة السكنية تضم 3 شقق يعيش فيها المقدسي نادر جابر وأبناءه وأحفاده.

وفرضت بلدية الاحتلال على المقدسي جابر غرامات ومخالفات مالية على مدار 30 عاما تجاوزت قيمتها المليون شيكل.

وأخلى جابر الشقق الثلاث السبت الماضي مترقبا تنفيذ الاحتلال للهدم، كما قطعت بلدية الاحتلال التيار الكهربائي عن العمارة السكنية مساء الأحد.

ووثقت محافظة القدس 127 عملية هدم وتجريف في المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري، منها 42 عملية هدم ذاتي، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 12 عملية تجريف.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي عائلتي علي بكر وجمال أبو هنية في مدينة قلقيلية، وأخذت قياس المنزلين، تمهيدا لهدمهما.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

 

اقرأ/ي أيضاً: مفتي القدس يحذر من اعتداءات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة

نابلس: الاحتلال يهدم منزلين وبركسين شرق بلدة عقربا

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، منزلين مكونين من الصفيح و”بركسين” في خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وأغلقت المنطقة ومنعت الوصول إليها، وشرعت بهدم منزلين من الصفيح وبركسين لتربية المواشي حتى اللحظة، تعود لعائلة أبناء صدقي حمد.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال أخطر في وقت سابق بهدم ستة منازل من الصفيح وست بركسات بالهدم في المنطقة، وقدمت البلدية اعتراضا من خلال “مركز القدس” لدى محاكم الاحتلال، إلا أنها رفضت الاعتراض هذا العام، وبدأ الاحتلال بهدم المنشآت بشكل مباشر.

اقرأ/ي أيضاً: فصائل تبارك عملية كرمئيل: رد فعل على إجرام الاحتلال بغزة والضفة

قوات الاحتلال تهدم 36 منشأة بالقدس وتعتقل 151 شخصا خلال يوليو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أكدت محافظة القدس في تقريرها الصادر عن شهر تموز(يوليو) الماضي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 151 حالة اعتقال، وأصابت 17 فلسطينيا بالرصاص الحي، وهدمت وجرفت 36 منشأة وأرض في المدينة.

وقالت المحافظة في تقريرها، إن 6542 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، خلال يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا 15 اعتداءً بحق المقدسيين خلال تموز، من بينها 5 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، كما نظموا مسيرة في ذكرى “خراب الهيكل”، والتي تعد من أبرز الجرائم بحق المدينة المقدسة، ومحاولات طمس هويتها الفلسطينية.

ووثقت المحافظة في تقريرها إقدام قوات الاحتلال على هدم وتجريف 36 منشأة وأرض في القدس، منها 8 منشآت تم هدمها بشكل ذاتي قسري، إضافة لتنفيذ 14 عملية حفر وتجريف للأراضي.

وأعلنت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز، عزمها بناء 450 وحدة استيطانية جديدة بين بلدتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس، على مساحة تبلغ 12 دونما.

اقرأ/ي أيضا: 6558 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الجاري

كما تخطط حكومة الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة على أراضي بلدة مقدسية، ويشمل المخطط الاستيطاني، بناء 670 وحدة استيطانية في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس.

ووفق التقرير، فإن محاكم الاحتلال أصدرت 34 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، كان أعلاها الحكم على الأسير المقدسي قصي عليان لمدة 14 عاما ونصف، ومن بين الأحكام 8 أحكام بالاعتقال الإداري.

ورصدت محافظة القدس 20 قرارا بالحبس المنزلي، بحق مقدسيين من بينهم العديد من الأطفال، وتراوحت مدتها ما بين يومين وحتى الحبس المنزلي المفتوح.

وخلال تموز الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 21 قرارا بالإبعاد، منها 10 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وسلمت 7 فلسطينيين قرارات بمنع السفر.

سلطات الاحتلال تخطر بإخلاء ووقف العمل بأراض غرب سلفيت

سلفيت _ مصدر الإخبارية

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، إخطارات إخلاء ووقف العمل بعشرات الدونمات في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأكد رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات إخلاء ووقف العمل بأكثر من 100 دونم من أرضي المواطنين بمنطقة “ظهر الرجل” شمال غرب البلدة، وإعادة الأراضي كما كانت، بحجة أنها منطقة مصنفة “ج”.

وأشار نمر إلى أن منطقة “ظهر الرجال” لمواطنين من البلدة، ومعظمها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والتين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة منذ مدة، حيث سلمت في وقت سابق إخطارات للغرف الزراعية فيها.

وخلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس.

اقرأ أيضاً/ بحجة عدم الترخيص.. الاحتلال يخطر بهدم منزل شمال أريحا

الاحتلال يُرغم المقدسي سمير السعود على هدم منزله

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية 

أرغمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عائلة المقدسي سمير السعود على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة بيدها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكد السعود أن بلدية الاحتلال أصدرت قرار الهدم النهائي لمنزل نجله محمد، ورفضت تجميد أو تأجيل القرار، وأمهلت العائلة حتى اليوم الثلاثاء القادم لتنفيذ القرار وإلا ستقوم آلياتها بذلك.

وأشار إلى أن المنزل قائم منذ 10 سنوات، ويعيش فيه نجله محمد وعائلته المكونة من 4 أشخاص وزوجته حامل، لافتًا إلى أن البلدية فرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 35 ألف شيكل.

وفي سياق متصل، يتهدد خطر الهدم منزل سمير السعود وشقيقه أحمد في بيت حنينا، رغم محاولات الحصول على الترخيص منذ سنوات طويلة.

اقرأ/ي أيضا: جيش الاحتلال يصادق على هدم منزل الطفل محمد زلباني بالقدس

 

جيش الاحتلال يصادق على هدم منزل الطفل محمد زلباني بالقدس

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

وقع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على أمر يقضي بهدم منزل عائلة الطفل محمد زلباني (13 عامًا) بزعم محاولته تنفيذ عملية على حاجز شعفاط بالقدس في 13 فبراير(شباط) 2023، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

ووفق الجيش فإن قائد ما يُسمى الجبهة الداخلية وقع على أمر هدم منزل عائلة الطفل محمد زلباني في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، حاول الطفل “زلباني” طعن جندي إسرائيلي، إلا أن جنديًا آخر أطلق النار تجاهه فأصابت الطلقات جندي آخر قتل في المكان.

يشار إلى أن جيش الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي العمليات البطولية ضمن “العقاب الجماعي”، التي أثبتت فشلها في وقف عمليات المقاومة بالضفة الغربية.

ويتعمد الاحتلال الصاق التُهم بأهالي مدينة القدس لتبرير جريمة اعتقالهم والتنكيل بهم، ما يُمثّل جريمة ضد الإنسانية تستوجب تقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وتُمعن سلطات الاحتلال في إجراءاتها بحق المقدسيين ضمن محاولاتها الرامية إلى تهجير سُكان المدينة الأصليين وإحلال المستوطنين بدلًا عنهم.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يهدم 127 منزلاً ومبنى في القدس خلال النصف الأول من 2023

الاحتلال يُرغم المقدسي كايد ادكيدك على هدم منزله

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المقدسي كايد ادكيدك على هدم منزله في حارة السعدية ببلدة القدس القديمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن ادكيدك بهدم منزله، ودفع غرامة مادية كبيرة وقيامها بهدم المنزل في حال عدم قيامه بذلك، ما أجبره على هدمه بنفسه.

في سياق متصل، أفادت معلومات نشرتها منظمة “عير عميم” الإسرائيلية، بأن 127 منزلاً ومبنى هدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة، خلال النصف الأول من العام 2023، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2018.

وأوضحت المعطيات الجديدة التي نشرتها المنظمة أنه من بين المباني الـ 127 التي جرى هدمها، 73 منزلا، و54 مبنى آخر (متاجر، مخازن، شرفات). ومقارنة بالنصف الأول من الأعوام السابقة جرى خلال العام 2022 هدم 94 مبنى شرقي القدس، كما تم هدم 85 مبنى عام 2021، و90 في 2020، و124 في 2019، و113 في 2018.

ولفتت الجمعية إلى أن “هذا الرقم القياسي في أعمال الهدم خلال النصف الأول من العام الجاريـ يأتي بعد إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مطلع شباط (فبراير) الماضي، عن حملة هدم منازل في شرقي القدس بحجة بنائها من دون تصريح.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط وينكل بالشبان المقدسيين

وشددت على “عدم حيازة بن غفير لأية صلاحيات بهذا الشأن من ناحية قانونية، حيث أن المسؤولية المباشرة عن عمليات الهدم هي لبلدية القدس، ومن يقف على رأسها، موشيه ليئون”.

وأشارت المنظمة إلى “معطى بارز آخر من العام الجاري، يتمثل في ارتفاع عدد الوحدات السكنية (المنازل) المهدومة من إجمالي المباني المهدومة في ذات العام”.

وأوضحت أنه في عام 2023 تم هدم 73 منزلا، وفي 2022 جرى هدم 49 منزلا، مقابل 45 منزلا عام 2021، و58 منزلا عام 2020، و52 منزلا عام 2019، و37 منزلا هدمت سنة 2018.

Exit mobile version